وکیل آنلاین

رأی وحدت رویه شماره ۶٨۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

رأي وحدت رويه ۶٨۵

پرونده وحدت رویه ردیف:

۱۶/۸۳ ھیأت عمومی

بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید موحد دامت برکاته
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به عرض عالی می رساند: براساس گزارش موّرخ ۱۳۸۲/۳/۸ دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب، از شعب پنجم و یازدھم دادگاھھای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۴۲ و ۵۵ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا مصوب ۱۳۴۶ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی، آراء
مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می دارد:
الف: در پرونده کلاسه ۹۲۳/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شھرستان اسلام آباد غرب طی گزارش شماره ۶۳۴۹ موّرخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جھانگیر و سیاوش قدمی به اتّھام (شرکت در) تخریب و تصرف سی ھزار متر مربع از اراضی ملی پلاک۱۷۰ بخش پنج و قطع غیرمجاز ۵۰۰۰ اصله نھال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده
متخلفین یادشده خسارت وارده و بھای مال از بین رفته را طی قبض شماره۳۲۴۵۸۲ موّرخ ۱۳۷۷/۴/۱۴ پرداخت نموده اند. پرونده جھت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۵۵۰/۸۰ ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه ۵۰۸ ـ ۱۳۸۱/۴/۱۰
که ذیلاً منعکس می گردد مورد حکم قرار گرفته است:

«« درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب برعلیه:

۱ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد ۲ـ جھانگیر قدمی ۳ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی ھزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۱۷۰ بخش پنج قریه گھواره و قطع پنج ھزار اصله نھال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد ھزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متھم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّھم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده۵۵ و ۴۲ قانون حفظ و حمایت از جنگلھا و ذخایر جنگلی و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدھا و
مصرف آن در موارد معین، متّھم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نھال به پانصد ھزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می نماید.»»
محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه ۱۰۵۵  ۱۳۸۱/۸/۱۱ منتھی گردیده است که عیناً منعکس می گردد
در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجھی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید
می نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد ھزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نھال ھای مورد ادعا نتیجه قھری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق۴ بند ب ماده۲۵۷ قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می نماید. رأیصادره قطعی است.»»
ب : در پرونده کلاسه ۱۱۵/۸۲ شعبه یازدھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شھرستان اسلام آباد غرب طی گزارش۴۷۳۵ـ ۱۳۸۱/۹/۹ از آقای شاھپور بھرامی به اتّھام تخریب و تصرف سه ھزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نھال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه ۱۰۹۸/۸۱ در شعبه پنجم دادگاه شھرستان مذکور مورد رسیدگی و طی
دادنامه ۱۳۹۲ـ۱۳۸۱/۹/۲۳ به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:
درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب بر علیه شاھپور بھرامی فرزند جوھر دائر بر تخریب و تصرف سه ھزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۲۵ بخش ۶ قریه بره سیله و قطع ۱۰ اصله نھال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده ھزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب و اقرار متّھم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّھم با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی درآمدھا و مصرف آن در موارد معین متّھم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نھصد ھزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نھال تر بلوط با استناد به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدھا و مصرف آن در موارد معین متّھم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست ھزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب به طرفیت شاھپور بھرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده ھزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده ھزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواھان محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست
روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
محکوم علیه در مھلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۲ـ ۱۳۸۲/۲/۹ گردیده که عیناً بیان می گردد :
از ناحیه تجدیدنظرخواه شاھپوربھرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ دادنامه شماره۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ صادره
از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می گردد. رأی صادره وفق ماده ۲۴۸ قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نیست.
ھمانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب پنجم و یازدھم دادگاھھای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نھال ھای جنگلی موضوع ماده۴۲ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا را نتیجه قھری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدھم دادگاھھای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای
ھر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می نماید.
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ جلسه وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (( ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۸۳ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدھم دادگاھھای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نھالھای جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می گردد:
۱ـ ھر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی ھم برای تخریب انجام ندھد.
۲ـ ھمواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم ھمان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.
۳ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد ھم لازمه آماده سازی عرصه جھت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی ھم از مفاھیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن ھم در قوانین مختلف از
جمله مواد ۴۲ و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع مصوب ۱۳۶۶/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن و ماده۵۵ فصل  ھفتم ھمان قانون و ھمچنین مقرّرات مواد ۶۷۵ و بعد فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ فصل ۲۶ قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای ھر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.
بدین جھت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه ھریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو  مستقل واقع می گردد و بدین جھت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد و چون رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است
منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند
ردیف : ۸۳/۱۶ 
شماره رأی : ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ ـ ۶۸۵ 
(رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفری)
اعمال ارتکابی متھمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع منطبق است زیرا :
ھریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می گردد.
علیھذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدھم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی وحدت رویه شماره ۶٨۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تخریب منابع طبیعی و محیط زیستinstagram رأی وحدت رویه شماره ۶٨۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی وحدت رویه شماره ۶٨۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

 

افزودن یک دیدگاه