رأی وحدت رویه شماره ٧۶۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد محکومان به حبس دائم
شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠ ١٣٩۶/٩/٢١
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣٩/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و
نشر ایفاد می گردد.
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣٩/٩۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٨/٩ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب
آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان
عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی
نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، بهترتیب ذیل، بهصدور رأی وحدت رویه
قضایی شماره ٧۶۴ ـ ١٣٩۶/٨/٩ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ٩٠١٩/١٨۴۵/۵ ـ ١٣٩۵/۴/١٩ رئیس محترم حوز ۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط
دربار ۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه ھای انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن
دادنامه ھای ھر یک از آنھا ذیلاً منعکس می گردد:
الف. دادنامه شماره ١٨٨٢ مورخ ١٣٩۴/١٢/٢۶ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:
«در خصوص پیشنھاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتھام حمل مواد مخدر به تحمل
حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولا،ً با تصویب ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی، تبصره ١ ماده واحده قانون راجع به
آزادی مشروط زندانیان مصوّب ١٣٣٧ نسخ گردیده است. ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن
مشخص نیست و محاسبه نصف آن جھت اعمال ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست، لذا با پیشنھاد صادره مخالفت
می شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»
ب. دادنامه شماره ١٧٩ مورخ ١٣٩۵/١/١٧ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:
«در خصوص پیشنھاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم
(سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای ٌ محکوم علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب نامه شماره ٩۴١٠١١٧۶١١٢٠١۶١٨ ـ
١٣٩۴/٨/٢۵ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، ٌ محکوم علیه ١٣ سال و ٧ ماه و ١٨ روز از حبس را سپری نمود و
حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] … مطابق تبصره یک بند ٣
ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ١٢ سال حبس از
آزادی بھره مند می نماید و به استناد مواد ۵٩،۵٨ و ۶١ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال
صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ را در
مورد آزادی مشروط محکومیت ھای تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ١٣٣٧ اعلام و به
این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربار ۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد،
به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار
ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ١٣٣٧ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات
آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متھافت صادر شده است، لذا در
اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه
قضایی درخواست می نماید.
حسین مختاری ـ قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بھره مندی از نھاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا
نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده
قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ١٣٣٧ نسخ گردیده و ثانیاً، ھر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب
می شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق
بھره مندی از نھاد آزادی مشروط را ندارد.» شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به
شرط تحمل ١٢ سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ١٣٣٧ پذیرفته است ھمانگونه که
ملاحظه می شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ١٣٣٧ ھمچنان
به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی
کرمان اقرب به صواب است زیرا در ھمه نظامھای قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نھاد ارفاقی آزادی
مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می توانند از این نھاد ارفاقی بھره مند شوند؟
مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ١٣٠۴ پیش بینی نشده بود و در سال ١٣٣٧ به موجب ماده واحده قانون راجع
به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که
ھمه محکومان به حبس ابد از حبس ھای مدت دار و بدون مدت می توانند از نھاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان
به حبس ابد آن است که ١٢ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ١٣۶١ و ١٣٧٠ و ١٣٨٢ موضوع آزادی مشروط از حالت
ماده واحدهای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در ھر سه قانون (١٣۶١ و ١٣٧٠ و ١٣٩٢ (موضوع
بھره مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر ھمین اساس بعضی ھا تصور کرده اند که ماده واحده مذکور
ھمچنان به قوت خود باقی است به نظر می رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ١٣۶١ وقتی که
قانونگذار ھمه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بھرهمندی محکومان به حبس ابد ھیچ اشاره ای
نکرده است به معنای عدول از نظریه «بھره مندی ھمه محکومان به حبس اعم از مدت دار و بدون مدت از نھاد آزادی مشروط» و پذیرش
نظریه مقابل مبنی بر «بھره مندی فقط محکومان به حبس مدت دار از نھاد آزادی مشروط نه ھمه محکومان به حبس» می باشد و
پذیرش این نظر ھمواره در ١٣٧٠ و نیز ١٣٩٢ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی
١٣٩٢ (که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ١۵۴ این موضوع بدین صورت پیش بینی شده بود:
«دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات ھای تعزیری و بازدارنده می تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال
…» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ
است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان پذیر نیست در نتیجه
زمینه اجرای این نھاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراھم نمی باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در
زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ نسبت به این برداشت تأکید کرده
است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی توانند از آزادی
مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می باشد.»
رأی وحدت رویه شماره ٧۶۴ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل ھشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی
مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان
«قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ «قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی
کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین
دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
