رأی شماره ۶۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر تربت جام مبنی بر
وضع عوارض برای سواری ھا و وانت ھای دوکابین تحت عنوان بھای خدمات
شماره ٩۵/۵٣٨/ھـ ١٣٩۶/٧/٢٩
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۶ مورخ ١٣٩۶/٧/١١ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ھا و وانتھای دوکابین
تحت عنوان بھای خدمات.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/١١
شماره دادنامه: ۶۴۶
کلاسه پرونده: ۵٣٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامعلی بستانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر تربت جام
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ۵۵ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر تربت جام را خواستار شده و
در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«موضوع: درخواست ابطال مصوبه ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ و مصوبات مشابه
با سلام
احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب غلامعلی بستانی در خصوص یک دستگاه کامیون ایسوزو که در دفتر اسناد رسمی به شماره
٢٧٠ بابل در وکالت فروشی که به ما دادن قطعاً و به صراحت نوشته است که خودروی مزبور از عوارض شھرداری معاف می باشد لیکن
پس از تعویض پلاک در مشھد و اقدام به سند زدن قطعی ھمان کامیون در یکی از دفاتر اسناد رسمی شھرستان تربت جام ـ مسئول
دفتر اسناد رسمی شماره ١۴ تربت جام خواستار واریز عوارض شھرداری خودروی مزبور شد و ما را بناچار به شھرداری فرستاد و
عوارض اخذ و سند زده شد لذا قبل از اخذ عوارض با ریاست وقت اداره ثبت اسناد تربت جام اطلاع رسانی شد و این تخلف گزارش شد
لیکن ایشان ابراز داشتند مسلماً محضر ٢٧٠ بابل مستند قانونی جھت عدم اخذ عوارض دارند لذا چنانچه آن مستند باشد ما نیز با
مکاتبه به شھرداری نسبت به عودت عوارض پرداختی شما اقدام خواھیم نمود.
با دفترخانه ٢٧٠ بابل تماس و ابراز داشتند به استناد ماده ١٠ قانون تجمیع عوارض فقط عوارض شامل خودروھای سواری و وانت دو
کابین اعم از تولید داخل و وارداتی می باشد حتی وانت ھای تک کابین نیز نیازی به پرداخت عوارض شھرداری ندارد که در ھمه کشور
این قانون عمل می شود لذا موارد قانونی پس از ملاحظه توسط ریاست اداره ثبت اسناد ترتب جام سبب شد با دفتر اسناد رسمی
تربت جام طی نامه شماره ٩/٩٣/٢۴٧١ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ جھت مکاتبه با شھرداری جھت برگشت وجوه پرداختی ما نمایند و دفترخانه
شماره ١۴ تربت جام نیز عیناً طی نامه شماره ٨٣٣/ج/١۴ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ موارد را به شھرداری تربت جام اعلان و لیکن شھرداری
تربت جام نیز طی نامه شماره ۶٠٨۴ ـ ١٣٩٣/۴/٢۶ ماده ١٠ قانون تجمیع عوارض را قبول دارد فلذا ابراز می دارد که چون شورای شھر
در قالب بھای خدمات مصوب نموده و تا مادامی که مصوبه شماره ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر پایدار ھست کماکان این
عوارض اخذ می شود.
به شھردار ابراز داشتم که بابت بھای خدمات کامیونی که در مسیر جاده تردد میکند چه خدماتی شھرداری تربت جام می دھد که
شھرداریھای دیگر مناطق کشور توان دادن خدمات شما را ندارد که فرمودند این بھانه ای ھست تا بتوانیم راه قانونی جھت دور زدن
قانون پیدا کنیم و گفتند حق با شماست و تنھا از طریق دیوان عدالت اداری باید مصوبه مزبور ابطال شود.
ماده١٠ قانون تجمیع عوارض:
ماده١٠ این قانون می گوید مالکین خودروھای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون
عوارض سالیانه خودروھای متعلق به خود را به نرخ یک در ھزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق
ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت ھای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام
می گردد، محاسبه و به حساب شھرداری محل واریز نمایند.
خواھشمند است با عنایت به اینکه قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی کشور که به تصویب شورای نگھبان می رسد
شامل ھمه مردم کشور می شود و عمومیت دارد فلذا ما را از قوانین جامع کشورمان مستثنی نفرمائید، خواھشمند است نسبت به
ابطال مصوبه ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر تربت جام و ابطال مصوبات موارد مشابه که عملاً دور زدن قانون ھست
دستورات لازم صادر بفرمایید.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمھوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست اثبات وقوع تخلف
با سلام
احتراماً، به استحضار می رساند شھرداری تربت جام به استناد بخشنامه شماره ۵/١۴۶١۵ ـ ١٣٧٣/۵/٢٠ استانداری وقت خراسان
رضوی در خصوص اخذ عوارض از کامیونھای خربزه که در خصوص ابطال بخشنامه مزبور شرکت اتحادیه کشاورزی خراسان درخواستی
از دیوان عدالت اداری در آن زمان داشته و دیوان محترم اداری طی دادنامه شماره ٣١٣ به کلاسه پرونده ٣٣٨/٧٧ـ١٣٧٨/٨/٢٣ اقدام
به صدور رأی نموده که در آن زمان بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.
علی ایحال آیین نامه قانون تجمیع عوارض در سال ١٣٨١ تصویب و ابلاغ می شود که به صراحت عوارضات را مشخص می نماید و
قانونگذار عوارضات کشاورزی را به صراحت حذف کرده اند و جھت حمایت کشاورزان طبق ماده٨١ قانون مالیات ھای مستقیم کلیه
فعالیت ھای کشاورزی که مصادیق آن عنوان شده ھر فعالیتی در چارچوب کشاورزی باشد معاف از مالیات نیز نموده اند.
شورای اسلامی شھر و شھرداری تربت جام کماکان (به استناد بخشنامه شماره ۵/١۴۶١۵ ـ ١٣٧٣/۵/٢٠ و دادنامه شماره ٣١٣
کلاسه پرونده ٣٣٨/٧٧ ـ ١٣٧٨/٨/٢٣ دیوان محترم اداری) نسبت به اخذ عوارض از کشاورزان ادامه می دھند و به مصوبات قانونی جدید
عمل نمی کنند شایان ذکر است که می گویند این عوارض شامل کشاورز نیست و متعلق به کامیون ھست که باز در ھمین قانون
تجمیع عوارض به صراحت تکلیف کامیون ھا و نحوه عوارض آن را مشخص کرده اند (لازم به ذکر اینکه شھرداری تربت جام عوارضی نیز
برای کامیونھا طبق مصوبه ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ را جداگانه تصویب و از کامیونداران اخذ می کنند.)
ماده١٠ قانون تجمیع عوارض:
ماده١٠ این قانون می گوید مالکین خودروھای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون
عوارض سالیانه خودروھای متعلق به خود را به نرخ یک در ھزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق
ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت ھای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام
می گردد، محاسبه و به حساب شھرداری محل واریز نمایند.
به عبارتی کامیونھا طبق مصوب قانونی مجلس و تأیید شورای نگھبان شامل عوارض شھرداری نمی شوند که گاھاً شھرداری ابراز
می دارد این عوارضی که شورا و شھرداری مصوب و اخذ می نماید برای بار کشاورزی است و لازمست کامیونداران و کشاورزان مشکل
خود را حل نمایند که به صراحت قانونی عوارض کامیونھا از پرداخت عوارض شھرداری معاف شده است.
به عبارتی وقتی قانون گذار جھت حمایت بخش کشاورزی ـ کشاورز را حتی از مالیات دادن معاف نموده اند و اکثر کشاورزان منطقه
روستائیان ھستند و مزارع آنھا در دشت ھست و اکثر کشاورزان منطقه در روستاھا سکونت و در سخت ترین شرایط زندگی می کنند
شھرداری تربت جام به استناد مجوز سال ١٣٧٣ استانداری خراسان کماکان عمل می کند و در ۵٠ کیلومتری خارج از شھرستان و در
مسیر جاده از کامیونھای حامل بار که از این منطقه خارج می شود با گذراندن مأمور اقدام به اخذ عوارضی خارج از قانون کشوری
می نمایند (ھر کامیون ۵٠ھزار تومان عوارض می گیرد) چه باید کرد. مراتب از استان پیگیر شدیم نتیجه ای حاصل نشد.
برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم: چنانچه مسئولین ھمین شھرستان مصوبه ای داشته باشند که فرزندان این شھرستان به
سربازی نروند و معاف ھستند آیا این اقدام مغایر با قوانین نظام اسلامی مان نخواھد بود و آیا مسئولین کشوری نسبت به اینگونه
مصوبات عکس العمل نشان نخواھند داد.
لذا چاره ای ندیدیم تا مراتب از طریق دیوان محترم اداری برای ابطال اینگونه مصوبات مندرس اقدام گردد و شاید سبب شود این شھر
مرزی نیز طبق قانون کشور خود را بروز رسانی و عمل نماید.
خواھشمند است با عنایت به اینکه ما مردم مرزنشین نیز ایرانی ھستیم و ھر قانونی که توسط شورای محترم اسلامی تصویب و
توسط شورای محترم نگھبان تأیید می گردد عمومیت پیدا کند و شامل حال مردم این منطقه نیز بشود و مسئولین شھرستانی بدین
صورت ما را از قوانین جامع کشوری محروم و مستثنی نفرمایند.
لذا با عنایت باینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود درخواست اثبات وقوع تخلف و عمل نکردن شھرداری تربت جام به قوانین جدید
کشور استدعای ابطال مصوبات قبلی استانداری که مربوط به سال ١٣٧٣ ھست و ھر گونه مصوبه جدیدی که شھرداری در این زمینه
صادر و سکرت است و الزام آور برای کشاورز شده را خواستارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شرح مصوبه:
کلاسه ٢٣۶ موضوع نامه شماره ٢٣٨٢٠ ـ ١٣٨٩/١١/٣٠ شھرداری تربت جام منضم به لایحه پیشنھادی شھرداری موضوع بھای
خدمات کامیونھا و وانت بارھا به شرح توضیحات اعلام شده، پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه، بودجه و عمران و
توسعه شھری شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف چھارم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۵۵ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٢ شورای اسلامی
شھر تربت جام، النھایه با اکثریت آراء با دریافت بھای خدمات از کامیونھا و اتوبوسھا، مینی بوسھا، نیسان و وانت بارھا موافقت و مقرر
شد توسط شھرداری تحت عنوان بھای خدمات نسبت به وصول موارد مشروح ذیل اقدام نماید.
١ (از کامیونھای ۶ چرخ سالیانه ١۵٠/٠٠٠ ریال
٢ (از کامیونھای ده چرخ به بالا سالیانه ٢٠٠/٠٠٠ ریال
٣ (تریلی و کشنده سالیانه ٢٧٠/٠٠٠ ریال
۴ (ماشین آلات راھسازی و غیره سالیانه ٢٠/٠٠٠ریال
۵ (وانت، پیکان سالیانه ٧٠/٠٠٠ ریال
۶ (مینی بوس و خاور سالیانه ١٢٠/٠٠٠ ریال
٧ (اتوبوس سالیانه ١۵٠/٠٠٠ ریال
٨ (موتور سه چرخ سالیانه ١۵/٠٠٠ ریال
٩ (نیسان و سایر وانت ھا سالیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال
مستند قانونی مصوبه: بند ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تربت جام به موجب لایحه شماره ١١٨١ـ ١٣٩۵/٧/٨ توضیح داده است که:
« ھیأت محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به شکایت جناب آقای غلامعلی بستانی مربوط به کلاسه پرونده ۵٣٨/٩۵ به استحضار می رساند که با توجه به
اینکه شھرداری تربت جام فاقد کمربندی بوده و تمامی خودروھای اعم از سبک و سنگین در محدوده شھری تردد می نمایند و از معابر
شھری استفاده کرده و باعث تحمیل ھزینه ھایی در باب آسفالت خیابانھا و جداول و نظافت شھر به شھرداری می شوند، شھرداری
به ناچار موظف به تنظیم معابر و خیابانھای اصلی شھر با توجه به شرایط کاری آنان می باشد که در این راستا با توجه به لایحه
پیشنھادی شھرداری به شورای اسلامی شھر تربت جام این شورا مستند به بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران اقدام به تصویب مصوبه مورد اشاره در دادخواست مطروحه نمود که پس از سیر مراحل
قانونی و اخذ موافقت از کمیته انطباق فرمانداری به شھرداری جھت اجرا ابلاغ شده است. از آنجایی که شھرداریھا نھادی عمومی
غیردولتی و تماماً در خدمت شھروندان می باشند از محضر آن عالیجنابان معظم تقاضای رسیدگی و رد شکایت را خواستاریم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه طبق بند ب ماده ۴٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سواری و وانت دو کابین مشخص شده است و در تبصره ٢ بند
٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا مقرر شده است کالاھای عبوری از شھرھا که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت ھرگونه
عوارض به شھرداریھای عرض راه معاف است، بنابراین وضع عوارض برای سواری ھا و وانتھای دو کابین تحت عنوان بھای خدمات از
وسایل نقلیه عمومی مغایر قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج است و مصوبه مورد اعتراض مستند
به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
