رأی شماره ۶٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه مورخ ١٣٩۴/٣/٢۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین
مرز حریم اسلامشھر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود

شماره ٩۴/۵٩٣/ھـ ١٣٩۶/٧/١٩

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٢٣ مورخ ١٣٩۶/٧/۴ با موضوع:

«مصوبه مورخ ١٣٩۴/٣/٢۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشھر با احمدآباد مستوفی منطبق
با قانون نیست و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٧/۴

شماره دادنامه: ۶٢٣

کلاسه پرونده : ۵٩٣/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرود یارمحمدی به وکالت از شھرداری اسلامشھر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩۴/٣/٢۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که طی شماره ١۶۶٢١/٣٠٠ـ
١٣٩۴/۴/١ معاون معماری و شھرسازی و دبیر شورای معماری و شھرسازی ابلاغ شده است.

گردش کار:

١ـ در پرونده شماره ۵٩٣/٩۴ ھیأت عمومی، آقای فرود یار محمدی به وکالت از شھرداری اسلام شھر، ابطال مصوبه مورخ ١٣٩۴/٣/٢۵
شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که طی شماره ١۶۶٢١/٣٠٠ـ ١٣٩۴/۴/١ توسط معاون معماری و شھرسازی و دبیر شورای
عالی معماری و شھرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تھران ابلاغ شده را خواستار شده است.

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در خصوص کاھش حریم اسلامشھر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی»

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تھران

شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ١٣٩۴/٣/٢۵ ،پیرو مصوبه مورخ ١٣٩٣/٣/۵ خود موضوع کاھش حریم
اسلامشھر با توجه به اعلام نظر معاون عمران و توسعه شھری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ١۵٠٩۶۴ـ ١٣٩٣/١٢/٣ مقرر
نمود مرز حریم اسلامشھر با احمدآباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شھر و … مطابق آخرین تقسیمات
کشوری اصلاح شود، مراتب جھت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. «معاون معماری و شھرسازی و دبیر شورای
عالی معماری و شھرسازی ، پیروز حناچی»

٣ـ شاکی در جھت تبیین خواسته و به موجب لوایح متعدد توضیح داده است که:

الف: احمدآباد مستوفی، یکی از روستاھای واقع در حریم شھر اسلامشھر بوده که بنا به پیشنھاد وزارت کشور، ھیأت محترم وزیران
براساس بند «ھـ» مصوبه شماره ١١۶۵٢/ت۴٧۵٩۴ـ ١٣٩۴/١/٢٧ ،روستای احمدآباد مستوفی را به عنوان ـ بخش ـ مورد شناسایی
قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند «د» ھمان مصوبه با تأسیس شھر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می شود. متعاقب
تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی و به
موجب نظریه شماره ٢۵١١٧ھـ/ب مورخ ١٣٩١/۵/١٢ بند «د» مصوبه ھیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمدآباد مستوفی به
عنوان شھر شناخته می شود را با لحاظ حکم تبصره ٢ ماده٣ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا
مصوب سال ١٣٨۴ مغایر قانون اعلام می کند . متعاقب آن ابطال بند «ھـ» مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز
به مرکزیت شھر احمدآباد مستوفی ایجاد می شود» مورد تقاضای شھرداری اسلام شھر واقع می شود و رییس دیوان عدالت اداری با
این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شھر شناخته نشدن احمدآباد مستوفی،
موضوع بند «ھـ» مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ صادر می کند.

ب ـ ماده ١٣ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣۶٢ مقرر می دارد «ھرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و
تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدھای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنھاد وزارت کشور و تصویب ھیأت وزیران
خواھد بود.» چون اقدام شورای عالی شھرسازی و معماری دائر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع
تصویب کننده و مغایر مقررات ماده ١٣ قانون مرقوم می باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.

ج ـ مقنن در تبصره ٢ ماده ٣ از قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب ١٣٨۴/١٠/١۴ مقرر کرده
است:

«روستاھایی که به موجب طرح ھای مصوب جامع و ھادی در داخل حریم شھرھا واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شھر شدن،
شھر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شھر اصلی تلقی و اداره خواھند
شد و برای آنھا در قالب طرح ھای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتھای روستایی تھیه و ملاک عمل
قرار خواھند گرفت .» بنابراین مقرره مورد اعتراض به حکم مذکور نیز مغایر است.

۴ـ علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عـدالت اداری
ارجاع می شود و ھیأت مذکور طی دادنامه شماره ٣٨٧ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر می کند:

«رأی ھیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان» نظر به اینکه اولاً: در برابر ماده ٨ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر و روستا و
شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب ١٣٨۴ و ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت تعیین
حریم و کاھش و افزایش حریم را با رعایت طرح ھای تفصیلی و جامع دارد.

ثانیاً: ممنوعیت مقرر در تبصره ٢ ذیل ماده ٣ قانون مذکور مربوط به شھرستان احمدآباد مستوفی بوده و قابل تسری به مرز بندی حریم
نمی باشد.

ثالثاً: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد
اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شھری و روستائی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای
احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشھر ندارد بنابراین با استناد به ماده ٨۴ قانون دیوان به لحاظ رأی اعضای ھیأت
بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم
دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی ـ رییس ھیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
۵ ـ متعاقب صدور رأی مذکور، آقای فرود یارمحمدی به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره
٩٠٠٠/٢١١/١٩۵١۴٩/٢٠٠ ـ ١٣٩۴/١٢/١٨ ،ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رأی صادر شده در ھیأت تخصصی، بر
غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است:

الف: در مصوبه ١١۶۵٢/ت۴٧۵٩۴ھـ ـ ١٣٩١/١/٢٨ ھیأت وزیران تصریح شده:

«با تبدیل روستای احمدآباد به شھر موافقت می شود.»

این یعنی احمدآباد روستا بوده با عنایت به روستا بودن احمدآباد مستوفی، مصوبه شورای عالی شھرسازی در راستای انتزاع حریم
شھر و الحاق آن به روستا غیرقانونی است که مورد توجه ھیأت تخصصی قرار نگرفته است.

ب: با استدلال رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طبق تبصره ٢ ماده ٣ قانون تعاریف محدوده حریم شھر، روستا و شھرک
و نحوه تعیین آنھا مصوب سال ١٣٩٢ ،روستاھایی که داخل حریم شھرھا واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شھر شدن، شھر
مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شھر اصلی تلقی و اداره میشوند و ابطال
مصوبه مذکور، شناسایی احمدآباد مستوفی به عنوان شھر در مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است.

ج: اگر موضوع مصوبه را انتزاع بخشی از اسلام شھر و الحاق آن به بخش احمدآباد مستوفی محسوب کنیم این موضوع نیز مستند به
ماده ١٣ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ١٣۶٢ که ھرگونه انتزاع و الحاق و تغییر واحدھای تقسیمات کشوری را
در صلاحیت ھیأت وزیران دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است.

۶ ـ رئیس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رأی ھیأت تخصصی به شماره ٣٨٧ ـ ١٣٨۴/١٢/٩ را مغایر قانون
تشخیص می دھند و در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رأی اعتراض
می کند.

٧ـ پرونده در اجرای بند «ب» ماده ١۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی، در جلسه ھیأت تخصصی اراضی و
محیط زیست مطرح می شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نھایت به حکایت صورتجلسه ١٣٩۵/٩/٢٢ دبیر محترم ھیأت مذکور، از
١۴ نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری
قرار گرفت، رأی ھیأت تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض ھستند و نیم دیگر از اعضاء محترم
ھیأت تخصصی، نظر به صحت رأی ھیأت تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند (د) مصوبه شماره ١١۶۵٢/ت۴٧۵٩۴ھـ ـ ١٣٩١/١/٢٨ ھیأت وزیران، روستای احمدآباد به شھر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رئیس
مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ٢۵١١٧ھـ/ب ـ ١٣٩١/۵/١٢ بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره ٢ ماده ٣ قانون تعاریف
محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب سال ١٣٨۴ تشخیص و مراتب را به رئیس وقت جمھوری اعلام می کند
و در مھلت یک ھفته ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول ١٣٨ و ٨۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتھای رئیس
مجلس شورای اسلامی مصوب سال ١٣۶٨ با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به ھمین جھت در راستای تبصره ۴ قانون اخیرالذکر مصوبه
ملغی الاثر می گردد و شھر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می گردد. بند ھـ مصـوبه فوق الذکر مبـنی بر ایجاد بخش احمدآباد مسـتوفی به
مرکزیت شھر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می شود. با توجه به مراتب
مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که طی شماره ١۶۶٢١/٣٠٠ـ ١٣٩۴/۴/١ ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی
است، از این جھت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی
شده و از طرفی با توجه به اینکه مطابق ماده ١٣ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ١٣۶٢ انتزاع تقسیمات کشوری به
غیراز استان از شئون ھیأت وزیران است و شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به
اینکه بر مبنای تبصره ٢ ماده ٣ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب سال ١٣٨۴ مقرر شده روستاھایی
که به موجب طرحھای مصوب جامع و ھادی در داخل حریم شھرھا واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شھر شدن، شھر مستقل شناخته
نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شھر اصلی تلقی و اداره خواھند شد، احمدآباد مستوفی در
راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شھر اسلام شھر تلقی می شود و تعیین مرز حریم اسلام شھر با احمدآباد مستوفی که
جزیی از اسلام شھر است و طبق ماده ٢ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا حریم شھر تا مرز تقسیمات
کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلامشھر با احمدآباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و با توجه به جمیع مراتب
حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که طی شماره ١۶۶٢١/٣٠٠ـ ١٣٩۴/۴/١ ابلاغ شده است مستند به بند ١ ماده ١٢ و
مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.