رأی شماره ۶١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ملارد به لحاظ
مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور
شماره ٩۵/٣۵۶/ھـ ١٣٩۶/٧/١۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶١٣ مورخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با موضوع:
«ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات
شورای مذکور.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٢٨
شماره دادنامه: ۶١٣
کلاسه پرونده: ٣۵۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر ملارد
گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد در سال
١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ملارد در خصوص دریافت جریمه سد معبر از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند شورای شھر ملارد در تاریخ ١٣٩۴/١١/۵ اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض
و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھر ملارد در نشریه سرافرازان به شماره ١٢١ می نماید. در تعرفه ۴١ این مصوبه، در مورد جریمه سد
معبر در پیاده روھای سطح شھر ملارد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری ملارد اجازه داده می شود که از کسانی که
اقدام به سد معبر می نمایند، «جریمه» دریافت نماید!!! شھـرداری نیز بـه استناد ایـن مصوبه، مبـالغ ھنگفتی را از شھروندان اخـذ
نموده و مسبب سلب آسایش شھرونـدان می گردد. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف ـ تصویب چنین بندھایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد، زیرا مطابق ردیف ١ از بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا،
شھرداریھا موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روھا ھستند و به جھت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به
شھرداری اعطا نموده است. لیکن شورای شھر ملارد به جای ارشاد شھرداری به انجام وظایف قانونی خویش، شھرداری را امر به
تخلف از قانون نموده و به شھرداری اجازه اخذ « جریمه» از شھروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر بر اساس این
مصوبه، شھرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روھا، حق دارند از شھروندان «پول» دریافت دارند!
بنابراین مصوبه معترض عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف ١ از بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و صدور مجوز جھت تخطی
شھرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده و در خور ابطال است.
ب ـ درست است که مطابق بند ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا، شھرداریھا مالک املاک عمومی سطح شھر از جمله پیاده روھا ھستند،
اما مسلماً محدوده این مالکیت مترادف به مفاد ماده ٣٠ قانون مدنی نیست و شھرداریھا نمی توانند آن را به فروش یا به اجاره برسانند
و یا در قبال تصرف آن از شھروندان « جریمه» دریافت دارند. در واقع مالکیت شھرداریھا بر معابر عمومی و پیاده روھا، به معنی مدیریت
شھرداریھا بر این گونه املاک است و نه چیز بیشتر! لیکن شورای شھر ملارد با وضع این مصوبه، به گونه ای عمل نموده که گویی
شھرداری مالک تام الاختیار پیاده روھا بوده و در قبال تصرف پیاده رو و بر خلاف وظیفه قانونی خویش، حق دریافت وجه از شھروندان را
دارد.
ج ـ بر اساس ماده ٧ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی، « در شھرھایی که از طرف شھرداریھا در خیابان و معابر
پارکومتر نصب و یا توقفگاه ایجاد می شود، حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شھر محل دریافت خواھد شد.» ملاحظه می گردد که
این ماده صرفاً به جھت توقف در حاشیه معابر و یا توقفگاھھای احداثی توسط شھرداریھا، حق اخذ حق توقف داده است و در مورد
پیاده روھا ھیچ حقی به شھرداری جھت دریافت حق توقف و یا «جریمه» داده نشده است. بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به علت اینکه در ھیچ کدام از مقررات
قانونی، اخذ چنین وجوھی توسط شھرداری تایید نشده، لذا مصوبه معترض عنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جھت نیز فاقد
اثر قانونی است.
د ـ مطابق اصل ٣۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در
صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ١٢ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ ،توقف در
محلھای غیر مجاز از جمله پیاده روھا تخلف محسوب و برای آن جریمه تعیین کرده است.
بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان بابت این نوع تخلف ندارند، علی القاعده نسبت به آن
نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل٣۶ قانون اساسی تصویب شده است. نظر به مراتب یاد شده، با
توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ردیف ١ از بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، ماده ٧ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ
جرائم رانندگی، بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را
دارم.”
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« تعرفه شماره (۴١(
جریمه خودروھایی که ایجاد سد معبر و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناھنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند:
در مـرحله اول ٣٠٠/٠٠٠ ریـال، در مـرحله دوم ۶٠٠/٠٠٠ ریـال و سـه روز تـوقف در پـارکینگ، در مرحله سوم ٨٠٠/٠٠٠ ریال و یک ھفته
توقف در پارکینگ.
جرایم سد معبر:
جرائم کسبه و واحدھای صنفی که وسایل و کالاھای خود را خارج از چھارچوب مغازه قرار داده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره
ھا می گردد. پس از یک بار اخطار کتبی
جریمه جھت بار اول ۴٠٠/٠٠٠ ریال،
جریمه جھت بار دوم ٨٠٠/٠٠٠ ریال و سه روز پلمپ،
جھت بار سوم ١/٢٠٠/٠٠٠ ریال و ده روز پلمپ
تبصره: جرایم ذکر شده برای خیابانھای امام خمینی، کسری، دکتر حسابی، بلوار رسول اکرم(ص) و میدان و نبش چھار راھھا و
تقاطعھای اصلی ٢٠ %افزایش می یابد. جرایم چرخیھا و دست فروشان که در معبر عمومی با پھن کردن بساط اقدام به فروش اجناس
و انسداد پیاده رو و سواره روھا می نمایند.
جریمه جھت بار اول ٢٠٠/٠٠٠ ریال
جریمه جھت بار دوم ۴٠٠/٠٠٠ ریال
جریمه جھت بار سوم ۶٠٠/٠٠٠ ریال
تبصره: جرایم ذکر شده برای خیابانھای امام خمینی، کسری، دکتر حسابی، بلوار رسول اکرم(ص) و میدان و نبش چھار راھھا و
تقاطع ھای اصلی ٢٠ %افزایش می یابد.
جرایم خودروھای سیار و وانت بارھا که به صورت گردشی و ثابت باعث سدمعبر می شوند.
جریمه جھت بار اول ۵٠٠/٠٠٠ ریال
جریمه جھت بار دوم ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال و سه روز توقیف در پارکینگ
جریمه جھت بار سوم ١/۵٠٠/٠٠٠ ریال و یک ھفته توقیف در پارکینگ
تبصره: جریمه جھت خیابانھای امام خمینی، آزادگان، دکتر حسابی، سه راه مارلیک، کسری و تا شعاع ١٠٠ متری از نبش معابر
منتھی به میادین و چھار راھھا با ٢۵ %افزایش محاسبه می گردد.
جرایم مالکین واحدھای صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روھا مانع از پارک خودروھای شھروندان میگردد بعد از یک بار اخطار
کتبی
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ١ جرایم
قابل ذکر است مبلغ پیشنھادی جرایم فوق به دلیل بازدارندگی در سقفھای ذکر شده تعیین شده است.
جرایم و ھزینه جرثقیل و نقل وانتقال مالکین خودروھای اسقاطی که در معابر پارک شده اند. بعد از یک بار اخطار کتبی
خودرو سواری ١/۵٠٠/٠٠٠ ریال
خودروھای وانت ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال
خودروھای کامیونت و مینی بوس ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ملارد به موجب لایحه شماره ۴۵/١٨٣٣ ـ ١٣٩۵/۵/١١ توضیح داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه ۴
با سلام
احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای حمزه شکریان زینی به طرفیت شورای اسلامی شھر، موضوع پرونده کلاسه شماره
٣۵۶/٩۵ ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ به خواسته ابطال بخش ۴١ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری در خصوص جرایم سد معبر به شورای
اسلامی شھر ابلاغ گردیده است در مھلت مقرر قانونی مراتب دفاعیات خود را به شرح ذیل اعلام و تقاضای رد دعوی خواھان را
استدعا دارد.
اجمالاً معروض می دارد:
١ـ وفق تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا شھرداری مکلف است از سد معابر عمومی و اشغال پیاده روھا و استفاده غیرمجاز از
آنھا، میادین و … جلوگیری نماید. با توجه به اینکه اجرای رفع سد معابر از طرحھای خاص خدماتی شھرداری است که در اجرای آن
متحمل ھزینه ھایی است شورای اسلامی شھر در جھت تامین بخشی از ھزینه ھای ارائه خدمات خاص موضوع این قانون، مستند
به ماده ٧ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٧/٧/٧،
موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی و
با توجه به دستورالعملھای ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا و بخشنامه بودجه سالانه شھرداریھا
ابلاغی از ناحیه سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور و اختصاص ردیف درآمدی ۶٠٣٠٠٩ بابت جرایم سد معبر اقدام به وضع قاعده در
خصوص سدکنندگان معابر عمومی نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا
است و این امر به منزله ھدایت شھرداری به تخلف از قانون نبوده و نیز دریافت وجه تحت عنوان جریمه سد معبر مجوزی جھت تخطی
شخص و نیز شھرداری از اجرای قانون مذکور نبوده و در تعارض با تبصره ١ از بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا نمی باشد و ھمان گونه
که در سطور فوق مرقوم گردیده دریافت وجه در این خصوص صرفاً در جھت تامین بخشی از ھزینه ھای ارائه خدمات به سایر
شـھروندان مـتضرر از اعمال متخلفـانه سدکنـندگان معابر عمـومی صورت گرفـته و به ھیچ عنوان نمی توان طبق ادعای خواھان این امر
را به منزله فروش یا اجاره پیاده روھا از ناحیه شھرداری قلمداد نمود.
٢ـ وفق مـاده ۵٠ قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده، وضع و برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجـوه صرفاً برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدھای ماخذ مالیات، سود شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری
و سایر عملیات بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر
مراجع ممنوع اعلام شده است.
٣ـ موضوع تعرفه شماره ۴١ از دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ٧ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٧/٧/٧ ،موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراھای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و
ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراھای اسلامی شھر با ھمین عنوان یا
عوارض و بھاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست.
در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به برخی از مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٨٩ معروض می دارد تعیین
جریمه و مجازات موضوع ماده١٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منحصر به توقف خودرو در محلھای غیر مجاز ازجمله
پیاده روھاست و قانونگذار در این قانون در خصوص خودروھای متوقف در محلھای مجاز یا در حال تردد در معابر شھر که اقدام به عرضه
کالا و خدمات می نمایند جریمه با مجازاتی تعیین نموده است. ضمن اینکه توقف خودروھا در پیاده روھا تنھا یکی از مصادیق سد معبر
می باشد و در خصوص سایرمصادیق سد معبر از جمله: دستفروشان، بساطیھا و کسبه ای که از پیاده روھا به عنوان ویترین عرضه
کالا استفاده می نمایند در قـانون نحوه رسیـدگی بـه تخلفات راھنمـایی و رانـندگی جریمـه یا مجازاتی تعیین نشده است و مصوبه
معترض عنه در خصوص سایر مصادیق سد معبر بوده و به ھیچ عنوان در تعارض با قانون رسیدگی به تخلفات راھنمایی و رانندگی
نمی باشد.
در پایان نظر قضات معزز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نماید که اگر چه شاکی در دادخواست خود به
اختیارات گسترده شھرداری در خصوص رفع سد معبر که توسط مقنن تفویض شده اشاره نموده لیکن به واسطه اینکه پدیده سد معبر
معلول رشد روز افزون جمعیت و رشد نامتوازن مناطق شھری در شھرھای استان تھران به ویژه شھر ملارد و نیز محل امرار معاش
برخی از شھروندان است به ھیچ عنوان مأمورین شھرداری به تنھایی و بدون حمایت سایر مراجع قانونی، توقیفی در کنترل کامل این
پدیده ناھنجار نخواھد داشت. عنایتاً به مراتب معروضه و نظر به اینکه تعرفه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات
قانونی شورای اسلامی شھر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط خواھان موجه نمی باشد، لذا تقاضای رد دعوی
خواھان مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به وظایف شوراھای اسلامی شھر به شرح مقرر در بندھای ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ و
اصل ٣۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار
مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراھای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است،
بنابراین بخش ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده
می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
