رأی شماره ۵۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آبادان در خصوص
تعیین بھای خدمات شھری مراکز صنعتی
شماره ٩۴/١٠٧٩ ١٣٩۶/٧/١
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶٨ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:
«ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آبادان در خصوص تعیین بھای خدمات شھری مراکز صنعتی.» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴
شماره دادنامه: ۵۶٨
کلاسه پرونده: ١٠٧٩/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آبادان در قسمت تعیین بھای خدمات
شھری مراکز صنعتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه پیوست آن ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آبادان در
قسمت تعیین بھای خدمات شھری مراکز صنعتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً به دلالت برگ تفویض اختیار و دلیل مدیریت، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سھامی عام) به استحضار
می رساند: شورای اسلامی شھرآبادان طی مصوبه شماره (١ (جلسه (۶٢ (ـ ١٣٩٣/١١/١۴ دفترچه عوارض محلی ١٣٩۴ را تصویب
نمود که در صفحه (٨٨ (این دفترچه، عوارض با عنوان «بھای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و
غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جھت تأمین ھزینه نگھداشت شھر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شھرداری آبادان نیز طی
نامه شماره ١١/۵/۵٢٨۴ ـ ١٣٩۴/۶/٧ و نامه شماره ١١/۵/٨۵٢١ ـ ١٣٩۴/٩/١ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه
نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه به شرح لایحه پیوست، ارجاع امر به ھیأت عمومی آن
دیوان جھت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ضمناً آقای حسین تیرانداز را به عنوان نماینده شرکت متبوعه جھت
تقدیم و ثبت درخواست و ھرگونه پیگیری موضوع به حضور معرفی می نماید. لایحه پیوست:
با سلام:
احتراماً به دلالت برگ تفوض اختیار و دلیل مدیریت پیوست، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سھامی عام) به اقامتگاه
آبادان، حاشیه اروند رود، ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان، امور حقوقی به استحضار می رساند: شورای محترم اسلامی
شھر آبادان طی مصوبه شماره (١ (جلسه (۶٢ (ـ ١٣٩٣/١١/١۴ دفترچه عوارض محلی ١٣٩۴ را تصویب نمود که در صفحه (٨٨ (این
دفترچه، عوارضی با عنوان «بھای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و
کشتیرانی جھت تأمین ھزینه نگھداشت شھر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شھرداری محترم آبادان نیز طی نامه شماره
١١/۵/۵٢٨۴ ـ ١٣٩۴/۶/٧ و نامه شماره ١١/۵/٨۵٢١ ـ ١٣٩۴/٩/١ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده
است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین موضوعه به شرح موارد زیر، ارجاع امر به ھیأت محترم عمومی آن دیوان جھت
ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
١ـ اقدام شورای محترم اسلامی شھر آبادان در وضع عوارض و وجوھی تحت عنوان «بھای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و
پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جھت تأمین ھزینه نگھداشت شھر آبادان به صورت سالانه» مغایر
با مفاد ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، چرا که مطابق این ماده، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای
اسلامی ممنوع می باشد و تبصره (٢ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیان این که «عبارت پنج در ھزار مندرج در ماده (٢(
قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ به عبارت یک درصد (١ (%اصلاح می شود.» تکلیف عوارض اراضی و ساختمانھا و
مستحدثات واقع در محدوده قانونی شھر را تعیین نموده است. لذا وضع ھرگونه عوارض و وجوھی بر اراضی و املاک اشخاص مشمول
مصوبه مورد اعتراض، ممنوع و فاقد محمل قانونی می باشد.
٢ـ بر اساس جزء (و) ماده (١ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ مجلس
شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده ھای نفتی فقط یک بار در انتھای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و
پخش فرآورده ھای نفتی ایران (شرکتھای پالایش نفت) و شرکتھای دولتی تابع وزارت نفت بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و
دریافت می شود. با امعان نظر به این که کلیه ھزینه ھای تولید اعم از ھزینه ھای مربوط به اراضی و املاک، نیروی انسانی، تجھیزات و
غیره در زنجیره تولید لحاظ می گردد، و تبصره (٢ (ماده (١١٧ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، سھم
شھرداریھا از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان عوارض تعیین نموده است، لذا علی الاصول مواردی که یک بار مشمول مالیات و
عوارض می گردند، نبایست مجدداً از سوی شوراھای محترم اسلامی شھر تحت عناوین مختلف و جدید مشمول عوارض و وجوه
مضاعف گردند.
٣ـ شورای اسلامی شھر در برقراری عوارض شھر مطابق بند (١۶ (ماده (٧١ (و ماده (٧٧ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،محدود به «رعایت سیاستھای عمومی دولت» و «آیین نامه مصوب ھیأت
وزیران» گردیده است و بر این اساس، مطابق ماده (١۴ (آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر،
بخش و شھرک موضوع قانون مارالذکر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت محترم وزیران، شوراھا موظفند به ھنگام تصمیم گیری راجع به عوارض،
علاوه بر توجه به سیاستھای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود، سیاستھای عمومی دولت را به
شرح مذکور در این ماده مراعات نمایند. لکن:
١.٣ .اقدام شورای محترم اسلامی شھر آبادان در وضع مصوبه یاد شده، مغایر با بند (ج) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله توسعه
جمھوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شھر در خصوص «تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک
به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» می باشد.
٢.٣ .رویکرد بند (ب) ماده مذکور، مشارکت شھروندان در تأمین ھزینه ھای خدمات نگھداری شھری و مشارکت دولت در ایجاد
زیرساختھای توسعه، عمران شھری و حمل و نقل است، لکن مصوبه مذکور بدون توجه به این وظیفه قانونی، تأمین ھزینه نگھداشت
شھر آبادان را بر عھده اشخاصی نھاده که بعضاً از جمله واحدھای دولتی می باشند مانند شرکت پالایش نفت آبادان (پالایشگاه
آبادان) و اداره بنادر و دریانوردی.
٣.٣ .شورای محترم اسلامی شھر آبادان بر خلاف بند (ش) ماده (١۴ (آیین نامه یادشده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر
اساس اصل (٣ (قانون اساسی، تأمین ھزینه نگھداشت شھر آبادان را صرفاً بر عھده برخی اشخاص (مراکز صنعتی و اداره بنادر و
دریانوردی) قرار داده است.
عوارض موضوعه توسط شورای اسلامی شھر طبق تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً عوارض محلی بوده که
مطابق ماده (٧٧ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،می بایست
«متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی» وضع گردند. لذا:
١.۴ .با امعان نظر به این که واژه «اھالی» مذکور در ماده (٧٧ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،عرفاً منصرف از اشخاص حقوق عمومی است و در خصوص اشخاص حقوق خصوصی به کار می رود، شورای
محترم اسلامی شھر آبادان صلاحیت وضع عوارض و ھرگونه وجوھی نسبت به اشخاص حقوق عمومی و از جمله شرکت متبوعه به
عنوان شرکتی دولتی ندارند.
٢.۴ .شرکت متبوعه به عنوان بزرگ ترین واحد پالایش نفت خام کشور، با توجه به نوع مأموریت خود در تولید و تأمین بخش عمده ای از
فرآورده ھای نفتی کشور اصولاً دستگاه اجرایی محلی نبوده و حوزه فعالیت و مأموریت ملی دارد. ھمچنین مستفاد از دادنامه شماره
٨٨١ ـ ١٣٩۴/٧/٢١ ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین بھای خدمات شھری برای دستگاه ھای اجرایی با حوزه فعالیت و
مأموریت ملی در صلاحیت شوراھای اسلامی شھر نمی باشد.
٣.۴ . وضع عوارض و وجوه بر مبنای اراضی و املاک، خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شھر می باشد، چرا که مطابق ماده (٧٧(
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،شورای اسلامی شھر صرفاً صلاحیت
وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی می باشد.
۵ ـ با تأکید بر مفاد موارد فوق الذکر خصوصاً بندھای (١.٣ (.و (٣.۴ ،(.معروض می دارد مطابق تبصره ماده (١۵ (آیین نامه اجرایی نحوه
وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت محترم وزیران، مجموع عوارض وصولی
در ھر محل نباید در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول باشد، لکن با
مداقه در فرمول «بھای خدمات مراکز صنعتی جھت تأمین ھزینه نگھداشت شھر آبادان به صورت سالانه» و به عنوان نمونه، با توجه به
آنالیز محاسبه در خصوص شرکت متبوعه که طی نامه شماره ٩٠٣٧/۵/١١ ـ ١٣٩۴/٩/١۶ شھردار محترم آبادان اعلام گردیده است،
تصدیق می فرمایند که علیرغم مغایرت قـانونی وضع ھـرگونه وجـوه و عوارض بر مبنای اراضی و املاک، طبق شرح بندھای (١.٣ (.و
(٣.۴ ،(.وجوه وصولی بر مبنای مصوبه مورد اعتراض، بیش از نصاب مذکور در تبصره ماده (١۵ (آیین نامه یاد شده بوده فلذا مغایر این
تبصره و بالتبع مغایر ماده (٧٧ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵
می باشد.
۶ـ بر اساس بند (ب) ماده (١۴ (آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک، شوراھا
موظفند «تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشھای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی» را رعایت
نمایند. ھمچنین مستفاد از وحدت ملاک دادنامه شماره ١٨۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ ،دادنامه شماره ٧١٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٣ و دادنامه شماره
٨۵٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، استحقاق شھرداری بر دریافت بھای خدمات، منوط به ارائه خدمت
مشخص از سوی شھرداری است. با عنایت به این که وظایف و مسؤولیتھای ذاتی شھرداری محترم آبادان در خصوص ارائه خدمات
شھری و نگھداری محدوده صنعتی و غیر صنعتی (اعم از منازل سازمانی، دکاکین، اماکن ورزشی و رفاھی) شرکت متبوعه توسط
شرکت متبوعه و با صرف ھزینه قابل توجه از سوی این شرکت صورت پذیرفته و اخذ وجوھی از سوی شھرداری محترم آبادان بابت
ارائه خدمات به شرکت متبوعه بلاوجه می باشد، لذا تصدیق می فرمایند که شھرداری محترم آبادان استحقاق دریافت وجوه مذکور
نبوده و در وضع مصوبه مورد اعتراض، بند (ب) ماده (١۴ (آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر،
بخش و شھرک، شوراھا رعایت نگردیده است. (ضمناً بدیھی است که رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی
عین عدالت بوده و تبعیض ناروای موضوع بند (ش) ماده (١۴ (آیین نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل
(٣ (قانون اساسی نمی باشد.)
٧ـ بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر لزوم تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی
جدید تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال، شورای محترم اسلامی شھر آبادان نسبت به اعلام عمومی این مصوبه اقدام ننموده و ھمچنین
بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره ھای (١ (و (٣ (ماده (٨٠ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،مبنی بر لزوم ارسال و ابلاغ مصوبات شوراھا به دستگاھ ھای اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنھا
می باشـد، شورای محترم مذکور نسـبت به ارسال و ابلاغ مصوبه مورد اعتراض به شرکت متبوعه اقدام ننموده است و این شرکت
صرفاً از طریق نامه شماره ١١/۵/۵٢٨۴ ـ ١٣٩۴/۶/٧ شھردار محترم آبادان از وضع این مصوبه مطلع گردیده است. لذا تصدیق
می فرمایند که شرایط شکلی در وضع و لازم الاجراء شدن مصوبه طبق قوانین موضوعه از سوی شورای مربوطه رعایت نگردیده است.
با عنایت به عرایض فوق و مغایرت مصوبه شماره (١ (جلسه (۶٢ (ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شھر آبادان با عنوان «بھای خدمات
مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جھت تأمین ھزینه نگھداشت شھر
آبادان به صورت سالانه» مذکور در صفحه (٨٨ (دفترچه عوارض محلی ١٣٩۴ با قوانین موضوعه به شرح فوق الذکر، مجدداً و ضمن
تقدیم این درخواست و مستندات پیوست، ارجاع امر به ھیأت محترم عمومی آن دیوان جھت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد
استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض و بھای خدمات شھرداری آبادان در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بھای خدمات شھری مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگار و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جھت تأمین
ھزینه ھای نگھداشت شھر آبادان به صورت سالانه
فرمول: (نرخ تورم +١ ) × (s٢p٢+s١p١ ( K = بھای خدمات شھری
١ـ نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای ھر سال، در فرمول منظور می گردد.
٢ـ s١ : مساحت عرصه
٣ـ p١ : قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شھرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل
۴ـ s٢ : مساحت اعیان
۵ ـ p٢ : قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شھرداری
۶ ـ k : ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان
K = مساحت عرصه یا اعیان بیشتر از ۵٠٠ مترمربع (٠/١ =k(
K = مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵٠٠ مترمربع (٠/٢ =k(
تبصره: بھای خدمات فوق توسط شھرداری مرکزی وصول خواھد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر آبادان به موجب لایحه شماره ٢/١۵۵ ـ ١٣٩۵/١/٢٨ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ١٠٧٩/٩۴) شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠۵ (موضوع دعوی شرکت پالایش نفت آبادان به
طرفیت شورای اسلامی شھر آبادان بخواسته ابطال مصوبه شماره یک جلسه مورخ ١٣٩٣/١١/١۴ این شورا، در پاسخ به دعوی
مطروحه به استحضار می رساند:
١ـ دفترچه عوارض محلی شھر آبادان در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شھرداری آبادان تھیه و طی لایحه
شماره ١١/۵/١٢۴٨۴ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ به این شورا ارائه گردید و در جلسه مورخ ١٣٩٣/١١/١۴ شورا مطرح و مستند به بند ١۶ ماده ٧۶
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید، متعاقباً دفترچه مذکور طی نامه
شماره ١١/۵/١٣۴٣١ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ جھت تأیید به استانداری خوزستان ارسال گردید استاندار طی نامه شماره ۴۴/١/۵۴٣۴۴ ـ
١٣٨٨/٢/١۵ با اجرای دفترچه مذکور موافقت نمودند، سپس موضوع تصویب دفترچه عوارض محلی جھت اطلاع شھروندان در
روزنامه ھای فرھنگ جنوب شماره ٣٠۶١ ـ ١٣٩۴/١/٩ـ آبادان نو شماره ۴٢ـ١٣٩۴/١/١٠ و تک تاب شماره ٢٠ ـ ١٣٩۴/١/٣٠ آگھی
گردید.
٢ـ مطابق ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور در صورتی که مسئولین ذیربط مصوبات شوراھا را
مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراھا تشخیص دھند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل
حداکثر ظرف دو ھفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند، لذا پس از اعلان
عمومی عوارض محلی در مورخ ١٣٩۴/١/٣٠ اداره خواھان می توانست اعتراض مستدل خود را به این شورا ارائه نماید، لیکن ھیچ گونه
اعتراضی از سوی اداره خواھان به این شورا واصل نگردید.
٣ـ بر اساس ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و
ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است از
مفھوم مخالف این ماده می توان این امر را استنباط کرد که در صورت عدم مشخص شدن مالیات و عوارض کالا یا خدمات در قانون
مالیات بر ارزش افزوده، شوراھا مجاز خواھند بود که نسبت به وضع عوارض قانونی اقدام نمایند.
۴ـ اداره خواھان در بند ٣ لایحه اعتراضیه خود به ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر،
بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران اشاره نموده و در بند ١ـ٣ بیان نموده است که مصوبه شورای اسلامی شھر آبادان
مغایر با بند (ج) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمھوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شھر در خصوص
تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات می باشد لیکن اداره خواھان صرفاً به
مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (ج) اشاره نموده است و ھیچ گونه استدلالی که مبین مغایرت مصوبه با بند مذکور باشد را ارائه
ننموده است در صورتی که با کمی مداقه در متن بند (ج) ماده ١٧۴ استنادی اداره خواھان ملاحظه می نماییم که مصوبه مورد اعتراض
ھیچ گونه ارتباطی با بند (ج) ندارد زیرا ھدف قانونگذار از تصویب بند (ج) تغییر رویکرد شوراھا و شھرداریھا در جھت ایجاد درآمدھای
پایدار می باشد و شھرداریھا موظف گردیدند که در راستای سیاستھای برنامه پنجم اقدام به وضع عوارض بنمایند عوارض مورد اعتراض
مربوط به بھای خدمات شھری مراکز صنعتی در نگھداشت شھر می باشد.
۵ـ اداره خواھان در بندھا ی٢ـ٣ و ٣ـ٣ لایحه اعتراض خود به بندھای (ب) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمھوری اسلامی
ایران و ھمچنین بند (ش) ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھر مصوب
١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران اشاره نموده است و مدعی می باشد که شورا و شھرداری آبادان کل ھزینه نگھداشت شھر را بر عھده
واحدھای دولتی نھاده و در وضع عوارض تبعیض قائل شده اند، مستحضرید که پالایشگاه، پتروشیمی و اداره بنادر و کشتیرانی و سایر
مراکز صنعتی شھر آبادان بخش عمده ای از محدوده قانونی شھر را در اختیار دارند و استقرار مراکز صنعتی مذکور در شھر ھزینه ھای
ھنگفتی را به شھرداری در ارائه خدمات تحمیل می نماید که با توجه به محدود بودن منابع مالی شھرداری عقل و منطق ایجاب
می نماید که اشخاص حقوقی نیز در تأمین این ھزینه ھا مشارکت داشته باشند.
۶ ـ اداره خواھان آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به دادخواست تقدیمی خود منضم نموده است با بررسی آرای
استنادی ملاحظه می گردد آرای مذکور ھیچ گونه ارتباط موضوعی با دعوی مطروحه ندارد به عنوان مثال رأی شماره ١٨۵٠ ـ
١٣٩٣/١١/١٢ در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ مبنی بر اخذ عوارض معادل ١٠ درصد قیمت منطقه ای به ازای
ھر مترمربع از املاکی که مالکین آنھا پروانه ساخت اخذ ننموده اند، مستحضرید مطابق بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ آرای صادره از ھیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه
لازم الاتباع است است درموضوع مانحن فیه ھیچ گونه تشابھی در خواسته اداره خواھان و آرای استنادی وجود ندارد، با عنایت به
موارد فوق الذکر رد دعوی مطروحه استدعا می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات
بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و مؤسسات وابسته به آن به طور مستقیم تجویز شده است و در تبصره ٢
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ عوارض نوسازی از پنج در ھزار به یک درصد مندرج در ماده ٢ قانون نوسازی و
عمران شھری افزایش و تعیین شده است و ھمچنین عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای تولیدی در ماده ٣٨ قانون مالیات
بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و در ماده ۵٠ ھمان قانون وضع عـوارض مجدد توسط شوراھای اسلامی منع شده است، بنابراین
آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر آبادان تحت عنوان «وضع عوارض و بھای خدمات شھرداری
آبادان در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص
می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
