رأی شماره ۵٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢۵ از مصوبه سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتھا و مراسم ھای مختلف

شماره ٩۴/٣٩٩/ھـ -١۴/٩/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٧١ مورخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با موضوع:
«ابطال بند٢۵ از مصوبه سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرت ھا و مراسمھای مختلف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٨/٢۵ شماره دادنامه: ۵٧١
کلاسه پرونده: ٣٩٩/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین حمیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢۵ لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتھا و مراسم ھای مختلف (مخصوص گروھھایی که از خارج از استان جھت برگزاری اقدام می نمایند)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرمان مبنی بر اخذ ١٠ %عوارض از کنسرتھا و جشنھا و برنامه ھای مختلف را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شھر کرمان به موجب مصوبه ٌ معترض عنه به شھرداران کرمان ابلاغ نموده که تمامی شرکتھای برنامه گذار فرھنگی و ھنری و تھیه، تولید و تکثیر آثار صوتی بابت فروش بلیط مبلغ ١٠) %از فروش بلیط) را بابت عوارض به شھرداری کرمان پرداخت نمایند.

حال اینکه شرکتھای برگزاری ھمه تولیدکنندگان آثار صوتی ھستند و قسمتی از کار آنھا برگزاری مراسم کنسرت می باشد که خدمات عمومی محسوب می گردد، لذا با توجه به ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت ھرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده مصوبه ٌ معترض عنه بر خلاف ماده ۵٢ قانون
فوق الذکر بوده و غیرقابل اجرا می باشد. لذا با توجه به اینکه شھرداری کرمان به استناد مصوبه فوق الذکر اقدام به مطالبه عوارض و
ارسال آن به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا و نھایتاً محکومیت شرکت به پرداخت این وجوه و توقیف اموال آنان گردیده رسیدگی و
ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ١٣٩٣) به ریال)
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر کرمان به موجب لایحه شماره ١۵٢۴ ـ ١٣٩۴/۶/٢٢ پاسخ داده است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
در خصوص شکایت آقای امیرحسین حمیدی به طرفیت شورای اسلامی شھر کرمان مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر
کرمان در جھت اخذ ١٠ %عوارض از کنسرتھا به شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٧٧٩ مطالبی را جھت تنویر ذھن حضرتعالی حضورتان
معروض می دارد:
قانونگذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شورای اسلامی ھر شھر قرار داده که بنا به تناسب نیاز شھر در قالب قانون عوارض
محلی جھت تأمین ھزینه ھای اداره ھر شھر وضع و از ساکنان شھر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اخذ نماید که در مانحن فیه
شورای اسلامی شھر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال ١٣٨٢ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دھندگان
خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٨١ و بر اساس تبصره ١ماده ۵ قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و
بررسیھای کارشناسانه نسبت به وضع بھای خدمات شھری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و بر اساس ماده ١۶
آیین نامه اجرایی تجمیع عوارض، مصوبه را جھت مراحل قانونی به استانداری کرمان که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده
ارسال و پس از تأیید در وقت مقرر و در راستای قانون جھت اطلاع عموم در روزنامه آگھی نموده است که عملکرد شھرداری کرمان
براساس این قانون در خصوص اخذ بھاء خدمات شھری، در رأی شماره ١۴٠٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با قانون و
مقررات تشخیص داده شده است، لذا یکی از مصوبه ھایی که مورد اعتراض وکیل محترم به شماره ۴١٧٠ ـ ١٣٨٢/١٢/۵ قبلاً به صورت
کلی در ھیأت عمومی دیوان مورد تأیید قرار گرفته که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ ١٣٨٧/٧/١ جایگزین قانون
تجمیع عوارض گردید، کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شھر بر اساس تبصره ١ماده ۵٠ قانون مذکور (من جمله تأیید وزارت
کشور آگھی جھت اطلاع عموم و …) صورت پذیرفته و بدین ترتیب مصوبه، پس از طی مراحل قانونی در شھرداری کرمان، ساری و
جاری گردیده است. در این خصوص بایستی به استحضار برسانم:
١ـ در خصوص یکی از مستندات ایراد شده در متن دادخواست به موادی از برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) بند ١۶ از
ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف شوراھا و بند ٢۶ از ماده ۵۵ قانون شھرداریھا که ادعای نسخ آنھا مطرح گردیده است، لازم به ذکر
است این مواد به عنوان پایه اصلی و اساسی وظایف شوراھا بوده و ھر چند مدت اعتبار قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون مالیات بر
ارزش افزوده به اتمام رسیده و این ادعا فاقد وجاھت بوده ولیکن در دفاع باید بیان نمود که یکی از وظایف شورای اسلامی ھر شھر
وضع عوارض محلی بوده و این عوارض بایستی در راستای قوانین باشد نه اینکه با تصویب قانون تجمیع عوارض، این مواد که وظایف
ذاتی شوراھای ھر شھر را بیان نموده به طور کلی فسخ گردد.
٢ـ بر اساس رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ در پرونده کلاسه ٨٩/۶۶ و با توجه به قسمت اخیر
متن دادنامه فوق که عنوان می دارد چون شھرداریھا ماھیتاً خودگردان بوده، لذا اخذ عوارض به عنوان بھاء خدمات شھری منع قانونی
ندارد و به نظر می رسد اخذ بھا خدمات شھری مصوب شورای اسلامی شھر کرمان نیز کاملاً مطابق با نظر قضات محترم می باشد.
در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراھای اسلامی ھر شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در
قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
بنابراین با توجه به اینکه بھاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شورای اسلامی کشور بوده و ھدف از وضع آن اخذ بھاء خدمات ارائـه شده از کلیه سـاکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شھر بـوده
لـذا ایـن امـر شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد کـه شھرداری این بھا را از منازل مسکونی و یا مغازه ھای کوچک وصول و بانکھا که
خواھان بیشترین خدمات از شھرداری بوده با این استناد، از پرداخت این بھا، معاف و بار ھزینه آنھا به اقشار دیگر تحمیل شود.
علی ای حال با عنایت به مراتب فوق در صورتی که این مصوبه مورد ابطال قرار گیرد شھرداریھا در جھت ارائه خدمات به شھروندان
دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شھر دچار رکود می شود بدین ترتیب تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵٢ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. ھمچنین در بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ٢۵ از لایحه مصوب مراکز عمومی دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر کرمان مبنی بر اخذ عوارض از فروش بلیط کنسرتھا و مراسم ھای مختلف که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنھا ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی