رأی شماره ۴۴۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰
مشھد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شماره ۹۴/۴۰۶/ھـ ۱۳۹۶/۷/۱۹
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با موضوع:
«ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰ مشھد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از
حدود اختیارات مرجع تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰
شماره دادنامه: ۴۴۱
کلاسه پرونده: ۴۰۶/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مھدی عسکری با وکالت مستقیم خانم مریم اسدیان و وکالت مع الواسطه آقای علیرضا اسدیان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰ مشھد
گردش کار : آقای مھدی عسگری با وکالت مستقیم خانم مریم اسدیان و وکالت مع الواسطه آقای علیرضا اسدیان به موجب
دادخواست ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰ مشھد در خصوص واگذاری
تجاری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب توکیلاً به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب مالک ششدانگ پلاک ۱۱۶۶۶/۱۷۴۵۹/۲۷۱۷۳ فرعی از ۱۷۵
اصلی بخش ۱۰ مشھد می باشد. در سالھای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ درخواستھای پروانه تجدید بنا و توسعه بنا به صورت تجاری در ملک
موصوف نموده است که طی محاسبات انجام گرفته به نرخ سال ۱۳۹۳ طی فیشھای پیوستی به مبلغ ۲۷۸/۷۷۵/۶۰۰ تومان بابت
درخواست پروانه تجدید بنا به صورت تجاری و با احتساب ضریب p ۱۸۰ به حساب شھرداری منطقه ۱۰ شھرداری واریز کرده است و
این در حالی است که شھرداری با صدور پروانه تجاری برای ملک موکل اینجانب موافقت و در مقام اخذ حقوقات خود اقدام کرده است
(حتی پیش نویس پروانه در سیستم شھرسازی صادر گردیده است) لیکن پس از طی مراحل فوق مجدداً درخواست توسعه بنای
تجاری را به شھرداری تسلیم نموده که پس از موافقت با این درخواست فیش نھایی شماره ۵۲۷۳۰۱- ۱۳۹۳/۲/۲۷ با احتساب ضریب
p ۱۸۰ صادر و تسلیم موکل اینجانب می گردد (قابل ذکر است حقوقات قبلی شھرداری بابت صدور پروانه تجاری نیز در این فیش به روز
محاسبه گردیده است) لیکن با توجه به تغییر یکپارچه شھرسازی از سرای ۷ به سرای ۸ که منجر به تغییر کلیه محاسبات قبلی
گردیده در پرداخت حقوقات شھرداری وقفه ای کوتاه مدت ایجاد شده است. که پس از مراجعات مکرر نھایتاً به ناحق منجر به تصمیم
شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰ مبنی بر اخذ حقوقات شھرداری با احتساب ۱/۲ (۵۰ درصد)
ارزش سرقفلی تعیین توسط کارشناس می گردد که این در حالی است که چنین اقدامی با عنایت به پرداخت قسمتی از حقوقات
شھرداری و عدم وجود مصوبه شورای اسلامی شھر و مخالفت صریح فرمانداری مشھد با چنین اقدامی و ھمچنین نامه مخالفت
شھردار وقت مشھد جناب آقای مھندس مرتضوی طی شماره (۲۱/۹۳/۱۸۶۶۷۶ـ۱۳۹۳/۱۱/۹ (بر خلاف قانون و شرع بوده و موجـبات
تضییع حقوق مـوکل اینجـانب شده است. لذا از آن مقام تقاضای ابطال تصمیم موضوع خواسته و دریافت حقوقات شھرداری بر اساس
p ۱۸۰ را خواستارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۰۶/۹۴ ـ
۱۳۹۴/۵/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به کلاسه ۴۰۶/۹۴ آن ھیأت درخصوص موارد نقص
دادخواست تقدیمی که در اخطاریه شما آمده است به شرح ذیل رفع نقص می گردد. بنا بر اظھارات موکل:
۱ـ مصوبه مورد شکایت شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ صادره از کمیته نظارتی شماره ۵ شھرداری منطقه ۱۰ مشھد که به
لحاظ غیرقانونی بودن و اجحاف در حق شھروندان ناعادلانه بودن از ناحیه فرمانداری مشھد و شورای تامین مورد اعتراض واقع شده و
مانع اجرای آن شده اند ضمن اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ حق و حقوق شھرداری و مجازات
متخلفین از مقررات شھرداری و ساخت و سازھای غیرمجاز را مشخص کرده اخذ وجوه اضافی خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی
ظلم و مغایر قانون اساسی است که مستنداً به مواد ۱۰ ،۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و اصول قانون اساسی در فصله چھارم (اقتصادی و
دارایی) لازم به ذکر است که شھرداری منطقه ۱۰ مشھد با مالک توافق نموده و متعاقب آن فیشھا و قبوض مربوطه صادر شده و بابت
عوارض تبدیل مسکونی به تجاری مبلغ ۲/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شده و الباقی آن که فیشھای صادره پیوست است مبلغ
۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باقی مانده است که شھرداری مدعی است شما باید بر اساس تصمیم یک کمیته فرعی مستقر در شھرداری
منطقه ۱۰ مشھد به میزان ۵۰ درصد قیمت منطقه ای ملک پول پرداخت کنید که این ظلم است و ھیچگونه مبنای شرعی و قانونی و
عرفی ندارد.
۲ـ چون اقدامات شھرداری مشھد خاصه کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰ مشھد در جھت افزایش بی رویه عوارض مربوطه با
توجه به اعتبار اصل تسلط الناس مسلطون علی اموالھم و اصل ۴۷ قانون اساسی و خلاف قانون بودن اخذ وجوه اضافی از مردم
(حرمت اخذ مال نامشروع و ناحق) و نامشروع بودن تصمیم کمیته نظارتی تقاضای ابطال حکم کمیته نظارتی را دارم.
۳ـ لازم به ذکر است که شورای شھر مشھد در ھر یک از مناطق شھرداری کلان شھر مشھد یک کمیته نظارتی دارد که این
کمیته ھای نظارتی بنا بر سیاستھای شورای شھر مشھد صرفاً زیر نظر شورای شھر مشھد در ھر منطقه ای از مناطق شھرداری
مستقر ھستند و به نمایندگی از آنھا نظارت می کنند و ھیچ یک از اعضا آن صلاحیت تصمیم گیری و تصویب قانون ندارند این کمیته
تصمیم گرفته برای تبدیل مسکونی به تجاری سه کارشناس تعیین شوند تا قیمت منطقه ای آن ملک مورد ارزیابی قرار بگیرد و مبلغ ۵۰
درصد قیمت منطقه ای به عنوان عوارض پرداخت شود که این امر یک نوع قانونگذاری و دخالت در قوه مقننه است و با اصل استقلال قوا
در تضاد ھست ضمن اینکه فرمانداری مشھد و شورای تأمین مخالفت صریح خود را با این تصمیم اعلام کرده است از ھمه مھمتر نامه
شھرداری مشھد به مناطق مختلف است که اعلام کرده پول از مردم بگیرند ولیکن از پاسخگویی به ادارات و مراجع قانونی بدون
ھماھنگی با شھرداری مرکز ممانعت کرده است. مرجع تصویب مورد اعتراض با توجـه به عنوان کمیته نظارتی شورای شھر مشھد
می باشد لازم به ذکر است که شورای شھر مشھد ۲۵ نفر عضو دارد و ھر کمیته نظارتی ۵ عضو دارد که اعضای آن ۵ نفر از ھمان ۲۵
نفر عضو اصلی شورای شھر ھستند و مناطق ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ شھرداری مشھد زیر نظر کمیته ۵ نظارتی شورای شھر مشھد می باشد
لازم به ذکر است که مصوبه شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته ۵ نظارتی منجر به مصوبه ۴/۹۳/۵۰۲۱/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ شده
که مغایر با قانون اساسی و قانون شھرداریھا می باشد.»
کمیته نظارتی پنج شھرداری منطقه ۱۰
تصمیمات متخذه کمیته نظارتی
نظر به اینکه واگذاری تجاری در مناطق به اختیار شھرداری است و شھرداری تکلیف به واگذاری تجاری ندارد، لذا کمیته نظارتی مقرر
نمود شھرداری محترم منطقه ۱۰ تا زمان ابلاغ مصوبه جدید شورای شھر در خصوص واگذاری تجاری دائم از واگذاری تجاری امتناع
نماید. در عین حال در صورتی که متقاضی درخواست تجاری با ۱/۲ کارشناسی برابر ضابطه جدید در حال تصویب نماید واگذاری تجاری
با شرایط مذکور بلامانع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/۹۴/۱۰۵۳۹/ش- ۱۳۹۴/۸/۴ توضیح داده
است که:
«با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست خانم مریم اسدیان وکیل آقای مھدی عسگری موضوع پرونده شماره
۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۳۵۴ مبنی بر درخواست ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰
مشھد در خصوص واگذاری تجاری به استحضار می رساند:
تشکیل کمیته ھای نظارتی شورای اسلامی شھر مشھد مقدس بر اساس مصوبه شماره ۴/۹۲/۴۱۳۷/ش ـ ۱۳۹۲/۸/۱۵ شورای
اسلامی شھر مشھد مقدس صورت گرفت که طی آن آیین نامه شرح وظایف و تشکیلات کمیته ھای نظارتی مشخص شده است.
با نگاھی به مصوبه مذکور مشخص می شود که فلسفه تشکیل کمیته ھای نظارتی رفع موارد اختلافی بین شھروندان و شھرداری
می باشد، به این صورت که ھرگاه شھروندی از عملکرد شھرداری منطقه مربوطه نسبت به اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی
شھر شکایت داشته باشد به کمیته نظارتی منطقه مورد نظر مراجعه و شکواییه ای ارائه می نماید تا پس از تشکیل پرونده، توسط ۵
تن از اعضای شورا که در آن کمیته نظارتی مستقر ھستند حل و فصل شده و یا به شورا منعکس شود. کاملاً واضح و مبرھن است که
کمیته ھای نظارتی مسئول شناخت مشکلات و مسایل فی مابین مردم و شھرداری ھستند تا آنھا را جھت بررسی بیشتر به شورا
ارائه نمایند. لذا تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی اساساً مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مقدس نیست
که شاکی طی دادخواست خویش ابطال آن را خواستار شده است، مضافاً اینکه تصمیم مورد اعتراض فاقد امضاء برخی اعضای کمیته
نظارتی از جمله رئیس و نایب رئیس می باشد.
اما در خصوص مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۲۱/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس که در قسمتی از شکواییه به آن
اشاره شده است، پیشتر در لایحه دفاعیه شماره ۴/۹۳/۱۵۱۰۹/ش ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ از آن دفاع شده است و در لایحه شماره
۴/۹۴/۹۶۷۴/ش ـ۱۳۹۴/۷/۱۳ نیز مستند موافقت فرمانداری با مصوبه یاد شده تقدیم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. بنابراین
مستدعی است با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی (نامه شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ (مصوبه شورای اسلامی شھر
مشھد مقدس نیست، به استناد ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به صدور رأی به بی حقی شاکی و رد
دادخواست ایشان عنایت نموده است و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت
معنوی ایران یاری فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری
منطقه ۱۰ مشھد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام
کرده است:
«چنانچه کمیته مذکور مجوز قانونی لازم برای جعل عوارض را نداشته باشد (ظاھراً ندارد) مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع است البته
تشخیص اینکه مجوز دارد یا خیر؟ به عھده آن دیوان می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھمان طور که در لایحه جوابیه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۳ شورای اسلامی شھر مشھد اعلام شده است، ھدف و فلسفه تشکیل کمیته ھای
نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شھروندان و شھرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شھر می باشد و رعایت تشریفات
لازم از حیث امضاء برخی از اعضاء کمیته در تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شھرداری منطقه ۱۰ مشھد
از جمله رئیس و نایب رئیس نشده است، بنابراین تصمیم مورد شکایت با لحاظ مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض با توجه به بند ۱۶
ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر
بوده و کمیته ھای نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و
به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید