رأی شماره ۴٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢١٠۴٢۶۵ـ ٩١ مورخ ١٣٩١/٨/١٧ سازمان توسعه تجارت ایران
شماره ٩۴/٧۶۵ ٣١ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٣٧ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ٢١٠۴٢۶۵ـ ٩١ مورخ ١٣٩١/٨/١٧ سازمان توسعه تجارت ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٠
شماره دادنامه: ۴٣٧
کلاسه پرونده : ٧۶۵/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت ابر تجارت کاسپین
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٢١٠۴٢۶۵ ـ ٩١ مورخ ١٣٩١/٨/١٧ سازمان توسعه تجارت ایران
گردش کار : شرکت ابر تجارت کاسپین به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٢١٠۴٢۶۵ ـ ٩١ مورخ ١٣٩١/٨/١٧ سازمان
توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رساند: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف مصوبه ھیأت دولت به شماره
١٣۴٢۶٨/ت۴٧٨٩٨ھـ ـ ١٣٩١/٧/٨ که صادرات کالاھایی که در تولید آن نرخ ارز مرجع یا کمتر از نرخ بازار دریافت می کند را نیازمند اخذ
مجوز از سازمان مذکور (گمرک ایران) می داند، طی نامه شماره ٢١٠۴٢۶۵ ـ ٩١ مورخ ١٣٩١/٨/١٧ به دفتر صادرات گمرک ایران،
صادرات کالا را شامل عوارض و یا ممنوعیت نموده است. پیرو این نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان نمودند که
این شرکت نیز بابت صادرات انواع شیرینی ـ شکلات ـ کیک ـ بیسکوئیت ـ ماکارونی ـ ویفر مبلغ ٢/١٢٧/۶۴٨/١۵١ ریال بابت ۴٠ فقره
عوارض صادراتی پرداخت می نماید. لذا با توجه به اینکه این عوارض مغایر با مصوبه فوق الذکر ھیأت دولت و ھمچنین برنامه پنجم
توسعه و ماده واحده مجلس شورای اسلامی می باشد که اشاره دارد:
١ـ بند ب ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران است که صراحتاً اعلام می دارد: «اخذ ھر گونه مالیات
و عوارض از صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره٢ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و
دریافت نماید.» لازم به ذکر است کالاھای صادراتی فوق الذکر نه مواد اولیه ھستند و نه دارای ارزش افزوده پایین.
٢ـ ھمچنین با ماده واحده مورخ ١٣٧٩/١٢/٢٧ مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.
لذا با توجه به عدم توجه به موارد فوق و خسارت وارده به این شرکت به ارزش ٢/١٢٧/۶۴٨/١۵١ ریال بدینوسیله درخواست ابطال نظر
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذ شده به گمرکات را دارم. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی و قراردادھای سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ٩۴/۵۵٠/۵٩٩٩١ـ
١٣٩۴/٩/٣٠ توضیح داده است که:
«متعلق بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با تصویب نامه شماره ١٣۴٢۶٨/ت/۴٧٨٩٨ھـ ـ ١٣٩١/٧/٨ ھیأت وزیران می باشد که حسب
نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت ٣٩ قلم کالا و مشمولیت عوارض صادراتی بر ٣۴ قلم کالا با
ذکر رعایت مفاد ١١ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ ١٣٩١/٨/١٧ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده
لیکن در تاریخ ١٣٩١/٩/٢٣ ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تحت نظر شورای امنیت ملی طی نامه شماره ٩١/٢١٠/۴٩٢٢ با رویکرد حمایت
بیشتر از صادرات غیرنفتی، میزان عوارض صادراتی بر ٣۴ قلم کالا «موضوع نامه» مورد شکایت را تعدیل و کاھش داده است.
لذا چنانچه شاکی، معترض اصل اعمال عوارض صادراتی بر محصولات تولیدی منسوبه است قاعدتاً می بایست نسبت به مصوبه فعلی
به شماره ٩١/٢١٠/۴٩٢٢ که جاری و دارای حیات حقوقی، است طرح شکایت نماید و چنانچه معترض میزان کاھش عوارض صادراتی از
٢٠ درصد به ٧ درصد برای محصولات تولیدی خود می باشد، پاسخگویی به آن مستلزم طرح شکایت علیحده است. در ضمن خواسته
شاکی مبنی بر استرداد وجوه مأخوذه توسط گمرک ایران متوجه این سازمان نمی باشد، لذا با عنایت به مراتب وفق ماده ۵٣ قانون
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند (ب) ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مقرر شده: « اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از
صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است .» بر اساس تبصره ٢ ماده مزبور نیز مقرر گردیده: « دولت مجاز
استبه منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید .»
در تبصره ٣ماده ١٠۴ قانون یاد شده آمده است که: « میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش
سھم ارزشافزوده داخلی، کاھش می یابد. فھرست و عوارض مربوطه این کالاھا و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
این عوارضحداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است .» نظر به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران با صدور
بخشنامه مذکور برخلاف تبصره ھای ٢ و ٣ ماده ١٠۴ قانون فوق الذکر و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از
پرداخت عوارض مصوب سال١٣٧٩ ،به وضع عوارض مبادرت کرده است در نتیجه تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود
اختیارات این سازمان خارج است تصویب و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
