رأی شماره ۴١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده (۶ـ٢١) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢
و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه
شماره ٩۴/۴٩١ ٢١/۵/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١٢ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:
«ابطال ماده (۶ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣
شماره دادنامه: ۴١٢
کلاسه پرونده: ۴٩١/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۶ ـ ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب
شورای اسلامی شھر ارومیه
گردش کار : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست ابطال ماده (۶ ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات
شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا
و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
« ١ـ شھرداری شھر ارومیه در سال ١٣٩٣ برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ ١/١١٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال را به عنوان عوارض استقرار
بر محل فعالیت در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شھرداری جھت بررسی و رسیدگی به کمیسیون
ماده ٧٧ قانون شھرداریھا ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه صادره، این کمیسیون با استناد مدارک موجود در پرونده و ماده
٢۵] ٢١ [تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،موکل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در حق
شھرداری نمود.
دفاعیات در جھت ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه:
١ (نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب
١٣٨١/١٠/٢٢ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات و سود سھام شرکتھا ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانکھا
براساس بند (الف) ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١/۴/١٨ ،به صورت شرکتھای سھامی فعالیت می نمایند و از بابت
درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می دھند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکھا با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی
صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکھا توسط شورای اسلامی شھر ارومیه غیرقانونی
می باشد.
٢ (ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس
با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ١٣٨٧/٣/٢ به تأیید شورای نگھبان رسیده است، برقراری ھرگونه عوارضی را برای بانکھا
توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری ھر گونه عوارض… ھمچنین برقراری
عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی
اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
٣ (ماده ۵٢ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر در تصویب عوارض بر بانکھا است. ماده مذکور مقرر
می دارد: «برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع
می باشد».
۴ ( بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ اشعار می دارد: وضع ھر گونه
عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به
ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات
شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت می کنند.
۵ ( حسب دادنامه ھای صادره متعدد و استدلالھای ھماھنگ و مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده
۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،مبنی بر این که شوراھای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض
محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در
سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند،
صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است
شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکھا ندارد.» لذا شورای اسلامی شھر ارومیه مرجع تعیین و وضع عوارض
بھای خدمات برای بانکھا نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکھا تخلف واضح وآشکار از متن قانون می باشد.
۶ (وحدت ملاک آراء شماره ٢١٩ـ ١٣٩١/۴/٢۶ و ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٧٢۴ـ ٧۵٩ـ ١٣٩١/١٠/١١ و تعداد کثیری رأی صادره
از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات
مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شھر ارومیه و سایر شھرھا مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند را بایست مدنظر قرار
داد، چنانچه استدلالھای مضبوط در این دادنامه ھا موجبات ابطال ماده ٢۵] ٢١ [تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی
شھر ارومیه و مصوبات سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و بندھایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض
استقرار بر محل فعالیت برای بانکھا می باشد را نیز فراھم آورده و در بند ١٣ دادنامه شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ مصوبات
مربوط به عوارض کسب و پیشه این شھر ابطال گردیده لیکن شورای اسلامی شھر ارومیه بدون دلیل قانونی جدید مجدداً مصوباتی
تحت ھمین عنوان یا عناوین دیگر را تصویب کرده است.
علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری که ھمگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکھا و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنھا می باشد و بانکھا را مشمول
پرداخت عوارض محلی نیز ندانستهاند و با توجه به بطلان تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه در ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکھا، مستند به مواد ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت طرح پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢۵] ٢١[
تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و مصوبات سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه
و بندھایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکھا می باشد را مستند به ماده ١٢ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.
در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق اعلام می دارد ھیچ یک از مصوبات در اختیار موکل نمی باشد لذا تقاضای اعمال قانون
وفق تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. »
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٢
………
………
ماده (۶ ـ٢١ (عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری:
عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا با فرمول زیر محاسبه و وصول خواھد گردید:
عوارض سالیانه = S × P ٣ مساحت = S P = قیمت منطقه ای
عوارض سالیانه عابر بانک = S × P ۶ S = مساحت اعیانی P = قیمت منطقه ای دفترچه دارایی
متن تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٣
ماده (۶ ـ ٢١ (عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری:
عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکھا با فرمول زیر محاسبه و وصول خواھد گردید:
عوارض سالیانه = S × P ۵ مساحت = S P = قیمت منطقه ای
عوارض سالیانه عابر بانک = S× P ٨ S = مساحت P = قیمت منطقه ای دفترچه دارایی»
رئیس شورای اسلامی شھر ارومیه به موجب لایحه شماره ٣٩٢٣ـ ١٣٩٢/١١/٧ نامه شماره ١۵/٢٢٠٢۴ ـ ١٣٩۴/٧/٢٨ شھرداری
ارومیه را به عنوان پاسخ ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
« اولاً : با تأمل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی ظاھراً بانک شاکی از وضع عوارض استقرار در محل فعالیت ناشی از ارائه
خدمات بانکی در مصوبات سالھای ١٣٩١ ،١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه شکایت دارد که با احاله به کمیسیون ماده ٧٧
قانون شھرداریھا مورد تأیید قرار گرفته و رأی قطعی صادر شده است بدون اینکه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتی ضمیمه
دادخواست خود بنماید از این حیث به نظر می رسد ادله مثبته مورد ادعا به ھنگام طرح شکایت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و
ھکذا رأی قطعی صادره کمیسیون فوق الاشعار ضمیمه و ارائه نگردیده است و بنائاً ادعای معون واھی و بلادلیل تلقی می شود.
ثانیاً : برابر سوابق موجود در شھرداری و ایضاً مطابق نامه شماره ١٠۶۴/د ـ ١٣٩۴/٧/۴ اداره درآمدھای عمومی شھرداری ارومیه که
رونوشت آن عیناً به پیوست ارائه می گردد. بانک شاکی از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعالیتھای بانکی در سالھای
١٣٩٢ و ١٣٩٣ و بر اساس امعان نظر و حکم صادره کمیسیون ماده ٧٧ به مبلغ مقید در حق شھرداری محکوم شده است بدیھی است
با عدم تمکین از رأی صادره با صدور اجراییه از طریق مراجع و مبادی اجرایی به حیطه وصول و اجراء گذاشته خواھد شد زیرا که
رأی صادره قطعی کمیسیون مزبور در حکم اسناد لازم الاجرا و ثبتی می باشد.
ثالثاً : تعرفه عوارض شھرداری در مورد محلھای بانکی مورد ادعایی قانوناً به انطباق بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و ماده ٣٠
آیین نامه مالی شھرداریھا و ماده ٨٠ قانون شوراھا و بندھای ٢٩ و ١۶ و ٢۶ ماده ٧۶ قانون شورا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به اجرا گذارده می شود به علاوه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبات
مورد اشاره شورای اسلامی و یا ازاله مواد قانونی مزبور اقامه و ارائه نکرده و یا اینکه مصوبات شورا در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و ١٣٩٣
به قوت و اعتبار خود باقی است رأی کمیسیون ماده ٧٧ ھم قانوناً به جھات و منشاء مزبور باقی تلقی می گردد.
بنا به مراتب منعکسه در فوق دعوی مطروحه بلادلیل تلقی و متکی و مقرون به ادنی دلیل قانونی و اثباتی نمی باشد و استدعای بذل
عنایت و رد دعوی مطروحه را دارد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً : ١ـ مطابق بندھای ١۶ و ٢۶ ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
سـال ١٣٧۵ ،تصویب لـوایح بـرقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری
وسازمانھای وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر می باشد.
٢ـ مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازم الاجرا شده شوراھای اسلامی شھر موظفند
جھت وضع عوارض محلی جدید کهتکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب
و اعلام نمایند.
٣ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و ھمچنین واردات و صادرات
آنھا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵٢ ھمان
قانون مقرر شده است « ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسلامیایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و
کالاھای وارداتی و اصلاحیه ھایبعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم
و عوارض بر واردات و تولید کالاھا وارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از
تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا وارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد .»
ثانیاً : شعب بانکھا که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و
اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف
وانتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتھای مذکور در مواد ۵٠
و ۵٢قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد ھیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنھا تأکید شده است، بنابراین ماده ۶ ـ ٢١
تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محلفعالیت
و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون وخارج از
حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
