رأی شماره ۴۰۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم به لحاظ مغایرت با قانون
و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر قم ابطال می شود
شماره ۹۲/۶۷۸/ھـ ۲۱/۵/۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع:
«مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی
شھر قم ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳
شماره دادنامه: ۴۰۸
کلاسه پرونده : ۶۷۸/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم
گردش کار : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایتنامه شماره ۹۲/۱۸۰/۲۲۱۸۵ـ ۱۳۹۲/۷/۷ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند صدور شناسنامه ساخت و ساز و ھمچنین گواھی پایان کار ساختمان و ابنیه در حدود صلاحیت
شھرداریھا می باشد. در راستای درخواست ساخت و ساز یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان قم اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان جھت پلاک ثبتی ۱۱۵۱۲/۴ دارای کد نوسازی ۱ـ ۴ـ ۱۱ـ ۱۴ـ ۵ و صدور شناسنامه ساخت به شماره ۱/۱۰/۱۱۲۷۶ـ
۱۳۸۷/۱۰/۸ توسط شھرداری اقدام گردیده. نظر به اینکه پس از اتمام عملیات ساختمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم
طی نامه شماره ۳۱/۸۷۳۰ـ ۱۳۹۱/۶/۲۳ درخواست صدور گواھی پایان کار را می نماید.
لیکن شھرداری به استناد مصوبه شورای شھر طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به دلالت اینکه پروانه ھای ساختمانی صادره
که مدت ۵ سال یا بیشتر از زمان صدور آنھا گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم
می گردد. حال نظر به اینکه از زمان صدور پروانه تا تاریخ درخواست صدور گواھی پایان کار صرفاً ۳ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز گذشته و صرف
نظر از این مدت زمان که کمتر از پنج سال می باشد تحصیل چنین مالی از مصادیق دارا شدن ناروا و ناعادلانه می باشد. لذا درخواست
ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم از آن مقام قضایی مورد استدعاست. »
متعاقباً سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۳/۱۸۰/۱۶۹۳۰ـ ۱۳۹۳/۵/۱۹ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به رأی صادره به شماره ۹۲/۳ـ ۱۳۹۲/۵/۳۱ کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شھرداری منطقه ۵
قم و ابطال رأی صدرالاشاره بنا به دلایل مشروحه ذیل:
به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات و ارزش افزوده مصوب که اشعار می دارد: برقراری ھزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای
وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به
درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و ھمچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر از
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و
اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از
تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.
حائز اھمیت اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استناد ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۵۵ برنامه
چھارم و ماده ۲۱ برنامه پنجم متولی ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفه ای غیررسمی است. با توجه به نص صریح ماده ۵۰ و ۵۲
قانون مالیات بر ارزش افزوده و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به موارد معنونه در مانحن فیه
تقاضای رسیدگی و ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری مورد استدعاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۸۰ ـ
۱۳۹۲/۹/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۶۷۸/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ موضوع: ۱ـ ارسال تصویر ضمائم مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ۲ـ اعلام مغایرت مصوبه شورای شھر قم با کدام قانون به شرح ذیل به استحضار می رسد:
۱ـ شھرداری قم طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۷ با امضای معاون اداری و مالی خود اعلام نموده است: با عنایت به مصوبه
شورای شھر کلیه پروانه ھای ساختمانی صادر کرده است، پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنھا گذشته باشد مشمول تعرفه روز با
کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند.
۲ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و ھمچنین
ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه
مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و ھمچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر (مالیات بر ارزش افزوده) از
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع
می باشد.»
متن مصوبات شورای اسلامی شھر قم به قرار زیر است:
مصوبه شماره: ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۱۵۱۳۵
«جناب آقای دلبری، شھردار محترم قم
سلام علیکم
احتراماً، عطف به لایحه دو فوریتی شماره ۹۱/۲/۰۳۷/۲۴۹۹۸۰ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب
شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸/۱۱/۱۴ ،بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شھر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون
تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول
گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بـود،
موضوع جھت تصویب نھـایی در ششصـد و پنجاه و یکمین جـلسه رسمی و علنـی روز شنبه مـورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی
شھر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و
بحث و تبادل نظر و استماع پیشنھادات و بررسیھای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه اصلاحات تعرفه
عوارض به شرح ۹ برگ پیوست ممھور به مھر شورا به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شھرداری قم با
رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شھرداریھا و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شھرداری تھران به کلانشھرھا و
مراکز استانھا نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
بند د ـ تمدید پروانه ھای ساختمانی:
تبصره۱ :مھلت اعتبار پروانه ھای ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری برای بار اول سه سال و در صورت درخواست
تمدید دو سال دیگر اعتبار خواھد داشت.
تبصره۲ :مھلت اتمام عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که مالک ظرف مھلتھای مقرر بر
حسب مورد نسبت به شروع عملیات ساختمانی یا اخذ عدم خلاف و یا اخذ گواھی پایان کار اقدام ننماید مکلف به تمدید پروانه
ساختمانی است که در ھر صورت مھلت اعتبار پروانه ھای ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید صرفاً پنج سال از تاریخ صدور خواھد
بود.
تبصره۳ :پروانه ھای ساختمانی که بر اساس تبصره ۱ و ۲ بند «د» صادر می گردد بعد از مدت پنج سال از تاریخ صدور فاقد اعتبار
می باشند و در صورت تقاضای مالک، پروانه ساختمانی جدید مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم
(شاخص بانک مرکزی) تعرفه عوارض مصوب صادر می گردد.
تبصره۴ :تمدید پروانه ساختمانی، تا قبل از شروع به احداث بنا، مادام که به صورت زمین باشد با تأیید شھرداری انجام میشود و
شھرداری پس از تمدید پروانه، مراتب را جھت اطلاع مھندسی ناظر به سازمان نظام مھندسی استان اعلام می نماید. »
تبصره۵ » :کلیه پروانه ھای صادره قبلی که پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنھا گذشته و مالک شروع به ساخت و ساز ننموده و یا
ساختمان نیمه تمام باقی مانده باشد، جھت شروع ساخت و ساز و تکمیل بنا، موظف به تمدید پروانه ساختمانی بوده و از سال آتی
مشمول تعرفه روز، با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال۱۳۴۷ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ
عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از
حدود اختیارات شورای اسلامی شھر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید