رأی شماره ھای ۴۱۶ ـ ۴۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ھـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ ھیأت وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱
(تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری) قابلیت اجرا ندارد
شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۶ـ ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳
شماره دادنامه: ۴۱۶ ـ ۴۱۵
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۳۰ و ۹۶/۵۲۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض : ۱ـ خانم بھناز کاموسی ۲ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم بھناز کاموسی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۰۰۲۴/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۶ ،ثبت دبیرخانه حوزه
ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
باسلام واحترام،
عطف به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ مربوط به طرح شکایت اینجانب بھناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت
فوق العاده ھا (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و ھوا و…) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی ۲ ،نظر به اینکه رأی
مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواھی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و
با توجه به آراء صادر شده در شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ و نیز ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۲،
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ خواھشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره
از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد.
سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۹۴/۵۵۰/۱۱۱۹۲ـ ۱۳۹۴/۲/۲۸ نیز اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰
سلام علیکم
احتراماً، مستحضر می دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتھای وزارت صنعت، معدن و
تجارت می باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق العاده بھرهوری از زمان استحقاق و
تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۵۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۳ ھیأت وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.
قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب نامه فوق الذکر تحت شمولیت طرح بھره وری و مزایای متعلقه
قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید . متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بھره وری،
تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیھم با این استدلال: با ادغام شخصیتھای حقوقی قاعدتاً تعھدات مثبت و
منفی آنھا نیز مدغم می گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان
توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب ۶ و ۲۷ به تعداد ۲ فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه ۸ با اصدار ۲ فقره دادنامه
در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری، ایضاً به جھت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جھت تسری مصوبه یا غیرآن، رجای واثق
دارد نسبت به طرح قضیه در ھیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود
حسینی به عنوان نماینده این سازمان جھت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می گردد.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۷۶۸ ، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۱۷۰،
۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۹۷ با موضوع دادخواستھای آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم ھما جواھری خواجه نفس
به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بھره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه ھای شماره
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۳۱ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۹ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۷ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.
نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که
سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانھای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره
۲۱۲/۹۱/۳۰۴۸۵ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری در زمره دستگاھھای ستادی دولت
دسته بندی گردیده است و توجھاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد
بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست.
ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد.
علیھذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوبه ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بھره وری وفق مصوبه مارالبیان ھیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای
قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱ (ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ ضمن تطبیق با قانون مدیریت
خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از آراء مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳،
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۰۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۱ آراء یاد شده را عیناً تأیید می کند.
ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۶۵۶ با موضوع دادخواست آقای احمد علی بیکی
پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بھره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه ھای بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق العاده مذکور را به
کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدھای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به
نامه شماره ۲۱۲۹۱/۳۸۹۴۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری به علت مسئولیتھای محوله در
زمره دستگاھھای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده
و خارج از اختیار وی می باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا
شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی
صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در
شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۵۵ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/۳۰۹۸۸ت ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بھره وری برای کارکنان وزارت
صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که ھر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبـه
ھم از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و
منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به
رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.
ج: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۳۶ با موضوع دادخواست خانم بھناز کاموسی به
طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بھره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران به برقراری فوق العاده بھره وری
غیرمستمر حداقل ۳۵ %تا ۵۵ %حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد
و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه ھای بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که
سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانھای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره
۲۱۲/۹۱/۳۰۴۸۵ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری در زمره دستگاھھای ستادی دولت
دسته بندی گردیده است و توجھاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد
بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست.
ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد.
علیھذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بھره وری وفق مصوبه مارالبیان ھیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای
قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱ (ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات
کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل
تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
در خصوص تجدیدنظرخواھی نسبت به دادنامه فوق الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران
مربوط به برقراری فوق العاده بھره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که ھر دو
وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه ھم از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به
عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات
مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.
ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ھـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ ھیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بھره وری بـرای کارکنان
ستـادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بـوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت
صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱
مستندبه ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد
کارکنان دولتمغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور ھیأت وزیران از
تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجراندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات
تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید