رأی شماره ھای ٣۶٠ و ٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ۶ و ٧ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر
مشھد و تبصره ھای بندھای ٢۶ و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای
اسلامی شھر حسن آباد.
ـ عدم ابطال مواد ١ و ٣ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ مبنی بر امکان احداث ھرگونه
ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر
شماره ٩٢/٢١۶/ھـ ـ ٩۵/۶۶٨/ھـ ٣١ /۴ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٩ و ٣۶٠ مورخ ١٣٩۶/۴/١٣ با موضوع:
«ابطال مواد ۶ و ٧ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصره ھای بندھای ٢۶ و ٢٩ تعرفه عوارض
سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد.
ـ عدم ابطال مواد ١ و ٣ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ مبنی بر امکان احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل
و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/١٣
شماره دادنامه: ٣۶٠ و ٣١٩
کلاسه پرونده: ٩۵/۶۶٨ ،٩٢/٢١۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ١ـ شرکت مخابرات شھر مشھد با وکالت آقای مصطفی پارسا ٢ـ شرکت ارتباطات سیار ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و ابطال بندھای ٢۶
و ٢٩ و تبصره ھای آن از تعرفه عوارض شھرداری حسن آباد در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد
گردش کار: الف) آقای مصطفی پارسا به وکالت از شرکت مخابرات شھر مشھد به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره
٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص اخذ عوارض از تجھیزات مخابراتی را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی
(مشھد مقدس) نسبت به مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد معترض و تقاضای ابطال آن را
به جھات ذیل از قضات دیوان عدالت اداری دارم: شورای اسلامی شھر مشھد در جلسه مورخ ٩٠/٨/٢٢ طی مصوبه شماره
٣/٩٠/٣۶٩٠/ش اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه ـ دکل ـ ایستگاه ھای مخابرات و تجھیزات
مرتبط در ١٠ ماده و چند بند و تبصره نموده که به جھات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و خلاف موازین شرع مقدس اسلام
می باشد.
١ـ وضع عوارض بر خدمات مخابراتی و تجھیزات مرتبط خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد.
١ـ ١ـ زیرا اولاً حسب قوانین و مقررات مربوط به شورای اسلامی و نیز قانون تجمع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای
اسلامی شھر منحصراً مجاز به وضوع عوارض در مواردی است که در قوانین و مقررات عوارض خدمات مربوط تعیین نشده باشد و دیگر
اینکه عوارض تصویبی مربوط به عوارض محلی باشد بنابراین در مواردی که خدمات مربوط جنبه ملی و عمومی داشته و در قوانین و
مقررات عوارض آن تعیین شده باشد شورای اسلامی مجاز به وضع و عوارض در آن مورد نمی باشد و چون تعرفه خدمات مخابراتی
توسط مراجع دولتی از جمله سازمان تنظیم و مقررات تصویب و جھت اجرا در سراسر کشور به اپراتورھای تلفن ھای ھمراه ابلاغ
می گردد که مشخصاً مبین ملی بودن خدمات مذکور می باشد لذا مصوبه فوق الذکر دایر بر تعیین عوارض بر خدمات مذکور و نیز بر
تأسیسات مرتبط از قبیل دکل و غیره خلاف صریح قوانین موضوعه فوق الذکر بوده و از مصادیق عوارض محلی تلقی نمی گردد و قابل
ابطال می باشد.
١ـ ٢ـ ھیـأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص وضع عوارض برای مراکزی که حوزه فعالیت
آنھا کشوری و غیرمحلی بوده ـ به جھت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات طی دادنامه شماره ٢١٩ در پرونده کلاسه ۶٩/٨٩
ابطال نموده است و رأی مزبور نسبت به موضوع مورد شکایت کاملاً انطباق داشته و استدلال مزبور شامل مورد بوده و موضوع
مخابرات نیز از آن مستثنی نمی باشد.
١ـ ٣ـ و از طرفی به موجب تبصره ١ ماده ۶ مصوبه مورخ ١٣٩٠/٨/٢٨ به شھرداری اجازه داده شده که تعرفه مصوب در ھمان سال
یعنی سال ١٣٩٠ به عنوان بھای خدمات از متقاضیان دریافت نماید در حالیکه اولاً: شورای شھر مجاز به تصویب عوارض می باشد نه
بھای خدمات ثانیاً: حسب قانون تجمیع و قانون شورای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مربوط به سال آینده بایستی
در پایان سال قبل مصوب و برای اطلاع عموم آگھی شود بنابراین تصویب عوارض در پایان سـال و اجـرایی نمودن آن برای اول ھمان
سال بـدون رعایت تشریفات قانونی خلاف قوانین فوق الذکر و قابل ابطال می باشد.
١ـ۴ـ ماده ٧ مصوبه مورد اعتراض دایر به اینکه: در صورتی که نصب تجھیزات مخابراتی و یا دکل مورد تأیید شھرداری باشد تعرفه ھای
مصوب از زمان عقد قرارداد مشمول کلیه قراردادھای بین اشخاص و بھره برداران خواھد شد نیز مغایر با قانون می باشد زیرا اولاً: ھمان
طوری که بند ١ـ١ آمده خدمات مذکور جنبه ملی و عمومی داشته و عوارض آن در قانون تعیین شده و مصداق عوارض محلی
نمی باشد ثانیاً: حسب مفاد ماده مذکور عوارض تصویبی به زمان ماقبل تصویب تسری داده شده که مخالف با ماده ۴ قانون مدنی
می باشد ثالثاً: مغایر با قاعده تسلیط و مالکیت شرعی می باشد. زیرا مکلف نمودن کسانی که محل نصب دکل و یا تأسیسات را به
مخابرات اجاره داده اند یا کسانی که محل را به صورت رایگان به مخابرات واگذار نموده اند و یا اشخاصی که در راستای مصوبه ھیأت
وزیران محلی را در اختیار مخابرات نھاده اند به پرداخت ٢٠ %عوارض صدور مجوز مغایر با اصل و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی
اموالھم و انفسھم) می باشد.
١ـ ۵ ـ تبصره ٣ ماده ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر نیز مغایر با قانون شورای اسلامی و قانون مالیات و ارزش افزوده می باشد که در
پایان ھر سال تصویب و قبل از اجرایی شدن جھت اطلاع عموم آگھی می گردد در حالی که حسب تبصره ٣ ماده ۶ فوق الذکر عوارض
صدور ماھیانه می باشد و در صورت تأخیر مشمول عوارض تأخیر نیز خواھد شد با عنایت به اینکه برای اجرایی شدن عوارض رعایت
یکسری تشریفات الزامی است بنابراین بدون رعایت تشریفات اصولاً عوارض مصوب اجرایی نخواھد شد.
١ـ ۶ ـ اصولاً حسب مفاد اصل ۵٠ قانون اساسی اخذ ھر گونه وجھی تحت ھر عنوانی بایستـی به موجب قانون و اذن قانـونگذار باشد
بنابرایـن ماده ۵٠ مصوبه فـوق الذکر دایر به اینکه سازمان مجاز است به ازاء پیگیری و انجام اقدامات مربوط بـه صدور ھـر مجوز بـا تأیید
شھرداری مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال بـه عنوان بھای خـدمات جبران ھزینه ھای سازمان از ذینفع دریافت نماید خلاف اصل مذکور و قابل
ابطال می باشد.
٢ـ الزام نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای نصب دکلھا از شھرداری خلاف قوانین موضوعه می باشد.
٢ـ ١ـ اولاً: حسب صراحت ماده ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ شرکت مخابرات مجاز به نصب وسایل مخابراتی در طول
بزرگراھھا (شاھراھھا) و معابر عمومی ـ دیوار ـ مستغلات و امکان دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی می باشد و صرفاً در
مورد حفاری مسیر کابل ھا باید از شھرداری مجوز اخذ نماید. مفھوم مخالف ماده مذکور مبین عدم دخالت شھرداری در سایر موارد
می باشد بنابراین الزام نمودن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب ماده ١ و ماده ٣ مصوبه فوق الذکر به اخذ مجوز از شھرداری
برای احداث پایه دکل ـ آنتن یا دستگاه ھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط در سطح معابر شھری ـ اراضی ـ محوطه اماکن عمومی و
خصوصی و ھمچنین بام و بدنه ساختمانھای واقع در محدوده و حریم شھر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون فوق الذکر و خارج از
حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض محلی و قابل ابطال می باشد.
٢ـ ٢ (مصوبه شماره ۵۵۶٣/ت٢۵٣٣٧ ـ ١٣٨۵/۴/٧ ھیأت وزیران دایر به مکلف نمودن کلیه دستگاه ھا و شرکتھا و نیز شھرداریھا به در
اختیار نھادن فضای لازم به شرکت مخابرات جھت نصب دکلھای مخابراتی مؤید عدم جواز دخالت شھرداری برای صدور مجوز می باشد.
٢ـ ٣ (حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مسئول و متولی مجوز صدور
نصب دکلھا و بھره برداری از تأسیسات و ایستگاھھای مخابراتی با خود شرکت مخابرات ایران بوده و دخالت شورای شھر در این
خصوص و تفویض نمودن صدور مجوز احداث ایستگاه ھای مخابراتی به شھرداری حسب مصوبه فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد بوده و قابل ابطال می باشد.
٣ـ اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق نمودن خلاف قانون می باشد.
٣ـ١ (حسب قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ شرکت مخابرات بابت ساخت و خرید تجھیزات و تأسیسات و فروش خدمات علاوه بر موارد
مصرح در قانون مالیات ـ عوارض و مالیات مربوط را بر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نماید که درصدی از آن عوارض
شھرداری است که توسط قانون تعیین شده است. بنابراین تعیین عوارض مجدد برای موارد فوق الذکر خلاف قانون مالیات بر ارزش
افزوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد و قابل ابطال می باشد.
٣ـ٢ (در خصوص عطف بماسبق نمودن عوارض تصویبی بایستی به استحضار برسانیم که ماده ٧ تصویبی و نیز تبصره ١ ماده ۶ ھمان
مصوبه تعرفه مصوب را به کلیه قراردادھای از زمان عقد قرارداد لازم الاجرا دانسته و حتی در تبصره ١ ماده ۶ نیز تعرفه مصوب را از اول
سال ١٣٩٠ تحت عنوان بھای خدمات قابل اجرا و دریافت دانسته است که این اقدام بر خلاف نص صریح ماده ۴ قانون مدنی است که
بیان می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین ماده ٧ و تبصره ١ ماده ۶ مصوبه فوق الذکر نیز مغایر با قانون و قابل ابطال می باشد.
٣ـ٣ (از طرفی چون خدمات و فعالیت شرکت جنبه ملی و عمومی داشته و مفاد بند ٣ـ ١ از ماده ١پروانه شرکت مخابرات نیز مؤید این
حقیقت است لذا حسب صراحت ماده ۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران دریافت عوارض شھری از شرکت مخابرات منوط به
موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری) خواھد بود که تاکنون اقدامی در اجرای ماده فوق الذکر صورت
نپذیرفته است و از طرفی منوط کردن وضع عوارض شرکت مخابرات به وزرای وزارتین مذکور مبین ملی بودن و غیرمحلی بودن خدمات
مذکور می باشد.
٣ـ۴ (تبصره ٢ ماده ٣ مصوبه فوق الذکر دایر به ایجاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شھرداری مشھد بدون اخذ پروانه فعالیت از
وزارت ارتباطات و فناوری و دادن حق نظارت به سازمان مزبور و مکلف نمودن بھره برداران به رعایت دستورالعملھای سازمان مزبور بر
خلاف قانون و دخالت در وظایف وزارت ارتباطات و فناوری و نیز شرکت مخابرات می باشد و اصولاً ایجاد چنین سازمان و دادن چنین
اختیاراتی از وظایف وزارت ارتباطات و نیز مجلس محترم شورای اسلامی می باشد و شورای اسلامی شھر مشھد با توجه به حدود
اختیارات مذکور در ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و ماده ٧٠ قانون شوراھای اسلامی شھر صلاحیت اختیار وضع و ایجاد سازمان فوق الذکر
را ندارد.
٣ـ ۵ (حسب صراحت ماده ١٠٠ و تبصره ھای ذیل آن شھرداریھا مکلف گردیده اند از عملیات ساختمانی ساختمانھای بدون پروانه یا
مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و مالکین اراضی و املاک واقع در شھرھا و حریم آن مکلف گردیده اند قبل از تفکیک اراضی و شروع
ساختمان از شھرداری پروانه احداث ساختمان اخذ نمایند و این ماده و تبصره ھای آن ارتباطی با احداث و نصب دکل و آنتن ھا و
ایستگاه ھای مخابراتی ندارد زیرا آنتن و نصب دکل و تجھیزات مرتبط ساختمان تلقی نمی گردد تا نیاز به اخذ مجوز از شھرداری باشد
به ویژه اینکه نصب دکل و آنتن و تجھیرات مخابراتی دارای مقررات خاصی و مجوزات قانونی می باشد و موضوع نصب آنتن و دکل
موضوعاً از ماده ١٠٠ و تبصره ١ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا خارج بوده و خروج موضوعی دارد بنابراین ارجاع دادن موضوع دکل و آنتن ھای
بدون پروانه شھرداری به ماده ١٠٠ حسب مفاد تبصره ١ ماده ٣ مصوب فوق الذکر بر خلاف قانون فوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت
شورای اسلامی شھر بوده و قابل ابطال می باشد.
٣ـ ۶ (اخذ عوارض مذکور از مخابرات باعث بالا رفتن ھزینه ھای شرکت مخابرات می گردد در صورتی که تعرفه خدمات مخابراتی در
سطح کشور ھیچ تغییر نکرده است و موضوع فوق باعث زیان شرکت مخابرات و برخلاف قاعده شرعی لاضرر می باشد.
با توجه به اینکه اجرای مصوبه موجب ورود خسارات به شرح ذیل گردیده و ادامه اجرای آن جبران خسارات را در آتیه متعسر می گرداند
و بنا به دلایل و مدارک ذیل صدور دستور موقت بدواً مورد استدعاست:
١ـ پلمپ و جمع آوری برخی ایستگاه ھای مخابراتی و عدم مجوز راه اندازی و ممانعت از واگذاری انشعاب برق به ایستگاه ھای مذکور
توسط شھرداری باعث عدم آنتن دھی و پوشش مخابراتی در برخی نقاط شھر مقدس مشھد گردیده و موجب ایجاد نارضایتی زائرین
مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیته و الثناء و مجاورین گردیده که از مصادیق اخلال و از کار انداختن وسایل و
تأسیسات مورد استفاده عمومی موضوع ماده ۶٨٧ قانون مجازات اسلامی بوده و اداره آن در آتیه باعث اختلال در ارتباطات بین شھری
و بین المللی می گردد.
٢ـ از آنجا که قسمت اعظم آنتن ھای تلفن ھمراه در املاک عمومی و اشخاص می باشد و این اقدام موجب اخلال در خدمت رسانی و
انجام وظایف و رسالت مخابراتی و مشکلاتی برای مردم شھر مشھد ایجاد نموده و اقدام مذکور بر خلاف وظایف قانون شھرداری و
شورای اسلامی می باشد، ضرورت صدور دستور موقت مبین می باشد.
علیھذا مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد به شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ کلاً ھم از حیث تعیین عوارض و ھم از حیث
صدور مجوز و ایجاد سازمان و اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق به جھات ذکر شده مغایر با احکام شرع مقدس اسلام و قوانین
موضوعه و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده می باشد بنابراین بدواً تقاضای صدور دستور موقت تا رسیدگی قطعی و نھایتاً
صدور حکم مبنی بر ابطال آن از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر صلاحی
استاندار محترم خراسان رضوی
موضوع: ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاھھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط
سلام علیکم
با احترام لایحه شماره ٢١/٨٩٢٩٩ـ ١٣٩٠/٧/۶ شھرداری مشھد در زمینه ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاھھای
مخابراتی و تجھیزات مرتبط در جلسه علنی مورخ ١٣٩٠/٨/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب
رسید.
متن مصوبه
ماده١ـ به منظور ساماندھی، ھماھنگی و نظارت بر ھرگونه فعالیت مربوط به نصب دکل و آنتن ھای (ایستگاه ھای) مخابراتی و
ھمچنین حفظ سلامت شھروندان، بھداشت محیط و زیبایی سیما و منظر شھری، احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل
و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر و ھمچنین در حیاط و بام اماکن و کلیه ساختمانھای واقع در محدوده و
حریم شھر مشھد، صرفاً در چھارچوب ضوابط این دستورالعمل و پس از دریافت مجوز از شھرداری مشھد مجاز خواھد بود.
ماده٢ ـ ……..
ماده٣ـ احداث پایه، دکل، آنتن یا ایستگاه ھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط در سطح معابر شھری، پارکھا، اراضی، محوطه اماکن
عمومی و خصوصی و ھمچنین بام و بدنه ساختمانھای واقع در محدوده و حریم شھر بدون دریافت مجوز از شھرداری ممنوع است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ھرگونه فعالیت عمرانی در این خصوص از شھرداری مشھد (سازمان) مجوز دریافت
نمایند.
تبصره١ :شھرداری مشھد موظف است با اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز شھرداری اقدام به احداث و نصب پایه، دکل و
آنتن ھای (ایستگاه ھای) مخابراتی و تجھیزات مرتبط با آن می نمایند، حسب مورد برابر تبصره ١ ماده ۵ و ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا یا
مفاد مصوبه شماره ٣/٩٠/۴١٣/ش ـ١٣٩٠/٢/٧ شورای اسلامی شھر و سایر قوانین موضوعه رفتار نماید.
تبصره٢ :سازمان به نمایندگی از شھرداری موظف است در راستای ارتقای شاخصھای محیط زیست، ایمنی و سلامت شھروندان و
ھمچنین تکنولوژی مورد استفاده در ایستگاھھای مخابراتی، متقاضیان و بھره برداران را مکلف به رعایت و به کارگیری آخرین
استانداردھای روز نموده و بر این مھم نظارت نماید.
تبصره٣ :صدور مجوز برای ایستگاه ھایی که توان موثر دریافتی از آنھا از مقدار مجاز تعیین شده در آیین نامه اجرایی، در مناطق با
کاربریھای آموزشی، بھداشتی، فضای بازی کودکان و مسکونی با تراکم ١۵٠ درصد به بالا، بیشتر باشد ممنوع است.
تبصره۴ :صدور مجوز برای ایستگاه ھای مخابراتی در معابر با عرض ١٢ متر و کمتر از آن ممنوع است.
تبصره۵ :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حداکثر در مدت ۶ ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به اصلاح ایستگاه ھای
مخابراتی ایجاد شده، بـر اساس شرایط و دستـورالعملھای این مصوبه اقدام و تأیید سـازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شھرداری را
دریافت نمایند. بدیھی است پس از مھلت مقرر، در صورت عدم اقدام، شھرداری مشھد موظف است برابر تبصره ١ ماده ٣ مصوبه اقدام
کند.
ماده۴ـ ………
ماده۵ ـ سازمان مجاز است به ازای پیگیری و انجام اقدامات مربوط به صدور ھر مجوز، با تأیید شھرداری مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال به
عنوان بھای خدمات جبران ھزینه ھای سازمان از ذینفع دریافت نماید.
ماده۶ ـ عوارض صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بھره برداری ایستگاه ھای مخابراتی برابر فرمول زیر محاسبه و از متقاضیان دریافت
می گردد.
A=(P×D×S×١٢)/M+(H×K×L×T)
عوارض مساوی است با:
(قیمت منطقه ای ضرب در ضریب تراکم ضرب در سطح اشغال ایستگاه ضرب در ١٢ (به اضافه (نوع کاربری ایستگاه مخابراتی ضرب در
ضریب کاربری ضرب در نوع دکل ضرب در ارتفاع دکل)
تبصره١ :به شھرداری مشھد اجازه داده می شود تعرفه مصوب را در سال ١٣٩٠ به عنوان بھای خدمات از متقاضیان دریافت نماید.
تبصره٢ :شھرداری مشھد موظف است روند افزایش عوارض سالیانه را به گونه ای تعیین نماید تا متقاضیان در طراحی شبکه ھای
مخابراتی به سمت انتقال تجھیزات به محیطھای عمومی و استفاده از بسترھای انتقال غیربی سیم و غیرمضر تشویق شوند.
تبصره٣ :مبنای محاسبه عوارض به صورت ماھیانه خواھد بود و اشخاص طرف قرارداد موظفند عوارض ھر ماه را حداکثر تا پانزدھم ماه
بعد به حساب شھرداری واریز نمایند. عدم پرداخت به موقع عوارض، موجب افزایش تعرفه به میزان ٢ %برای ھر ماه تأخیر خواھد شد.
تبصره۴ :ھزینه اجرا، احداث، انتقال و جمع آوری سازه به عھده متقاضی است.
تبصره۵ :صدور نھایی مجوز، منوط به تبادل قرارداد بین متقاضی و شھرداری مشھد خواھد بود.
ماده٧ـ در صورتی که نصب تجھیزات مخابراتی یا دکل مورد تأیید شھرداری باشد، تعرفه ھای مصوب از زمان عقد قرارداد، مشمول کلیه
قراردادھای بین اشخاص و بھره برداران خواھد شد به نحوی که ٢٠ %تعرفه به مالکان و ٨٠ %به بھره بردار خواھد گرفت.
تبصره١ :با ایستگاه ھا و قراردادھایی که مورد تأیید شھرداری نباشد، پس از دریافت حق و حقوقات شھرداری در دوران بھره برداری
برابر ماده ٢ عمل خواھد شد.
تبصره٢ :منطقه مربوط شھرداری مکلف است نسبت به اعلام تخلف و اخطار به مالکان و سپس به متقاضی خدمات اقدام نماید.
تبصره٣ :بدھی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به مالکان در پرونده مؤدی منظور خواھد شد. بدھی متقاضی خدمات برای
انجام اقدامات بعدی به شھرداری مشھد اعلام می گردد.
ماده٨ ـ شھرداری مشھد موظف است درآمد حاصل از اجرای این مصوبه را در زمینه موضوعات زیر سرمایه گذاری و ھزینه نماید:
الف ـ اختصاص ٢٠ درصد از عوارض دریافت شده برای امور ICT شھرداری و ایجاد زیر ساختھای لازم برای استفاده مشترک از دکلھا و
سایتھای مخابراتی به منظور جلوگیری از افزایش آنھا و کاھش عوارض شھری
ب ـ انجام برنامه ھای تحقیقاتی، برگزاری سمینارھا و دوره ھای آموزشی مرتبط با تجھیزات رادیویی و تلفنھای ھمراه، برای شھروندان
در خصوص موضوعات سلامت شھروندان و بھداشت محیط
ج ـ انجام اقدامات اجرایی در خصوص زیباسازی دکلھا و سایتھای مخابراتی و بھبود چشم انداز و مناظر شھری
د ـ ایجاد بستر مناسب برای کاھش خطرات تشعشعی مصادیق این مصوبه
ماده٩ـ با توجه به عدم پیش بینی اعتبار لازم برای ھزینه ھای اولیه ساماندھی ایستگاھھای مخابراتی در بودجه سال جاری، به
شھرداری مشھد اجازه داده می شود تا مبلغ ۴/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال را به صورت علی الحساب برای این موضوع ھزینه نموده و اعتبار
آن را از محل درآمدھای استحصالی، در اصلاح بودجه سال ١٣٩٠ منظور نماید.
تبصره: به جز مصادیق ماده ١٠ اجازه داده می شود در چھارچوب مصوبه، آیین نامه و دستورالعملھای اجرایی مورد نیاز توسط معاونت
برنامه ریزی و توسعه و با ھمکاری حوزه ھای معاونت شھرسازی و معماری، خدمات شھری و اداری و مالی تدوین و پس از تأیید
شھردار مشھد برای اجرا ابلاغ گردد.
ماده١٠ـ دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص به عنوان ضمیمه مقررات شھرسازی
و معماری، شھری و نکات ایمنی حداکثر در مدت یک ماه مشترکاً توسط حوزه ھای معاونت شھرسازی و معماری، برنامه ریزی و توسعه
و خدمات شھری تدوین و پس از تصویب شھردار، اجرا می شود.
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای
شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۵۵ ـ ١٣٩٢/۵/۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده
است که:
«مدیریت محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با ابلاغ سلام و تحیت و قبولی طاعات و عبادات در پاسخ به اخطاریه رفع نقص شماره ٢١۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/۴/٩ به استحضار می رساند:
اولاً: در خصوص مغایرت مصوبه با شرع مقدس موضوع بند ١ اخطاریه رفع نقص ھمان طوری که در متن دادخواست تقدیمی ذکر
گردید ماده ٧ مصوبه ساماندھی مغایر با شرع مقدس اسلام به لحاظ مغایرت آن با قاعده فقھی تسلیط می باشد لذا تقاضای ابطال آن
رادارم و اما در خصوص بند اخطاریه رفع نقص دایر به ذکر موارد مورد نظر معروض می دارد که مغایرت مصوبه با قوانین موضوع مشروحاً
در دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی بیان گردید که با مراجعه به دادخواست تقدیمی صحت عرایض فوق تصدیق می گردد و به
جھت سھولت دسترسی مجدداً به قوانین مربوط اشاره می گردد:
١ـ مصوبه فوق با تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض به علت عدم رعایت تشریفات قانونی از جھت ابلاغ و اطلاع عموم و
نیز تصویب عوارض ماھانه به جای سالانه مغایرت دارد.
٢ـ مصوبه مذکور با ماده ١٠٠ شھرداریھا و تبصره ھای زیر از حیث اینکه دکل مخابراتی را بنای ساختمانی محسوب و مشمول
جریمه ھای ماده ١٠٠ تلقی کرده است مغایرت دارد.
٣ـ مصوبه مذکور با ماده ۵٠ و ۵٢ قانون ارزش افزوده نیز مغایرت دارد زیرا صراحت مادتین مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور
وضع ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردید. مضافاً اینکه بند ب ماده ١٠۴ قانون برنامـه ۵
ساله و ماده ۴ قانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و ماده ٧٧ قانون بوده ٩٠ و آرای صادره از دیوان عدالت
اداری مؤید این مطلب است.
۴ـ مصوبه مذکور با ماده ۴ قانون مدنی به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد مصوبه مغایرت دارد.
۵ ـ مصوبه مذکور با ماده ۵ و ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات از حیث مراجع مجاز به وضع عوارض خاص مغایرت دارد.
۶ ـ تبصره ٢ ماده ٣ مصوبه فوق الذکر از حیث ایجاد سازمان موازی تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شھرداری بدون
اخذ مجوز و پروانه از وزارت مخابرات دخالت در امور محوله مربوط به شرکت مخابرات خلاف قانون می باشد زیرا اگر شھرداری مجاز به
چنین عملی باشد لازم می آید شھرداری به تعداد وزارتخانه ھای کشور مجاز به تشکیل اداره موازی و بدون اذن قانون باشد و وظایف
مربوط به ھر یک از وزارتخانه ھا را عملاً انجام دھد و خود یک دولت با اختیارات مربوط باشد که یقیناً در قوانین موضوعه چنین اختیاراتی
برای شھرداری پیش بینی نگردیده است. علیھذا نظر به برائت فوق و اینکه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و
برخلاف شرع مقدس می باشد تقاضای ابطال آن را از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ٧۵٠/٣٣/٣٧١/م ـ ١٣٩٣/٢/١٣ اعلام کرده
است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ٢١۶/٩٢ ھیأت عمومی موضوع دادخواست ابطال مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ به پیوست
تصویر نامه تعدادی از موجرین که بر اثر اعمال غیرقانونی و غیرشرعی شورای اسلامی شھر مشھد به ویژه شھرداری مشھد دچار
عسر و حرج گردیده و حقوق مالکانه آنان به دلیل تھدید شھرداری به عدم انعقاد قرارداد اجاره با مخابرات و اخذ مجوز از شھرداری و
مسدود نمودن کد نوسازی املاک ایشان در سیستم شھرسازی و بعضاً پلمپ ملک و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد شھرداریھا
خدشه دار گردیده است تقدیم می گردد در صورتی که:
١ـ مطابق نظریه کارگروه حقوق عمومی و بین الملل اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه شماره ٧/٣١٠۶ ـ ١٣٩٠/۵/١٨
قرار دادن قسمتی از فضای پشت بام منازل جھت استقرار آنتن ھای مخابراتی از مصادیق تخلفات ساختمانی نمی باشد.
٢ـ شھرداری مشھد حـدود ۶٠ نقطه از فضـاھای عمومی شھر و امـلاک اختصاصی شھـرداری را بـه منظور احداث آنتن ھای مخابراتی
به شرکتھای مخابرات اجاره داده است و این ایستگاھھا در حال بھره برداری است و با توجه به ماده ٣ و ١ مصوبه مورد اشاره احداث
آنتن تلفن ھمراه در اماکن خصوصی و عمومی نیاز به مجوز از شھرداری دارد و با عنایت به این موضوع عمل شھرداری تبعیض ناروا
می باشد که شھرداری املاک عمومی و اختصاصی شھر را اجاره دھد و تخلف ساختمانی محسوب نشود ولی ھمین موضوع در
املاک خصوصی تخلف ساختمانی محسوب شود.
٣ـ موجرین مطابق مصوبه موظف به پرداخت ٢٠ %عوارض مربوط به آنتن ھای مخابراتی شده اند در صورتی که نه مالکیتی بر تأسیسات
عمومی مخابرات دارند و نه از درآمد این آنتن ھا منتفع یا متضرر می گردند که این تکلیف خلاف قانون و شرع مقدس اسلامی می باشد.
علیھذا با عنایت به مراتب فوق و مراجعه موجرین به مخابرات جھت جمع آوری سایتھا و فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم حل مشکل
ایشان که این امر باعث اختلال در ارتباط رسانی، زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا خواھد شد
مستدعی است دستور فرمایید مراتب فوق الذکر در پرونده لحاظ و به عنوان سند در اختیار شورای نگھبان پیرو استعلام شماره
٩٠٠٠/٢١٠/١٠۴۵٠۵/٢٠٠ ـ ١٣٩٢/٨/١٩ موضوع تعارض مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد با قاعده تسلیط قرار داده شود.»
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب
لایحه شماره ٩٢/٣٠/۵٢٩٠١ ـ ١٣٩٢/١١/٧ اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/٢ فقھای معظم شورای نگھبان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و صرف نظر از مخالفت با قانون از نظر شرعی، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شھرداری مشھد به موجب ۵٠/٩/٢١٠٩٩ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
پیرو طرح دعوای مطرح از سوی شرکت مخابرات مشھد، موضوع پرونده کلاسه ٢١۶/٩٢ ،به خواسته ابطال مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/
ش شورای اسلامی شھر مشھد و متعاقب جلسه منعقده برگزار شده در محضر قضات کمیسیون تخصصی در مورخ ١٣٩٣/١١/۶ و
١٣٩٣/١١/٢٠ نظر به دستور ریاست کمیسیون تخصصی جھت تقدیم لایحه تکمیلی و جمع بندی شده علاوه بر مطالب و دفاعیات
تقدیمی قبلی در لایحه ارسالی به رئوس دفاعیات و مطالب مھم و اساسی اکتفا می گردد. اصل ایراد و خلاصه شکایت شاکی و
نتیجه آن این است که شرکت مخابرات مشھد عنوان می دارد که نباید جھت احداث دکلھای مخابراتی و آنتن ھای TBS از شھردار اجازه
کسب نموده و پروانه اخذ نماید و ثانیاً پرداخت عوارض صدور پروانه نیز نباید پرداخت نماید که رئوس دفاعیات شھرداری در خصوص
انطباق این مصوبه لزوم اخذ مجوز و پروانه از شھرداری موارد قانونی صریح و مشخص است. که ذیلاً اشاره می شود:
١ـ به موجب ماده ١٠٣ قانون شھرداری
کسب اجازه ادارات و دوایر مختلف از جمله شرکت مخابرات از شھرداری تصریح شده است.
٢ـ به موجب ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھرگونه اقدام عمرانی در محدوده و حریم شھر مستلزم اخذ پروانه از شھرداری است.
٣ـ ھمین معنا یعنی لزوم اخذ پروانه از شھرداریھا در قانون مربوط به خود شاکی یعنی قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب
١٣۵٠ و در تبصره ٢ و ٣ ماده ١٣ این قانون به صراحت آمده است و در اصل موضوع یعنی لزوم اجازه و اخذ پروانه از شھرداریھا برابر با
قانون تأسیس شرکت مخابرات شک و شبھه ای نیست ھر چند که در زمان تأسیس این قانون موضوع آنتن ھای مورد نظر شاکی وجود
نداشته لکن لزوم اجازه در ماده ١٣ قانون اشاره شده و در ماده ١٠٠ و ١٠٣ قانون شھرداری نیز به روشنی آمده است. ماده ٧ قانون
تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری نیز مکمل ماده ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات است.
بنابراین جھت پرھیز از تکرار نظر به اینکه اصل موضوع یعنی لزوم اخذ پروانه از شھرداری برابر با قوانین موضوعه مجلس، روشن است
لذا شورای اسلامی شھر مشھد با اجازه حاصل از بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و ھمچنین بند ٢٣ این ماده قانونی و ماده ٧۴ قانون شھرداری و بندھای ب و ج ماده ١٧۴ قانون برنامه
پنجم توسعه و تبصره ۴ از ماده ٢۶ قانون نوسازی و عمران شھری و سایر قوانین و مستندات قانونی اقدام به صدور مصوبه معترض عنه
نموده است که نه تنھا مخالف با قوانین موضوع نیست بلکه در راستای قوانین و در راستای انجام تکلیف الزام آور شھرداریھاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٣٩ ـ ١٣٩۵/٨/١٢ ماده ۵ مصوبه شماره
٣/٩٠/٣۶٩/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ تحت عنوان ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه دکل، ایستگاه ھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط مبنی بر
اخذ ١۵ میلیون ریال به عنوان بھای خدمات ارائه شده از سوی شھرداری را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر
کرده رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر بندھای مصوبه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ب) شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیرعاملی آقای وحید صدوقی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ٢۶ و ٢٩ و تبصره ھای آن از
تعرفه عوارض شھرداری حسن آباد در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و تحیت به استحضار می رساند:
شورای اسلامی شھر قم به استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و ماده ۵٧ قانون
شھرداری در ھنگام تصویب تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به رغم صدور آرای متعدد در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی
بر تأکید بر صلاحیت محلی شوراھا و منع وضع عوارض بر آنتن ھای BTS از جمله آراء ١٧٩۶ و ١٨٠۵ و ١٨٠۶ مندرج در روزنامه رسمی
کشور مبادرت به وضع عوارض برای آنتن ھای موصوف تحت عنوان «عوارض بر تأسیسات شھری و غیره» نموده است و متعاقباً مراتب
از طریق شھرداری حسن آباد طی نامه ھای مورد اشاره در ستون ضمائم و مستندات به شرکت متبوع ابلاغ گردیده است. شایان ذکر
است آنتن ھای BTS منصوبه در شھر حسن آباد که لازمه برقراری ارتباط تلفنھای ھمراه در منطقه می باشند جزئی از شبکه مخابرات
کشور محسوب می شوند و با اختیارات حاصله از مواد ٧ و ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ١٣۵٠ مجلس نصب
گردیده اند و مالیات و عوارض آنھا نیز تحت عنوان کلی خدمات مخابراتی وفق مواد ۵ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور
مالیاتی و شھرداری پرداخت می گردد به ھمین دلیل اتخاذ تصمیم در مورد آنھا صرفاً در صلاحیت یک مرجع واحد کشوری و ملی
(مجلس شورای اسلامی) است و نمی تواند قائم به تصمیمات مراجع مختلف محلی و منطقه ای نظیر شوراھای اسلامی شھرھا
باشد علاوه بر آن آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان نیز صرف نظر از موقعیت جغرافیایی برای کلیه شوراھای اسلامی شھرھا جنبه
اعلامی دارد و لازم الاتباع می باشد و وضع ھرگونه مصوبه مغایر با آرای ھیأت عمومی دیوان اقدامی غیرقانونی محسوب می گردد لذا با
عنایت به مراتب معروض، از آنجا که مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات موضوعه مشھود بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد
خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر حسن آباد می باشد، رسیدگی به موضوع وفق مفاد بند ١ ماده ١٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ و ابطال بندھای ٢٩ و ٢۶ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۴
مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد در اجرای ماده ٨٨ قانون موصوف مورد استدعاست. ضمناً از آن جا که از یک سو شھرداری
حسن آباد مکلف به اجرای مصوبه ابلاغی شورای شھر است از سوی دیگر ھرگونه اقدام در خصوص جمع آوری سایتھای منصوبه کل
ارتباطات منطقه را مختل و ذینفعان و مشترکین را با مشکلات عدیده مواجه می سازد به طوری که جبران خسارات و تبعات منفی آن در
آتیه غیرممکن و با تعذر تعسر ھمراه خواھد گردید بدواً وفق ماده ٣۶ قانون ارجاع به یکی از شعب جھت صدور دستور موقت مبنی بر
توقف اجرای تعرفه ھای مورد شکایت نیز مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض شھرداری حسن آباد در سال ١٣٩۴
٢٩ ـ عوارض بر دکلھای مخابراتی و غیره
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شھر حسن آباد می نمایند
می بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به حساب شھرداری واریز نمایند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل می بایست قراردادی فی مابین شھرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به
مبلغ ۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال منعقد گردد.
تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری حسن آباد در سال ١٣٩۵
٢۶ـ عوارض بر تأسیسات شھری و غیره:
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شھر حسن آباد می نمایند
می بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به حساب شھرداری واریز نمایند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل می بایست قراردادی فی مابین شھرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به
مبلغ ۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال منعقد گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر حسن آباد به موجب لایحه شماره ۶٢/۴١۶ ـ ١٣٩۵/٨/٨ توضیح داده است
که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به شکایت مطروحه شرکت ارتباطات سیار ایران به شماره ثبت ٣١٧۵١٢ و شناسه ملی ١٠١٠٣۵۶٠۴۵٣ با مدیریت
آقای وحید صدوقی به طرفیت این شورای اسلامی شھر به موجب پرونده کلاسه ۶۶٨/٩۵) ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٩٩٨٩٩ (به خواسته ابطال
بندھای ٢۶ و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای
مصوبات مذکور به شرح زیر دفاعاً معروض می دارد:
١ـ طی تشریفات قانونی تصویب عوارض:
چنانچه مستحضرید حسب صراحت بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵،
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر، ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت
کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر می باشد، این شورا نیز حسب تشخیص ضرورت و نظر به
افزایش نصب دکلھای مخابراتی و دیگر تأسیسات شھری در نقاط مختلف شھر و حسب پیشنھاد شھرداری، عوارضی تحت عنوان
عوارض بر نصب دکلھای مخابراتی و یا تأسیسات شھری پیش بینی نموده است که در تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری حسن آباد
در بند ٢٩ و در تعرفه عوارض سـال ١٣٩۵ شھرداری در بنـد ٢۶ پیش بینی و بـه ایـن شورا تحویل گردید و شورا نیز متفقاً و از اختیارات
قانونی بنـد ١۶ مـاده ٧١ قانـون تشکیلات و بـه دلیل عـدم مغایرت پیش بینی و وصول چنین عوارضی با ھیچ یک از قوانین لازم الاجرای
وقت از جمله قوانین جاریه مخابراتی، عوارض موصوف را تصویب و حسب قانون، مصوبه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ طی صورتجلسه
شماره ١١٠٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ این شورا تصویب گردید و جھت تصویب به استانداری تھران ارسال گردید و استاندار نیز حسب تفویض
اختیار شماره ١١٨٣٨۶/١/٣/٣۴ ـ ١٣٩٢/١٠/١۴ وزیر کشور تعرفه ھای عوارض را بدون تغییر، تصویب و طی مصوبه شماره
٩٣/٠١/۶۶۴۵٩ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ جھت اجرا به شھرداری حسن آباد ابلاغ نموده است.
به ھمین ترتیب عوارض سال ١٣٩۵ طی نامه صورتجلسه شماره ١١۵۴ـ ١٣٩٢/١٠/٢ این شورا مصوب شده و جھت تصویب به
استانداری تھران ارسال گردیده و ایشان نیز حسب تفویض اختیار شماره ١١٨٣٨۶/١/٣/٣۴ ـ ١٣٩٢/١٠/١۴ وزیر کشور تعرفه ھای
عوارض سال ١٣٩۵ را کلاً تصویب و طی مصوبه شماره ٩۴/٠١/۵٢٨٣٠ـ ١٣٩۴/١١/٧ جھت اجرا به شھرداری ابلاغ کرده است. لذا
خلاف ادعای شاکی در برگ دوم شکواییه خود که مرقوم نموده، اتخاذ تصمیم شورا در مورد عوارض بر نصب دکل خارج از حدود
صلاحیت اختیارات شورای اسلامی شھر است ادعایی مخالف قانون بوده و ھیچ تخلفی از مفاد قانون در پیشنھاد و تصویب عوارض
نصب بر دکل صورت نگرفته است. بدیھی است چنانچه حسب ادعای شاکی پیش بینی این عوارض خلاف قانون تأسیس شرکت
مخابرات ایران مصوب ١٣۵٠ و سایر قوانین مخابراتی است، چطور ممکن است از نظر وزارت کشور و استانداری تھران ھنگام تصویب
عوارض سالیانه شھرداری حسن آباد مغفول مانده باشد.؟!
٢ـ عدم مغایرت تعرفه عوارض مصوب شوراھای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده: بر خلاف برداشت شاکی از متن قانون مالیات
بر ارزش افزوده، ممنوعیت تعیین عوارض از سوی شوراھای اسلامی شھر، موضوع ماده قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧،
صرفاً ناظر بر عوارض کالاھا و خدماتی است که در ماده ٣٨ قانون مزبور تعیین تکلیف شده است، اما در ماده اخیرالذکر، در خصوص
تعرفه عوارض خدمات شھری عوارض ساختمانی، صنفی، کسب و پیشه و تأسیسات شھری از قبیل نصب دکل، تکلیفی تعیین
نگردیده ، لذا شورای اسلامی شھر در چھارچوب اختیارات قانونی خود به شرح فوق الذکر و بدون ھیچ گونه تعارضی با قوانین مالیات بر
ارزش افزده، اقدام به تصویب تعرفه عوارض نصب دکل کرده است. لذا اخذ مجوز اپراتوری و نصب دکل در چھارچوب قانون تأسیس
شرکت مخابرات ایران مصوب ١٣۵٠ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد استناد اداره حقوقی شاکی به ھیچ وجه
نافی حقوق شھرداریھا در وصول عوارض نصب دکل نمی باشد. در تعرفه مصوب مورد اعتراض نیز فارغ از ماھیت حقوقی شرکت
ارتباطات سیار (شاکی) و دیگر شرکتھای نصاب دکل که جزئی از شبکه مخابراتی کشور ھستند در بند ٢٩ تعرفه مصوب ١٣٩۴ و بند
٢۶ تعرفه ١٣٩۵ ،عوارض بر نصب دکل تصویب و الزامی گردیده است.
٣ـ آرای مورد استناد شاکی، آرای موردی ھیأت عمومی می باشد نه از آرای وحدت رویه و ایجاد رویه: ضمن احترام به کلیه آرای متین
صادره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی، ھیچ یک از آرای مذکور در شکواییه موضوع مواد ٨٩ و ٩٠ قانون دیوان
عدالت اداری یعنی در قالب وحدت رویه و ایجاد رویه واحد نیستند که حسب صراحت نصوص مذکور برای تمامی ادارات در موارد مشابه
لازم الاجرا باشد، بلکه آرایی است که طبق قاعده نسبی بودن آثار دادنامه ھای قضایی صرفاً در خصوص ھمان پرونده و اداره ذیربط لازم
الاجراست.
۴ـ ایراد شکلی در شکواییه مطروحه: آنچه خواسته شاکی است ابطال تعرفه مصوب عوارض سالیانه است که غیراز شورای شھر
توسط وزارت کشور (با تفویض اختیار به استاندار تھران) نیز تأیید گردیده، لذا باید در ستون (طرف شکایت) در متن شکوائیه، وزارت
کشور و استانداری تھران نیز مخاطب قرار داده شوند و مھمتر اینکه آنچه موضوع خواسته شاکی است نه مصوبه شورای اسلامی
شھر بلکه تعرفه عوارض شھرداری است و شھرداری را نیز مخاطب قرار نداده است.
علی ایحال به شرح فوق، تصویب عوارض بر نصب دکل برابر مقررات و عدم تخطی از تشریفات قانونی و ایراد شکلی مذکور، رد شکایت
مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٠ ـ ١٣٩۶/٢/١٩ بندھای ٢۶ و ٢٩ تعرفه عوارض
سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ از تعرفه عوارض تصویبی شورای اسلامی شھر حسن آباد مبنی بر تجویز نصب انواع دکل ھای مخابراتی با اخذ
وجه را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت
اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره ھای ذیل بندھای مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵٢٩٠١ ـ ١٣٩٢/١١/٧ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان
مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش شورای اسلامی شھر مشھد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢
ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی
برای ابطال مصوبه از جھت ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات
آنھا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ
عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھر گونه
عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط
شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر
از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکلھا و آنتن ھای مخابراتی جزئی از
فرآیند تولید و عرضه خدمت نھایی می باشد و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر
خواھد بود و ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابراتی محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست بنابراین مواد ۶ و ٧ مصوبه
شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصره ھای بندھای ٢۶ و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب
شورای اسلامی شھر حسن آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ج ـ نظر بـه این که مطابق مـاده ١٠٠ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣۴ با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر
یا حریم آن باید قبل از ھر اقـدام عمرانی یا تفـکیک اراضـی و شروع سـاختمان از شھـرداری پروانه اخـذ نماینـد و به موجب ماده ١٠٣
قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از ھر گونه اقدامی نسبت به کارھای عمرانی واقع در
مناطق مندرج در ماده ٩٧ و ٩۶ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و ھمچنین اتصال راھھای عمومی و فرعی
رعایت نقشه جامع شھرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شھرداری انجام گیرد، بنابراین مواد ١ و ٣ مصوبه
مورد شکایت که به موجب آنھا احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و
فضاھای عمومی شھر امکان پذیر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
