رأی شماره ھای ٢۶ـ ٢۵ـ٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ٢ و تبصره ٣ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شھری
مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩
شماره ٩۵/١٠٠٨/ھـ ١٣٩٧/٢/۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴ـ ٢۵ـ٢۶ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ با موضوع:
«ابطال تبصره ٢ و تبصره ٣ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شھری مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به شماره
٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١
شماره دادنامه: ٢۶ـ ٢۵ـ٢۴
کلاسه پرونده: ٩۵/١٠٠٨ ،٩۶/۵٧٩ ،٩۶/۶۵٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ١ـ آقای علی جعفرلی ٢ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری» مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به
شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ از تاریخ تصویب
گردش کار: الف ـ آقای علی جعفرلی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی ابطال مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای
اسلامی شھر شیراز در خصوص «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:
جناب حجت الاسلام والمسلمین بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و تحیات
احتراماً اینجانب علی جعفرلی از مالکان اعیانی (ساختمان مسکونی واقع در قطعه زمین وقفی موازی ٢٩١ مترمربع به پلاک ثبتی ١
فرعی از ٩۶٧ اصلی بخش ٣ ثبتی شیراز) به استحضار می رساند که مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ موضوع جلسه
ھشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شھر شیراز با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری» به دلیل تجاوز شورای
اسلامی شھر شیراز از دایره اختیارات قانونی در منافات با مسلمات شرع و قوانین موضوعه می باشد فلذا در راستای صیانت از حقوق
شھروندان و برخورد قاطع و قانونی با تصمیمات خلق الساعه شورای شھر شیراز، استدعای بذل توجه به مراتب آتی را دارد.
مقدمتاً اعلام می دارد که مورث بنده (مرحوم خیراله جعفرلی) بعد از اجاره رقبه فوق الذکر از متولی موقوفه، به عنوان مستأجر موقوفه
بنای فوق الذکر را در سال ١٣۵٨ با کاربری مسکونی احداث نمود. اخیراً شھرداری شیراز در اقدامی بی سابقه به صورت دفعتاً و
ناگھانی بدون وجود ھرگونه تقاضا از سوی بنده یا دیگر ورثه (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد
اعتراض، اقدام به تشخیص بدھی عوارض بنای مذکور به مبلغ ۴۵٩/١١٢/۵٠٠ ریال کرده است. شایان توجه است که شورای اسلامی
شھر شیراز پیشتر مصوباتی مشابه با حکم مصوبه ٌ متنازع فیه به شماره ھای ٢۶٣٧٣ ـ ١٣٩٠/١١/١١ ،٧۵٨۵/ش الف س ـ
١٣٨٧/١٠/٣٠ و ١۶۶۴ ـ ١٣٨۶/۵/١٨ صادر کرده بود لکن جملگی مصـوبات حسب آرای شمـاره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ،شمـاره ٣٨١ ـ
١٣٩٠/٩/٧ و اخیراً رأی شماره ٣۴٠ـ٣۴١ ـ ١٣٩۵/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل تشخیص داده شده اند.
با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شھر شیراز به بھانه و با عنوان اخذ اخذ قیمت
«سرانه خدمات عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که در موارد متعدد توسط ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ابطال شده است. به عبارت اخری مصوبه ٌ معترض عنه با وحدت ملاک از مصوبات قبلی و صرفاً با الفاظی و تغییر
مستندات و عنوان مصوبه، سعی در وارونه نمایی حقیقت دارد. چرا که با دقت در منطوق مصوبه ابطال شده قبلی، مثبوت به شماره
٢۶٣٧٣ ـ ١٣٩٠/١١/١١) موضوع دادنامه شماره ٣۴٠ و ٣۴١ ـ ١٣٩۵/۶/٣ (محرز می گردد که در مصوبه ابطال شده، متناسب با سال
ساخت ضرایبی جھت محاسبه عوارض ٌ تعیین شده است لکن در مصوبه معترض عنه کلیه ضرایب به عدد ٢۵ تغییر داده شده اند. نتیجتاً
آن که شورای اسلامی شھر شیراز با یکسان سازی کلیه ضرایب به عدد ٢۵ عیناً و ماھیتاً مضمون مصوبه ابطال شده قبلی را در
مصوبه مذکور تکرار کرده است. واضح است که واضعین مصوبه معترض عنه، با قلب قالب کلمات و اعداد (بدون تغییر در اصل حکم) کما
فی السابق بر موضع ناصحیح خود پافشاری کرده اند. از آنجا که تنظیم کنندگان عوارض، مصوبه خود را مستظھر به مواد قانونی من
جمله بند «ب» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (کرده اند، به منظور تبیین و
تشریح حکم مصوبه و بیان موارد ضد و نقیض آن با قوانین موضوعه مصوبه را از سه منظر واکاوی می نماییم.
لازم به توضیح است که قبل از ورود به اصل بحث، متن مصوبه ما به النزاع ارائه شده است. ضمن اینکه اعتراض اینجانب به قسمت
ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره ھای مصوبه) می باشد وانگھی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده
تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قھراً تبصره ھای آن ھم بلااعتبار می گردد. مزید استحضار در پیوست یک لایحه، «متن کامل
مصوبه» و در پیوستھای دو و سه در قالب جداولی، موارد مغایرت قانونی و شرعی مصوبه (با قوانین، آرای ھیأت عمومی دیوان و
نظرات شورای نگھبان) تقدیم می گردد.
الف ـ متن تعرفه مورد اعتراض به قرار ذیل است:
مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری به شماره ٩٣/۵٨۵٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩» عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و
شھری مثبوت به نامه شماره ٩٣/٢٨٩٧٨٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شھرداری شیراز طی مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای
اسلامی شھر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ماده واحده: به استناد بند ١۶ ماده اصلاحی قانون شوراھا و بند «ب» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره
٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری که تأمین سرانه فضاھای عمومی و خدمات را تا سقف ٢۵) %بیست و پنج درصد) تعیین نموده
است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ١٠١ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه
فضاھای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شھر به غیر از کاربری باغ و حوزه
استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری معادل B ٢۵ محاسبه و دریافت گردد.»
تبصره۵ ـ B عبارت است از ١ %قیمت روز املاک جھت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری مطابق مصوبات شورای
اسلامی شھر شیراز
بتعارض مصوبه با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری:
واضعین مصوبه مابه النزاع با تفسیر به رأی ماده ١٠١ قانون شھرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه
ساخته اند. وفق تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠» (چنانچه شخصی تقاضای تفکیک اراضی بالای ۵٠٠ متر را به اداره
ثبت تقاضا دھد شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) تا سقف ٢۵ درصد از اراضی باقی مانده را دریافت
می کند. شھرداری مجاز است قدرالسھم مذکور را بر اساس نرخ روز زمین با توافق مالکین دریافت کند.» خوانش مقرره اخیرالذکر مفید
این معنی است که شھرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مارالذکر حق اخذ سرانه دارد که این شروط عبارتند
١ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دھد (نه ھر تقاضایی)
٢ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک ابنیه)
٣ـ مساحت موضوع تفکیک اراضی بالای ۵٠٠ متر باشند (نه املاک زیر ۵٠٠ متر)
۴ـ تفکیک بعد از سال ١٣٩٠ انجام شده باشد و نه قبل از آن.
۵ ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد.
۶ ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه.
نکته در خور توجه آن است مصوبه، نه تنھا اراضی کمتر و بیشتر از ۵٠٠ متر را در بر گرفته است بلکه شورای شھر شیراز با درج لفظ «املاک»
در مصوبه، کلیه ساختمانھا و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را (به جز موارد استثنایی مندرج در مصوبه) تحت حکـم
اخذ سرانه قرار داده است. ھمان طـور که فوقاً تشـریح گردید پدر بنده عرصه ساختمان را (که قبلاً تفکیک شده و خیابان و کوچه آن
مشخص شده بوده) از متولی موقوفه اجاره می نماید و بنا را در سال ١٣۵٨ بر قطعه زمین وقف عام (با مساحت ٢٩١ مترمربع) احداث
کرده است. لکن شھرداری بدون وصول ھرگونه تقاضا (اعم از تفکیک و غیره) از سوی مالکین بنا (مستأجر عرصه) ایشان را محکوم به
پرداخت «عوارض تأمین سرانه» به مبلغ ۴۵٩/١١٢/۵٠٠ ریال دانسته است. آیا این نحو تصویب تعرفه مخالف مفھوم و منطوق ماده ۴
قانون مدنی و مصداق عطف به ما سبق کردن مصوبه به قبل از سال ١٣٩٠ نمی باشد؟ چرا در حالی که ماده ١٠١ قانون شھرداری
(مصوب ١٣٩٠ (مالکین اراضی (بالای مساحت ۵٠٠ مترمربع ) را خطاب حکم قرار داده، شورای شھر شیراز مستاجرین اراضی (با
مساحت کمتر از ۵٠٠ مترمربع) را که صرفاً مالک بنا می باشند خطاب حکم خود قرار داده است؟
در مصوبه، نحوه تعیین قیمت «سرانه خدمات» به صورت یک طرفه از سوی شورای شھر شیراز (بدون اخذ نظر کارشناس رسمی و
جلب رضایت مالک اراضی) مشخص شده است که با منطوق قسمت اخیر تبصره ٣ قانون ١٠١ شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (منافات دارد.
با این اوصاف تعیین «قیمت سرانه خدمات» مصداق روایت فقھی «لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر
نافذ و خلاف شرع می باشد. به علاوه اینکه فقھای معزز شورای نگھبان مطابق بند دو نظریه شماره ٣۵۴/ف/٨٩ ـ ١٣٨٩/٨/١١ اعتقاد
بر این نظر داشته اند که «اگر تقاضای شاکی احداث ساختمان باشد (و نه تفکیک) اخذ قیمت سرانه آن ھم بدون رضایت مالک
ساختمان خلاف شرع می باشد. جالب اینجاست که شھرداری شیراز به پشتوانه مصوبه مورد نزاع، پا را فراتر نھاده و از بنده که
تقاضایی به شھرداری شیراز نداده ام، مطالبه قیمت «سرانه خدمات عمومی» را کرده است.
لازم به توضیح است که آراء شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ و ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارند که
«شھرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دھنده خدمتی نیست تا مستحق دریافت عوارض خدمت باشد ضمن اینکه این قانون (ماده
١٠١ شھرداری) عطف به اراضی تفکیک شده و بناھای ساخته شده قبل از سال ١٣٩٠ نمی شود». ھمان گونه که فوقاً اشاره شد
مقصود اصلی واضعین مصوبه مورد اختلاف مطالبه «عوارض تفکیک اراضی» است، زیرا اگر ھدف شورای شھر شیراز مطالبه «قیمت
سرانه خدمات عمومی» بود شروط مندرج در ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (را حین وضع مصوبه، مرعی نظر قرار می داد. در
تکمله این بند اضافه می گردد که فقھای شورای نگھبان طی نظریه شماره ٩٠/٣٠/۴۴۵٩٩ ـ ١٣٩٠/٩/٢ صراحتاً تسری تبصره ۴ ماده
١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج
موضوعی داده شده است. این در حالی است که مصوبه موضوع دعوی نه تنھا اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با
وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمانھای ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده
است، این در حالیست که که مخاطب ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر موقوفه) با
مساحت بالای ۵٠٠ مترمربع می باشد.
بر فرض محال، اگر اراضی موقوفه را مشمول ماده ١٠١ قانون شھرداری بدانیم، متولی موقوفه (که تقاضای تفکیک اراضی را داده)
مسئول پرداخت «قیمت سرانه خدمات» می باشد نه مستأجر عرصه اراضی موقوفه. واضح است که وضع مصوبه شورای شھر شیراز
به نحو اطلاق (بدون اشتراط قیود مندرج در قانون ) و تعمیم آن به کلیه اراضی، املاک و ساختمانھا (اعم از موقوفه و غیر موقوفه)
خلاف اصل تسلیط و به مثابه «اکل مال به باطل» می باشد.
ج ـ غیر قانونی بودن ضریب (عدد ٢۵ (در مصوبه:
بر فرض محال قانونی بودن مصوبه، مشخص نیست که شورای شھر شیراز مستند به چه قانونی ضریب ٢۵ را استخراج کرده و آن را
مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. ھر چند که شورای شھر وفق ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (محق به
اخذ تا ٢۵ %قیمت اراضی است اما آن ضریب در جایی است که شورای شھر کلیه شروط مندرج در قانون را در نظر بگیرد و ھدف
غایی او اخذ «سرانه خدمات عمومی» باشد نه «عوارض تأمین سرانه خدمات». زیرا بین عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات» و
عنوان «سرانه خدمات عمومی» تفاوت فاحش می باشد. ھمانگونه که مستحضرید در علم حقوق و اقتصاد، عوارض مبلغی است که
رأساً از سوی دولت یا نھاد اخذکننده تعیین شده و مؤدی ھیچگونه نقشی در تعیین مقدار آن ندارد. این در حالی است که ماده ١٠١
قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (اخذ سرانه را با اخذ نظر کارشناس رسمی و با جلب توافق مالک مجاز دانسته است.
از آنجا که ماده ١٠١ قانون شھرداری اجازه اخذ «عوارض سرانه خدمات» را به شورای شھر شیراز نداده است، لذا آن شورا به غلط
عنوان مصوبه را «عوارض سرانه خدمات» تعیین کرده است. فی النتیجه شورای شھر شیراز زمانی حق اعمال ضریب ٢۵ مندرج در
قانون را دارد،که اولاً عنوان مصوبه را «عوارض تأمین سرانه خدمات» تعیین نکند و ثانیاً به کلیه شروط مندرج در قانون مذکور توجه کند.
عجبا که شورای شھر از شروط ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (صرفاً ضریب ٢۵ %را اخذ کرده و به ھیچکدام از شروط دیگر
قانون ( از جمله١ـ عطف به ماسبق ننمودن قانون ٢ـ عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمانھا ٣ـ عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و غیره)
توجه نداشته است. ھمان گونه که آن مقام واقفند بند ٩ و ١۶ ماده ٧١ و ھمچنین نص ماده ٨٠ قانون تشکیل شوراھای اسلامی
کشور مقرر داشته که تصویب لوایح عوارض بایستی با امعان نظر به دستورالعمل ھای وزارت کشور صورت گیرد. در ما نحن فیه ھیچ
دستورالعملی از سوی وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض با عنوان «عوارض سرانه خدمات» به شھرداریھای سطح کشور ابلاغ
نشده است.
بنا به تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض قیمت سرانه خدمات عمومی معادل B ٢۵ برابر یک چھارم (ربع) قیمت روز ملک بوده که طبعاً
مسبب گرانی مسکن و نتیجتاً عسر و حرج شھروندان در تھیه مسکن می باشد. معھذا این امر با بند سوم سیاستھای کلی نظام در
بخش مسکن (ابلاغی از سوی مقام معظم رھبری) و و ماده ١۴ آیین نامه «نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی
شھر» (مصوب ١٣٧٨ (مبنی بر تأمین مسکن افراد کم درآمد و جلوگیری از اثر سوء وضع عوارض بر معیشت مردم در تضاد آشکار
می باشد. حسب ماده ١۵ آیین نامه فوق الاشاره، مقدار عوارض در ھر شھر حداکثر براساس نرخی است که از سوی ھیأت وزیران
تعیین می گردد و در صورت عدم تعیین نرخ مذکور توسط ھیأت وزیران، ضریب مذکور در عوارض بر داراییھا حداکثر تا نیم درصد ارزش
معاملاتی ملک می باشد حال آن که در ما نحن فیه شورای شھر شیراز بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار B ٢۵ معادل یک چھارم
قیمت روز ملک را مطالبه کرده است. (حسب تبصره ۵ ٌ مصوبه مختلف فیه، B معادل ١ %قیمت روز ملک می باشد.)
مجدداً تأکید می گردد که اصل جعل مصوبه مذکور من غیر حق و غیر قانونی بوده و در ھیچ کدام از نصوص قانونی برای شوراھای شھر
حق اخذ عوارضی با عنوان «عوارض سرانه خدمات» (ولو با ضریب نیم درصد ارزش معاملاتی ملک) منعکس نشده است. علاوه بر
سوابق مطروحه دستور اول نظریه شماره ۴۴٧/ف/٩٠ ـ ١٣٩٠/٧/٢۶ مجمع مشورتی فقھی شورای نگھبان (در پاسخ به استعلامات
دیوان عدالت اداری) دلالت بر این دارد که اخذ عوارض با ضرایب نا متعارف ( B ٢۵ معادل یک چھارم قیمت روز ملک) از شھروندان
مستلزم اجحاف بر مردم بوده و خلاف موازین شرع می باشد.
د ـ مغایرت مصوبه با حکم بند «ب» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه:
اینکه به چه دلیل شورای شھر شیراز بند «ب» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه را مستند مصوبه ٌ متنازع فیه دانسته برای بنده
مجھول می باشد. عنوان مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی» تعیین شده است که ھیچگونه سنخیتی با حکم بند «ب»
ماده ١٧۴ قانون اخیرالذکر ندارد چراکه حکم بند «ب» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه «مطالبه بھای خدمات شھرداری» می باشد
مگر اینکه تدوین کنندگان مصوبه مورد اختلاف، «تفکیک اراضی» را خدمتی از سوی شھرداری بدانند این تصور بنا به شرح آتی محکوم
به رد می باشد. توضیحاً بند «ب» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که شھرداری و سایر مراجع ذی ربط (از جمله
وزارت کشور) موظف به وضع سیاستھای مربوط به «تعیین سھم شھروندان در تأمین ھزینه خدمات» می باشند. مسلماً اطلاق این
بند قانون بدون در نظر گرفتن سایر مقررات و مصوبات، ذھن را به بیراھه خواھد کشاند چرا که برابر ماده ۵ و تبصره ماده ۵٢ قانون
مالیات بر ارزش افزوده و ھمچنین تبصره ١ ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به قانون تجمیع عوارض)
اخذ بھای خدمات صرفاً در مقابل ارایه خدمات خاص و مستقیم (نه غیر مستقیم) به شھروندان بوده، ضمن اینکه مصادیق خدمات
خاص بایستی توسط ھیأت وزیران اعلام گردد. مشروحاً اینکه چنانچه شھروندان از امکانات موجود در سطح شھر مانند اتوبوس و
تاکسی، استفاده نمایند یا اینکه ایشان از اموال اختصاصی شھرداری (موضوع صدر ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداری) مانند غرفه ھا،
مراکز تفریحی و سایر اماکن و اموال متعلق به شھرداری به نحوی از انحاء و با تقاضای مستقیم شھروند انتفاع نمایند، شھرداری محق
می باشد که وفق بند ١۶ ماه٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور (مصوب ١٣٧۵ (با مرعی نظر قرار دادن دستورالعملھای
صادره از وزارت کشور بھای خدمات را تعیین نماید.
علی القاعده دریافت و مطالبه ھزینه و بھای خدمات در مقابل ارائه خدمات به متقاضی دریافت خدمات می باشد که در لسان
حقوقدانان آن را عوض و معوض می نامند. به دیگر سخن برای آنکه از شخصی وجھی اخذ گردد بایستی خریدار طوعاً متقاضی خرید
کالا یا خدماتی باشد. مع الاسف در قضیه پیش روی شورای اسلامی شھر شیراز با تقلب نسبت به قانون مطالبه بھای خدماتی را
کرده که نه تنھا بنده متقاضی آن نبوده ام، بلکه اساساً این خدمات به بنده ارائه نشده است. با مداقه در بندھای ١ و ٣ ماده ٢٩
آیین نامه مالی شھرداری تمایز الفاظ «بھای خدمات» و «عوارض» آشکار می گردد. علی الاصول عوارض به کلیه ساکنین شھر فارغ از آن
که از خدماتی استفاده کرده یا نکرده تعلق می گیرد حال آن که بھای خدمات صرفاً از خریداران خدمت و افرادی که شخصاً و مستقیماً
از امکانات مؤسسات ابواب جمعی شھرداری (مانند اتوبوسھا، پارکھا و…) استفاده کرده باشد اخذ می گردد. شاھد این نظر آرای
٣/۶/١٣٩۵ ـ ٣۴٢ و ٣۴١ جدیدالصدور رأی الخصوص علی و ١۶/۶/١٣٩۵ ـ ۴١۴ ،١٨/١٠/١٣٨۴ ـ ۵٧٣ و ۵٧٢ ،۶/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨ شماره
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشدکه جملگی این آراء در این باب متفق المعنی می باشند که شھرداری صرفاً حق مطالبه
بھای خدمات خاص و مستقیم به شھروندان را دارد و اخذ بھای خدمات غیر مستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شھروندان
فی الواقع مصداق عینی دارا شدن بلاجھت بوده و بنا به حکم مواد ٣٠١ و ٣٠٣ قانون مدنی و قاعده احترام (حرمت مال المسلم
کحرمت دمه) و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اھلک العباد» (ھر کس مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند
سبب نابودی سرزمین و مسلمین می گردد) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد. ضمناً شورای شھر شیراز سابقاً
مصوبه ای با شماره ١۶۶۴ش/الف ـ ١٣٨۶/۵/١٨ با موضوع مطالبه «بھای خدمات تفکیک» تصویب کرده که وفق رأی شماره ٢١٨ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مردود گردیده است.
النھایه نظر به جمیع جھات ابرازی و توجھاً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول ٢٢، ۵١ و ١٠۵ قانون اساسی
و ھمچنین با عنایت به وجود سابقه ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اختلاف وفق ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
،از محضر آن مقام طرح خارج از نوبت دعوی در ھیأت عمومی دیوان و ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ تصویب تمنا دارد.»
شاکی به موجب دادخواستی دیگر اعلام کرده است که:
«محترماً اینجانب محمد جعفرلی به استحضار می رساند که مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ موضوع جلسه ھشتاد و دومین
جلسه شورای اسلامی شھر شیراز با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری» در منافات با ماده ۴ قانون مدنی و ماده
١٠١ شھرداری و شرع مبین اسلام می باشد. مقدمتاً اعلام می دارد که پدر بنده در سال ١٣۵٨ ساختمانی را در قطعه زمینی با
مساحت ٢٩١ متر احداث می نماید. اخیراً شھرداری شیراز بدون وجود ھرگونه تقاضا از سوی بنده (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه
ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخیص بدھی عوارض بنای مذکور به مبلغ ۴۵٩/١١٢/۵٠٠ ریال کرده
است. شایان توجه است که اعتراض اینجانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره ھای
مصوبه) می باشد وانگھی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قھراً تبصره ھای آن ھم بلا
اعتبار می گردد.
الف ـ متن مصوبه:
مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری به شمـاره ٩٣/۵٨۵٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩
«عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری مثبوت به نامه شماره ٩٣/٢٨٩٧٨٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شھرداری شیراز طی مصوبه
شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ماده واحده:
به استناد بند ١۶ ماده اصلاحی قانون شوراھا و بند «ب» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ٣ ماده ١٠١
اصلاحی قانون شھرداری که تأمین سرانه فضاھای عمومی و خدمات را تا سقف ٢۵) %بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به
استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ١٠١ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاھای عمومی
و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شھر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات
قصردشت،عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری معادل B ٢۵ محاسبه و دریافت گردد.»
تبصره ۵ ـ B عبارت است از ١ %قیمت روز املاک جھت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری مطابق مصوبات
شورای اسلامی شھر شیراز
با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شھر شیراز به بھانه اخذ قیمت «سرانه خدمات
عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که در موارد متعدد از جمله آرای شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩،
شماره ٣٨١ـ١٣٩٠/٩/٧ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ب) دلایل مغایرت با شرع اسلام:
١ـ فقھای شورای نگھبان طی نظریه شماره ٩٠/٣٠/۴۴۵٩٩ ـ ١٣٩٠/٩/٢صراحتاً تسری تبصره ۴ ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب
١٣٩٠ (به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج موضوعی داده شده است. این در
حالی است که مصوبه موضوع دعوی به دلیل اطلاق (اطلاق لفظ اراضی و لفظ املاک) نه تنھا اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد
کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمانھای ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود
قرار داده است، این در حالیست که که مخاطب ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر
موقوفه) با مساحت بالای ۵٠٠ مترمربع می باشد.
٢ـ ماده ١٠١ شھرداری در سال ١٣٩٠ تصویب شده است لکن مصوبه مورد نزاع بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی با عطف به ما سبق
نمودن مصوبه، اراضی تفکیک شده قبل از سال ١٣٩٠ را مشمول«اخذ سرانه خدمات» دانسته است. به بیان دقیقتر شورای شھر
شیراز بدون پشتوانه و توجیه قانونی اقدام به اخذ «عوارض سرانه خدمات» از اراضی تفکیک شده قبل از سال ١٣٩٠ کرده است که
مصداق «اکل مال به باطل» می باشد.
٣ـ مصوبه مورد اختلاف از املاکی که قبل از سال ١٣٩٠ تفکیک شده اند و بنا بر آن ساخته شده است عوارض «سرانه خدمات» را
مطالبه می کند. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور دسترسی به شوارع شھری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده
است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات» از اراضی که
قبل از سال ١٣٩٠ تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.
۴ـ ماده ١٠١ شھرداری اخذ «سرانه خدمات» را به شکل زمین از اراضی بالای ۵٠٠ متر دارای سند شش دانگ مجاز دانسته است و
درمواردی که قبل از سال ١٣٩٠ اراضی تفکیک شده اند و متراژ فعلی آن کمتر از ۵٠٠ متر است اخذ سرانه را مجاز ندانسته است.
مضافاً که تبصره ٣ آن اعلام می کند که اخذ قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی صورت
می گیرد. در مانحن فیه شورای شھر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام
به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده که مصداق روایت فقھی«لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر
نافذ و خلاف شرع می باشد.
۵ ـ اخذ عوارض آن ھم ٢۵ برابر قیمت منطقه ای ملک اجحاف بر مالک و مالاً خلاف شرع می باشد.
ج ـ دلایل مغایرت با قانون:
١ـ رأی مقدم الصدور شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ بیان می دارد که «وفق ماده ۴ قانون مدنی نمی توان ماده ١٠١ شھرداری را عطف به ما
سبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال ١٣٩٣ و یک سال بعد از رأی فوق الاشاره تصویب شده است. متأسفانه مصوبه
ٌ مختلف فیه با استعمال جمله «در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ١٠١ تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ تفکیک و بدون رعایت رأی
اخیرالذکر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال ١٣٩٠ را مشمول «اخذ سرانه خدمات» دانسته است و
به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. چرا ھمسایگان بنده که ھمزمان با ملک بنده خانه خود را ساخته اند سرانه
خدمات را پرداخت نکرده اند ولی بنده باید پرداخت نمایم.؟ آیا عطف به ما سبق نمودن ماده ١٠١ قانون شھرداری، مصداق تضییع حقوق
مکتسبه بنده نمی باشد.؟
٢ـ قضات معزز مشعرند که حسب رأی مقدم الصدور شماره ٣٩ـ١٣٩٢/١/٢۶) رأی مربوط به سال ١٣٩٢ و مصوبه مربوط به سال ١٣٩٣
می باشد لذا رأی قبل از مصوبه صادر شده است) ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب
١٣٩٠ (بر اراضی با متراژ کمتر از ۵٠٠ متر عوارض سرانه تفکیک تعلق نمی گیرد. این در حالی است اطلاق مصوبه مورد نزاع و استعمال
لفظ «املاک» و «اراضی» به نحو عام و مطلق (بدون ھرگونه قید، وصف و متراژ) به نحوی است که اراضی زیر ۵٠٠ متر را مشمول اخذ
عوارض سرانه دانسته است. لازم به ذکر است که رأی شماره ٣۴٢ ـ ١٣٩۵/۶/٣ آن ھیأت حکم دادنامه قبلی را تکرار کرده است.
٣ـ رأی شماره ٣۴٠ و ٣۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت مبین این است که شھرداری صرفاً حق مطالبه بھای خدمات خاص و مستقیم
به شھروندان را دارد و اخذ بھای خدمات غیر مستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شھروندان فی الواقع مصـداق عینی دارا شدن
بلا جھت بوده و بنا به حکم مواد ٣٠١ و ٣٠٣ قانون مدنی و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اھلک العباد» (ھر کس
مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند سبب نابودی سرزمین و مسلمین می گردد) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد.
نظر به جمیع جھات ابرازی و توجھاً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وفق تبصره ٢ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری، از محضر آن مقام ارجاع موضوع به شورای نگھبان به دلیل مغایرت با شرع و ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ
تصویب تمنا دارد.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١۵٧٩ ـ ١٣٩۵/١٠/٧ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
موضوع: انصراف از بررسی و ابطال مصوبه « عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری» شورای اسلامی شھر شیراز به شماره
٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ از وجه مغایرت با شرع مبین اسلام
احتراماً پیرو لوایح قبلی در پرونده به شماره بایگانی ١٠٠٨/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۶۴١ به استحضار می رساند که
اینجانب فعلاً انصراف خود را از بررسی دعوی از جنبه مغایرت موضوع با شرع مبین اسلام اعلام داشته و استدعای اعمال ماده ٩٢
قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. ھمان گونه که مستحضرید و در لوایح قبلی اشاره گردید مصوبه فوق الاشاره در واقع
مصوبه عوارض تفکیک می باشد که حسب آرای متعدد ھیأت عمومی (مندرج در لایحه اول) باطل شده است. شایان ذکر است که
واضعین مصوبه صرفاً با استناد به ماده ١٠١ قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (با عطف به ماسبق کردن قانون مذکور به بھانه اخذ سرانه
تفکیک در صدد اخذ عوارض تفکیک می باشند. این در حالیست که ایشان ھیچکدام از شرایط ماده ١٠١ قانون شھرداری را رعایت
نکرده اند که شرح مبسوط آن در لوایح قبلی به محضرتان اعلام شده است.»
شاکی ھمچنین به موجب لایحه ای که به شماره ٧۴۵ ـ ١٣٩۶/۴/١۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و تحیات
موضوع: ابطال مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شھر شیراز به شماره ١٣٩٣/۵٨۵٢ «در پرونده با کلاسه بایگانی١٠٠٨ ـ
٩۵
احتراماً پیرو لوایح قبلی و دادخواست بنده با خواسته «ابطال مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شھر شیراز
به شماره ٩٣/۵٨۵٢ مورخ ١٣٩٣/١١/٩ « که با شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶۴١ و کلاسه بایگانی١٠٠٨ ـ ٩۵ در آن ھیأت ثبت
شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند.
١ـ رأی مقدم الصدور شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ بیان می دارد که «وفق ماده ۴ قانون مدنی نمی توان ماده ١٠١ شھرداری را عطف به ما
سبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال ١٣٩٣ و یک سال بعد از رأی فوق الاشاره تصویب شده است.
متأسفانه مصوبه ٌ مختلف فیه با استعمال جمله «در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ١٠١ تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ
تفکیک و بدون رعایت رأی اخیرالذکر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال ١٣٩٠ را مشمول «اخذ
سرانه خدمات» دانسته است و به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور
دسترسی به شوارع شھری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان
دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات» از اراضی که قبل از سال ١٣٩٠ تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است
فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.
٢ـ تبصره ٣ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اعلام می کند که جھت اخذ سرانه خدمات به صورت نقدی، قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق
مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی تعیین می گردد. در مانحن فیه شورای شھر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ
نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده است.
٣ـ بنا به حکم دادنامه شماره ٣٩ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ آن ھیأت دریافت عوارض سرانه خدمات از اراضی کمتر از ۵٠٠ متر مربع خلاف
مدلول تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری (مصوب ١٣٩٠ (می باشد.
مصوبه موضوع دادنامه برخلاف دادنامه صدرالاشاره، مصوبه ٌ مختلف فیه را به نحو اطلاق تصویب کرده و اراضی کمتر از ۵٠٠ متر را
مشمول اخذ عوارض سرانه خدمات دانسته است. نظر به مراتب معروضه مجدداً از محضر حضرتعالی ابطال مصوبه مورد اختلاف را از
زمان تصویب استدعا دارد.»
ب ـ معاون حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به
موجب شکایتنامه شماره ٨٨٠٢۵ ـ ١٣٩۶/۴/٣١ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز با موضوع عوارض تأمین سرانه
خدمات عمومی و شھری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. توجه جناب عالی را به نتایج بررسیھا معطوف می دارد:
الف ـ مفاد مصوبه مذکور به شرح زیر است:
«نامه شماره ٩٣/٣٨٩٧٨٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شھرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری
پس از وصول و ثبت به شماره ٩٣/٧۶٧٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک
شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در ھشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٣/١١/۶ با حضور ١٩ نفر از
اعضای شورا مطرح و با ١٩ رأی موافق و طی مستند به بند ١۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و بند ب ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم
اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری با اخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری
موافقت و به شرح ماده واحده و ۶ تبصره به تصویب رسید.
ماده واحده: به استناد بند ١۶ ماده اصلاحی قانون شوراھا و بند (ب) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره
٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری که تأمین سرانه فضاھای عمومی و خدمات تا سقف ٢۵) %بیست و پنج درصد) تعیین کرده
است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ١٠١ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه
فضاھای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شھر به غیر از کاربری باغ و حوزه
استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری معادل B ٢۵ محاسبه و دریافت گردد.
تبصره١ :عرصه ساختمانھای با سند ششدانگ یا مشاع که قبل از سال ١٣۵٢ داخل محدوده شھر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند
و چنانچه مالک قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری نمی گردد.
تبصره٢ :اراضی و عرصه ساختمانھای دارای سند ششدانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک ھزار مترمربع که بعد از سال ۵٢ وارد
محدوده شھر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواھی (تأیید نقشه،
وضعین بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری موضوع این
مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک ھزار مترمربع عرصه به نسبت ١/۶۶ برابر مازاد بر
سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.
تبصره٣ :برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنھا کمتر از ٢٠ %حد ضابطه طرح
تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس ١/۶۶ برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت
خواھد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواھد شد.
تبصره۴ :اراضی و عرصه ساختمانھایی که دارای نقشه تفکیکی ممھور به مھر شھرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی سھم خدمات
را به صورت ریالی و یا زمین به شھرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض ھزیه خدمات عمومی و شھری نمی گردند.
تبصره۵ :B معادل قیمت موضوع مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٠/ص ـ ١٣٩٣/١١/١٩ می باشد.
تبصره۶ :از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه، مصوبات شماره ٢۶٣٧٣ ـ ١٣٩٠/١١/١١ و اصلاحیه شماره ٢٨٢٧٣ ـ ١٣٩١/۶/١١ و سایر
مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می گردد.»
ب ـ مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده می باشد زیرا:
١ـ در تبصره (۴ (ماده (١٠١ (قانون شھرداریھا (اصلاحی ١٣٩٠ (مقرر شده است: «کلیه اراضی حاصل از تبصره (٣ (و معابر و شوارع
عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شھرداری است و شھرداری در قبال
آن ھیچ وجھی به صاحب ملک پرداخت نخواھد کرد در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز
میسر نباشد، شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید»، در حالی که
در مصوبه مورد بحث مقرر شده است، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری معادل B ٢۵ محاسبه و دریافت گردد.
٢ـ قسمت اخیر مفاد تبصره (۴ (ماده (١٠١ (قانون شھرداریھا ناظر به تفکیک و افراز پس از تصویب قانون اصلاحی است و در مورد
اراضی تفکیک یا افراز شده قبل از تصویب تبصره مذکور (با توجه به سکوت ماده ١٠١ قبلی قانون) شورای اسلامی، اختیار تجویز
دریافت وجه را ندارد.
٣ـ آن چه در تبصره ( ماده (١٠١ (اصلاحی قانون شھرداریھا اجازه داده شده دریافت وجه معادل قیمت اراضی مورد نظر به نرخ
کارشناسی است که با عوارض موضوع بند ١۶ ماده ٧١ قانون انتخاب شوراھای اسلامی … متفاوت است. به علاوه در تبصره مورد
اشاره « قیمت به نرخ کارشناسی» مورد نظر قانونگذار بوده و اشاره ای به ضرایب موضوع مصوبه نشده است.
۴ـ در تبصره (٣ (ماده (١٠١ (قانون شھرداریھا، اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع مورد اشاره قرار گرفته است. ولی در تبصره
(٢ (مصوبه موصوف، اراضی با حداکثر مساحت عرصه یک ھزار مترمربع مورد توجه قرار گرفته است. بنا به مراتب خواھشمند است
دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و
خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره١………… :
تبصره٢ :اراضی و عرصه ساختمانھای دارای سند ششدانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک ھزار مترمربع که بعد از سال ١٣۵٢ وارد
محدوده شھر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواھی (تأیید نقشه،
وضعیت بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری موضوع این
مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک ھزار مترمربع عرصه به نسبت ١/۶۶ برابر سطح
اشغال و ھمچنین به میزان سھم مورد انتقال (که با پاسخ شھرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی
و شھری نگردیده و ١/۶۶ برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه
محاسبه و دریافت می شود.
تبصره٣ :برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنھا کمتر از ٢٠ %حد ضابطه طرح
تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس ١/۶۶ برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت
خواھد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواھد می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۶/۵۵۵/ص ـ ١٣٩۶/٢/١١ اعلام کرده است
که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام عطف به پرونده کلاسه ١٠٠٨/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠٠۶۴ موضوع شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت
شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز، مراتب
ذیل در دفاع از مصوبه شورا و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد:
١ـ ادعای شاکی جھت ابطال مصوبه استناد به دادنامه شماره ٣۴٢ ـ ١٣٩۵/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بند ١ ماده ١٧
تعرفه عوارض بھای خدمات شھرداری گرگان به استناد تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری است که این استناد به دلایل ذیل
مخدوش می باشد:
نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری می باشد که در ذیل این تبصره مقرر
می دارد: « در مورادی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند با
تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»
دوم: در تبصره ۴ قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع، در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه،
شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، می باید معادل قیمت آن با تصویب شورای اسلامی شھر وصول گردد و حکم
این تبصره مستقل از تبصره ٣ ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ متر را مشمول می گردد.
سوم: موارد بیشماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر ۵٠٠ متر را به دو قطعه قابل تفکیک (مثلاً: ٢۵٠
متری) تفکیک یا افراز می نمایند و چون مالکین نمی توانند سھم شھرداری، بابت سرانه، شوراع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند.
لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می پردازند.
٢ـ شھرداری بر خلاف ادعای شاکی در بند ٢ لایحه تکمیلی، شھرداری در خصوص اراضی اوقافی، طبق توافقاتی که با اداره کل اوقاف
در سنوات گذشته انجام داده عمل می کند که در این راستا ھم حقوق اوقاف و ھم حقوق مستاجرین مد نظر قرار می گیرد.
٣ـ مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢/ص ـ ١٣٩٢/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز در اجرای تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری
جھت وصول معادل قیمت کارشناسی از مالکینی که قادر به تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر زمین مورد تفکیک و افراز نمی باشند به
تصویب رسیده و این موضوع در صدر مصوبه نیز عنوان شده است حال آن که آراء صادره از دیوان عدالت اداری به شماره ٣۴٠ الی ٣۴١
ـ ١٣٩۵/۶/٣ مصوباتی را ابطال نموده اند که مبنای تصویب مصوبات مذکور تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری نبوده است.
۴ـ آنچه از ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مستفاد می گردد این است که چنانچه اشخاص بخواھند نسبت به تفکیک یا افراز ملک
خود مبادرت نمایند می باید بر اساس تبصره ٣ ماده مذکور نسبت به تأمین سرانه خدماتی و ھمچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و
در اختیار شھرداری قرار دھند و چنانچه تأمین سرانه خدماتی و شوارع امکان پذیر نباشد باید به استناد تبصره ۴ ھمان ماده، قیمت آن
را با تصویب شورای اسلامی شھر به شھرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد.
۵ ـ شاکی در لایحه تکمیلی پس از طرح شکایت به عنوان دیوان عدالت اداری به آراء شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ و شماره ٣٨٠ ـ
١٣٩٠/٩/٧ استناد کرده است که آراء مذکور مربوط به ابطال مصوباتی است که سابق بر تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به
تصویب رسیده است و پس از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری (سال ١٣٩٠ (و اعطای اختیار به شورای اسلامی شھر
مبنی بر تعیین اخذ بھای اراضی مربوط به تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر، مصوبه مورد اعتراض به تصویب رسیده است و از این
جھت ایرادی به مصوبه مذکور وارد نمی باشد.
۶ ـ در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ قابل توضیح است اولاً: مصوبه ابطال شده در دادنامه مذکور مربوط به
قبل از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری است. ثانیاً: در انتھای دادنامه مذکور اعلام شده است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون
شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا می باشد و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شھر
شیراز مورد اعتراض شاکی در اجرای تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری تصویب شده است ارتباطی به دادنامه مذکور ندارد و
در راستای آن می باشد.
٧ـ با توجه به استناد شاکی به دادنامه ٣۴٠ـ٣۴١ ـ ١٣٩۵/۶/٣ قابل ذکر است. اولاً: در این دادنامه شورای نگھبان اصل جعل عوارض را
خلاف قانون ندانسته و اعلام نموده است که چنانچه میزان آن زیاد باشد اجحاف است و تشخیص مبلغ اضافی را بر عھده مراجع
صالحه قضایی گذاشته است. ثانیاً: مصوبه شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/١١ شورای اسلامی شھر
شیراز به دلیل اینکه عطف به ماسبق شده است ابطال شده حال آن که مصوبه مورد اعتراض شاکی منطبق بر تبصره ۴ ماده ١٠١
اصلاحی قانون شھرداری بوده و میزان آن نیز با نظر کارشناس و تصویب شورای اسلامی مشخص شده و اصولاً این مصوبه در اجرای
ماده مذکور است و قانونگذار چنین اجازه ای را به شورای اسلامی شھر داده است.
٨ ـ شاکی در بخشی از دادخواست خود اعلام نموده است وجوھی که شھرداری اخذ می نماید زیاد می باشد و باعث گرانی است
حال آن که اراضی که اصولاً شاکی و امثالھم درخواست صدور پروانه آنھا را دارند و مشمول مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز
می باشند اکثراً اراضی کشاورزی یا باغ است و فاقد کاربری مسکونی است و در موارد مشابه (ماده ٢ اصلاحی قانون حفظ کاربری
باغات و اراضی زراعی و مصوب ١٣٨۵/٨/١ (٨٠ %قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض اخذ
می گردد حال آن که وجوھی که شھرداری وصول می کند در مقایسه با حکم ماده مذکور بسیار ناچیز است.
٩ـ شاکی در بخش دیگری از دادخواست خود اعلام نموده است به استناد ماده ۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای
اسلامی شھر اعلام میزان عوارض در اختیار ھیأت وزیران است که در این رابطه قابل توضیح است:
نخست: شاکی به ادامه ماده مذکور توجه ننموده و صرفاً قسمت اول ماده را بیان نموده است حال آن که در قسمت دوم ماده مذکور
عنوان شده است چنانچه نرخی اعلام نشود بر اساس نرخھای قبلی محاسبه می گردد این در حالی است که ھیچ گونه نرخی توسط
وزارت کشور تاکنون اعلام نشده است.
دوم: موضوع مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شھر در اجرای تبصره ۴ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری و تکلیفی است که این
ماده بر عھده شورای اسلامی شھر گذاشته و ارتباطی به ماده ١۵ آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شورا ندارد.
١٠ـ از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز در اجرای تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به تصویب رسیده است
چنانچه این مصوبه ابطال گردد:
نخست: حقوق شھرداری بابت الزمات ماده ١٠١ محقق نمی گردد و به راحتی اراضی کشاورزی و باغات تفکیک و تبدیل به ساختمان
گردیده و به نحوی موجب از بین رفتن چنین اراضی خواھد شد.
دوم: به دلیل خلاء قانونی شھردرای نمی تواند نسبت به تفکیک و افراز املاک متقاضیان اقدام نماید که این موضوع ضمن تشدید
مشکلات مردم حق و حقوق شھر نیز تضییع خواھد شد. لذا با عنایت به مراتب فوق و در جھت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از
محضر جنابعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه شورا را دارد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده واحده شماره
٩٣/۵٨۵٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری به استثناء قسمت
اخیر تبصره ٢ و تبصره ٣ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩۶/٧/١٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به قسمت اخیر تبصره ٢ و تبصره ٣ از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز در
خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٠/٢٩١٣ ـ
١٣٩۶/١١/٢۵ اعلام کرده است که:
«در صورتی که شورای شھر شیراز قانوناً حق جعل عوارض را در این گونه موارد دارا باشند مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف
شرع بودن آن احراز نشد. البته تشخیص قانونی یا عدم قانونی بودن آن بر عھده آن دیوان می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری در سال ١٣٩٠ تصویب و این قانون به ماقبل تسری داده نشده است و از سوی دیگر
تبصره ٣ ماده مذکور در ھنگام تفکیک عرصه حق السھمی در دو بخش سرانه ھای خدمات عمومی به میزان ٢۵ درصد و شوارع و معابر
تا ٢۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته است بنابراین اطلاق و تسری قسمت اخیر تبصره ٢ مصوبه مورد شکایت نسبت به اسناد
مالکیت ثبتی قبل از سال ١٣٩٠ و ھمچنین در تبصره ٣ حق السھم شھرداری بر اساس ضابطه اعیان احداث شده در زمین، مغایر قانون
بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب
ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
