رأی شماره ھای ١۵۶ ـ ١۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٨٠/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است

١۶/٣/١٣٩۶ ٩٣/٩٧١/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵۶ ـ ١۵۵ مورخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٨٠/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی
براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/٢۶ شماره دادنامه: ١۵۶ ـ ١۵۵
٩۵/۵٠٢ ،٩٣/٩٧١ :پرونده کلاسه
شاکی: ١ـ شرکت قاسم ایران با وکالت آقای سیدشاھرخ موسوی ٢ـ شرکت مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
بھره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٨٠/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: الف) شرکت بھره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با مدیرعاملی آقای احمد سراجی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه
شماره ٣٠۶٨٠/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:
«با سلام و تحیات، احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر شیراز در مصوبات جداگانه در چند سال اخیر با استناد به
بند ١۶ ماده ٧۶) ٧١ سابق) اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١ ماده (۵ (اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به وضع عوارض محلی تحت عنوان عوارض شغلی نموده است و در این
مصوبات، مقرر داشته است که «… عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد …»
و در واقع مبنای این مصوبات برای وصول عوارض درآمد قطعی شده به ماخذ محاسبه مالیات بوده است و شھرداری شیراز نیز با
استناد به ھمین مصوبات و با اخذ رأی کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری به شماره ٧٧/١٢٨ شرکت بھره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(شرکت دولتی و تابع وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) به پرداخت مبلغ ھشت میلیارد و سیصد و ھشتاد و دو میلیون رسیده و
شصت و یک ھزار ریال به عنوان عوارض محکوم نموده است که اعتبار این مصوبات و مالاً رأی کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری که بر
ھمین مبنا اصدار یافته است به شدت مخدوش و محل تردید است و لذا دلایل و مستندات این بی اعتباری به شرح لایحه ای که به
شماره م ع ز ج/٩٣/٣٩۵٢٠ ـ ١٣٩٣/١١/٨ پیوست ھمین دادخواست است ارائه و تقدیم می گردد و لذا با عنایت به اینکه وفق قوانین و
مقررات جاری پرداخت ھرگونه وجھی از طرف شرکتھا و سازمانھای دولتی لزوماً می باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا صورت
پذیرد حال آن که اعتبار و الزام قانونی مصوبات موصوف محل تردید و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز بوده است به
ھمین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ابطال آنھا فراھم گردد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴۴٣٧٢ ـ ١٣٩٣/١٢/١٩ اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٠١۵٣ به کلاسه بایگانی شماره ٩٧١/٩٣ موضوع تقاضای ابطال مصوبات
شورای اسلامی شھر شیراز در ارتباط با وضع عوارض شغلی
با سلام و تحیات:

احتراماً عطف بـه وصول اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده فوق الذکر که در تاریخ پنجم اسفند ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شده
است به استحضار می رساند: نظر به اینکه مصوبات شماره ٢۴٠٣۶ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و شماره ٨٩٣٢ ـ ١٣٨٧/١١/١۵ در ارتباط با وضع
عوارض شغلی توسط شورای اسلامی شھر شیراز صرفاً ناظر بر اضافه شدن صنوف جدید بوده و در مورد دریافت عوارض بر درآمد
صراحتاً حکمی ذکر نشده است ھر چند این دو مصوبه در راستای مصوبات قبلی و از جمله پیشنھاد وزیر کشور وقت بوده است و با
عنایت به اینکه در این مصوبات موضوع معترض عنه به صراحت نیامده است لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره ٢۴٠٣۶ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و
شماره ٨٩٣٢ ـ ١٣٨٧/١١/١۵ مسترد می گردد لیکن نسبت به مصوبه شماره ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ که صراحتاً به موضوع عوارض
شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات اشاره شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست.
به پیوست متن مصوبه شماره ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ و نیز مکاتبات شھرداری شیراز و نیز استانداری فارس در ارتباط با این مصوبه
تقدیم می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۴/١٣۴۶/ص ـ ١٣٩۴/٣/٢۴ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٠١۵٣ موضوع دادخواست شرکت بھره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به طرفیت
شورای اسلامی شھر شیراز به خواسته ابطال مصوبات شماره ٢۴٠٣۶ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و ٨٩٣٢ ـ ١٣٨٧/١١/١۵ و ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩١/١١/٩
شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض شغلی که متعاقباً نسبت به ابطال مصوبات شماره ٢۴٠٣۶ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و ٨٩٣٢ ـ
١٣٨٧/١١/١۵ خواسته را مسترد و صرفاً تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ گردیده است، مراتب ذیل در
تبیین اقدامات شورای اسلامی شھر شیراز و رد ادعای شاکی حضور قضات ھیأت عمومی دیوان معروض می دارد.
١ـ شورای اسلامی شھر شیراز براساس اختیارات مندرج در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١۶ ماده ٧۶) ٧١
سابق) اصلاحی قانون شوراھا مصوبات ٢۴٠٣۶ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و ٨٩٣٢ ـ ١٣٨٧/١١/١۵ را به تصویب رسانیده و در اجرای مواد ٨٠ و ٩٣
اصلاحی قانون شوراھا، پس از ابلاغ مصوبات فوق و در مھلت قانونی مورد اعتراض مراجع ذیصلاح قرار نگرفته و قطعی و لازم الاجرا
گردیده است.
٢ـ موضوع مصوبه مذکور، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی بوده که برابر جدول پیوست مصوبه، عوارض شغلی
صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی مشخص گردیده که براساس آن می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام لازم به عمل آید.
٣ـ در بند اول لایحه تقدیمی شاکی اعلام گردیده که در مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز نام شرکت جھت پرداخت عوارض موصوف
ذکر نگردیده که قابل ذکر است در بند ١٢١ مصوبه مذکور، دفاتر شرکتھای تجاری ـ تولیدی ـ خدماتی مشمول پرداخت عوارض
گردیده اند و از آنجا که شرکت معترض نیز شرکت تجاری محسوب می شود مشمول پرداخت عوارض فوق خواھد بود. بنابراین ادعا
مبنی بر اینکه مشمول ھرگونه مقررات شرکت مذکور مستلزم ذکر نام شرکت در مصوبه می باشد فاقد وجاھت قانونی است.
۴ـ در بند دوم لایحه تقدیمی شاکی اشعار گردیده که تلقی شرکتھای دولتی و شرکتھای وابسته به بنیادھا و نھادھا به عنوان واحد
صنفی صحیح نیست و برابر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض فوق بلاوجه می باشد که در این خصوص قابل توضیح
است ھمان گونه که سابقاً معروض گردید برابر ماده ۵٠ قانون مارالذکر بر ارزش افزوده در مواردی که در قانون مذکور برای آنھا مالیات و
عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که
تکلیف عوارض آنھا در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراھا براساس تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مارالذکر و بند ١۶ ماده ٧١
اصلاحی قانون شوراھا می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچگونه عوارض برای شرکت
معترض وضع نشده لذا شورای اسلامی شھر شیراز اختیار وضع عوارض موصوف را داشته است. ھمچنین ھمان گونه که اظھار گردید
شرکت شاکی برابر بند ١٢١ مصوبه فوق مشمول پرداخت عوارض فوق بوده و این موضوع صرف نظر از واحد صنفی تلقی شدن یا
نشدن شرکت شاکی می باشد.
۵ ـ در بند سوم لایحه تقدیمی شاکی اظھار گردیده که وضع عوارض محلی به نفت و گاز تولیدی که جزء ثروت عمومی بوده توسط
شھرداری موقعیت قانونی ندارد که در این خصوص معروض می دارد: عوارض فوق مربوط به فعالیت دفتر شرکت در شھر شیراز
می باشد و بابت استفاده ای که از خدمات شھرداری در شھر شیراز می نماید مشمول پرداخت عوارض شغلی گردیده و برخلاف ادعای
مطروحه، عوارضی بر نفت و گاز تولیدی وضع نشده به عبارت دیگر موضوع عوارض فوق ماھیتاً به فعالیت تجاری شرکت در شھر شیراز
بوده و ارتباطی با تولیدات آن شرکت ندارد.
۶ ـ در بند پنجم لایحه تقدیمی نیز اشعار گردیده که می بایست مابه ازاء خدمات، عوارض پرداخت گردد و ھمان گونه که اظھار گردید
عوارض فوق بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز بوده که مستلزم ارائه خدمات از جمله آسفالت، رفع ترافیک، تھیه پارکینگ و دیگر
خدمات بوده که صد البته بدون پرداخت عوارض فوق ارائه خدمات موصوف توسط شھرداری با مشکل مواجه می گردد.
٧ـ در مواردی نیز در لایحه تقدیمی به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی (قانون موسوم به تجمیع
عوارض) و قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره گردیده که با توجه به اینکه مستند قانونی مصوبه
فوق منصرف از قوانین مذکور می باشد استناد به آنھا نیز بلاوجه می باشد.
٨ ـ در خصـوص ادعـای محلی نبودن عـوارض فوق نیز بـه استحضار می رساند عـوارض مذکور بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز
می باشد که برابر تعرفه فوق مشمول پرداخت عوارض بوده و ماخذ و محاسبه آن از درآمد کل شرکت نبوده و ھیچ ارتباطی به درآمد کل
شرکت ندارد بلکه براساس فعالیت آن دفتر در شیراز عوارض فوق محاسبه و وصول می گردد.
٩ـ ضمایم شکواییه تقدیمی راجع به عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاھای روباز بوده که فارغ از موضوع مطروحه فوق
بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد.
١٠ـ در خصوص وجاھت عوارض موصوف آراء متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر که به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.
١١ـ ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۶٠ ـ ۵۶١ ـ ۵۶٢ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ مطالبه عوارض شغلی را دارای
وجاھت اعلام نموده است.
علیھذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و اینکه مصوبه فوق کاملاً در حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز تصویب گردیده است
تقاضای استدعای رد دعوای شاکی و ابرام مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز را دارم.»
ب) آقای سید شاھرخ موسوی به وکالت از شرکت قاسم ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٨٠/ش الف س ـ
١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند:
شورای اسلامی شھر شیراز در تاریخ ١٣٩٠/١١/٩ مصوبه ای به شماره ٣٠۶٨٠ را مبنی بر اخذ عوارض به تصویب رسانده است که
شھرداری شیراز مبتنی بر ھمین مصوبه و در رأی شماره ٧٧ ـ ١۴۵ ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری شیراز اقدام به اخذ
عوارض از شرکت موکل نموده است.
سپس شرکت موکل اقدام به طرح دعوی نسبت به عوارض فوق الذکر در دیوان عدالت اداری نموده است که شعبه ٣٢ دیوان عدالت
اداری طی دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣٠٢۵ ـ ١٣٩۴/١٢/١١ ابطال مصوبه فوق الذکر را پیش زمینه ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧
اعلام نموده است.
دلایل:
١ـ شرکت قاسم ایران ثبت شده به شماره ۵٣٣۴۴ زیر مجموعه شرکت خودکفایی اقتصادی آزادگان و متعلق به آزادگان عزیز کشور
بوده و به عنوان یک شرکت عرضه، توزیع و پخش دارو و مواد غذایی سالھاست که در عرصه صنعت کشور مشغول به عرضه دارو و
مواد غذایی در سطح کشور می باشد.
٢ـ با توجه به اینکه مواد ١ و ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته: «عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و
صادرات آنھا مشمول مقررات این قانون است» و «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنھا مبادرت می نمایند،
به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواھند بود» و شرکت قاسم ایران نیز در زمینه عرضه و توزیع کالا فعالیت
می نماید لذا پرداخت عوارض این شرکت نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق می باشد.
٣ـ قانونگذار محترم در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ھمچنین ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته است که: برقراری
ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا
معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود
سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع
ممنوع می باشد.
۴ـ متأسفانه شورای اسلامی شھر شیراز علیرغم صراحت قانون فوق الذکر مبنی بر شمول این قانون بـر شرکتھای پخش و منع صریح
قانونگذار از برقراری ھرگونه عوارض برای اشخاص مشمول این قانون که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است،
اقدام به تصویب مصوبه شماره ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩٠/١١/٩ نموده و شھرداری نیز بر مبنای ھمین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از این شرکت
نموده است.
نظر به مراتب فوق و مستنداً به مواد ١ ،٨ و ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و توجھاً به این که شرکتھای فعال در زمینه عرضه کالا ھر
ساله مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می نمایند و این شرکتھا مشمول قانون فوق الاشعار می باشند و ھمچنین مستنداً به اصل
١٠۵ قانون اساسی که صراحتاً اشعار داشته: «تصمیمات شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» و مخالف صریح
مصوبه شماره ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز با قوانین مارالذکر، صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٨٠ ـ
١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز از محضر آن دادگاه مورد استدعا می باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز (٣٠۶٨٠/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩(
نامه شماره ١/٩١۴۶٢١٣۴٨ ـ ١٣٩١/٩/٢٩ شھرداری مثبوت به شماره ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩١/٩/٣٠ دبیرخانه شورا در خصوص لایحه اخذ
عوارض سالیانه محل مشاغل، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و ھفتاد و نھمین جلسه فوق العاده غیر علنی
مورخ ١٣٩١/١١/۴ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مستند به بند ١۶ ماده ٧۶) ٧١ سابق) اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ١ ماده
۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید عوارض شغلی براساس ١ %درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد و
در صورت عدم ارائه برگ تشخیص مالیات (به دلیل عدم ارائه برگ مذکور در فرصت یکساله از سوی اداره دارایی) عوارض شغلی با
افزایش ٣٠ درصد (٣٠ (%به تعرفه مندرج در مصوبه شماره ٢٧١٨٢ ـ ١٣٩١/۶/٢۵ محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره١ :مشروط به اینکه افزایش ٣٠ درصد عوارض فوق از یک درصد درآمد قطعی شده مالیاتی (از مبالغ عوارض مندرج در مصوبه
٢٧١٨٢ و این مصوبه) کمتر نباشد.
تبصره٢ :عوارض شغلی پرداخت نشده مربوط به سنوات قبل برابر تعرفه ھای ملاک عمل سال مربوطه خواھد بود.
تبصره٣ :در مورد مشاغلی که در تعرفه ملاک عمل سال ١٣٩٠ نامی از آنھا برده نشده است، ملاک عمل براساس مشاغل مشابه
آن محاسبه و وصول گردد.
تبصره۴ :واحد شغلی صرفاً براساس گواھی مراجع ذیربط قضایی، انتظامی، نظام پزشکی، اتحادیه ـ مجمع صنفی یا اعلام کتبی
مسئول واحد شغلی با تأیید کارشناس شھرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده است مشمول عوارض شغلی نمی گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۵/٣۶٢۴/ص ـ ١٣٩۵/۶/٢٨ توضیح داده است
که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، عطف به پرونده کلاسه ۵٠٢/٩۵ موضوع دادخواست شرکت قاسم ایران به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر
درخواست ابطال مصوبه ٣٠۶٨٠ ـ ١٣٩٠/١١/٩ این شورا مراتب ذیل در پاسخ و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معرض
می گردد:
١ـ موضوع مواد ١ و ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از محل عرضه کالا و درآمد اشخاصی است که نسبت به عرضه و یا
واردات و صادرات اقدام می نمایند و ارتباطی با دفاتر کار اشخاص ندارد، کما اینکه طبق بند ٩ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده
عرضه کنندگان دارو و واردات معاف از مالیات می باشند و این گونه اشخاص بابت عرضه و صادرات و واردات مالیاتی نمی پردازند.
٢ـ اصولاً دفاتری که در شھرھا به عنوان دفاتر کار شرکتھا ایجاد می گردند از خدمات شھر استفاده می نمایند و می باید عوارض
شھرداری را بپردازند و اصولاً پرداخت مالیات و سیاستھای حاکم بر آن با پرداخت عوارض و سیاستھای حاکم بر آن تفاوت اساسی
دارند و عموماً از آنجا که شھرداریھا از بودجه دولتی سھمی ندارند و خودکفا ھستند، این اجزای جامعه شھری است که باید با
پرداخت عوارض ھزینه ھای شھرنشینی و خدماتی که از شھرداری طلب می کنند را تأمین نمایند.
٣ ـ در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراھا اجازه داده شده است که نسبت به وضع عوارض محلی جدید که
تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده است اقدام نمایند، دفاتر شرکتھا از جمله مواردی ھستند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده
تکلیف آنھا مشخص نشده است و علی القاعده شوراھا می توانند نسبت به وضع عوارض برای این اقشار جامعه اقدام نمایند. مضاف
بر اینکه شرکت مذکور ھیچگونه عوارضی بابت مالیات بر ارزش افزوده که مدعی آن می باشد پرداخت ننموده است.
علیھذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات دیوان تقاضای رد ادعای شاکی و تبیین مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز را
دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی