وکیل آنلاین

رأی شماره ١٧۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۷۶

رأی شماره ١٧۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١ـ٣ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۶۶۶٧/١٠٠/٠٢ ـ ١٣٨٩/٩/١٨ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

٢٣/٣/١٣٩۶ ٩۴/٢١/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٧۶ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:
«ابطال بند ١ـ٣ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۶۶۶٧/١٠٠/٠٢ ـ ١٣٨٩/٩/١٨ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢ شماره دادنامه: ١٧۶ کلاسه پرونده: ٢١/٩۴
شاکی: آقای محمدرضا شیرغلامی اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ـ٣ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۶۶۶٧/١٠٠/٠٢ ـ ١٣٨٩/٩/١٨ شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ـ٣ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۶۶۶٧/١٠٠/٠٢ ـ ١٣٨٩/٩/١٨ شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ھمان گونه که مستحضرید مطابق با تبصره ١ ماده ٣ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب
:١۴/١٠/١٣٨۴
«روستاھایی که در حریم شھرھا واقع می شوند مطابق طرح ھادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شھرداری شھر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.»
به عبارت دیگر نظر به اینکه ضوابط تعیین محدوده روستا بسیار محدود بوده و حریم روستا باید به صورت گسترده تر از محدوده قانونی و
به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد، بنابراین قانونگذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق الذکر و در کنار عبارت محدوده روستا،
اقدام به تعریف حریم مستقل برای ھر روستای واقع در حریم شھرھا نموده است، این در حالیست، در بند ١ـ٣ دستورالعمل اجرایی
ھمین قانون درج گردیده:
«حریم روستاھایی که داخل حریم شھرھا واقع می گردند، بر محدوده طرح ھادی روستا منطبق بوده و شھرداری مکلف به نظارت بر
عدم تجاوز ساخت و سازھای روستا به خارج از محدوده روستا خواھد بود.»
پر واضح است که بند ١ـ٣ دستورالعمل اجرایی اخیرالذکر، در واقع حریم روستا را حذف و صرفاً برای اینگونه روستاھا، قائل به محدوده
گردیده است، که در نتیجه با تبصره١ ماده ٣ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب
١٣٨۴/١٠/١۴ کاملاً مغایر و برخلاف آن تصویب و موجب گردید که عملاً ھیچ یک از روستاھای داخل حریم شھرھا در سراسر کشور،
دارای حریم مستقل نبوده و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاھایی که در مجاورت شھرھا قرار گرفته اند، با خطر جدی نابودی روبرو گردد.
لذا با توجه به اینکه طرح جامع شھر میبد در حال اجرایی شدن می باشد و این موضوع به طور قطع و یقین موجبات تضییع حقوق
مسلم و قانونی روستاھای واقع در حریم شھر میبد گردیده و این امر در تمامی نقاط کشور نیز تجری دارد، لذا مستدعی است بدواً
نسبت به توقیف عملیات اجرایی براساس بند ١ ـ ٣ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک به
شماره ۴۶۶۶٧/١٠٠/٠٢ ـ ١٣٨٩/٩/١٨ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران دستور مقتضی صادر، نھایتاً با عنایت به مستندات
فوق الذکر، مستدعی است ضمن رسیدگی، حکم به ابطال بند ١ ـ ٣) بند ١ از ردیف ٣ (دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و
حریم شھر، روستا و شھرک به شماره ۴۶۶۶٧/١٠٠/٠٢ ـ ١٣٨٩/٩/١٨ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران صادر فرمایند.»

متن بند ١ ـ ٣ دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است:
«١ـ٣ـ حریم روستاھایی که در داخل حریم شھرھا واقع می گردند بر محدوده طرح ھادی روستا منطبق بوده و شھرداری مکلف به
نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازھای روستا به خارج از محدوده روستا خواھد بود.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم برای شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و
شھرسازی به موجب لایحه شماره ٩۴/٣٢٠/٣٧١٢٧/د ـ ١٣٩۴/۵/١٨ توضیح داده است:
«بازگشت به نامه شماره ٢٢۴٠٢/٧٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٢٣ موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری و تقاضای حکم ابطال بند ١ ـ ٣ دستورالعمل
اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک به استحضار می رساند:
تعیین محدوده و حریم برای شھرھا و روستاھا طبق ھمین قانون بر عھده مراجع تصویب این طرحھا است. شورای عالی شھرسازی و
معماری کشور بالاترین مرجع طرحھای توسعه و عمران بوده و سیاستگذاری شھرسازی و معماری کشور را به عھده دارد و طبق بند ٢
تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری کشور وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
١ـ بررسی پیشنھادھای لازم در مورد سیاست کلی شھرسازی برای طرح در ھیأت وزیران.
٢ـ اظھارنظر نسبت به پیشنھادھا و لوایح شھرسازی و مقررات مربوط به طرحھای جامع شھری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده
از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیھای عمومی شھر
می باشد.
٣ـ بررسی و تصویب نھایی طرحھای جامع شھری و تغییرات آنھا خارج از نقشه ھای تفصیلی.
۴ـ تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای شھرسازی
از سوی دیگر با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاھا در وضعیتی که در حریم شھرھا قرار دارند مبھم بوده و
دارای خلاء قانونی است ترجیح اینست که طبق ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا با آن رفتار شود، متأسفانه برخی از اشخاص و مالکان با
اطلاع از این خلاء قانونی سعی می کنند در حریم شھرھا و روستاھای واقع در این حریمھا سوء استفاده نمایند و حریم روستا را
توسعه داده و شھر اصلی را تحت تاثیر قرار دھند. از این رو ابطال این بند به طور کلی با قوانین و اختیارات مراجع تصویب طرحھای
توسعه و عمران مغایرت خواھد داشت.
در نھایت حتی اگر این بند ابطال شود شورای عالی شھرسازی و معماری در ھنگام تصویب طرح جامع ھر شھر در جھت کنترل بھترحریم شھرھا و روستاھای واقع در حریم اختیار قانونی خواھد داشت که تصمیمات مقتضی در جھت حفظ و کنترل حریم شھر اتخاذنماید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ١ ماده ٣ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب سال ١٣٨۴ مقرر شده استکه «روستاھایی که در حریم شھرھا واقع می شوند مطابق طرح ھادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شھرداری شھر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاھا را ندارد.» نظر به اینکه مقنن در تبصره یاد شده برای روستاھایی که طرح ھادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند ١ ـ ٣ دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این گونه روستاھا حریم قائل نشده و شھرداری را مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١٧۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٧۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٧۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز