رأی شماره ھای ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ھـ ـ وزیران ھیأت ۲۱/۱۰/۱۳۹۴
۱۱۲۸ ـ ۹۴/۱۱۰۲/ھـ شماره-۱۶/۱۲/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ ھـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
:دادنامه شماره ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ :دادنامه تاریخ ۱۲۹۳-۱۲۹۴
کلاسه پرونده: ۱۱۲۸/۹۴و ۱۱۰۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مھدی یوسفی و رسول سلطانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ھـ ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ھیأت وزیران
گردش کار: آقای مھدی یوسفی به موجب شکایتنامه ای که طی شماره ۱۶۰۳-۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ثبت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ھـ-۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ھیأت وزیران را خواستار شده اند.
متن شکایت ھر کدام از شکات به شرح بندھای الف و ب زیر است:
الف: شکایت آقای مھدی یوسفی
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ ھـ-۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ھیأت وزیران
با سلام و احترام:
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ مقرر شده است: «میزان جریمه ھای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاھش تورم ھر سه سال یک بار بنا به پیشنھاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه ھای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب ھیأت وزیران قابل تعدیل است.»
نظر به این که اختیارات ھیأت وزیران در تعدیل جریمه ھای نقدی مقرر در مواد، قانون فوق الذکر می باید متناسب با افزایش یا کاھش تورم، ھر سه سال یک بار به پیشنھاد مراجع مذکور در ماده یاد شده اعمال شود و بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را کمتر از ۱۵ %اعلام کرده اند، متاسفانه ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ھـ ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ نسبت به افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر (۱۰۰ درصدی ـ ۲۰۰ درصدی و بیشتر) در خصوص جرایم نقدی تخلفات رانندگی اقدام نموده است. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخواست ابطال آن را دارم. ضمناً با توجه به این که اعمال و اجرای مصوبه خلاف قانون فوق الذکر موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، استدعا دارد آن ھیأت محترم اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت مترتب نماید.»
ب: دادخواست آقای رسول سلطانی
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت:
به استحضار عالی میرساند ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشعار می دارد: «میزان جریمه ھای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاھش تورم ھر سه سال یک بار بنا به پیشنھاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه ھای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب ھیأت وزیران قابل تعدیل است، ھیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ به پیشنھاد وزارتخانه ھای دادگستری، کشور و راه و شھرسازی و نیروی انتظامی جمھـوری اسلامی ایـران و بـه استناد مـواد ۲۱ و ۲۲ قـانون رسیدگی بـه تخلفات راننـدگی مصـوب ۱۳۸۹ ،جریمه ھای تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است. ماده۲۲ قانون فوق الذکر در عین اعطای اختیار به ھیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی شروطی را برای آن در نظر گرفته است از جمله این شروط تعدیل جریمه ھای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاھش تورم بوده است.
ھمان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام نموده است در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ھـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ھیأت محترم وزیران افزایش ۲ تا سه برابری دریافتی بیشتر داشته که در نتیجه مصوبه مذکور ھیأت محترم دولت صراحتاً مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می باشد و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراھم آورده است.
لذا با توجه به مراتب فوق مجدداً تقاضای دستور موقت مبنی بر توافق اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ به شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ھـ ـ ھیأت محترم وزیران از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت کشور ـ وزارت راه و شھرسازی ـ وزارت دادگستری
ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۶ به پیشنھاد وزارتخانه ھای دادگستری، کشور و راه و شھرسازی و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱)و (۲۲)قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
جریمه ھای تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک ـ۱۳۹۰/۸/۲۸ به شرح جدول پیوست که تایید شده به مھر دفتر ھیأت دولت است، اصلاح می شود. جدول جریمه ھای تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد. نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمھوری و پلیس راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه شرکت کردند و به سوالات اعضاء جلسه پاسخ دادند و توضیحات لازم را نیز ارائه کردند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزان جریمه ھای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاھش تورم ھر سه سال یکبار بنا به پیشنھاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه ھای دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شھرسازی] و تصویب ھیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه ھا از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳) ۱۵/۴ درصد می باشد و برای تجمیع نرخ ھای تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق الاشعار برای تجمیع نرخ ھای تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز ھیأت وزیران برای تعدیل جرائم در ھر سه سال یکبار می باشد، بنابراین در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ ھـ ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ھیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
