رأی شماره ٩۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ٢٠ تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل
در خصوص عوارض بھای خدمات انطباق کاربری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر اردبیل
شماره ٩۶/٧٨/ھـ ١٣٩۶/١٠/١٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۵۶ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال ماده ٢٠ تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل در خصوص عوارض بھای خدمات انطباق کاربری در سال
١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ٩۵۶
کلاسه پرونده: ٧٨/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان میرنقی قاضی پور و ایوب بھادر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٠ تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل در خصوص عوارض بھای
خدمات انطباق کاربری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل
گردش کار: آقایان میرنقی قاضی پور و ایوب بھادر به وکالت از آقای عسگر باباعلی زاده سقرلو به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢٠
تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل در خصوص عوارض بھای خدمات انطباق کاربری در سال ١٣٩۵ مصوب
شورای اسلامی شھر اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً، به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می رساند: برابر فتوکپی
مصدق سند مالکیت، موکل مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ٧٣/٣١۶/۴١۵٨ اصلی واقع در بخش ٣ اردبیل بوده که در سال
١٣۶٠ مبادرت به احداث بنا در ملک خود به صورت کارگاه کرده است که در سال ١٣٨۴ ملک مزبور حسب درخواست شھرداری اردبیل
در محدوده شھر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شھر ملک موکل به جھت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری
پارکینگ) به کمیسیون ماده صد دلالت و حکم مقتضی مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ سیصد میلیون تومان بدون تخلف در
احداث اعیانی صادر شده است که شھرداری اردبیل علاوه بر جریمه مزبور برابر ماده ٢٠ قانون شورای شھر با عنوان عوارض بھای
خدمات انطباق کاربری مطالبه مبلغ ٣/۴٩٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال را خواستار شده است که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴٧ قانون اساسی و
برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تھدید دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاھش قلمرو آن
بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاھت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شھر و
شھرداری اردبیل می باشد. متأسفانه شھرداری اردبیل با تمسک به مصوبه شورای شھر که عوارض ثانوی بوده و وجاھت قانونی
نداشته وجوھی به ناحق از شھروندان علاوه برجریمه ماده صد اخذ می نمایند. گرفتن عوارضی غیراز آنچه که در قانون تجمیع عوارض
آمده است عوارض ثانوی بوده و شورا نیز فاقد اختیارات قانونی در تصویب چنین عوارض می باشد. شایان ذکر است که قبلاً شھرداری
با نام ارزش افزوده وجھی به ناحق از مردم دریافت می نمودند که برابر رأی ھیأت عمومی دیوان به شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ در
پرونده کلاسه ۵٠۵/٨٧ و نیز وفق دادنامه شماره ١٢۵٩ ـ ١٣٩۴/١١/٢٠ در پرونده کلاسه ١٠٢/٩٠ ابطال گردیده و شورای شھر و
شھرداری برخلاف حقیقت امر به ناحق بھای خدمات انطباق کاربری را جایگزین آن نموده تا بلکه بتواند از این طریق و به طرق
غیرقانونی وجوھی را از مردم اخذ نماید از سوی دیگر موکل اینجانب در تغییرکاربری ھیچ گونه نقش و یا دخالتی نداشته بلکه بر
اساس درخواست شھرداری این اقدام صورت گرفته است و برابر اسناد تقدیمی ملک موکل دارای کاربری کارگاھی بوده و ھیچگونه
استفاده به صورت توریستی و یا غیره… از آن نبرده و درخواست شھرداری مبنی بر تغییرکاربری کارگاھی به توریستی مجوزی برای
دریافت بھای خدمات انطباق کاربری نمی باشد چرا که موکل اینجانبان ھیچ گونه دخالتی در تغییر کاربری نداشته و ندارد. از طرفی با
مداقه و تدقیق در ماده ٢٠ قانون شورای شھر با نام (بھای خدمات انطباق کاربری) و مداقه در بند ١ و تبصره ۴ آن پر معلوم و مبرھن از
عدم اخذ ھرگونه وجھی از موکل می باشد چرا که در بند ١ اشاره شده «املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیرمسکونی
بوده و شامل تبصره ۴ ھمین ماده نباشند بھای خدمات انطباق کاربری در طرح تفصیلی با درخواست یا بدون درخواست مالک به شرح
جدول اعلامی اخذ خواھد شد و در ادامه تبصره ۴ ھمین بند ١ ماده ٢٠ مشعر داشته «در صورتی که کاربری ملک به صورت کارگاھی
و یا صنعتی باشد ٧ %و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد ١٠ %به بند ۴ جدول فوق اضافه خواھد شد و نیز توجه به تبصره ٢
ماده ٢٠ که مشعر داشته «در خصوص ردیف ۶ ،٣ و ۴ جدول مذکور از بابت عوارضات مربوط به عرصه از جمله بھای خدمات حاصل از
تعیین وضعیت املاک، بھای خدمات تعریض، توسعه معابر شھری و عوارض قانونی از بابت اسناد صادره از اداره ثبت و… عوارضی اخذ
نخواھد شد که با ملاحظه بندھا و تبصره ھای ماده ٢٠ قانون تصویبی شورای شھر پر معلوم و مبرھن است از اخذ عوارض بر خلاف
قانون و شرع می باشد چرا که در تبصره ٢ به صراحت اشاره داشته در صورت وجود بندھای ٣ و ۴ عوارض اخذ نخواھد شد که توجه به
اینکه صدور سند موکل پس از رعایت و کسر حریم جاده صورت گرفته و از بابت تعریض ھیچ گونه وجھی به موکل پرداخت ننموده که به
نظر می رسد قانونگذاران شورای شھر در صورت قرار گرفتن در تعریض و معابر شھری ملکی را معاف از پرداخت انطباق کاربری و
غیره… دانسته اند متاسفانه شھرداری اردبیل بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و برخلاف ماده قانونی شورای شھر به ناحق مطالبه
مبلغ ٣/۴٩٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال از موکل می نمایند. علیھذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه
اقدامات شورای شھر و شھرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن را از
محضر دیوان مورد تمناست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۴٧ـ
١٣٩۶/٣/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه
با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۵۶ به شماره بایگانی ٩۶٠٠٩۶ به استحضار
می رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمھوری اسلامی
ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که
مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می فرماید «الناس مسلطون علی اموالھم»
منافات خواھد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل
ماده ٢٠ بھای خدمات انطباق کاربری
بھای خدمات انطباق کاربری (برای مصرف در خدمات مورد نیاز شھری از جمله احداث بوستانھا):
١ـ املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیرمسکونی بوده و شامل تبصره بند ۴ ھمین ماده نباشد، بھای خدمات انطباق
کاربری در طرح تفصیلی با درخواست یا بدون درخواست مالک به شرح جدول زیرخواھد بود.
تبصره١ :در صورتی که براساس درخواست مالک و طبق تأیید کمیسیونھای مربوطه قسمتی از ملک در کاربـری مصوب باقی مانده و
بقیه قسمتھا تغییرکاربری داده شود، پس از کسر سھم مالک از کل عرصه (ردیفھای ٣ و ۴ جدول مذکور) الباقی عرصه نیز پس از
کسر مساحت سھم متولی کاربری مربوطه طبق ضوابط بندھای ٣ و ۴ جدول فوق اقدام خواھد شد.
تبصره٢ :در خصوص ردیفھای ٣ و ۴ جدول مذکور از بابت کلیه عوارضات مربوط به عرصه از جمله بھای خدمات حاصل از تعیین وضعیت
املاک، بھای خدمات تعریض و توسعه معابر شھری و عوارض قانونی از بابت اسناد صادره از اداره ثبت و… عوارضی اخذ نخواھد شد.
تبصره٣ :تغییر کاربری عمومی به عمومی دیگر (ورزشی، آموزشی، فرھنگی و مذھبی به یکدیگر) عوارض ندارد.
تبصره۴ :در صورتی که کاربری ملک به صورت کاراھی و یا صنعتی باشد ٧٠ %و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد ١٠ %به
بند ۴ جدول فوق اضافه خواھد شد.
تبصره۵ :برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربریھای عمومی و یا
غیرمسکونی صادر شده باشد، در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید بھای خدمات مربوطه مطابق
ردیف ٣ جدول فوق محاسبه و اخذ خواھد شد.
تبصره۶ :در صورتی که برای ردیفھای ٣ و ۴ جدول در کمیسیون ذی ربط بیش از درصد تعیین شده فوق تصمیم گیری شود شھرداری
می تواند با اخذ مجوز از شورای شھر اقدام نماید.
٢ـ برای کلیه املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیرمسکونی نمایند عوارضات احداثی مازاد بر تراکم
پایه، پذیره و…. وصول نموده و مجموعاً در کد و ردیف مربوط ثبت گردد و عوارضات مربوط به عرصه از جمله بھای خدمات حاصل از تعیین
وضعیت املاک، بھای خدمات تعریض و توسعه معابر شھری، عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت، آماده سازی و… اخذ نشده
و در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه دریافت خواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٢٧٢۵٨ ـ ١٣٩۶/۴/٢٨ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه شماره٧٨/٩۶ موضوع پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۵۶ در خصوص شکایت آقای میرنقی قاضی پور و
ایوب بھادر به وکالت از عسگر باباعلیزاده، در فرجه مقرر قانونی مطالب ذیل الذکر به حضور معروض می گردد:
١ـ مستحضرید برابر ماده ٧٧ قانون شھرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شھرداری، ھرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به
عوارض شھرداری بدواً در کمیسیون این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در مانحن فیه تاکنون اعتراضی از ناحیه
نامبردگان به عوارض موضوع دادخواست تسلیم کمیسیون موضوع ماده ٧٧ نشده لذا به لحاظ مقررات آمره در باب صلاحیت، موضوع
قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری نخواھد داشت، لذا رد شکایت در خور می باشد.
٢ـ شکات برابر دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال ماده ٢٠ عوارض بھای خدمات انطباق کاربری از تعرفه مصوب عوارض محلی سال
١٣٩۵ تصویبی از ناحیه شورای شھر اردبیل را از محضر دیوان خواستار شده اند، این در حالی است که وفق بند ۴ ماده ١ تعرفه مصوب
از ابتدای سال ١٣٩۶ با تصویب عوارض سال ١٣٩۶ ،کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی قبلی (از جمله مصوبه معترض عنه) لغو و
باطل شده است. بدین لحاظ تقاضای ابطال مصوبه باطل شده ثبت و فاقد بار حقوقی و غیرقابل استماع می باشد.
٣ـ صرف نظر از مطالب فوق، شاکیان در راستای خواسته خود به آرای وحدت رویه شماره ھای ١٢۵٩ ـ ١٣٩۶/١١/٢٠ و ٨۴٨ ـ
١٣٨٧/١٢/١١ در پرونده کلاسه ۵٠۵/٨٧ استناد کرده اند در حالی که ھر کدام به ترتیب بھای خدمات مازاد تراکم و عوارض ابقای
اعیانی می باشد و اساساً ارتباطی به موضوع نداشته و برابر رأی ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد در شماره پرونده ھـ ع/
٩١/٩١ به شماره دادنامه ٢١٢ـ ١٣٩۵/٩/٢٩ که مقرر نموده «طبق بند ١۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن
سیاستھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا محسوب
شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص
نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ١٩٩ ـ
١٣٩٠/۴/١٠ ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ شھرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانیھا) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص
نداده است، بنابراین ماده ١٨ و تبصره ھای ٣ و ٧ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری تبریز، مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات نبوده و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود» این
استناد خالی از وجاھت است.
۴ـ علیرغم ابطال مصوبه مورد اعتراض در تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ ،لازم به ذکر است این مصوبه در سال ١٣٩۵ با مجوز حاصله از بند
١۶ ماده ٧١) تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از
سوی وزارت کشور اعلام می شود) قانون شورای اسلامی کشور ماده ٨٠) در صورتی کـه مصوبات شـوراھا مغایر بـا وظایف و اختیارات
قانونی آنھا و تغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ مصوبه، مورد اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند…) ھمان قانون ماده ۵) قانون معروف به
تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده ۵٠ (شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این
قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی
نمایند) قانون ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده و پس از تأیید مراجع ذیربط قانونی به مرحله اجرا درآمده است و
داخل در صلاحیت شورای اسلامی مزبور بوده و ھیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاریه کشور نداشته است.
۵ ـ علاوه بر مطالب مذکور، مستحضرید قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵٢۶۴۵ـ ١٣٩٢/١٠/١ اعلام کرده
است «بند ۵ ماده ٢٢ شورای اسلامی شھر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شھرداری برای تغییر کاربری و
تفکیک خلاف موازین شرع تشخیص نشد به این مبنا ھر چند عوارض معترض عنه برابر تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ لغو و باطل شده
ولیکن با وحدت ملاک به طریق قیاس اولویت در صورت عدم ابطال نیز، مغایر شرع و قانون نمی بود.
علیھذا با عنایت به اینکه شاکی به عنوان مالک تا به حال ھیچ گونه مبلغی از بابت عوارضات پرداخت نکرده و از سویی موضوع شکایت
احداثی بدون پروانه را نیز دارد. نسبت به عوارضات در کمیسیون ماده ٧٧ اعتراضی نکرده لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تغییر کاربری در اشکال مختلف آن در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر
اردبیل مبنی بر وضع عوارض بھای خدمات انطباق کاربری در ماده ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۵ به
دلایل مندرج در رأی شماره ١٢۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و با
استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
