رأی شماره ٩۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره٩۴/۴٧٩٧۴/م ـ١٣٩۴/١٠/١٣مصوب سرپرست معاونت
آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی
شماره ٩۵/٨٩٧ ١٣٩۶/١٠/١٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۴٧ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره ٩۴/۴٧٩٧۴/م ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ٩۴٧
کلاسه پرونده : ٨٩٧/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیف اله امرایی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره ٩۴/۴٧٩٧۴/م ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ مصوب سرپرست معاونت آموزشی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره ٩۴/۴٧٩٧۴/م ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ مصوب سرپرست معاونت
آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«١ـ مطابق تبصره ٣ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس ھمزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه
شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ صادره از دانشگاه علمی کاربردی، تدریس و تحصیل ھمزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام
شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است. ھمچنین مطابق ماده ١۴ اساسنامه دانشگاه تصویب مقررات دانشگاه در
شورای مرکزی صورت می گیرد که بخشنامه فوق الذکر این فرایند را طی نکرده است، لذا استدعا دارد این بخشنامه ابطال گردد.
٢ـ با توجه به نزدیکی زمان انتخاب واحد ترم تحصیلی آتی، توقف اجرای بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ از طریق صدور
دستور موقت را خواستارم.
دانشگاه جامع علمی کاربردی از توابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که بر اساس مجوزھای صادره از سوی شورای عالی
انقلاب فرھنگی جھت توسعه آموزشھای کاربردی شکل گرفته است و بسیاری از اشخاص بخش خصوصی و دولتی از این ظرفیت
جھت آموزش کارکنان خود استفاده می نمایند و این دانشگاه منشاء اثرات مفیدی در این زمینه بوده است. استفاده از امکانات
آموزشی برای مدرسان این دانشگاه نیز یک حق طبیعی و قانونی است که محروم نمودن افراد از این حق صرفاً بایستی بر اساس
مجوز قانونی صورت گیرد. به دلایل ذیل بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ فاقد وجاھت قانونی می باشد:
١ـ مطابق تبصره ٣ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه «تدریس و تحصیل ھمزمان مدرسان در مرکز آموزش ممنوع می باشد و منجر به
غیرفعال سازی کد مدرس خواھد شد» که بر اساس مفھوم مخالف این تبصره، تدریس و تحصیل ھمزمان در دو مرکز بلامانع است. لازم
به ذکر است تعریف مرکز در بند ۵ فصل اول مقررات آموزشی دانشگاه به این شرح آمده است «مرکز: واحد آموزشی مجری دوره ھای
علمی کاربردی، که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگانھا و مؤسسات آموزشی و یا دانشگاه مشغول به فعالیت است.»
٢ـ در ماده١۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعمل، ضوابط و آیین نامه ھای لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع
توسط رئیس دانشگاه پیشنھاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
٣ـ اثر مصوبات نسبت به آتیه است و تسری آن نسبت به گذشته نیازمند تصریح در نص می باشد که در فرض قانونی بودن بخشنامه
مورد اشاره اجرای آن بایستی نسبت به افرادی باشد که در آینده مشمول آن می گردند.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به مواد ١٠ ،١١ ،١٢ و ھمچنین مواد ٣۶ و ٣٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
استدعا دارد بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ ابطال و دستور موقت نسبت به اجرا آن صادر گردد. »
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر ھیأت عمومی که به شماره اندیکاتور ١۴۴٢ـ ١٣٩۵/٩/١۵ ثبت شده است اظھار داشته است
که:
« ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
با احترام به استحضار می رساند در خصوص اخطاریه رفع نقص به تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۴ در کلاسه پرونده ٨٩٧/٩۵ که در تاریخ ١٣٩۵/٩/۶
به اینجانب ابلاغ شده مراتب رفع نقص به شرح زیر به حضور تقدیم می نماید:
در خصوص بند یک:
تحصیل و تدریس ھمزمان در دو واحد دانشگاھی مجزا (دو مرکز مختلف)
در خصوص بند دو:
مطابق تبصره ٣ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس ھمزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره
م/٩۴/۴٧٩٧۴ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ تدریس و تحصیل ھمزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات
مارالذکر مغایر است.
در خصوص بند سه:
در ماده١۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعملھا، ضوابط و آیین نامه ھای لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط
رئیس دانشگاه پیشنھاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
ضمناً مطابق اصل ٢٨ قانون اساسی ھر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است انتخاب نماید و محروم نمودن افراد از حقوق
قانونی نیازمند مجوز قانونی است و مطابق اصل تفکیک قوا، دستگاھھای اجرایی به جز در مواردی که قانون تجویز کرده، حق تنظیم
مقررات (خصوصاً مقررات سالب حقوق قانونی افراد) را ندارد. با توجه به مراتب فوق بخشنامه مورد اشاره موجب تضییع حق اینجانب و
سایر افراد متقاضی تحصیل و تدریس ھمزمان می باشد. ضمناً تصویر بخشنامه دانشگاه علمی کاربردی در دسترس نیست و با
مراجعه به دانشگاه از دادن تصویر بخشنامه فوق الذکر امتناع نموده اند. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ١٣ـ تدریس و تحصیل ھمزمان مدرسان در مراکز علمی کاربردی ممنوع می باشد و منجر به غیرفعال سازی کد مدرس خواھد شد. »
طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ابلاغ، تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه در ماده١۴ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی صراحتاً مقررشده تصویب دستورالعملھا، ضوابط و آیین نامه ھای
لازم باید به تصویب شورای مرکزی دانشگاه برسد و بخشنامه مورد شکایت به تصویب شورای مرکزی نرسیده، بنابراین تصویب آن از
حدود اختیارات مقام واضع آن خارج بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
