رأی شماره ٩٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت
مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری

شماره ٩۵/١٣٣۴/ھـ ١٣٩۶/١٠/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣١ مورخ ١٣٩۶/٩/٢١ با موضوع:

«ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان
کالای انحصاری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢١

شماره دادنامه: ٩٣١

کلاسه پرونده: ١٣٣۴/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: ١ـ شرکت صنایع بسته بندی کارتن پلاستیک (سھامی خاص) ٢ـ شرکت فیروز بسپار یاران (سھامی خاص) ٣ـ شرکت ابر
سیمین (سھامی خاص) ۴ـ شرکت کیسه بافی کیمیا الیاف ۵ ـ شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک ۶ ـ شرکت شیمیانه ٧ ـ
شرکت شمیم شمال سبز ٨ ـ شرکت کیسه بافی ثمین ٩ ـ شرکت باختر پدیده فولاد (با مسئولیت محدود) ١٠ـ شرکت کیسه گیلان
(سھامی خاص) ١١ـ شرکت یگانه ظروف سپھر (سھامی خاص) ١٢ـ شرکت صنایع بسته بندی یگانه پلاستیک سپھر (سھامی خاص)
١٣ـ شرکت تولیدی صنعتی طناب و نخ مصنوعی قصران (سھامی خاص) ١۴ـ شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف آذربایجان
(سھامی خاص) ١۵ـ شرکت مونا پلیمر اسپادانا (سھامی خاص) ١۶ـ شرکت کیسه پلی رامین (سھامی خاص) ١٧ـ شرکت طلایی
زاینده رود (سھامی خاص) ١٨ـ شرکت کیسه بافی شاھین ھشت بھشت (سھامی خاص) ١٩ـ شرکت تسنیم بافت اصفھان
(سھامی خاص) ٢٠ـ شرکت صنایع کیسه بافی اصفھان (سھامی خاص) ٢١ ـ شرکت ترمه بافت آذر (سھامی خاص) ٢٢ـ شرکت
سروش پلاستیک سپاھان (سھامی خاص) ٢٣ـ شرکت پلیمر رازی البرز (با مسئولیت محدود) ٢۴ـ شرکت تولیدی پی نک
(سھامی خاص) ٢۵ـ شرکت کیسه بافی اقبال (سھامی خاص) ٢۶ـ شرکت کیسه سپھر بافت (سھامی خاص) ٢٧ـ شرکت گلسان
کیسه (سھامی خاص) ٢٨ـ شرکت گلسان بافت (سھامی خاص) ھمگی با وکالت آقای داریوش توکلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت

گردش کار: آقای داریوش توکلی به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواست ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه
مورخ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند موکلین با اشتغال به فعالیت تولیداتی که نیازمند مواد اولیه اساسی پتروشیمی می باشد و
حیات و بقاء کارخانه ھای متعلق به موکلین منوط به ارسال و تحویل به موقع مواد اولیه خواھد بود ولی متأسفانه شرکتھای پتروشیمی
به استناد دستورالعمل اخیرالتصویب به تاریخ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت از عرضه محصولات خود استنکاف نموده که این موضوع
موجبات ورود خسارات فراوان به تولیدکنندگان نیازمند مواد اولیه پتروشیمی از جمله موکلین شده در صورتی که دستورالعمل مصوب به
دلایل ذیل فاقد وجاھت قانونی است. استناد مصوبه شورای رقابت به بند ھای ٣ و ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل۴۴
می باشد و بند ۵ ماده۵٨ قانون مارالذکر اختیار دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاھا و خدمات انحصاری
در ھر مورد با رعایت مقررات مربوطه را به شورای رقابت داده است ولی دستورالعمل مصوب نه تنھا مشمول اختیارات اعطائی به
شورای رقابت نبوده بلکه ایرادات جدی ھم به شرح زیر به آن وارد است:

١ـ با استناد به مواد ٢ ،٣ و ۴ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون موصوف مشمول شرکتھایی که ١٠٠ %خصوصی
می باشند نخواھد بود در صورتی که دستورالعمل به کلیه شرکتھا از جمله شرکتھای کاملاً خصوصی نیز ابلاغ و اجرایی شده است.

٢ـ از مفاد فصل نھم قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا مشخص است که شورای رقابت به منظور تسھیل رقابت
(پیشگیری از عدم رقابت) و ایضاً جلوگیری از انحصار تشکیل شده است.

٣ـ به موجب بند ٣ ماده ۵٨ مندرج در فصل نھم قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت وظیفه تدوین و ابلاغ
راھنماھا و دستورالعملھای لازم به منظور اجراء این فصل را دارا بوده و به استناد بند ۵ ھمان ماده، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،
مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاھا و خدمات انحصاری در ھر مورد با رعایت مقررات مربوط بر عھده شورای رقابت قرار دارد.

۴ـ از مفاد فصل نھم و خاصه بند ۵ ماده ۵٨ قانون مورد اشاره کاملاً محرز است که شورای رقابت صرفاً می تواند برای بازار کالاھا و
خدمات انحصاری اقدام به تنظیم دستورالعمل نماید و کالاھا و خدماتی که انحصاری نیستند از شمول اختیارات و وظایف شورای مزبور
خارج می باشند.

۵ ـ به موجب بند ١١ ماده ١ قانون مارالذکر در تعریف رقابت، چنین مقرر شده است وضعیتی در بازار که در آن تعداد تولیدکننده، خریدار و
فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند به طوری که ھیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و
فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند و برای ورود بنگاھھا به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

۶ ـ به موجب بند١٢ ماده ١ قانون مذکور، در تعریف انحصار چنین مقرر شده است:

انحصار: وضعیتی در بازار که سھم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد
که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاھھای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

٧ـ با عنایت به دو بند فوق (۴ و ۵ (چنین بر می آید که وجود یا عدم وجود سه ویژگی اساسی در یک بازار انحصاری یا رقابتی بودن آن
را مشخص می نماید. استقلال تولیدکنندگان، عدم قدرت تولیدکنندگان در تعیین قیمت در بازار و عدم وجود محدودیت در ورود و خروج به
بازار، ویژگی ھایی است که چنانچه یک بازار از آنھا برخوردار نباشد مصداق بازار انحصاری و در غیر این صورت از مصادیق بازار رقابتی
است.

٨ ـ بازار محصولات پتروشیمی بنا بر دلایل ذیل از مصادیق بازار انحصاری نبوده و از این رو شورای رقابت صلاحیت تصویب دستورالعمل
تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار محصولات پتروشیمی به استناد مصوبه شماره ٢۶٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢٩ خود را ندارد.

١ـ ٨ :شرکتھای پتروشیمی در حال حاضر به لحاظ مالکیتی کاملاً مستقل بوده و حتی بخشی از سھام بسیاری از آنھا در بازار بورس
اوراق بھادار توسط عموم مردم داد و ستد می گردد. توجه به استقلال مالکیت شرکتھای مذکور، لذا مدیریت و ساختار تصمیم گیری در
این شرکتھا نیز از استقلال کامل برخوردار است، از این رو تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بازار این محصولات از ویژگی استقلال
برخوردارند.

٢ـ ٨ :در بازار محصولات پتروشیمی، شرکتھای تولیدکننده چه در سالھای قبل و چه در حال حاضر به ھیچ عنوان تعیین کننده قیمت
نبوده اند و ھمواره از قیمتھای بین المللی تبعیت می کردند. این شرکتھا به لحاظ کمیت واجد تنوع در تعداد و ھمچنین تنوع در مالکیت
بوده و چه در سالھای قبل از عرضه محصولات در بورس کالا و چه در حال حاضر به لحاظ تنوعات فوق نمی توانند تعیین کننده قیمت در
بازار باشند و لاجرم باید در یک سیستم شبه رقابتی محصولات خود را عرضه نمایند. بازار محصولات پتروشیمی در بسیاری از کالاھا
بویژه در خصوص کالاھای پلیمری رقابتی است و از این رو ناچارا باید برای حفظ بازار خود تن به تبعیت از قیمتھای بین المللی بدھند و
این امر عمدتاً با لحاظ قیمتھای کشف شده در بازار که مبنای آن قیمتھای فوب منھای ۵ %می باشد، صورت می گیرد. ھمچنین به
موجب تبصره ٢ ماده ١٠٢ قانون برنامه توسعه پنجم جمھوری اسلامی ایران که مقرر داشته است: وزارت بازرگانی مجاز است حسب
ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازھای داخلی اقدام نماید. عملاً امکان تعیین قیمت برای
شرکتھای پتروشیمی را وجود نخواھد داشت، چرا که در واقع دولت می تواند در ھر زمان با ابزار واردات که مبنای قیمت آن نیز قیمتھای
بین المللی است، از طریق واردات اقدام به تنظیم بازار نماید.

٣ـ ٨ :برای ورود و خروج به صنعت پتروشیمی، نه تنھا ھیچ محدودیتی وجود ندارد، بلکه سیاستھای تشویقی دولت برای جذب
سرمایه گذاری در صنعت مدنظر ھمواره به گونه ای بوده است که از ورود بهاین صنعت استقبال می شود.

۴ـ ٨ :علاوه بر ھمه موارد پیش گفته، آمار شرکت بورس کالای ایران نشان می دھد در سال گذشته میزان عرضه در بورس بیش از دو
برابر میزان معامله بوده است کهاین خود دلیلی بر عدم انحصاری بودناین بازار دارد.

٩ـ مقنن در تبصره ٢ ماده ١٠٢ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی را مسئول تنظیم بازار برای جبران نیازھای داخلی قرار داده
است.

١٠ـ علاوه بر بیان ایراد عدم صلاحیت شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستورالعمل معترض عنه، مفاد این دستورالعمل نیز از نگاه دیگر
دارای اشکالات قانونی به شرح ذیل می باشد:

١ـ١٠ :ماده ٢ دستورالعمل مذکور که کلیه تولیدکنندگان را مکلف نموده تا تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه
در بورس کالا عرضه کنند مغایر قانون است زیرا

اولاً: در ھیچ یک از مقررات و قوانین جاری تکلیفی برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود ندارد و مکلف نمودن شرکتھای
تولیدکننده محصولات پتروشیمی به این امر فاقد مبنای قانونی است.

ثانیاً: مقنن در قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣ ،تبصره بند ب ماده ١ قانون
ھدفمند کردن یارانه را اصلاح و در قسمت اخیر تبصره اصلاحی تصریح کرده است ، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور
دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد، از مفاد
قانون مورد اشاره کاملاً مشخص است که اراده مقنن بر این امر استقرار یافته که صرفاً محصولاتی که توسط یا به دستور دولت خریداری
می شود باید قیمت بورس مدنظر قرار گیرد و حتی در این مقرره تأکید نشده است که کالا از بورس خریداری شود، بنابراین وقتی قانونی
در این خصوص وجود ندارد تبعاً شورای رقابت نمی تواند شرکتھای پتروشیمی را مکلف به ارائه محصولات خود در بورس نماید.

ثالثاً: ماده ١۴٣ قانون مالیاتھای مستقیم که طی آن تصریح شده است: معادل ١٠ %مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاھایی که در
بورس ھای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسند، با تأیید سازمان بخشوده می شوند. قرینه ای است بر اینکه نگاه قانونگذار به
عرضه محصولات در بورس کالا نگاه تشویقی بوده و تکلیفی در این امر وجود ندارد. بنابراین ماده ٢ دستورالعمل مذکور با ایرادات
فوق مواجه بوده و درخواست ابطال آن را دارد.

٢ـ١٠ :تبصره ١ ذیل ماده ٢ دستورالعمل مزبور نیز واجد اشکال است زیرا

اولاًً: با توجه به اینکه در ھیچ یک از قوانین موضوعه تکلیف و اجباری برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود ندارد،
اساساً شورای رقابت نمی تواند عدم عرضه در بورس را جرم تلقی و آن را مشمول عرضه خارج از شبکه قرار دھد.

ثانیاً: شورای رقابت صلاحیت تصویب و جرم انگاری موضوع فوق را نداشته و تبعاً چنانچه موضوعی در قانون جرم و یا تخلف قلمداد
گردد مستوجب مجازات خواھد بود و لذا تبصره ١ ماده ٢ نیز از این حیث قابل ابطال به نظر می رسد.

٣ـ١٠ :تبصره ٢ ذیل ماده ٢ دستورالعمل نیز واجد ھمان اشکال فوق است مضافاً بر

اولاً: اینکه تکلیف به پذیرش محصول خود ظرف یک ماه در بورس کالا واجد اقداماتی است که صرفاً از ید و اختیار تولیدکننده خارج
است و نھایتاً بورس کالا باید با توجه به شرایط و مقررات خود پذیرای کالا در بورس باشد و تعیین مدت یک ماه تکلیف خارج از اراده
مکلف تلقی می گردد.

ثانیاً: شورای رقابت برای عدم تعیین تکلیف و پذیرش کالا نیز جرم انگاری نموده کهاین امر بنا بر توضیحات فوق از صلاحیت شورای
مزبور خارج است.

۴ـ١٠ :ماده ٣ دستورالعمل مذکور که نحوه تعیین قیمت را مدنظر قرار داده نیز با اشکال مواجه است، بدین نحو که در بند ۵ ماده ۵٨
قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مقام تشریح وظایف و اختیارات شورای رقابت مقرر شده است «تصویب
دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاھا و خدمات انحصاری در ھر مورد با رعایت مقررات مربوط.» در این
زمینه باید گفت

اولاً: شورای رقابت صرفاً وظیفه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاھا و خدمات انحصاری را دارد که بنابر توضیحات ارائه شده
در بند یک این دادخواست اساساً محصولات پتروشیمی انحصاری نیست تا شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵٨ قانون فوق الاشاره
صلاحیت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را دارا باشد.

ثانیاً: موضوع تنظیم قیمت با تعیین قیمت متفاوت بوده و شورای رقابت در ھیچ یک از وظایف و اختیارات قانونی خود نمی تواند
نسبت به تعیین قیمت کالا اقدام نماید زیرا از طرفی روح قانون مذکور در تشکیل چنین شورایی صرفاً ناظر بر مراقبت از انحصار و
ایجاد فضای رقابتی است و کلیه دستورالعملھا و مقرراتی که شورا اختیار تصویب آن را دارد در ھمین راستا خواھد بود. از طرف دیگر
اگر شورا بتواند تعیین قیمت کند، این امر با وظایف و اختیارات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که بر اساس قانون
وظیفه تعیین قیمت کالاھایی که در آن قانون پیش بینی شده است را دارد، مغایر خواھد بود و تبعاً این امر نقض غرض است و از تدبیر
مقنن به دور است.

ثالثاً: بر اساس بند ١ ماده ۴۴ قانون سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است «مشخص کردن قیمتھای خرید یا فروش کالا
یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.» لذا تعیین قیمت از سوی شورای رقابت مغایر قانون
موصوف است، بنابراین اساساً شورای رقابت نمی تواند نسبت به کالایی که انحصاری نیست دستورالعمل تنظیم نماید و ھمچنین فاقد
توانایی تعیین قیمت کالای تکلیفی می باشد.

١١ـ با ملاحظه بند ٢ ماده ۴۴ قانون سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معلوم است که به منظور جلوگیری از محدود کردن یا
تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار ھرگونه توافقی که مستقیم یا غیرمستقیم موجبات آن را فراھم
می سازد ممنوع شده است، به عبارتی از انحصاری کردن کالاھا و خدمات جلوگیری به عمل آورده در صورتی که دستورالعمل مصوب
مبنی بر تمرکز عرضه اجباری کالای پتروشیمی در بورس کالا خود ایجاد انحصار نموده و کاملاً بر خلاف بند فوق الذکر می باشد و در
نتیجه با استناد به بند ۵ ماده ۵٨ قانون موصوف به عنوان منشاء اختیارات شورای رقابت برای تصویب چنین دستورالعملی عدم
شمولیت آن محرز است. علیھذا با عنایت به عدم صلاحیت شورای رقابت در تنظیم دستورالعمل معترض عنه به شرح مراتب معنونه و
ھمچنین مغایرت مواد، بندھا و تبصره ھای مورد اشاره با قانون به شرح موارد پیش گفته تقاضای ابطال آن را دارد. ضمناً به منظور
جلوگیری از ورود خسارات فراوان ناشی از توقف فعالیتھای کاری موکلین به لحاظ عدم تأمین و دریافت مواد اولیه پتروشیمی که
بحران ھای کارگری، مالی، مدیریتی و النھایه خلل در اقتصاد کشور را در کلان در پی داشته و خواھد داشت و قطعاً سیاستھای
ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی را تحت الشعاع قرار خواھد داد، مستنداً به مادتین ٣۴ و ٣۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری، تقاضای صدور قرار دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل مورد اعتراض را تا تصمیم نھائی و قطعی دارد. در
پایان شایان ذکر است به عرض برسانم شکات بسیار فراتر از موکلین بوده اند که در صورت صلاحدید مرجع رسیدگی کننده، امکان طرح
دعوی به طور علیحده از سوی آنان امکان پذیر است. قید این مطلب از این جھت حائز اھمیت است که موضوع دستورالعمل معترض عنه
دغدغه کلیه خریداران محصولات پتروشیمی در سراسر کشور می باشد.»

متن صورتجلسه ٢۶٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت به قرار زیر است:

٢٩/۶/١٣٩۵ رقابت شورای ٢۶٣ صورتجلسه«

دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

در جلسه ٢۶٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت با عنایت به وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و به منظور تسھیل در رقابت از طریق ایجاد
شفافیت در بازار این محصولات و منع انحصار از طریق نظارت بر مبادلات، به استناد بندھای ٣ و ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را به شرح زیر تصویب
کرد:

ماده١ :تعاریف مورد استفاده دراین دستورالعمل عبارتند از:

الف) قانون: قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

ب) محصولات پتروشیمی: کلیه کالاھایی که ذیل گروه پتروشیمی در بورس کالای ایران پذیرش شده اند یا در آینده با رعایت مقررات
مربوطه پذیرش می شوند.

ج) تولیدکنندگان: ھر تولیدکننده ای که اقدام به تولید محصولات پتروشیمی می کند.

د) کالای خاص: کالایی که به صورت سفارشی که مصرف عمومی ندارد و به منظور خاصی که دارای مدت معین و محدود است تولید
می شود.

ھـ) کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۶(این دستورالعمل

ماده٢ :کلیه تولیدکنندگان جھت فروش در داخل کشور ملزم ھستند به جز در موارد زیر، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت
مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند:

الف) محصولات پتروشیمی بین مجتمعی که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می شود.

ب) محصولات پتروشیمی خاص که به سفارش یک یا چند مصرف کننده در مدت محدود تولید می شود.

ج) محصولات پتروشیمی که در یک سال گذشته تنھا یک خریدار داشته است.

د) محصولات پتروشیمی که توسط دولت مشمول تخصیص یارانه مستقیم می شود و قیمت گذاری و یا تسھیم آنھا بر اساس نظر مرجع
ذی صلاح قانونی تعیین می گردد.

تبصره١ـ ھر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از
شبکه تلقی می شود و تابع مقررات مربوطه خواھد بود.

تبصره٢ـ تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به
پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بعد از فرصت یک ماھه عرضه محصولات این شرکتھا در خارج
از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می شود و طبق مقررات اقدام خواھد شد.

تبصره٣ـ در مواردی که با درخواست پذیرش این محصولات در ھیأت پذیرش بورس کالای ایران مخالفت گردد به تشخیص کارگروه از
اجرای این بند مستثنی می شوند.

ماده٣ :در راستای اجرای بند ۵ ماده ۵٨ قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به شرح
زیر تعیین می شود:

نرخ ارز سامانه سنا × قیمت فوب خلیج فارس × ٩۵ =%قیمت پایه

تبصره١ـ در مواردی که قیمت فوب خلیج فارس وجود نداشته باشد، از قیمت مورد استناد در مراجع معتبر بین المللی استفاده
می شود.

تبصره٢ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است قیمت پایه را بر اساس دستورالعمل فوق به طور ھفتگی محاسبه کند و
به کارگروه جھت تعیین ارائه دھد.

ماده۴ :مبنای نوسان قیمت مجاز کالاھای پتروشیمی به میزان ١٠ درصد قیمت پایه بوده و بورس کالا حسب شرایط بازار و عرضه
می تواند طبق دستورالعمل معاملات خود نسبت به تغییر محدوده نوسان مجاز اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نایب رئیس شورای رقابت به موجب لایحه شماره ١٩/٩۶/۵٧ ـ ١٣٩۶/١/١۵ توضیح داده است که:

« ایرادات ماھوی:

عمده دلایل شکات عدم صلاحیت شورای رقابت در ورود به موضوع بازارھای انحصاری من جمله بازار محصولات پتروشیمی و تصویب
دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات پتروشیمی است و در شکایت خود بر سه محور عمده تأکید نموده است:

١ـ بازار و صنعت پتروشیمی انحصاری نیست.

٢ـ الزام به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مستند به قانون نیست.

٣ـ برخی از بندھای دستورالعمل معترض عنه قانونی نیست.

با عنایت به مراتب فوق الذکر و در پاسخ به موارد معنونه و رد ادعاھای بلاوجه شکات به استحضار قضات شریف می رساند:

یک ـ بازار و صنعت پتروشیمی مصداق اتم و اکمل بازار انحصاری است:

به موجب بند ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط
دسترسی به بازار کالاھا و خدمات انحصاری… از اختیارات و وظایف شورای رقابت می باشد. شورای رقابت در جھت اجرای دقیق این
وظیفه طبق ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرکز ملی رقابت را موظف به ارائه گزارش در خصوص
صنایع مختلف من جمله صنعت پتروشیمی نموده است، مرکز ملی رقابت طی گزارش خود با بھره گیری از نظرات کارشناسان دخیل در
موضوع، حداقل با ۵ دلیل عمده انحصاری بودن صنعت پتروشیمی را تأیید نموده است:

اول: بر اساس مطالعه و اقدامات کارشناسی و بر طبق شاخص ھرفیندال ـ ھیرشمن در کلیه کالاھا و خدمات صنعت پتروشیمی،
تمرکز شدید ملاحظه می شود و در زمان تصویب مصوبه و دستورالعمل معترض عنه کلیه کالاھای پتروشیمی انحصاری تشخیص داده
شد، ھمچنین در ٢۶۶ عدد از کالاھای پتروشیمی تنھا یک یا دو عرضه کننده (تولیدکننده) وجود دارد و ھمین امر نیز قرینه دیگری بر
تأیید انحصاری بودن بازار پتروشیمی می باشد.

دوم: اینکه مالکیت سھام شرکتھای پتروشیمی نشان می دھد که معمولاً این شرکتھا سھامداران مشترک و بعضاً واحد دارند که این
موضوع نیز از موجبات تمرکز بالا در صنعت پتروشیمی تلقی می شود.

سوم: نوع مبادلات و قیمت معاملات نشان دھنده این است که در اکثر مبادلات محصولات پتروشیمی، شرکتھای عرضه کننده، قدرت
تثبیت قیمت را داشته اند، چرا که اکثر مبادلات و معاملات با قیمت پایه انجام شده است و این نیز از نشانه ھای قوی بر اثبات مدیریت
بازار می باشد.

چھارم: بر اساس گزارش بورس کالا در ده ماھه ابتدای سال ١٣٩۵ میزان تقاضا برابر ٨/٢ میلیون تن بوده ولی میزان عرضه ۴/٢۵
میلیون تن اعلام شده است و جالب اینکه میزان معاملات ثبت شده در بورس کالا برابر ٢/٩٨ میلیون تن گزارش شده است، علت
عمده کمتر بودن میزان معاملات از میزان عرضه محصولات، قدرت انحصاری شرکتھای پتروشیمی فعال در بازار است که اجازه کاھش
قیمت را نداده اند و ھمین گران فروشی سبب می گردد تا میزان معاملات کمتر از میزان عرضه باشد.

پنجم: نکته قابل تامل اینکه بر خلاف ادعای شکات حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز و صرفه ھای ناشی از مقیاس به عنوان
مھمترین و بزرگترین موانع ورود بهاین بازار شناخته می شود واین خود دلیل دیگری بر شرایط سخت ورود به صنعت پتروشیمی است.

ھمان طور که عالی جنابان مستحضرید شأن دیوان عدالت اداری در ورود به تصویب نامه ھای دولتی شأنی حکمی است و نه
موضوعی، به عبارت اخری صرف نظر از ایراد شکلی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود به دستورالعمل شورای رقابت
که در بخش الف (ایرادات شکلی) به محضر شریف ارائه گردید، دیوان عدالت اداری با فرض ورود در این دستورالعمل، به بررسی این
موضوع خواھد پرداخت که آیا شورای رقابت در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود اقدام به تصویب دستورالعمل نموده است یا خیر؟

بنا به توضیحات فوق: اولاً: به موجب ماده ۴٣ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل۴۴ قانون اساسی«تمام اشخاص حقیقی و حقوقی
بخشھای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل ھستند». ثانیاً: شورای رقابت وفق اختیار حاصله از بند ۵ ماده
۵٨ قانون مارالذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است. ثالثاً: تصمیم متخذه و دستورالعمل صادره در خصوص احراز تمرکز شدید، بر
حسب وظایف قانونیاین شورا صورت پذیرفته است.

دو ـ الزام به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا لازمه و شرط ضروری تنظیم دستورالعمل تنظیم قیمت است: شکات در شکایت
خود ادعا نموده است که چون قوانین و مقرراتی در خصوص الزام به عرضه از طریق بورس وجود ندارد پس دستورالعمل شورای رقابت
دراین فقره غیرقانونی است، دراین خصوص لازم به توضیح است که:

اول اینکه: شورای رقابت وفق بند ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جھت اجرای اھداف فصل نھم
قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ھمانا تسھیل بازار و منع انحصار است مبادرت به تدوین و تصویب
دستورالعمل تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات در زمینه صنعت پتروشیمی نموده است.

دوم: اقتضای تصمیم گیری در خصوص تنظیم دستورالعمل این است که مقدمات و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات نیز در این
دستورالعمل مشخص گردد به عبارت اخری اذن در شی اذن در لوازم آن نیز محسوب می شود، لذا منطقی نیست شورا اختیار تصویب
دستورالعمل را داشته باشد اما نتواند نحوه و ساز وکار دستورالعمل تنظیم قیمت را مشخص نماید در این مورد شورای رقابت پس از
مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسید که بھترین و شفافترین راه عرضه از طریق ساز وکار بورس کالاست.

سوم: شورای رقابت (برخلاف ادعای شکات)، خود رأساً مبادرت به تنظیم قیمت نمی نماید بلکه مکانیزمی را پیش بینی نموده است
که از خلال این فرایند قیمت نھایی محصولات پتروشیمی، مبتنی بر معادلات بازار بورس مشخص و تنظیم می شود، اتخاذ این شیوه
شفاف سبب شده است تا قیمت گذاریھای غیرشفاف و دستوری خارج از بازار که به قصد اخلال در بازار رقابت وجود دارد، بی اثر شده
و گام بسیار مثبتی در جھت حذف انحصار و واسطه گریھای مخرب و زیان آور برداشته شود.

چھارم: دستورالعمل معترض عنه پس از ماھھا کار کارشناسی و مطالعاتی و با بھره گیری از نظرات متخصصین مختلف در عرصه ھای
مختلف صنعت پتروشیمی، اقتصاددانان و … و پس از ملاحظات مختلف حقوقی در شورای رقابت و با حضور قضات دیوان عالی کشور به
تصویب رسیده است، نھایتاً دستورالعمل برآمده از کار فکری و تعامل شورای رقابت با دستگاھھای دخیل به تصویب رسیده است، لذا
ایراد به عدم صلاحیت شورای رقابت غیراز اینکه محمل قانونی ندارد و ایرادی است غیرموجه، در حقیقت نادیده گرفتن ماھھا کار
کارشناسی و تخصصی در حوزه رقابت بوده و ندیدن مراجعی است که ھمپای شورای رقابت جھت تلاش بر حذف واسطه گری مضر و
زیان بخش تولید و اقدام برای رفع موانع تولید و حذف انحصار خدمات شایان توجھی داشته اند.

پنجم: علاوه بر موارد فوق الذکر در حال حاضر ھمه محصولات پتروشیمی در بورس عرضه نمی شوند و شورای رقابت با تامل و کار
کارشناسی مواردی را که به دلایل خاص امکان عرضه در بورس نخواھند داشت را از جمله موارد استثناء دانسته است و در خود
دستورالعمل به صراحت قید کرده است، علیھذا شورای رقابت با توجه به اختیارات قانونی خود، عرضه در بورس را موجب شفافیت در
معاملات می داند و اتخاذ مکانیزم دیگری جھت تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و جلوگیری از انحصار را در وضعیت کنونی اقتصاد کشور
با توجه به ساختارھای قانونی کشور به عنوان بدیل بورس کالا ممکن و میسر نمی شناسد.

سه ـ دستورالعمل تنظیم قیمت با رعایت ھمه ملاحظات قانونی و با نظارت اعضای حقوقدان و قضات عضو شورا و اعضای نمایندگان
مجلس به عنوان عضو ناظر تصویب شده است.

شورای رقابت به موجب این دستورالعمل و در جھت تسھیل رقابت و منع انحصار مقرر نمود تا محصولات پتروشیمی جز موارد استثنا
شده در ماده ٢ دستورالعمل از طریق بورس کالا عرضه شود و ھرگونه عرضه خارج از بورس عرضه خارج از شبکه محسوب شود،
شکات در شکایت خود ادعا کرده است که این قیمت از دستورالعمل معترض عنه خارج از حدود اختیارات شورای رقابت تصویب شده
است. حال آن که شرط ضروری اعمال دستورالعمل و اجرایی شدن آن الزام عرضه کنندگان به اقدام از طریق بورس کالاست والا در
صورت عدم الزام و اقدام عرضه کنندگان/ تولیدکنندگان در خارج از بورس عملاً دستورالعمل لغو و بیھوده است و درج این ضمانت اجرا
جھت تثبیت اقدام از طریق بورس است. علاوه بر این امر، به دلایل ذیل اندراج این ضمانت اجرا کاملاً قانونی محسوب و از قضا در خود
قوانین مربوطه پیش بینی شده است:

ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی عرضه خارج از شبکه را تعریف کرده است، بر این اساس عرضه خارج از شبکه عبارت است از: «عرضه
کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه ھای تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه ھای ذیربط». دراین خصوص شایان ذکر است:

اول اینکه: وفق ماده ٩٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ھمه مقررات قبلی که در تعارض با این قانون باشد
نسخ می گردد لذا شورای رقابت به عنوان یک مرجع تخصصی صلاحیت لازم در خصوص تصویب دستورالعمل و تدوین و پیش بینی ساز
وکارھایی برای جلوگیری از انحصار را خواھد داشت، در این باره شورای رقابت با احراز واسطه گری زیان بار به شکل گسترده و عدم
امکان تنظیم بازار با وضعیت فعلی و اضرار وارده به شرکتھای خریدار و مصرف کننده پایین دستی جھت تسھیل دسترسی به بازار
کالاھای محصولات پتروشیمیاین دستورالعمل را صادر نمود.

دوم: به موجب مقرره یاد شده در زمان تصویب قانون تعزیرات، اساساً شورایی به نام شورای رقابت وجود خارجی نداشت، لذا طبیعی
بوده است که قانونگذار اولاً: از وزارت بازرگانی به عنوان مرجع رسمی احراز عرضه خارج از شبکه یاد کند. ثانیاً: مقنن علاوه بر وزارت
بازرگانی با پیش بینی دقیق آتی اعلام نمود مراجعی که به دلیل جایگاه و وظایف و اختیارات نظیر چنین شأنی خواھند داشت، بتوانند
از طریق ساز وکارھای قانونی، فرایند مدیریت بازار را تسھیل بخشند. لذا شورای رقابت از این حیث وظایف، اختیارات و شأنی مشابه
دارد و وفق مواد فصل نھم قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اساساً مکلف به رفع انحصار و تسھیل رقابت است.

سوم: شورای رقابت جھت تسھیل دسترسی به کالاھای انحصاری مبادرت به تنظیم و تصویب دستورالعمل تعیین قیمت نموده است و
در راستای چنین دستورالعملی، مطابق قانون مجاز است ضمانت اجراھای متناسب با آن را نیز پیش بینی نماید، اگر شورا که به عنوان
تنھا نھاد ضد رقابتی شناخته میشود، مقدمات لازم و شرایط حصول به این ھدف را در اختیار نداشته باشد نقض غرض خواھد بود،
مقرره اخیرالذکر دقیقاً با ھمین ھدف مراجع دیگری را به عنوان مرجع صالح در اعلام عرضه خارج از شبکه به رسمیت شناخته است.

چھارم: ھمچنین وزارت بازرگانی در تمام مراحل تصویب این دستورالعمل در کارگروھھای تخصصی مرکز ملی رقابت و تحت نظارت
شورای رقابت حضور داشته و پیشنھادھای لازم را نیز برای تصویب این دستورالعمل داده است، لذا مرجعی که پیش از تصویب قانون
اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خود متولی اعلام عرضه خارج از شبکه بوده است، این فرآیند را رصد می کرده و به
دلیل آگاھی از قوانین جاری کشور و مخصوصاً قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی تن به صلاحیت
شورای رقابت داده است. علاوه بر اینکه به موجب ماده ۶ دستورالعمل مورد بحث، این مرجع در حال حاضر عضو کارگروه پتروشیمی
که در این دستورالعمل برای نظارت بر بازار شکل گرفته است نیز می باشد.

پنجم: این دستورالعمل پس از ملاحظه اعضاء نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر تدوین شده است و قاعدتاً
چنانچه ایرادی قانونی بدان وارد می بود نمایندگان عضو از باب نظارت اعلام می نمودند، در حالی که نمایندگان ھیچ گونه ایرادی به
دستورالعمل وارد نیاورده اند.

با نظر به عرایض فوق ضمن تشکر از عنایات ویژه قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری، مستدعی است با صدور قرار عدم صلاحیت در
شکایت مطروحه، زمینه اجرای ھر چه بھتر قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه تسھیل رقابت و منع انحصار
فراھم گردد تا حمایت مؤثر از فعالان و بازیگران حوزه ھای مختلف اقتصادی صورت پذیرد.»

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ١۴٧۵٩١٩ ـ ١٣٩۶/٨/۶ ،تصویر نامه شماره
١۴۶٧۵٣٣ ـ ١٣٩۶/٨/١ رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه بودجه را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای نعمت الھی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ١۴۵٧١٨٢ ـ ١٣٩۶/٧/٢۵ در خصوص شرکت در جلسه رسیدگی ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری موضوع «درخواست ابطال دستورالعمل شماره ٢۶٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت»

و با عنایت به تشکیل جلسه مورخ ١٣٩۶/٧/٢٩ در دیوان عدالت اداری و درخواست ارسال دستورالعمل تبصره (١ (بند «د» ماده (١٠١(
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به پیوست تصویر دستورالعمل مذکور جھت استحضار و ھرگونه اقدام
مقتضی ارسال می گردد. ھمچنین به اطلاع می رساند در خصوص دستورالعمل مذکور از سوی شورای اقتصاد اصلاحیه ای تاکنون صادر
نشده است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ١ بند د ماده ١٠١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ دولت مکلف شده
است ضوابط تعیین کالاھای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فھرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاھا و خدمات را ظرف سه
ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کارگروھی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی معاونت و وزارتخانه ھای ذی ربط به تصویب
شورای اقتصاد برساند. شورای اقتصاد نیز در اجرای تکلیف قانونی مزبور دستورالعمل شماره ۴٨٠٠/١۶٩۶۵ ـ ١٣٩١/٢/٣ را تھیه و در
ماده ۶ آن کالاھای انحصاری مشمول قیمت گذاری را انواع خودرو سواری، دخانیات، انواع سوخت، آب، برق، گاز طبیعی، خدمات جمع
آوری و دفع فاضلاب، خدمات پستی، خدمات تلفن تعیین کرده است. از طرفی مطابق تعریف انحصار موضوع بند ١٢ ماده ١ قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون
اساسی، محصولات پتروشیمی واجد شرایط تعریف مذکور نمی باشد. نظر به مراتب مذکور و اینکه محصولات پتروشیمی دارای بازار
انحصاری نیست، بنابراین مصوبه دویست و شصت و سومین جلسه مورخ ١٣٩۵/۶/٢٩ شورای رقابت که در آن دستورالعمل تنظیم بازار
محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مذکور در بندھای ٣ و ۵ ماده ۵٨
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاستھای کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی است و به استناد بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال١٣٩٢ ،دستورالعمل یاد شده ابطال می شود.