رأی شماره ٩٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره اصفھان استانداری ۴/١٠/١٣٩۵ ـ م/١٣٢١٨/٢٣/١٣

شماره ٩۵/١۴٩٣ ١٣٩٧/۴/٢٧

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣١ مورخ ١٣٩/۴/١٢ ٧ با موضوع:

«ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ١٣/٢٣/١٣٢١٨/م ـ ١٣٩۵/١٠/۴ استانداری اصفھان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٢

شماره دادنامه: ٩٣١

کلاسه پرونده: ١۴٩٣/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراھیم سلیمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ١٣/٢٣/١٣٢١٨/م ـ ١٣٩۵/١٠/۴ استانداری اصفھان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ١٣/٢٣/١٣٢١٨/م ـ ١٣٩۵/١٠/۴ استانداری اصفھان را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند مورخ ١٣٩۵/١٠/۴ از ناحیه استانداری اصفھان خطاب به فرمانداری ـ بخشداری و شھرداریھا بخشنامه
شماره ١٣/٢٣/١٣٢١٨/م ـ صادر مبنی بر اینکه «کارشناسانی که در ھر یک از ارگانھا و یا سازمانھای دولتی و عمومی شاغل
می باشند از انجام ھرگونه امور مربوط به کارشناسی در کلیه شھرداریھا و بخشداریھا و فرمانداریھا ممنوع می باشند. از آنجا که
بخشنامه مزبور به دلایل ذیل فاقد وجاھت قانونی و شرعی می باشد، تقاضای ابطال آن به شرح ذیل مورد استدعاست:

١ـ مطابق با ماده ٣٣ از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که صراحتاً اشعار می دارد «کارشناسانی که مستخدم شاغل
دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتھای دولتی و وابسته به دولت یا شھرداریھا یا سایر نھادھای عمومی غیردولتی یا سایر شرکتھای
دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشد، نمی تواند در دعـاوی و سایر امـور مستلزم امور
کارشناسی رسمی کـه مربوطه بـه دستگاه متبوع آنھاست بـه عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظھار نظر کند مگر اینکه در آن
رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن
دستگاه قانوناً ملزم به اظھار نظر باشد…» ممنوعیت اظھارنظر کارشناسی «با توجه به قید کلمه دستگاه متبوع» صرفاً شامل دعاوی
مربوط به ارگان یا سازمانی است که کارشناس با آن رابطه استخدامی داشته باشد، می باشد لذا محدودیت پیش بینی شده در
بخشنامه موضوع دعوی شدیداً با نص صریح ماده مورد اشاره مغایرت دارد.

٢ـ ھمچنین نظر به اینکه محدودیت مندرج در ماده ٣٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/١/١٨ استثنایی و بر
خلاف اصل آزادی و حقوق مکتسبه می باشد و صرفاً می باید در موضع نص تفسیر گردد و به عبارت دیگر باید از تفسیر به اکثر اجتناب
شود لذا نظر به اینکه بخشنامه مزبور بدون توجه به این مھم صادر و از سوی دیگر با قاعده فقھی لاضرر نیز مغایرت دارد و متأسفانه
موجب تضییع حقوق مکتسبه و شرعی و قانونی کارشناسان می گردد، مبادرت به طرح و تقدیم این دادخواست گردیده تقاضای صدور
حکم مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ١٣/٢٣/١٣٢١٨/م ـ ١٣٩۵/١٠/۴ صادره از استانداری اصفھان به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون
و اصول حقوقی و نیز شرع مقدس مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه امکان تصدیق مدرک استنادی وجود نداشته است استعلام از
استانداری اصفھان در این خصوص مورد تقاضاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فرماندار محترم

بخشدار محترم

شھردار محترم

سلام علیکم

پس از حمد خـدا و بـا درود و صلوات بـر محمد و آل محمد (ص) حسب اطلاع واصله تعدادی از ھمکاران مجموعـه استانداری و ادارات
تابعه آن که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته ھای مختلف می باشند توسط شھرداریھا برای انجام امور
کارشناسی مربوط به آن دستگاه دعوت می گردند که این امر موجب ظن و گمان گردیده و سوء استفاده از جایگاه سازمانی را به
اذھان متبادر می نماید. لذا با عنایت به اینکه شھرداریھا به طور مستقیم و مستمر با واحدھای مختلف استانداری در زمینه ھای
گوناگون در ارتباط بوده و جرئی از خانواده وزارت کشور محسوب می گردند و از طرفی انجام خدمات کارشناسی رسمی ھمکاران
موجب بروز تحلیل و تفسیرھای اشتباھی مبنی بر استفاده از موقعیت شغلی خاص را در اندیشه سایرین تداعی نموده و با استناد به
ماده ٣٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/١/١٨ که اشعار می دارد: «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت
یا مؤسسات دولتی یا شرکتھای دولتی و وابسته به دولت یا شھرداریھا یا سایر نھادھای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتھای
دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشد، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امور
کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنھاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظھارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته
کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم
به اظھارنظر باشد. ھیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به
کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز
قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.»

شایسته و مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه ھمکاران شاغل در واحدھای مختلف استانداری و ادارات تابعه از انجام
ھرگونه امور مربوط به کارشناسی شھرداریھا، بخشداریھا و فرمانداریھا اجتناب نموده و جداً پرھیز نمایند. بدیھی است مسئولیت
اجرای مفاد این بخشنامه مستقیماً به عھده آقایان فرمانداران، بخشداران و شھرداران استان بوده و تخلف از آن موجب برخورد قانونی
خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفھان به موجب لایحه شماره
٢٩/١١/١٣٩۶ ـ ۴٩۴٨/١۴/٢٠ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ١۴٩٣/٩۵ـ ١٣٩۵/١٢/٢٨ موضوع ارسال
دادخواست و ضمائم آقای ابراھیم سلیمانی که در مورخ١٣٩۶/١/٢٧ به این استانداری واصل شده است موارد به شرح ذیل به استحضار
می رسد:

١ـ نامه مستند شکایت شاکی به صورت محرمانه تنظیم و ارسال شده که متأسفانه با حذف مھر محرمانه آن به پیوست دادخواست
ارسال شده است. مستحضرید که مکاتبات محرمانه قابلیت اخذ تصویر و انتشار نداشته که در این مورد به منظور شناسایی مرتکب از
طریق مراجع قضایی استان پیگیری لازم به عمل خواھد آمد.

٢ـ نامه موصوف تدبیر پیشگیرانه ای بوده که در راستای ماده ١۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠ که
اشعار می دارد: «مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم ھر واحد در سازمانھای دولتی به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف
به نظارت بر واحدھای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع
ذیصلاح می باشند» و نیز بندھای ٣ و ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون مذکور تنظیم و ابلاغ شده است.

٣ـ آنچه که از ھمه موارد فوق الذکر مھمتر به نظر می رسد این است که مشخص نیست شاکی با چه قصد و نیتی با جایگزینی کلمات
قصد انحراف ذھن آن مرجع را داشته با این توضیح که مشارالیه در خط دوم دادخواست تقدیمی به نقل از نامه موصوف اظھار داشته
«کارشناسانی که در ھر یک از ارگانھا یا سازمانھای دولتی مشغول به کار می باشند از انجام ھرگونه کارشناسی در کلیه
شھرداریھا، بخشداریھا و فرمانداریھا ممنوع می باشند» حال آن کـه با اندک مداقه در نامه موضوع بحث ملاحظه خواھید فرمود که اصلاً
موضوع به این نحو نبوده و استانداری در نامه مذکور صرفاً ممنوعیت مصرح در ماده ٣٣ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب
١٣٨١ را با تأکید ابلاغ کرده است، بنابراین به عنوان مثال اگر کسی کارمند شاغل در اداره بھزیستی، محیط زیست، ثبت اسناد و یا
غیره باشد امکان انجام کارشناسی در امور مربوط به شھرداریھا، بخشداریھا و فرمانداریھا را خواھد داشت ھمان گونه که اگر کسی
کارمند استانداری و ادارات زیر مجموعه آن باشد قادر به انجام کارشناسی در ھر یک از ادارات دیگر می باشد. بدیھی است چون
فرمانداری و بخشداری و شھرداری زیر مجموعه دستگاه استانداری می باشند لذا برابر ماده ٣٣ قانون مارالذکر امکان انجام
کارشناسی توسط کارشناسان شاغل در این دستگاھھا برای دستگاه متبوع خود میسر نمی باشد که در نامه موصوف دعوی به آن
اشاره شده است.

علی ایحال ملاحظه می فرمایید که نامه استاندار بخشنامه نبوده که درخواست ابطال آن شده بلکه صرفاً تأکید بر اجرای قانون
کارشناسان رسمی دادگستری و نیز اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به منظور پیشگیری از ھرگونه تبانی
احتمالی تنظیم گردیده که به لحاظ طبقه بندی محرمانه از ارسال عادی تصویر معذور می باشیم لذا در صورت صلاحدید مبنی بر ارسال
تصویر نامه، دستور لازم ابلاغ تا به نحو محرمانه تقدیم گردد. علی ایحال با عنایت به جمیع موارد مذکور رد شکایت واھی مطروحه مورد
استدعا می باشد.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ١٣/٢٣/١٣٢١٨/م ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ استاندار اصفھان با شرع مقدس اسلام، قائم
مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٢/٢۵۵٧ ـ ١٣٩۶/۶/٢۵ اعلام کرده است که:

«مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جھت خلاف قانون بودن
تشخیص امر به عھده آن دیوان است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/٢۵۵٧ ـ ١٣٩۶/۶/٢۵ اعلام کرده است که فقھای
شورای نگھبان مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢
ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان رأی
به عدم ابطال بخشنامه در قسمت مورد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرع صادر می شود.

ب ـ مطابق ماده ٣٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ١٣٨١ ،مقرر شده است «کارشناسانی که مستخدم
شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتھای دولتی و وابسته به دولت یا شھرداریھا یا سایر نھادھای عمومی غیردولتی و یا سایر
شرکتھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور
مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنھاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظھار نظر کنند مگر اینکه
در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه
قانوناً ملزم به اظھارنظر باشد…» نظر به حکم مذکور، استاندار اصفھان در بخشنامه مورد اعتراض ممنوعیت موضوع حکم قانونی مذکور
را برای کارکنان شاغل در استانداری و بخشداری و فرمانداریھایی که تابع استانداریھا ھستند می تواند اعمال کند و حکم ماده مزبور
توسط استاندار برای کارکنان شھرداریھا که تابع استانداری نیستند قابل اعمال نیست. از این جھت بخشنامه شماره ١٣/٢٣/١٣٢١٨/
م ـ ١٣٩۵/١٠/۴ استاندار اصفھان در قسمتی که حکم ماده ٣٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شھرداری
مترتب کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .