رأی شماره ۸۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شھر ماھدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مھندسی
شماره ۹۳/۹۵۷/ھـ -۳۰/۲/۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:
«ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شھر ماھدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مھندسی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۴ کلاسه پرونده : ۹۵۷/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شھر
ماھدشت
گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره
۱۷۷۰۲۲ـ ۱۳۹۳/۹/۱۹ اعلام کرده است که:
« احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر ماھدشت موضوع وضع
نرخ ارائه خدمات مھندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجراء ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات
دستگاھھای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می گردد:
شورای اسلامی شھر ماھدشت در جلسه مذکور، لایحه شھرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مھندسی شامل نقشه و
نظارت در سطح شھر را مورد تصویب قرار می دھد: «شھرداری ماھدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از
مھندسین ناظر مبنی بـر افزایش تعرفه ارائـه خدمات مھندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شھر قیمتھای پیشنھادی شھرداری
که با توجه به بضاعت مالی شھروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال می گردد. ھمچنین ۵ درصد از مبالغ مذکور به
عنوان سھم حق نظارت متعلقه به شھرداری می باشد.
۱ـ به ازای ھر مترمربع بنا تا سقف ۳۰۰ مترمربع ۳۰/۰۰۰ ریال
۲ـ به ازای ھر مترمربع از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۳۵/۰۰۰ ریال
۳ـ از ۱۰۰۰ مترمربع به بالا ۳۰/۰۰۰ ریال
موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شھری در جلسه رسمی مطرح و با اکثریت آراء با رعایت کلیه ضوابط و
مقررات لایحه شھرداری مورد تصویب اعضاء قرار گرفت…»
ماده (۱۵ (قانون نظام مھندسی، مبادرت به احصاء وظایف و اختیارات ھیأت مدیره سازمان نظام مھندسی نموده و در بند (۱۵ (بیان
داشته است:
«ماده۱۵ـ اھم وظایف و اختیارات ھیأت مدیره به شرح زیر است: … ۱۵ ـ تھیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مھندسی در
استان و پیشنھاد به وزارت مسکن و شھرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مھندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.»
در ھمین راستا، ماده (۱۱۷ (آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی ساختمان، مرجع تھیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات
مھندسی را وزارت مسکن و شھرسازی (با توجه به پیشنھادات واصله از نظام مھندسی استانھا و شورای فنی استانھا و یا جلب
مشورت آنھا) تعیین نمود. مضـافاً موضوع قیمت گذاری خدمات مھندسی ساختمان در فصل پنجم شیوه نامه مربوط به آیین نامه مذکور تبیین شده است.
بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارائه خدمات مھندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات
شورای اسلامی شھر بوده و مغایر بند (۱۵ (ماده (۱۵ (قانون نظام مھندسی به نظر می رسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنـه ۵ درصد از
مبالغ مربوط به تعرفه ارائه ـ خدمات مھندسی را بدون رعایت قوانین موضوعه جاری متعلق به شھرداری اعلام کرده است، لذا از این
حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است.
بنا به مراتب خواھشمند است در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در
ھیأت عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی، پاسخی واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ ،مرجع تعیین قیمت خدمات مھندسی به آیین نامهاجرایی قانون موکول شده است. در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵مقرر شده است: « فھرستھای قیمت خدمات مھندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شھرسازی [راه و شھرسازی] جھت اطلاعآگھی خواھد شد .» نظر به اینکه در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شھر ماھدشت تعرفه ارائهخدمات مھندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شئون شورای اسلامی شھر خارج است و ازطرفی پیش بینی ۵ %از تعرفه ھای مصوب به عنوان سھم شھرداری وضع عوارض خدمات محسوب می شود که مطابق مواد ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده باشد، توسط شوراھای اسلامی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ماھدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
