رأی شماره ٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ١۶٠/١٢١٩/١٨۶۵١ـ ١٣٨٧/١١/١٩ و اصلاحیه آن به شماره
١۶٠/١٨۴٢/٢۴۵٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر وضع عوارض از دکل،
آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شھر تھران
شماره ٩۵/۶٠٣/ھـ ١٣٩۶/١٠/١۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٨٧ مورخ ١٣٩۶/٩/١۴ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ١۶٠/١٢١٩/١٨۶۵١ـ ١٣٨٧/١١/١٩ و اصلاحیه آن به شماره ١۶٠/١٨۴٢/٢۴۵٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ شورای اسلامی
شھر تھران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شھر تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/١۴
شماره دادنامه: ٨٨٧
کلاسه پرونده: ۶٠٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ایران زمین با وکالت آقای محمد رضا کاملی قره مسجد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ١۶٠/١٢١٩/١٨۶۵١ ـ ١٣٨٧/١١/١٩ و اصلاحیه آن به شماره ١۶٠/١٨۴٢/٢۴۵٣٠ ـ
١٣٩٢/١١/١۶ شورای اسلامی شھر تھران
گردش کار: آقای محمد رضا کاملی قره مسجد به وکالت بانک ایران زمین به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر شورای
اسلامی شھر تھران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، نظر به اینکه مصوبه شماره ١۶٠/١٢١٩/١٨۶۵١ ـ ١٣٨٧/١١/١٩ و اصلاحیه آن به شماره ١۶٠/١٨۴٢/٢۴۵٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۶
شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی برخلاف حق و قانون صادر گردیده،
ضمن عرض مراتب ذیل، ابطال مصوبات مذکور مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٩٢ مورد استدعا است:
الف: مطابق ماده۶٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ مجلس شورای
اسلامی، یک تبصره به ماده ٧١ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت ھرگونه
وجھی تحت ھر عنوان توسط دستگاھھای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی
باید در چھارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و ھرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال
دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.»
ب: موضوع عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و شکات، به صورت
مشروح و در ٨ بند شکایات خویش را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه عوارض مذکور اعلام نموده اند که پس از پاسخگویی شورای
اسلامی شھرھا به استدلالھا و دفاعیات شکات، النھایه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵،
١٨٠٨ مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٩ مندرج در روزنامه رسمی شماره ٢٠٣٨٣ ـ ١٣٩٣/١٢/۵ با استدلال ذیل، مطالبه اینگونه عوارض را قانونی
ندانسته است:
١ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ که تا آغاز
حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندھای
ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ ،تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است،
ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخوذه محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر
عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده
١٠ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
٢ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات
آنھا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یادشده، نرخ
عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھر
گونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائـه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده
توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و
عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اینکه دکلھا و آنتن ھای مخابراتی مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نھایی مراجع
مذکور است و در نھایت خدمت ارائه شده، مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط
شرکتھای مخابراتی و بانکھا محدود به قلمرو جغرافیای شھر نیست، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھر به شرح مندرج در
گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ابطال می شود.
ج: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھمچنین به موجب دادنامه شماره ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٨ اخذ عوارض از تأسیسات مخابراتی و
ارتباطی را با استدلال ذیل الذکر غیرقانونی دانسته است: «به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه
کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این
قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین
شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در
این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز
برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده
است.
نظر به اینکه دکلھا و آنتن ھای مخابراتی، جزئی از، فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نھایت، خدمت ارائه شده مشمول نرخ
عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابراتی و بانکھا، محدود به قلمرو جغرافیایی
شھر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ١٣٩١،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.» لـذا و بـا عنایت بـه مراتب مذکور، نظر به اینکه مطالبه عوارض دکل و
آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شھر تھران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادره شده،
مستندا بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و آرای ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»
متن مصوبه و اصلاحیه آن به قرار زیر است:
تھرانشھر الف) مصوبھ شماره ١۶٠/١٢١٩/١٨۶۵١ ـ ١٣٨٧/١١/١٩ شورای اسلامی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ١۶٠/١٨١٣۶ ـ ٩۵/٧/٢۴ داده است که:
«برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۶٠٣/٩۵ با شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠٣۶۶
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده ۶٠٣/٩۵ موضوع مکاتبه مورخ ١٣٩۵/۶/١٠ مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره
١۶٠/١۵٣٩٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢٣ در دبیر خانه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای محمدرضا کاملی
قره مسجد به وکالت از بانک ایران زمین به خواسته ابطال «مصوبه شماره ١۶٠/١٢١٩/١٨۶۵١ ـ ١٣٨٧/١١/١٩ و شماره
١۶٠/١٨۴٢/٢۴۵٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ شورای اسلامی شھر تھران» در خصوص عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در
شھر تھران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:
١ـ ھمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن
در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.»
٢ـ ھمان گونه که مستحضرید، بر مبنای تبصره ١ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی که
تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
٣ـ طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨/٧/٧ مرجع
تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شھرھا، شوراھای اسلامی شھرھا ھستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به ھمین نحو عمل
شده است:
۴ـ طبق ماده ١۴آیین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاستھای دولت که باید در مصوبات شوراھا رعایت شود، نیل به سمت خود کفائی
شھرداری و نھایتاً تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به ھمین نحو عمل
شده است.
۵ ـ به استناد ماده سوم آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ١٣٧٨/٧/٧ عوارض یاد شده از کلیه اماکن، واحدھای
صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و ھر گونه منبع در آمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شھرھا، محدوده
قانونی شھر موضوع تبصره ١ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣۶٢ می باشد. بنابراین، دکل، آنتن، تأسیسات
مخابراتی و ارتباطی مستقر در شھر تھران مربوط به یکی از موارد مقرر در ماده سوم می باشند.
۶ ـ در نھایت با عنایت به ماده ھشتم آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ١٣٧٨/٧/٧ مصوب ھیأت وزیران، در صورتی که
مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراھا وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند
مرجع آن کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ھشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا است. وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه
و درخواست ابطال مصوبه مربوطه را نموده است. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که وکیل شاکی به میزان و نحوه محاسبه و سایر
موضوعات مربوط به عوارض موضوعه شورای اسلامی شھر تھران شکایت دارد می باید مسیر مقرر در قانون را طی نماید. با توجه به
مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه بـه این کـه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای انواع دکلھای مخابراتی، تأسیسات مخابراتی و
ارتباطی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات
مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شھر تھران به دلایل مندرج در رأی شماره ٢١٠ـ
١٣٩۵/٣/١٨ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
