رأی شماره ٨٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣٣٢٧٨/ش الف س ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ شورای اسلامی شھر شیراز

شماره ٩۵/٢۵/ھـ ١٣٩۶/٩/٢۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٣٢ مورخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ٣٣٢٧٨/ش الف س ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ شورای اسلامی شھر شیراز.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٣٠

شماره دادنامه: ٨٣٢

کلاسه پرونده: ٢۵/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣٣٢٧٨/ش الف س ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٢۵٠١٠ ـ ١٣٩۴/١١/١۴
اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی
شھر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید
قرار گرفته است، ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه شماره ٣٣٢٧٨/ش الف س ـ
١٣٩٢/۴/٢٠ اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان ضوابط صدور مجوز ساماندھی باغات حریم شھر اعم از شخصی و گردشگری کرده
است در حالی که مصوبه یاد شده با مواد قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا (مصوب ١٣٨۵ (به ویژه ماده یک
قانون مورد اشاره مغایر است.

ھمچنین برابر اختیارات حاصله از ماده ١٧٨ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
آیین نامه اجرایی ماده مذکور، بررسی پیشنھادات، تصویب و یا رد ھر گونه ساخت و ساز در حریم شھر به عھده کارگروه امور زیربنایی
زیر مجموعه شورای برنامه ریزی استان می باشد. شایان ذکر است سابقاً مصوبه شماره ٣٠١٧۶/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/٢١ شورای
اسلامی شھر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندھی باغات حریم شھر اعم از شخصی و گردشگری در اجرای ماده ٨٠ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران با اعتراض فرمانداری شیراز به ھیأت حل اختلاف استان
فارس ارجاع گردیده و در جلسه مورخ ١٣٩١/١٢/١٩ آن ھیأت مطرح و به دلیل اینکه قانون حفظ کاربری زراعی و باغھا قانون خاص
می باشد و نظر به اینکه اصولاً شورا صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، مصوبه صادره را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات
شورای اسلامی شھر شیراز تشخیص داده شده است. لیکن شورای شھر مذکور فارغ از اظھارنظر ھیأت حل اختلاف موضوع را مورد
تصویب مجدد قرار داده است.

از طرف دیگر فرمانداری شیراز در پاسخ به درخواست شورای شھر مزبور مبنی بر اظھارنظر در خصوص مصوبه صدرالذکر (مصوبه شماره
٣٣٢٧٨/ش الف س ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ اعلام داشته است: «شایسته است شھرداری با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و
اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شھرسازی و سایر ادارات ذیربط، اقدام نماید» لیکن شورای شھر یاد شده بدون
توجه به اظھارنظر فرمانداری شھر شیراز طی نامه شماره ٣٣۴۴٩/ش الف س ـ ١٣٩٢/۵/٧ به شھرداری شھر شیراز عدم مغایرت
مصوبه فوق را با قانون (از نظر فرمانداری) اعلام کرده است در حالی که در نظر اعلامی آن مرجع (به شرحی که گذشت) چنین
اظھارنظری مشاھده نمی شود بلکه پاسخ فرمانداری حکایت از آن دارد که شھرداری ملزم به رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
و باغھا و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شھرسازی و سایر ادارات ذیربط می باشد.

بنا به مراتب و توجھاً به اینکه پیش از تصویب مصوبه مورد بحث، مصوبه شماره ٣٠١٧۶/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/٢١ شورای اسلامی
شھر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندھی باغات حریم شھر اعم از شخصی و گردشگری متعاقب اعتراض فرمانداری شیراز و
در اجرای مقررات قانونی از سوی ھیأت حل اختلاف استان فارس به علت مغایرت با قانون حفظ کاربری زراعی و باغات و اینکه شورای
اسلامی شھر مذکور صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، خلاف مقررات قانونی تشخیص داده شده است. لذا تصویب
مصوبه دیگری با مضمون مشابه فاقد وجاھت قانونی است. لذا مصوبه شماره ٣٣٢٧٨/ش الف س ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ شورای اسلامی
شھر شیراز مغایر با قانون حفظ اراضی زراعی و باغھا و ماده ١٧٨ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و خارج از
حدود و اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز تشخیص می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون
تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان
است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید ».

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شھرستان شیراز

با سلام

احتراماً ، موضوع موصبات شماره ٢١/٩/١٣٩١ ـ ٣٠٣٨٩ و ٢١/٨/١٣٩١ ـ ٣٠١٧۶ و ١/۶/١٣٩١ ـ ٢٩١١٢ و ٢٣/۵/١٣٩١ ـ ٢۵٨٩٨ در خصوص
ضوابط صدور مجوز ساماندھی باغات حریم شھر اعم از شخصی و گردشگری در دویست و نود و ھفتمین جلسه علنی مورخ
١٣٩٢/۴/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا مقرر گردید در خصوص
مصوبات فوق شھرداری مراحل قانونی را جھت اجرایی شدن مصوبات طی نماید خواھشمند است مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام
نمایید».

دستورالعمل اصلاحی ساماندھی و چگونگی صدور مجوز ساخت و ساز و ساماندھی در باغات واقع در حریم شھر شیراز (به استثنای
حوزه استحفاظی باغات قصردشت )

«به منظور حفظ و نگھداری باغھا واقع در حریم شھر شیراز (به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت) و جلوگیری از ھرگونه
ساخت و ساز بدون مجوز در محدوده مذکور و در جھت قانونمند شدن ھرگونه احداث بنا برای استفاده تفریحی در اوقات فراغت از
سوی مالکین باغات فوق پیشنھاد می گردد برای صدور ھرگونه مجوز احداث بنا براساس این دستورالعمل و به شرح ذیل اقدام گردد:

١ـ باغھای حریم شھر که دارای سند رسمی (مورد تأیید اداره ثبت و اسناد شیراز) و حداقل مساحت آنھا ١٠٠٠ مترمربع باشد.

تبصره: در مورد سندھای رسمی مشاعی تثبیت حدود اربعه و تأییدیه رسمی (افرازنامه رسمی) الزامی است.

٢ـ مستحدثات صرفاً جھت کاربریھای انباری، نگھبانی، سرایداری و سرویس بھداشتی خواھد بود.

٣ـ تعریف باغ طبق قانون حفاظت و گسترش فضای سبز خواھد بود لیکن مساحت بایستی حداقل ١٠٠٠ مترمربع باشد.

۴ـ سطح اشغال ۴ %مساحت باغ (حداکثر سطح اشغال ١٢٠ مترمربع) در ھمکف و زیرزمین می باشد و مابقی مساحت باغ
می بایست به صورت مشجر مورد استفاده قرارگیرد.

تبصره: احداث آلاچیق معادل ۵ %مساحت کل عرصه باغ (حداکثر ٧۵ مترمربع) و بدون دیوار جانبی و صرفاً به عنوان سایبان و جایگاه
نشستن بدون پرداخت عوارض خواھد بود.

۵ ـ نحوه محاسبه عوارض مطابق مصوبات شورا خواھد بود.

۶ ـ حداکثر ارتفاع مجاز در ساختمان یک طبقه مسکونی می بایست رعایت گردد.

٧ـ جانمایی ساختمان احداثی به نحوی بایستی صورت پذیرد که ضمن حفظ درختان، امکان تفکیک وجود نداشته باشد.

٨ ـ طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز، تعداد درختان قابل غرس و نیز باغ بودن ملک می بایست در پروانه ذکر شود و اعلام گردد
صرف صدور پروانه ساختمانی موجبی برای تغییر کاربری باغ نخواھد بود.

تبصره: درختان موجود نیز می بایست شمارش و شناسنامه آنھا صادر گردیده و در پروانه نیز تعداد آنھا قید شود.

٩ـ صدور پایان کار منوط به تأیید غرس تعداد درختان تعیین شده و موجودیت درختان سابق براساس پروانه ساختمانی از سوی سازمان
پارکھا و فضای سبز می باشد.

١٠ـ صدور مجوز دیوارگذاری باغاتی که دارای سند رسمی (مورد تأیید اداره ثبت و اسناد شیراز) و شرایط تبصره ذیل بند ١ می باشند با
ارتفاع یک متر دیوار و نرده گذاری روی آن با پرداخت عوارض متعلقه بلامانع خواھد بود.

١١ـ در خصوص ساخت و سازھای بدون مجوز که قبل از این دستورالعمل صورت گرفته می بایست موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠
مطرح و براساس آراء صادره اقدام گردد.

تبصره: در صورت صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقای بنا می بایست حقوق شھرداری محاسبه و اخذ گردد.

١٢ـ باغاتی که بعد از تاریخ ١٣٩١/١/١ توسط مالکین به قطعات ١٠٠٠ مترمربعی تفکیک می گردد مشمول این مصوبه نخواھند بود.

١٣ـ با توجه به ابلاغ نقشه جدید حریم شھر شیراز (مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران) از این تاریخ شھرداری شیراز
مکلف است نسبت به برنامه ریزی کنترل و نظارت بر ساخت و سازھای حریم و جلوگیری از تخلفات مطابق قوانین و مقررات اقدام و از
ھرگونه دخالت خلاف در کاربریھا و وضع موجود حریم مصوب با تقویت پرسنل و امکانات در مناطق اقدام نماید.

١۴ـ کلیه مصوبات مغایر با این دستورالعمل از تاریخ قطعیت مصوبه کان لم یکن خواھدبود ».

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۵/١٢٧٣/ص ـ ١٣٩۵/٣/۶ توضیح داده است
که:

«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده کلاسـه ٢۵/٩۵ و شـماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩ در خصوص دعوای سازمان بازرسی کل
کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر ابطال مصوبه شماره ٣٣٢٧٨ ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای
اسلامی و رد اظھارات معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور، حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می گردد:

١ـ شورای اسلامی شھر شیراز پیرو پیشنھاد شھرداری و در جھت صدور مجوز و ساماندھی باغات حریم شھر شیراز به منظور
جلوگیری از خشکانیدن، سوزانیدن درختان باغات، اقدام به تصویب مصوبه شماره ٢۵٨٩٨ ـ ١٣٩١/۵/٢٣ نمود که پس از ابلاغ به
فرمانداری، آن مرجع طی نامه شماره ٩١/۶٨٨ـ ١٣٩١/۶/١ به مصوبه مذکور ایراد نمود و پس از طرح مجدد موضوع، شورای اسلامی
شھر طی مصوبه شماره ٢٩١١٢ ـ ١٣٩١/۶/١٣ به مصوبه ابتدایی اصرار و پس از ابلاغ مصوبه اصراری به فرمانداری، آن مرجع طی نامه
شماره ٩١/٧۴٣ـ ١٣٩١/۶/١۴ مصوبات را به ھیأت حل اختلاف استان فارس ارسال نمود و علیرغم سپری شدن ٢٠ روز مندرج در ماده
٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ٢ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراھای اسلامی شھرھا
ھیأت حل اختلاف استان اظھارنظری نسبت به مصوبات مذکور ننمود و چون طبق قوانین فوق مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا گردید.

موضوع جھت اجرا به شھرداری ابلاغ شد و متعاقباً ھیأت حل اختلاف طی نامه شماره ۵۶/۴٢/۴۵٠٧/٩٢ ـ ١٣٩٢/٢/٩ نسبت به مصوبه
شورا اظھارنظر نموده که این اظھارنظر ھیأت، خارج از مھلت قانونی مندرج در قانون شوراھا و آیین نامه مربوطه می باشد و مطابق
اظھارنظر شورای عالی استانھا به شماره ٩١/۶٢٣١ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ چنانچه ظرف ٢٠ روز ھیأت حل اختلاف اظھارنظر ننماید مصوبات
قطعی و لازم الاجرا خواھد بود.

٢ـ شورای اسلامی شھر شیراز در جھت ساماندھی باغات حریم شھر به منظور ایجاد فضاھای گردشگری و اجرای قانون وحفظ باغات
و ھمچنین توجه به حقوق مالکانه اشخاص و در راستای مصوبه شماره ٨٩١٢ ـ ١٣٨۴/۴/٩ که سابقاً از سوی شورای اسلامی تصویب
و پس از طی مراحل قانونی اجرایی گردیده، اقدام به تصویب مصوبه شماره ٣٠١٧۶ ـ ١٣٩١/٨/٢١ مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ٨٩١٢
ـ ١٣٨۴/۴/٩ در خصوص ضوابط صدور مجوز سازماندھی باغات حریم شھر به منظور ایجاد فضاھای گردشگری نموده که مصوبه مذکور
به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ٩١/١/۵٣٧۵ـ ١٣٩١/٩/۶ به مصوبه مذکور ایراد نمود که موضوع مجدداً در شورای
اسلامی مطرح و منجر به مصوبه شماره ٣٠٣٨٩ ـ ١٣٩١/٩/٢١ مبنی بر اصرار به مصوبه ٣٠١٧۶ ـ ١٣٩١/٨/٢١ گردید که فرمانداری طی
نامه شماره ٩١/٩٨٢ـ ١٣٩١/٩/٢٣ ھر دو مصوبه شورا را به دبیرخانه ھیأت حل اختلاف شوراھای اسلامی استان فارس ارسال نمود و
ھیأت علیرغم گذشت ٢٠ روز مندرج در ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ٢ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات
داخلی و امور مالی شوراھای اسلامی شھرھا مصوب ١٣٧٨/١/١١ ،ھیچگونه اظھارنظری نداشت و چون طبق قانون مذکور، مصوبه
قطعی و لازم الاجرا بود، شورای اسلامی طی نامه شماره ٣٠٧٠٧ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ مصوبه را جھت اجرا به شھرداری ابلاغ نمود که
متعاقباً ھیأت حل اختلاف طی نامه شماره ۵۶/۴٢/۶٠٠/٩٢ ـ ١٣٩٢/١/٧ نسبت به مصوبات فوق اظھارنظر نمود که نظریه مذکور خارج از
مھلت قانونی مندرج در ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ٢ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تشکیلات، داخلی و امور مالی شوراھای
اسلامی شھرھا می باشد و مطابق اظھارنظر شورای عالی استانھا طی شماره ٩١/۶٢٣١ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ چنانچه ھیأت حل اختلاف
ظرف ٢٠ روز اظھارنظری نسبت به مصوبات شوراھا ننماید مصوبات قطعی و لازم الاجرا خواھد بود.

٣ـ متعاقب قطعیت مصوبات مندرج در بندھای ١ و ٢ ،شورای اسلامی شھر شیراز به موجب اختیارات مندرج در ماده ٧١ اصلاحی قانون
شوراھا و در جھت ایجاد مقررات شھری و نظارت بر عملیات اجرایی شھرداری و در راستای تأکید بر اجرای قانون، اقدام به تصویب
مصوبه شماره ٣٣٢٧٨ ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ مبنی بر تکلیف به شھرداری جھت انجام مراحل قانونی جھت اجرای مصوبات شماره ٢۵٨٩٨ ـ
١٣٩١/۵/٢٣ و ٢٩١١٢ ـ ١٣٩١/۶/١ در خصوص صدور مجوز و ساماندھی باغات حریم شھر و مصوبات شماره ٣٠١٧۶ ـ ١٣٩١/٨/٢١ و
٣٠٣٨٩ ـ ١٣٩١/٩/٢١ در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندھی باغات حریم شھر به منظور ایجاد فضاھای گردشگری نمود که مصوبه
مذکور به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع، مصوبه شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است و به موجب ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا
مصوبه مذکور قطعی و لازم الاجرا گردید که مراتب طی نامه شماره ٣٣۴۴٩ ـ ١٣٩٢/۵/٧ جھت اجرا به شھرداری ابلاغ شده است.

۴ـ مصوبات شماره٣٠١٧۶ـ١٣٩١/٨/٢١ و ٣٠٣٨٩ـ١٣٩١/٩/٢١ پیرو مصوبه شماره ٨٩١٢ ـ ١٣٨۴/۴/٩ و درجھت اصلاح آن تصویب گردیده
و مصوبه اخیرالذکر نیز در سال ١٣٨۴ پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح و به دلیل عدم اعتراض مراجع مذکور قطعی و لازم الاجرا گردیده و
مصوبات فوق الذکر مصوبه جدید نبوده و در راستای اجرای قانون و اصلاحات به شرح پیوست می باشد مصوبه ٣٠١٧۶ ـ ١٣٩١/٨/٢١
مغایرتی با قوانین مورد نظر سازمان بازرسی ندارد.

۵ ـ از آنجا که مدیرکل دفتر شھری و شوراھای استانداری فارس و دبیر ھیأت حل اختلاف استانداری فارس طی نامه شماره
۵۶/۴٢/۴٣٢٧۶/٩١ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ مدعی بودند که پس از ارسال مصوبات شورای اسلامی به ھیأت حل اختلاف، شورا می بایستی تا
اعلام نظر ھیأت منتظر بماند و مھلت قانونی ٢٠ روزه مندرج در ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ٢ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی،
تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراھای اسلامی شھر را برای اظھارنظر ھیأت قائل نمی باشند در حالی که در ماده ٨٠
اصلاحی قانون شوراھا مھلت ٢٠ روزه اظھارنظر ھیأت حل اختلاف ذکر شده و عدم اظھارنظر ھیأت در مھلت قانونی موجب قطعیت
مصوبات شورا خواھد بود ولیکن در جھت روشن تر شدن موضوع، شورای اسلامی شھر شیراز طی نامه شماره ٣١۵٧٧ ـ ١٣٩١/١٢/١۵
از شورای عالی استانھا مراتب را استعلام نمود و کمیته مشورتی شورای عالی استانھا که از کارشناسان زبده وزارت کشور، سازمان
ھمیاریھا و شورای عالی استانھا تشکیل شده طی نامه شماره ٩١/۶٢٣١ـ ١٣٩١/١٢/٣ اظھار فرمودند در صورتی که ھیأت
حل اختلاف ظرف مھلت ٢٠ روز اظھارنظری نسبت به مصوبه شورا ننماید مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا خواھد بود و متعاقب ھمین
تأکید قانونی مصوبات شورای اسلامی که از سوی فرمانداری به ھیأت حل اختلاف ارسال شده به دلیل اینکه در مھلت ٢٠ روزه ھیأت
حل اختلاف اظھارنظری ننموده، مصوبات شورا قطعی و لازم الاجرا بوده و ھمچنین مصوبه ثانوی شورا به شماره ٣٣٢٧٨ ـ ١٣٩٢/۴/٢٠
نیز در راستای تأکید بر اجرای قانون و رعایت ضوابط و مقررات در رابطه با مصوبات باغات حریم بوده و تکلیفی مبنی برتخطی از قانون به
عمل نیامده و به نظر می رسد کارشناسان سازمان بازرسی، استانداری و فرمانداری از روند انجام مصوبات شورا را ملاحظه نکرده اند
که منجر به طرح چنین دعوایی شده است.

۶ ـ مصوبه معترض عنه در جھت تأکید بر قانون و رعایت ضوابط و مقررات مورد استناد سازمان بازرسی بوده و علی القاعده می باید
دستگاھھای نظارتی، شھرداری را مکلف بـه اجرای مصوبه مـورد نظر شورای اسلامی مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات بنمایند و ایراد
به مصوبه که در تأکید بر اجرای قانون بوده نمی تواند مغایرتی با قانون داشته باشد. مگر اینکه قانون، نیازمند اصلاح باشد که این امر
مستلزم ارائه پیشنھاد از سوی متولیان به مراجع قانونگذاری خواھد بود. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مصوبه شورا در تأکید بر
اجرای قانون می باشد از محضر قضات دیوان تقاضای رد دعوای سازمان بازرسی و ابرام مصوبه شورای اسلامی را دارد ».

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بندھای ٢ و ۴ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،اظھارنظر
نسبت به پیشنھادھا، لوایح شھرسازی و مقررات مربوط به طرحھای جامع شھری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ
تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیھای عمومی شھر می باشد و
تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای شھرسازی از جمله وظایف شورای عالی شھرسازی است و به موجب بند ٣۴ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرحھای
ھادی و جامع شھرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شھرھا پس از ارائه آن توسط شھرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی
جھت تصویب نھائی نیز در حدود وظایف شورای اسلامی شھر قرار دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص ضوابط صدور مجوز
ساماندھی باغات حریم شھر اعم از شخصی و گردشگری، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز و مغایر قانون
تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.