رأی شماره ٨١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ٢ و ۴ مصوبه شماره ٩۵۴/ش ـ ١٣٩٢/١١/٨ شورای اسلامی شھر
اندیمشک مبنی بر وضع عوارض ھزینه ناشی از خدمات حمل بار
شماره ٩۶/٢٠٨/ھـ ١٣٩۶/٩/٢٠
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١۶ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:
«ابطال بندھای ٢ و ۴ مصوبه شماره ٩۵۴/ش ـ ١٣٩٢/١١/٨ شورای اسلامی شھر اندیمشک مبنی بر وضع عوارض ھزینه ناشی از
خدمات حمل بار.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣
شماره دادنامه: ٨١۶
کلاسه پرونده: ٢٠٨/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: ١ـ علیرضا سلیمان پور ٢ـ باقر جعفری شمس آبادی ٣ـ عبدالعلی عباسی ۴ـ عبدالرضا عباسی ۵ ـ غلامرضا گچبران
ھمگی با وکالت آقای مسعود موذّن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٢ و ۴ مصوبه شماره ٩۵۴/ش ـ ١٣٩٢/١١/٨ شورای اسلامی شھر اندیمشک
گردش کار: آقای مسعود موذن به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواست ابطال بندھای ٢ و ۴ مصوبه شماره ٩۵۴/ش ـ
١٣٩٢/١١/٨ شورای اسلامی شھر اندیمشک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست معظم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکلین (شاکیان) که عده ای از کشاورزان زحمتکش منطقه بوده و شھرداری شھرستان
اندیمشک به طور غیر قانونی از محصولات تولیدی (کشاورزی) شاکیان که در مسیر عبور از اندیمشک به تھران و سایر استانھا به
عنوان عوارضات قانونی از محصولات کشاورزی فوق، عوارض غیر قانونی اخذ در حالی که وفق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی و خصوصاً بند «ھـ» از ماده٣ قانون فوق الذکر مصوب ١٣٨١/١٠/٢٠ که در تاریخ ١٣٨١/١٠/٢۵
نیز به تأیید شورای نگھبان رسیده است و ھمچنین این موضوع طی نامه ھای شماره ٣۶/١۶٧٧٩ ـ ١٣٨٨/٨/١۶ و ١٠١٩٠٨/٧۴/١ ـ
١٣٨٨/٨/١١ و ضمائم پیوست توسط مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا که مغایر بودن اخذ ھرگونه عوارض و وجوه توسط شھرداریھا را مغایر
با قانون اعلام نموده که علیرغم صراحت قانون و ابلاغ آن به شھرداریھا، متشاکیان با استناد به مصوبه ھا توسط شوراھای محلی
مبادرت به اخذ این عوارضات و وجوه غیر قانونی از کشاورزان محلی می نمایند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال و نقض مصوبات و الغاء
اخذ این عوارضات و وجوه که برخلاف صراحت قانون و قوانین ملی است را استدعا دارد. ھمچنین یادآوری می شود که گاھی از یک بار
کامیون، دو قبض عوارض، در اندیمشک و دزفول از ھمان بار و محصول تولیدی در مسیر دو شھرستان اخذ شده است اگر چه صدھا
قبض عوارض وجود دارد، لذا چندین قبض نمونه از وجوه دریافتی جھت استناد و استحضار به پیوست می باشد. ضمناً با توجه به
استمرار اخذ این عوارضات در حال حاضر و ورود خسارت که جبران آن باعث عسرت شاکیان می گردد و به سبب ضرورت و فوریت
موضوع، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات شھرداری به شرح فوق وفق ماده ١۵ از قانون دیوان مصوب
٩/٣/١٣٨۵ را دارد.»
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ـ ……….
٢ـ واگذاری پست عوارضی میوه و تره بار شھرداری اندیمشک با دریافت یک درصد عوارض به بخش خصوصی از طریق انتشار آگھی و
انجام مزایده عمومی و قوانین و مقررات و انعقاد و تنطیم قرارداد یک ساله منع قانونی ندارد.
٣ـ ……….
۴ـ پیگیری یکسان سازی تعرفه اخذ عوارض میوه و تره بار به میزان یک درصد توسط شھرداری از طریق استانداری و دستگاه ھای
مرتبط بلامانع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر اندیمشک به موجب لایحه شماره ۵٨۶٩/ش/ش ـ ١٣٩۵/١/١٨ توضیح داده است
که:
«با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست آقایان عبدالرضا عباسی، باقر جعفری شمس آبادی، غلامرضا گچ بران، عبدالعلی عباسی و علیرضا
سلیمان پور تحت کلاسه پرونده به شماره بایگانی شعبه ٩۴١٨٠٧ و شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٣٠٠١٧۶۶ در مھلت مقرر لایحه دفاعیه
به شرح ذیل تنظیم و ارسال می گردد.
اولاً: اخذ عوارض توسط پیمانکار شھرداری مطابق مصوبه شورای اسلامی شھر به شماره ٩۵۴/ش/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٨ و قرارداد
١٨/٢/١٧٢١ ـ ١٣٩٣/٩/١۵ به استناد ماده یک قرارداد فی مابین شھرداری و پیمانکار (امان اله مولایی) واگذاری و اخذ یک درصد
عوارض میوه و تره بار از اندیمشک به خارج استان کاملاً وجاھت قانونی و شرعی دارد.
ثانیاً: مستندات پیوستی که به دادخواست ضمیمه گردیده در خصوص عوارض کمیسیون ماده ٧٧ و دیگر کالای خدماتی ھیچ گونه
ارتباطی به اخذ عوارض میوه و تره بار ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است.
ثالثاً: در صورت تخلف پیمانکار مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر ١ %مشارالیه (پیمانکار) مسئول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده به
دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی خواھدبود. ضمناً در قبوض پیوستی تخلفی صورت نگرفته است چنانچه تخلف اثبات گردد مطابق
قرارداد ھیچ گونه مسئولیتی متوجه شھرداری نیست و به استناد بند ۴ ماده ٨۴ آیین دادرسی مدنی دعوا به طرفیت شھرداری و
شورای اسلامی شھر فاقد وجاھت قانونی است و قابلیت استماع ندارد لذا دادخواست نامبردگان فوق الذکر محکوم به رد است.
رابعاً: مطابق ماده ١٢ معافیت عرضه کالا و ارائه خدمات و ھمچنین واردات آن از بند ١ تا بند ١٧ ماده فوق کاملاً احصا شده است که
عوارض میوه و تره بار از این قاعده مستثنی است.
خامساً: اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار به استناد تبصره ١ ماده ۵٠) قانون مالیات بر ارزش افزوده) شوراھای اسلامی شھر و
بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم
بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا مطابق مصوبه شورای اسلامی که به تأیید کمیته
انطباق رسیده اخذ عوارض میوه و تره بار کاملاً وجاھت قانونی دارد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر اندیمشک به استناد تبصره
فوق الذکر به سبیل قانونی تصویب شده است. مطابق ماده ١۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم
درصد می باشد. لذا به استناد مادتین فوق الذکر خواسته نامبردگان (نسبت به لغو اخذ عوارضات و ابطال مصوبات و بخشنامه ھا)
محکوم به رد است. بنا بر مراتب فوق الاشاره اجرای عدالت مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه طرفھای شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفته اند مصوبه موردشکایت ناظر بر اخذ ١ %عوارض حمل و نقل از اندیمشک به
خارج از استان بوده و نظر به اینکه حمل و نقل کالا از انواع ارائه خدمات بوده در ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال
١٣٨٧ ،میزان عوارض شھرداریھا در ارائه خدمات مشخص و تعیین شده و قانونگذار ھم در تبصره ١ ماده ۵٠ ھمان قانون، وضع ھرگونه
عوارض که در این قانون تعیین و مشخص شده را منع کرده است، بنابراین مصوبه در قسمتھای مورد شکایت با توجه به وحدت ملاک
رأی شماره ١٣۵٣ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شورای اسلامی در وضع عوارض ھزینه ناشی از
خدمات حمل بار، خلاف قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
