رأی شماره ۸۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۲۰ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی
شھر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیونھای ماده صد
شماره ۹۵/۲۱۱/ھـ ۱۳۹۶/۹/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با موضوع:
«ابطال بند۲۰ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع
بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیونھای ماده صد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳ شماره دادنامه: ۸۱۵ کلاسه پرونده: ۲۱۱/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن فولادصنوبری با وکالت آقای احمد زنجیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر تربت
حیدریه
گردش کار: آقای احمد زنجیری به وکالت از آقای حسن فولادصنوبری به موجب دادخواست ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ
۱۳۸۲/۱۰/۳۰ شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر تربت حیدریه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«احتراماً و توکیلاً از طرف شاکی معروض می دارد که برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھرستان تربت
حیدریه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ مقرر گردیده است در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شھرداری محکوم به
پرداخت جریمه گردیده اند و بخواھند از حق تجدیدنظرخواھی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری استفاده بنمایند می باید جھت
ارسال به کمیسیون تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰ %جریمه اقدام بنمایند. از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اعتراض به
رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید
و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواھی افراد خواھد بود و ھیچ
مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات قانونی نداشته و تجدیدنظرخواھی حق مسلم کلیه افراد خواھد بود و
من جمله کسانی که مشمول این مصوبه گردیده موکل می باشد زیرا برابر دادنامه شماره ۸۷۵۳۴ کمیسیون بدوی مورخ ۱۳۹۴/۹/۳ که
در مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ به موکل ابلاغ گردیده محکوم به پرداخت جریمه گردیده که برابر نامه ثبت شده به شماره ۲۱۰۱۴/۹۴۱ ـ
۱۳۹۴/۱۰/۱ تقاضای اعتراض موکل ثبت که برابر دستور دبیر کمیسیون مقرر گردیده که ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر مستلزم
پرداخت ۲۰ %جریمه برابر مصوبه شورای اسلامی می باشد که با پیگیری پرونده از طریق دادگستری برابر نامه شماره ۲۰۴۰ ـ
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ دفترکل دادگستری، شھرداری پاسخ داده است که ارسال پرونده مستلزم دریافت ۲۰ %وفق مصوبه می باشد لذا با
توجه به اینکه مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و تجدیدنظرخواھی حق مسلم افراد خواھد بود و موکل در ظرف
مھلت مقرر نسبت به ثبت اعتراض اقدام کرده است که متاسفانه تا به حال ارسال نشده و مسقط حق تجدیدنظرخواھی شده است
تقاضای ابطال مصوبه را خواستارم و مدارک مالکیت به پیوست تقدیم حضور می گردد.»
متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲۰ـ نامه شماره ۲۳۸۱۸/۷ ـ ۱۳۸۲/۹/۳۰ شھرداری در خصوص پرونده ھای تخلف ساختمانی مطرح شده در کمیسیون ماده صد
بررسی و با دریافت ۲۰ %جریمه تعیین شده در کمیسیون اول ماده صد جھت طرح در کمیسیون تجدیدنظر موافقت می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۸۷۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ توضیح داده
است که:
«ریاست و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ۲۱۱/۹۵ مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای حسن فولادصنوبری مبنی بر
ابطال قسمتی از مصوبه شورای شھر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند: شکایت شاکی نسبت به قسمتی از
مصوبه شورای شھر تربت حیدریه راجع به دریافت ۳۰ درصد از جریمه کمیسیون ماده صد می باشد که در این خصوص دفاعیاتی را به
شرح زیر معروض می دارد:
چنان که حضراتعالی مستحضرند کمیسیون ماده صد قانون شھرداریھا که در شھرداری تشکیل می شود از جھت رسیدگی به پرونده
تخلفات ساختمانی شھروندان ھیچ ھزینه ای به عنوان ھزینه دادرسی دریافت نمی کنند اما این به آن مفھوم نیست که تشکیل
کمیسیون ھزینه ای برای شھرداری نیز در پی نداشته باشد و پر واضح است که ھزینه ھای فراوانی در اثر تشکیل این کمیسیون
بر شھرداری تحمیل می شود. از طرفی تعیین میزان جریمه در تبصره ھای ذیل ماده صد اصولاً مشخص بوده و روال حاکم در
کمیسیونھای ماده صد شھر تربیت حیدریه بر این منوال است که عمدتاً حداقل جریمه را ملاک صدور رأی قرار می دھند و نتیجتاً
اعتراض متخلف به این حداقل جریمه صرفاً با ھدف اطاله دادرسی صورت می گیرد که نتیجتاً شورای شھر دریافت ۲۰ درصد از جریمه
کمیسیون اولیه توسط شھرداری را به شرح مصوبه استنادی تجویز کرده است اما این مبلغ نه به عنوان ھزینه دادرسی بلکه به عنوان
علی الحساب جریمه موضوع رأی کمیسیون تلقی خواھد شد.
از طرفی چون بر مبنای مقررات مندرج در تبصره ھای ذیل ماده صد میزان جریمه کمیسیون تجدیدنظر تحت ھیچ شرایطی از ۲۰ درصد
جریمه موضوع رأی کمیسیون بدوی کمتر نخواھد شد از این رو پرداخت این میزان جریمه در ھر صورت تکلیف مالک تلقی می شود و
نتیجتاً ھیچ اجحافی در حق متخلف صورت نمی گیرد. اما نکته قابل توجه آن است که شاکی اعلام داشته اند از طریق این مصوبه حق
اعتراض متخلف ساقط می شود که این ادعا صحت نخواھد داشت چرا که شھرداری یا مصوبه شورای شھر پذیرش اعتراض را منوط به
پرداخت ۲۰ درصد جریمه ننموده است بلکه اعتراض متخلف در مھلت قانونی پذیرفته می شود و حق اعتراض وی کاملاً حفظ می شود
اما ارسال به کمیسیون تجدیدنظر پس از پرداخت ۲۰ درصد جریمه صورت خواھد پذیرفت بنابراین حق اعتراض به ھیچ عنوان سلب،
ساقط و حتی محدود نشده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مھم را استدعا دارد و در نھایت صدور حکم به رد شکایت شاکی را
تقاضا دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن به تفصیل بیان شده
است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره ۱ به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دھد و در صورت عدم
ضرورت تخریب طبق تبصره ھای ۲ ،۳ ،۴ و ۵ مالک متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع
استفاده است محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
۱۳۷۵ و اصلاحیه ھای بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیونھای ماده صد پیش بینی نشده است،
بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید