رأی شماره ۸۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۸ و وزیران ھیأت ۶/۶/۱۳۹۰ ـ ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰
شماره ۹۵/۱۲۰۳ ۱۳۹۶/۹/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با موضوع:
«ابطال مصوبات شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۸ و ۴۷۰۶۰/۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۶ ھیأت وزیران.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
شماره دادنامه: ۸۱۰
کلاسه پرونده: ۱۲۰۳/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۸ و ۴۷۰۶۰/۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۶ ھیأت وزیران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال مصوبات شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۸ و
۴۷۰۶۰/۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۶ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۸ ھیأت وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی
شرکتھای واردکننده نھاده ھای دامی ناشی از بحران مالی جھانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی ھا تعداد ۱۲
شرکت وارد کننده نھاده ھای دامی، طی نامه ای که با شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۰ در دفتر رئیس جمھور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح
موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ۱۳۸۷ (و مواجه شدن با بحران مالی جھانی و ادعای زیان، از ایشان
درخواست جبران زیان می نمایند. پیگیریھای بعدی، النھایه منتھی به صدور مصوبه شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۸ شده است.
در این مصوبه تصریح گردیده است: «ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۸ …و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و
پرداختھای دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود: مبلغ ۱/۳۸۲/۳۱۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار به صورت
ھزینه ای از محل ردیف شماره ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰ ،به منظور پرداخت ضرر و
زیان شرکتھای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی به شرح زیر در اختیار وزارت جھاد کشاورزی قرار می گیرد تا با رعایت
مقررات مربوط ھزینه شود…» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره ۴ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون
بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»، لزوماً اشاره می شود ذیل بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه ھا)
مقرر گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاھا و خدمات ـ بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چھارم توسعه».
ھمچنین بند (ج) ماده (۳۹ (قانون برنامه چھارم توسعه (مذکوردر بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ (مقرر شده است: «ج ـ
قیمت گذاری، به کالاھا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی محدود می گردد. فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه
کالاھا و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [قانون برنامه چھارم توسعه] با پیشنھاد کارگروھی
متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه ھای ذیربط و تصویب ھیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه
دولت به ھر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و
تکلیف شده می باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدھی دستگاه ذیربط به
دولت تھاتر شود».
بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «پرداخت ضرر و زیان
شرکتھای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتھای وارد کننده ناشی از بحران جھانی» یا
«پرداخت ضرر و زیان شرکتھا، ناشی از بحران جھانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن
پرداخت ضرر و زیان شرکتھای وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی از محل ردیف ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ ،با مصوبه مجلس شورای اسلامی
مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می گردد. شایان ذکر
است با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ۱۳۹۰/۲/۱۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،
ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است.
در مصوبه اخیر که با شماره ۴۷۰۶۰/۱۱۵۰۱۹ ـ ۱۳۹۰/۶/۶ ثبت شده، مرقوم گردیده است: در تصمیم نامه شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ
۱۳۹۰/۱/۸ عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ۱۳۹۰ «حذف و
عبارت «ردیف شماره ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰ «به عبارت «ردیف شماره ۵ ـ
۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح می گردد. ضمناً مقابل ردیف ۵ طبقه بندی ۵۲۰۰۰۰) اعتبار یارانه
ھا) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ،مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاھا و خدمات و جبران
ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت
قیمت تکلیف شده کالاھا وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.
از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتھای مذکور در مصوبه دولت (با فرض صحت اصل زیان) مربوط به سال
۱۳۸۷ بوده و در سال مزبور (و سال قبل و سال بعد از آن) از ناحیه دولت یا دستگاهھای اجرایی به بخش خصوصی ھیچ گونه تکلیف
متضمن واردات سه قلم نھاده ھای دامی و یا فروش آنھا با قیمت کمتر (قیمتی که اساساً تعیین نشده تا تکلیف شود) نشده و
شرکتھای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده اند، لذا شرکتھای مذکور در مصوبه
ھیأت وزیران، اساساً مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده اند. بنا به مراتب، درخواست دارد دستور
فرمایید با توجه به مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با
ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراھم گردد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف ـ مصوبه شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۰۱/۸:
وزارت جھاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور
ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۸ بنا به پیشنھاد وزارت جھاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای
دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود. مبلغ یک ھزار و سیصد و ھشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده
میلیون و دویست ھزار (۱/۳۸۲/۳۱۵/۲۰۰/۰۰۰ (ریال اعتبار به صورت ھزینه ای از محل ردیف شماره (۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ (جدول شماره (۹(
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتھای خصوصی واردکننده غلات ناشی از بحران
جھانی به شرح زیر در اختیار وزارت جھاد کشاورزی قرار می گیرد تا با رعایت مقررات مربوط ھزینه شود.
ب ـ مصوبه شماره ۴۷۰۶۰/۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۶:
ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ موافقت نمود:
در تصمیم نامه شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۸ ،عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای دولت در ماھھای
فروردین و اردیبھشت سال ۱۳۹۰ «حذف و عبارت «ردیف شماره (۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ (جدول شماره (۹ (قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
در سال ۱۳۹۰ «به عبارت «ردیف شماره (۵ ـ ۵۲۰۰۰۰ (جدول شماره (۹ (قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح می گردد. ـ معاون
اول رئیس جمھور»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ۱۳۹۰ مقرر شده «به دولت اجازه
داده می شود در چھارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال
۱۳۹۰ ،درآمدھا و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات ھزینه ای (جاری) و تملک دارایی
سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چھارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دویست ھزار میلیارد ریال
دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه ھزینه ھای جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. ھمچنین در اجرای قانون
ھدفمند کردن یارانهھا برای سه ماھه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماھه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.» مطابق بند ج ماده ۳۹ قانون
برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است: «قیمت گذاری به کالاھا و خدمات
عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی محدود می گردد. فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاھا و خدمات براساس قواعد
اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کارگروھی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و وزارتخانه ھای ذیربط و تصویب ھیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به ھر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به
قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و
منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدھی دستگاه ذیربط به دولت تھاتر شود.» ھیأت وزیران به استناد ماده واحده
قانون فوق الذکر در خصوص پرداخت مبلغ ۱/۳۸۲/۳۱۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال از محل ردیف (۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ (جدول شماره ۹ قانون بودجه سال
۱۳۸۹ کل کشور، از سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی موافقت کرده
است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکتھای واردکننده غلات ناشی از بحران جھانی در قوانین یاد شده پیش بینی نشده
بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و
تکلیف شده می باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد
اعتراض شمول پرداخت به شرکتھای واردکننده غلات ناشی از بحران جھانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق الذکر
است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید