رأی شماره ٨١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/١٨ و وزیران ھیأت ۶/۶/١٣٩٠ ـ ١١۵٠١۶/۴٧٠۶٠

شماره ٩۵/١٢٠٣ ١٣٩۶/٩/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١٠ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/١٨ و ۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶ ھیأت وزیران.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣

شماره دادنامه: ٨١٠

کلاسه پرونده: ١٢٠٣/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ و ۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶ ھیأت وزیران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ و
۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ ھیأت وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی
شرکتھای واردکننده نھاده ھای دامی ناشی از بحران مالی جھانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی ھا تعداد ١٢
شرکت وارد کننده نھاده ھای دامی، طی نامه ای که با شماره ٢٨٩ ـ ١٣٨٨/١/١٠ در دفتر رئیس جمھور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح
موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ١٣٨٧ (و مواجه شدن با بحران مالی جھانی و ادعای زیان، از ایشان
درخواست جبران زیان می نمایند. پیگیریھای بعدی، النھایه منتھی به صدور مصوبه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ شده است.

در این مصوبه تصریح گردیده است: «ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/١/٨ …و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و
پرداختھای دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ١٣٩٠ موافقت نمود: مبلغ ١/٣٨٢/٣١۵/٢٠٠/٠٠٠ ریال اعتبار به صورت
ھزینه ای از محل ردیف شماره ۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور در سال ١٣٩٠ ،به منظور پرداخت ضرر و
زیان شرکتھای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی به شرح زیر در اختیار وزارت جھاد کشاورزی قرار می گیرد تا با رعایت
مقررات مربوط ھزینه شود…» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره ۴ـ ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون
بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور»، لزوماً اشاره می شود ذیل بند ۴ ردیف ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه ھا)
مقرر گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاھا و خدمات ـ بند ج ماده ٣٩ قانون برنامه چھارم توسعه».

ھمچنین بند (ج) ماده (٣٩ (قانون برنامه چھارم توسعه (مذکوردر بند ۴ ردیف ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ (مقرر شده است: «ج ـ
قیمت گذاری، به کالاھا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی محدود می گردد. فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه
کالاھا و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [قانون برنامه چھارم توسعه] با پیشنھاد کارگروھی
متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه ھای ذیربط و تصویب ھیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه
دولت به ھر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و
تکلیف شده می باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدھی دستگاه ذیربط به
دولت تھاتر شود».

بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند ۴ ردیف ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور «پرداخت ضرر و زیان
شرکتھای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتھای وارد کننده ناشی از بحران جھانی» یا
«پرداخت ضرر و زیان شرکتھا، ناشی از بحران جھانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن
پرداخت ضرر و زیان شرکتھای وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی از محل ردیف ۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ ،با مصوبه مجلس شورای اسلامی
مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می گردد. شایان ذکر
است با توجه به اینکه قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور در ١٣٩٠/٢/١٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،
ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/۵/٩ مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است.

در مصوبه اخیر که با شماره ۴٧٠۶٠/١١۵٠١٩ ـ ١٣٩٠/۶/۶ ثبت شده، مرقوم گردیده است: در تصمیم نامه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ
١٣٩٠/١/٨ عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ١٣٩٠ «حذف و
عبارت «ردیف شماره ۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور در سال ١٣٩٠ «به عبارت «ردیف شماره ۵ ـ
۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور» اصلاح می گردد. ضمناً مقابل ردیف ۵ طبقه بندی ۵٢٠٠٠٠) اعتبار یارانه
ھا) جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٩٠ ،مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاھا و خدمات و جبران
ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت
قیمت تکلیف شده کالاھا وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.
از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتھای مذکور در مصوبه دولت (با فرض صحت اصل زیان) مربوط به سال
١٣٨٧ بوده و در سال مزبور (و سال قبل و سال بعد از آن) از ناحیه دولت یا دستگاهھای اجرایی به بخش خصوصی ھیچ گونه تکلیف
متضمن واردات سه قلم نھاده ھای دامی و یا فروش آنھا با قیمت کمتر (قیمتی که اساساً تعیین نشده تا تکلیف شود) نشده و
شرکتھای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده اند، لذا شرکتھای مذکور در مصوبه
ھیأت وزیران، اساساً مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده اند. بنا به مراتب، درخواست دارد دستور
فرمایید با توجه به مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با
ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراھم گردد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف ـ مصوبه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/٠١/٨:

وزارت جھاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور

ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/١/٨ بنا به پیشنھاد وزارت جھاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای
دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ١٣٩٠ موافقت نمود. مبلغ یک ھزار و سیصد و ھشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده
میلیون و دویست ھزار (١/٣٨٢/٣١۵/٢٠٠/٠٠٠ (ریال اعتبار به صورت ھزینه ای از محل ردیف شماره (۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره (٩(
قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور در سال ١٣٩٠ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتھای خصوصی واردکننده غلات ناشی از بحران
جھانی به شرح زیر در اختیار وزارت جھاد کشاورزی قرار می گیرد تا با رعایت مقررات مربوط ھزینه شود.

ب ـ مصوبه شماره ۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶:

ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/۵/٩ موافقت نمود:

در تصمیم نامه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ ،عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای دولت در ماھھای
فروردین و اردیبھشت سال ١٣٩٠ «حذف و عبارت «ردیف شماره (۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره (٩ (قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور
در سال ١٣٩٠ «به عبارت «ردیف شماره (۵ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره (٩ (قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور» اصلاح می گردد. ـ معاون
اول رئیس جمھور»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختھای دولت در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال ١٣٩٠ مقرر شده «به دولت اجازه
داده می شود در چھارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور، در ماھھای فروردین و اردیبھشت سال
١٣٩٠ ،درآمدھا و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات ھزینه ای (جاری) و تملک دارایی
سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چھارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ١٣٨٩ تا مبلغ دویست ھزار میلیارد ریال
دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه ھزینه ھای جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. ھمچنین در اجرای قانون
ھدفمند کردن یارانه‌ھا برای سه ماھه سال ١٣٩٠ معادل سه ماھه پایانی سال ١٣٨٩ عمل نماید.» مطابق بند ج ماده ٣٩ قانون
برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است: «قیمت گذاری به کالاھا و خدمات
عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی محدود می گردد. فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاھا و خدمات براساس قواعد
اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کارگروھی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و وزارتخانه ھای ذیربط و تصویب ھیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به ھر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به
قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و
منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدھی دستگاه ذیربط به دولت تھاتر شود.» ھیأت وزیران به استناد ماده واحده
قانون فوق الذکر در خصوص پرداخت مبلغ ١/٣٨٢/٣١۵/٢٠٠/٠٠٠ ریال از محل ردیف (۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره ٩ قانون بودجه سال
١٣٨٩ کل کشور، از سال ١٣٩٠ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جھانی موافقت کرده
است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکتھای واردکننده غلات ناشی از بحران جھانی در قوانین یاد شده پیش بینی نشده
بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و
تکلیف شده می باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد
اعتراض شمول پرداخت به شرکتھای واردکننده غلات ناشی از بحران جھانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق الذکر
است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.