رأی شماره ٧٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ١٠۴/١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای
درخشان و دانش پژوھان جوان
شماره ٩۵/١۴١١/ھـ ١٣٩۶/٩/٢۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٨٣ مورخ ١٣٩۶/٨/١۶ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ١٠۴/١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان و دانش پژوھان جوان.» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/١۶ شماره دادنامه: ٧٨٣ کلاسه پرونده: ١۴١١/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای داود فرجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ١٠۴/١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان و
دانش پژوھان جوان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ١٠۴/١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای
درخشان و دانش پژوھان جوان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام اینجانب داود فرجی پدر دانش آموز علی فرجی که در مدرسه تیزھوشان شھید بھشتی درس میخواند اعتراض شدید خود
را نسبت به بخشنامه جدید صادره از آن مرکز را دارم که در این بخشنامه آمده است که دانش آموزانی که در مقطع ھفتم و ھشتم ھر
کدام نمره امتحانات کل آن از ١٧ پایین تر بود می باید مجدداً در آزمون تیزھوشان شرکت کنند در صورتی که در بخشنامه ھای قبلی
ملاک ھر دو سال بود یعنی اگر دانش آموزی در یکی از سالھای ھفتم و یا ھشتم نمره کل آن از ١٧ پایین تر بود نیز می توانست بدون
آزمون به مقطع بالاتر ارتقاء یابد که با وضع این قانون جدید که عطف به ماسبق شده است که طبق ماده ۴ قانون مدنی که بیان
می کند «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» یعنی کسانی که ھیچ اطلاعی از این قانون را
نداشته اند را در بر می گیرد. به ھمین دلیل حق فرزندم که سال ھفتم معدل آن از ١٧/٣١ بوده و ھشتم با معدل ١۶/٩٣ بوده به دلیل
ھفت صدم کمتر ضایع می گردد زیرا چنانچه می دانستیم چنین قانونی وضع خواھد شد اولاً دانش آموزان تلاش بیشتری می کرد و
ھمچنین می توانست در یکی از دروس که فکر می کرد نمره بیشتری می گیرد اعتراض کرده یک یا دو نمره می گرفت تا به این وضع
دچار نشود به ھر حال من شکایت خود را به گوش مرکز استعدادھای درخشان رساندم ولی تاکنون رسیدگی نشده است لیکن در
صدد برآمدم تا به دیوان عدالت اداری شکایت خود را تسلیم نمایم تا بلکه حق بچه ام پایمال نگردد ضمناً فرزندم از لحاظ روحی و روانی
به شدت به ھم ریخته است.»
متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:
«اداره کل آموزش و پرورش استان
با سلام واحترام
پیرو بخشنامه شماره ١٠۴/١٨٩٣٧٧ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ و به استناد تبصره ۵ ماده ١٩ مصوبه جلسه شماره ۶۶۶ ـ ١٣٨٠/٨/٣ شورای عالی
آموزش و پرورش در خصوص «شرایط و ضوابط ورود دانش آموزان پایه نھم مدارس استعدادھای درخشان به دبیرستانھای دوره دوم
متوسطه» موارد اصلاحی بخشنامه فوق الذکر به شرح زیر اعلام می شود.
در مقدمه «سال تحصیلی ١٣٩٧ـ ١٣٩۶ «جایگزین «سال تحصیلی ١٣٩۶ ـ ١٣٩۵ «می شود.
در بند ١ و بند ٣» سال تحصیلی ١٣٩۶ ـ ١٣٩۵ «جایگزین «سال تحصیلی ١٣٩۵ ـ ١٣٩۴ «می شود.
بند ٢ حذف می شود.
در بند ٣» در یکی از پایه ھای ھفتم یا ھشتم» جایگزین «در ھر دو پایه ھفتم و ھشتم» می شود.
تبصره بند ٣ به قوت خود باقی است.
دو عبارت پایانی بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است و تنھا در متن آنھا، کلمه «بند ١ «جایگزین «بندھای ١ و ٢ «می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان و دانش پژوھان جوان به موجب لایحه شماره ١٠۴/١٧٣٠٧
ـ ١٣٩۶/٢/١٠ توضیح داده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شکایت بی اساس آقای داود فرجی به ولایت از فرزندش علی فرجی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به کلاسه
١۴١١/٩۵ ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ به شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠۵٨٠٠٨٧۶ ،لایحه پیشنھادی جھت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد می شود.
الف ـ ایرادات شکلی پرونده
١ـ مطابق صراحت بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،ھنگامی اشخاص می توانند تقاضای ابطال مصوبه ای را جھت
طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا
تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص
می شود.
مضافاً چنین تصریحی براساس انشای ماده ٨٠ قانون دیوان با مفھومی مشابه دیده شده و مقرر می دارد که تقاضای ابطال مصوبات در
ھیأت عمومی دیوان، مستلزم آن است که دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا
خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تصریح گردد. ھمچنین حسب ماده ٨١ قانون دیوان این تصریح از ضروریات شکلی تنظیم
دادخواست به ھیأت عمومی دیوان می باشد. لذا براساس مراتب فوق البیان نه تنھا شاکی به این تکلیف و الزام قانون توجھی نداشته
است، دفتر ھیأت نیز بنا بر تصریح ماده ٨١ قانون دیوان که اشعار می دارد دفتر ھیأت عمومی با ذکر جھات نقص (ھمچون عدم رعایت
تکلیف فوق)، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند، در غیر این صورت قرار رد
درخواست صادر می شود به این تکلیف قانونی توجھی نداشته است.
٢ـ مطابق بند «ح» ماده ١٨ قانون دیوان، دادخواست باید حاوی نکات مورد انتظار قانونی از جمله اینکه خواھان می بایستی مدرک
اثبات کننده سمت خود را به عنوان ولی قانونی دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس استعدادھای درخشان به پیوست مدارک
دادخواست به دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می کرد. بر این اساس با بررسی اوراق دادخواست و ضمائم پیوستی ابلاغ
شده به دبیرخانه این دستگاه، سندی که دال بر اثبات سمت شاکی به عنوان ولی دانش آموز موجود نیست.
ب ـ ایرادات ماھوی
مقدمه:
شاکی با توجه به طرح دعوای بی اساس در متن دادخواست، ابطال بخشنامه شماره ١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ که در اصلاحیه
بخشنامه شماره ١٠۴/١٨٩٣٧٧ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ ،تنظیم و به ادارات کل آموزش و پرورش استانھا، جھت اجرا ارسال شده است را تقاضا
نموده است. لذا از آنچه در خصوص این شکایت، در خور تحلیل و تامل است می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
١ـ خواھان در ابتدای شکایت آورده «… در این بخشنامه آمده است دانش آموزانی که در مقطع ھفتم و ھشتم ھر کدام نمره امتحانات
کل آن از ١٧ پایین تر بود، می بایست مجدداً در آزمون تیزھوشان شرکت کنند، در صورتی که در بخشنامه ھای قبلی ملاک ھر دو سال
بود. یعنی اگر در یکی از سالھای ھفتم و یا ھشتم نمره کل آن از ١٧ ،پایین تر بود، می توانست بدون آزمون به مقطع بالاتر ارتقاء
یابد…»
در پاسخ به این ادعا که نیازمند چند اشاره می باشد، اعلام می دارد:
اولاً: بخشنامه شماره ١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ ،براساس تبصره ۵ ماده ١٩ مصوبه جلسه شماره ۶۶۶ ـ ١٣٨٠/٨/٣ شورای عالی
آموزش و پرورش که با موضوع «ضوابط اختصاصی ورود به مدارس استعدادھای درخشان و نحوه انتقال دانش آموزان» صراحتاً ورود و اخذ
تصمیم لازم را در موضوع عنه تجویز نموده است. ھمچنین براساس بند ۵ مصوبه چھاردھمین جلسه ھیأت امنای سازمان ملی پرورش
استعدادھای درخشان مورخ ١٣۶٨/١٢/٢٠ و به منظور استقرار ساز و کار تشخیصی مناسب و نظام پذیرش کیفی، عادلانه و منطقی
دانش آموزان در مدارس تحت پوشش مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان، بوده و ھدف ترسیمی در بخشنامه مذکور، تعیین
شرایط و ضوابط معافیت و شرکت دانش آموزان پایه نھم مدارس استعدادھای درخشان در آزمون ورودی به پایه دھم مدارس مذکور در
سال تحصیلی ١٣٩٧ ـ ١٣٩۶ بوده که در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢٣ جھت اقدام به ادارات کل آموزش و پرورش استانھا ابلاغ شد.
ثانیاً: براساس تصریح ھر ساله ذیل عنوان ضوابط ثبت نام قبول شدگان، در مفاد تمام دستورالعملھای مربوط به آزمون ورودی
دبیرستانھای استعدادھای درخشان به وضوح به داوطلبان آزمون ورودی دوره اول تاکید و اعلام می شود، قبولی در پایه ھفتم
دبیرستانھای دوره اول استعدادھای درخشان به منزله ورود بدون آزمون به دبیرستانھای دوره دوم استعدادھای درخشان نیست و
تصمیم گیری در این خصوص تابع ضوابط خاص خود خواھد بود.
١ـ بخشنامه شماره ١۴٠/٢٣۵۶٩٢ ـ ١٣٩٢/١١/٨ ،ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادھای درخشان در سال تحصیلی
.١٣٩٣ ـ ١٣٩۴
٢ـ بخشنامه شماره ۴۶٠/٢٠۶٢۴٣ ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ ،ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادھای درخشان در سال تحصیلی
.١٣٩۴ ـ ١٣٩۵
٣ـ بخشنامه شماره ۴۶٠/٢۴۵٧۴٠ ـ ١٣٩۴/١٢/٣ ،ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادھای درخشان در سال تحصیلی
.١٣٩۵ ـ ١٣٩۶
لذا براساس اشارات فوق، تنھا قبولی در آزمون دوره اول مدارس استعدادھای درخشان، ھیچ گونه حقی برای ورود بدون آزمون به دوره
دوم مدارس استعدادھای درخشان، ایجاد نخواھد کرد مگر تحت ضوابط متغیر و خاص ھر سال و آن ھم در شرایط و ضوابط شرکت
دانش آموزان پایه نھم به پایه دھم مدارس اشاره می شود.
ثالثاً: اتخاد این تدابیر (مگر تحت ضوابط متغیر و خاص ھر ساله) در دفترچه آزمون مد نظر بخشنامه شماره ١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ که
بنا بر مستندات قانونی فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفت مقرری جدیدی نبوده است بلکه سابقاً نیز در بخشنامه ھا و دستورالعمل
مربوط به آزمونھای سالھای گذشته و براساس اصل رقابت به اشکال مقتضی نیز معمول بوده، لذا در آخرین بخشنامه که مورد اعتراض
شاکی قرار گرفت (بند ٣ بخشنامه شماره ١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣»دانش آموزان پایه نھم مدارس استعدادھای درخشان سال تحصیلی
١٣٩۶ ـ ١٣٩۵ که معدل کل سالانه آنان در خرداد، در ھر دو پایه ھای ھفتم و ھشتم ١٧) و بالاتر) باشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل
در دبیرستانھای دوره دوم بودند») شرایط به نحو مقتضی دیده شده است.
رابعاً: بخشنامه شماره ١٠۴/١٨٩٣٧٧ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ ،شرایط و ضوابط ورود دانش آموزان پایه نھم مدارس استعدادھای درخشان به
دبیرستانھای دوره دوم متوسط در سال تحصیلی ١٣٩۶ ـ ١٣٩۵ را در سه بند تنظیم، که در بنـد ٢ آن عنوان شد. دانش آموزان پایه نھم
مدارس استعدادھای درخشان سال تحصیلی ١٣٩۵ ـ ١٣٩۴ که معدل کل سالانه آنان در خرداد، در یکی از پایه ھای ھفتم یا ھشتم
١٧) و بالاتر) و پایـه دیگر (ھفتم یا ھشتم) بین ١۶ تـا ١۶/٩٩ باشد با رعایت شرایطی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دبیرستانھای
دوره دوم بودند، که به نظر می رسد خواھان با زیرکی تمام به شروط این بند که مد نظر ایشان می باشد اشاره ای ننموده است که در
جای خود ورود دانش آموزان از پایه نھم به دوره دوم دبیرستان مدارس استعدادھای درخشان با ملاحظات پیچیده تری صورت می گرفت.
خامساً: براساس عنوان و اشارات بخشنامه ھای فوق الذکر، به وضوح اشاره شده است که (لطفاً عین عبارت مصرح در بخشنامه
شماره ١٠۴/١٨٩٣٧٧ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ ،را ملاحظه بفرمایید) دامنه زمانی افراد مشمول بخشنامه یاد شده فقط مربوط به سال تحصیلی
مورد اشاره (١٣٩۶ ـ ١٣٩۵ (و خطاب به دانش آموزان پایه نھم سال ١٣٩۵ ـ ١٣٩۴ بوده است بنابراین تسری ملاحظات و مقررات
بخشنامه ھا به سالھای بیشتر و یا سایر پایه ھای تحصیلی، خارج از نظر و اھداف دستور کار بوده است. چرا که اگر غیر از این بود، بی
شک به لحاظ اھمیت موضوع، جزئیات لازم با صراحت عنوان می شد.
٢ـ ھمچنین شاکی در بخش پایان شکایت خود ضمن تمسک به ماده ۴ قانون مدنی به یک نتیجه گیری اشتباه روی آورده و عنوان
داشته «… با وضع این قانون جدید که عطف به ماسبق شده است. طبق ماده ۴ قانون مدنی که بیان می کند «اثر قانون نسبت به
آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد»… و به ھمین دلیل حق فرزندم … ضایع می گردد…»
قضات عالیقدر ھیأت مستحضرند در حقوق اداری این اصل «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین» تحت عنوان «اصل عطف بماسبق
نشدن اعمال اداری» شھرت دارد مطابق این اصل ھرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس آیین نامه ای وضع شود نمی تواند
اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. لیکن با ملاحظه مفاد و شروط مقرر در این دو
بخشنامه به ویژه توضیحات بخش رابعاً ھمین لایحه نه تنھا چنین تصمیماتی که موجب تضییع حقوق افراد باشد مشاھده نمی شود
بلکه عطف به ماسبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماھیت حق و اساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور
موجد حق و رافع آن است، بنابراین حتی طرح موضوع با این کیفیت مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری نیز نمی شود.
مضافاً خواھان ظاھراً به مفاد ماده ۴ قانون مدنی به طور کامل توجه ننموده است چرا که در ذیل ماده ۴ قانون مدنی اشاره شد که
«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ
شده باشد.» که در این خصوص نیز باید گفت مقررات مندرج در دستورالعمل ھای مربوط به آزمون ورودی مدارس استعدادھای
درخشان به نحوی با تصریح ذیل ماده ۴ قانون مدنی قابل انطباق است، چرا که این مرکز ھر ساله و بنابر اقدامات تکوینی و تکمیلی در
نظام علمی و آموزشی و ملاحظه اسناد قانونی و حقوق دانش آموزان بخشنامه ھای مرتبط را تنظیم و مصوب و جھت اجرا امر به ابلاغ
می شود.
٣ـ در پایان مراتب فوق البیان نیز اعلام می دارد در سال گذشته نسبت به بخشنامه شماره ١٠۴/١٨٩٣٧٧ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ که مفاد آن به
جز در بند ٢ بخشنامه شماره ١۶٧٠١۶ـ١٣٩۵/٩/٢٣ ،تنظیم شده بود شکایت مشابھی در سال ١٣٩۵ ،در ھیأت عمومی دیوان مطرح
شد که ھیأت با ھوشمندی و نیز تجارب ارزنده اداری و قضایی، این اقدامات معموله را براساس اسناد قانونی مشروع دانسته و در این
خصوص دادنامه شماره ٩۵١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠۵٩٠ ـ ١٣٩۵/٩/٢ ،را در موضوع کلاسه پرونده شماره ٢/٩٢ صادر نموده است. علی ایحال با
عنایت به مراتب فوق الذکر از محضر ھیأت استدعای رد دعوای خواھان مورد تقاضا می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ١٠۴/١۶٧٠١۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٣ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان، بند ٣ بخشنامه
شماره ١٠۴/١٨٩٣٧٧ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ اصلاح شده و از حیث نصاب معدل برای معافیت از شرکت در آزمون ورودی دوره دھم، کسب معدل
١٧ برای ھر یک از پایه ھای ھفتم و ھشتم شرط شده است در حالی که در بخشنامه شماره ١٠۴/١٨٩٣٧٧ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ کسب
معدل ١٧ برای یک پایه از پایه ھای مذکور کافی بوده است و این قاعده شامل کسانی که با توجه به حکم بخشنامه قبلی وارد دوره
ھفتم و ھشتم شده نیز تسری داده شده است، مغایر حقوق مکتسب و از مصادیق عطف به ماسبق شدن مقررات و مغایر با ماده ۴
قانون مدنی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
