رأی شماره ٧٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ٩١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل
ساختمان اصلاحی سال ١٣٩۴
شماره ٩۵/١٣۵٣/ھـ ٢٧/٨/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣٧ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:
«ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ٩١ آئین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ١٣٩۴.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢ شماره دادنامه: ٧٣٧ کلاسه پرونده: ١٣۵٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شاھرخ صالحی کرھرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (٣ (بند «ب» ماده ٩٠ ،تبصره (۶ (بند «ب» ماده ٩١ و تبصره (١ (ماده «١٠١ «اصلاحی
آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۵) موضوع تصویب نامه شماره ١۶٠٢٧٧/ت۵٢۶۶٠ھـ ـ
وزیران ھیأت) ۵/١٢/١٣٩۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تبصره (٣ (بند «ب» ماده ٩٠ ،تبصره (۶ (بند «ب» ماده ٩١ و تبصره (١ (ماده «١٠١«
اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۵) موضوع تصویب نامه شماره ١۶٠٢٧٧/
ت۵٢۶۶٠ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/۵ (ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رئیس و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
ھیأت وزیران در مصوبـه شمـاره ١۶٠٢٧٧/ت۵٢۶۶٠ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/۵ در حالی اقدام بـه بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام
مھندسی و کنترل ساختمان کرده است که در این اصلاح، بخشی از موارد در حدود قانون و در مواردی خارج از اختیارات ھیأت وزیران
بوده است، به خصوص اصلاح بخشی از مواد ٩٠ ،٩١ و ١٠١ آیین نامه که در قالب مواد ١۶ ،١٧ و ٢٠ مصوبه اصلاحی قید شده اند، به
شرح زیر در مغایرت با قانون بوده و از این رو، در اجرای اصل یک صد و ھفتادم قانون اساسی، اینجانب استدعای رسیدگی و ابطال این
بخشھای مورد اشاره در ھیأت وزیران را دارم. لازم به ذکر است که برای ایجاز از کلمه «آیین نامه» به جای آیین نامه اجرایی قانون نظام
مھندسی و کنترل ساختمان و تطبیق مواد اصلاح شده در مصوبه ھیأت وزیران در داخل پرانتز با قید (شماره مواد مصوبه اصلاحی) در
پی می آید:
اول) در تبصره ٣ بند ب ماده ٩٠ آیین نامه (ماده ١۶ مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:
«محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (١٠ (سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام
مھندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مھندسی و
موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شھرسازی پیشنھاد و با تصویب وی عضویت متقاضی
در نظام مھندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول
بخشودگی فوق نمی شود.» این مقرره در حالی مصوب شده است که:
١ـ در ماده ۶ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴ که شرایط عضویت مھندسان در سازمان برشمرده شده است، ھیچ
اشاره ای مبنی بر نظر مثبت شورای انتظامی، موافقت رئیس شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شھرسازی برای عضویت در سازمان
ذکر نکرده است، بنابراین تعیین این شروط از سوی مرجع تصویب کننده، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.
٢ـ حتی با فرض اینکه، با قید شروط گفته شده، باز ھم ماده ۶ مقرره ای درخصوص عضویت مجدد پس از لغو عضویت ندارد. کما اینکه
پیش بینی مجازات انتظامی درجه شش مبنی بر لغو پروانه اشتغال با توجه به سلسله مراتب وعظ و اخطار و تعلیق، مورد اشاره قرار
گرفته و حاکی از دائمی بودن مجازات است نه اینکه پس از گذشت ١٠ سال، قابل بخشش و اعاده باشد.
دوم) در تبصره ۶ بند ب ماده ٩١ آیین نامه (ماده ١٧ مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:
«اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ھا و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شھرسازی، وزیر راه و
شھرسازی و یا رئیس جمھور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شھرسازی در شورای انتظامی نظام مھندسی و تأیید
صاحب سمت امضاءکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواھد بود».
این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که در قسمت اخیر ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴ تاکید
شده است که «نظرات شورای انتظامی نظام مھندسی» با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است.» پس ھیأت وزیران با چه
دلیلی، در حالی که «قانون» نظرات شورای انتظامی را «قطعی و لازم الاجرا» می داند، با تصویب «آیین نامه» اجرای این آرا را منوط به
رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شھرسازی و تائید صاحب سمت امضاءکننده آن حکم کرده است. در اینجا می توان مصوبه ھیأت وزیران،
در تضاد قطعی و غیرقانونی با قانون قرار دارد.
سوم) در تبصره ١ ماده ١٠١ آیین نامه (ماده ٢٠ مصوبه اصلاحی) پس از ذکر جھات رد اعضای شورای انتظامی در رسیدگی به تخلفات
در صدر ماده، به موضوع جدیدی تحت عنوان «شورای ھمعرض» اشاره شده و آمده است که…. «چنانچه در شکایتی تعداد اعضای
دارای جھات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای
انتظامی نظام مھندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی ھمعرض متشکل از پنچ نفر از
اعضای شوراھای انتظامی سایر استانھا که یکی از آنھا قاضی دادگستری خواھد بود و برای سه سال در ابتدای ھر دوره شورای
مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراھای انتظامی ھمعرض حداقل دو شورا خواھد بود و استقرار آنھا در
محل شورای انتظامی نظام مھندسی و دوره تصدی عضویت اعضای ھر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا
قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند».
این مصوبه در حالی است که در ماده ١٧ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴ گفته شده است که «ھر سازمان
استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چھار نفر مھندس خوشنام
که به معرفی ھیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مھندسان ساختمان برای مدت ٣ سال منصوب می شوند خواھد بود
و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و
انتظامی مھندسان و کاردانھای فنی به عھده شورای یاد شده است.» ھمچنین در ماده ٢۴ قانون فوق الذکر ھم آمده است که
«شورای انتظامی نظام مھندسی» از چھار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شھرسازی و دو نفر دیگر با معرفی
شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود.» بنابراین غیراز شوراھای مذکور در مواد ١٧ و
٢۴ قانون، ھیچ شورای دیگری در قانون پیش بینی نشده است. پس چگونه است ھیأت وزیران، خارج از حدود اختیارات خود و در
«آیین نامه» مصوب کرده اند که شورایی خلاف «قانون» به نام «شورای انتظامی ھمعرض» تشکیل شود. حتی به فرض اینکه، به
واسطه وجود جھات رد درخصوص چند عضو شورا، نیاز به شعبه دیگری برای رسیدگی باشد، طبق ترکیب گفته شده در مواد ١٧ و ٢۴
باید شعبه دوم یا شعبه سوم و الی آخر برای شوراھای انتظامی مذکور تشکیل شود، نه اینکه در «آیین نامه» یک شورای جدیدی به
اسم «شورای انتظامی ھمعرض» تشکیل شود که ترکیب آن، تناسبی بـا ماده ١٧ قانـون ندارد. در مجموع بـا توجه بـه مـوارد گفته
شده در بالا، بـه نظر می رسد که بخشی از مصوبه ھیأت وزیران در اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است، لذا ابطال تبصره ٣ بند ب ماده ٩٠ و تبصره ۶ بند ب ماده ٩١ و
تبصره ١ اصلاحی ماده ١٠١ مصوبه شماره ١۶٠٢٧٧/ت۵٣۶۶٠ ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/۵ ھیأت وزیران را خواستار است. ھمچنین با توجه به
فوریت امر و خساراتی که از اجرای این تبصره ھا به اعضای سازمان نظام مھندسی وارد می شود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت
برای جلوگیری و ممانعت از اجرای تبصره ھای فوق الاشاره تا زمان صدور رأی قطعی از آن دیوان را دارم. پیشاپیش از حسن توجھی که
به موضوع می فرمایید، سپاسگزارم.»
متن آیین نامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۵) موضوع تصویب نامه شماره ١۶٠٢٧٧/ت۵٢۶۶٠ھـ ـ
۵/١٢/١٣٩۴ هیأت وزیران)
ماده٩٠ـ مجازاتھای انتظامی به قرار زیر است:
«الف ـ……
ب ـ مجازاتھای انتظامی تبعی:
١ـ………
٢ـ………
تبصره٣ :محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (١٠ (سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام
مھندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مھندسی و
موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شھرسازی پیشنھاد و با تصویب وی عضویت متقاضی
در نظام مھندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول
بخشودگی فوق نمی شود.»
ماده ٩١ به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده٩١ :تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنھا توسط اشخاص حقیقی یا
حقوقی عضو سازمان نظام مھندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازاتھای انتظامی در محدوده حداقل و
حداکثرھای ذکر شده برای ارتکاب ھر یک می باشد که متناسب با نوع، درجه اھمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و
درجه تجری وی به ھنگام تخلف از حیث قصد، آگاھی، بی پروایی و بی مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد.
الف ـ………
ب ـ……
تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ھا و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شھرسازی،
وزیر راه و شھرسازی و یا رئیس جمھور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شھرسازی در شورای انتظامی نظام مھندسی و
تأیید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبار نامه یا حکم در زمان اجرا خواھد بود.
٢٠ـ ماده (١٠١ (به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١٠١ـ جھات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده ھای انتظامی به شرح زیر است و ھر یک از اعضای شورای
انتظامی در صورت وجود ھر یک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را
به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مھندسی اعلام کرده و از جـریان رسیدگی و حضور در جلسات
رسیـدگی به آن شکایت و صدور رأی در آن کناره گیری نماید. ھر یک از طرفھای شکایت نیز می توانند ایراد رد را مطرح کنند.
تبصره ١ :چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جھات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس
شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مھندسی اطلاع داده می شـود و وی رسیدگی به آن شکایت را به
شورای انتظامی ھمعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراھای انتظامی سایر استانھا که یکی از آنھا قاضی دادگستری خواھد بود و
برای سه سال در ابتدای ھر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب میشوند، ارجاع می کند. شوراھای انتظامی ھمعرض
حداقل دو شورا خواھد بود و استقرار آن در محل شورای انتظامی نظام مھندسی و دوره تصدی عضویت اعضای ھر یک سه سال
است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره
٣٣٨٠٧/۶۶٩٠٢ـ ١٣٩۶/۶/١ توضیح داده است که:
«١ـ برابر بند ١۶ مقرره، موضوع اصلاح تبصره (٣ (ماده (٩٠ (آیین نامه اجرایی مذکور (مربوط به مجازاتھای انتظامی) مقرر گردیده است:
«تبصره ٣ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (١٠ (سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی
نظام مھندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مھندسی
و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شھرسازی پیشنھاد و با تصویب وی عضویت
متقاضی در نظام مھندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول
بخشودگی فوق نمی شود.»
شاکی با استناد به اینکه شرایط عضویت اعضاء در ماده ۶ قانون یاد شده تصریح گردیده، تبصره موصوف را مغایر با قانون عنوان
می نماید. حکم مقرر در این ماده، بدین شرح است:
«ماده۶ ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵٠ نفر داوطلب عضویت از بین مھندسان حوزه آن استان که دارای مدرک
مھندسی در رشته ھای اصلی مھندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شھرسازی، نقشه برداری و
ترافیک باشند ضروری است.
تبصره١ :مھندس حوزه ھر استان در این قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ
تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره٢ :ھر یک از مھندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.»
ھمان گونه که ملاحظه می شود، در ماده ۶ قانون، شرایط عضویت اعضاء صرفاً در رابطه با مدرک تحصیلی مشخص گردیده لیکن برابر
ماده ٢۵ ھمان قانون، جھت عضویت در سازمان نظام مھندسی، علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی موردنیاز، دارا بودن سایر شرایط مقرر
در آیین نامه، به شرح ذیل تصریح گردیده است: «ماده ٢۵ ـ مھندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مھندسی در رشته ھای اصلی
مھندسی ساختمان و رشته ھای مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مھندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در
آیین نامه…» از سوی دیگر، مفاد تبصره ٣ مورد اعتراض شاکی، در بیان امکان عضویت مجدد محکومان به مجازات درجه شش
(محرومیت دائم از عضویت نظام مھندسی استانھا و استفاده از پروانه اشتغال) با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره است که با
ملاحظه کلیه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضی با تخلفات انتظامی از یک سو و ھمچنین امکان عضویت مجدد و رفع موانع
استفاده از پروانه اشتغال با رعایت ترتیبات و مراحل پیش بینی شده در این تبصره جھت اشتغال مجدد و بھبود فضای اشتغال و کسب
وکار بوده است و با لحاظ اینکه قانون یاد شده فاقد حکمی درخصوص موضوع می باشد، لذا مغایرتی بین مفاد مقرره موصوف و قانون
مشاھده نمی گردد.
٢ـ برابر بند ١٧ مقرره، موضوع اصلاح تبصره ۶ ماده ٩١ آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به مجازاتھای انتظامی) مقرر گردیده، «تبصره۶ ـ
اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ھا و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شھرسازی، وزیر راه و
شھرسازی و یا رئیس جمھور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شھرسازی در شورای انتظامی نظام مھندسی و تأیید
صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواھد بود.»
شاکی تبصره موصوف را مغایر با ماده ٢۴ قانون اعلام و عنوان می دارد در ماده ٢۴ قانون نظرات «شورای انتظامی نظام مھندسی» با
اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است در حالی که در مقرره موصوف، نصاب کمتری برای این موضوع لحاظ شده است،
حکم مزبور در این ماده بدین شرح است: «ماده٢۴ـ شورای انتظامی نظام مھندسی» از ۴ نفر عضو سازمان که ٢ نفر با معرفی وزیر
مسکن و شھرسازی و ٢ نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود.
نظرات «شورای انتظامی نظام مھندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.»
با توجه به مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاکی از متن مقرره محرز است چرا که تبصره ۶ موصوف صرفاً جھت اعمال مجازاتھای
تبعی (نظیر: محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو ھیأت مدیره سازمان استان تا ۵ سال، محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به
سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مھندسی استان و…» است و به منظور حفظ حقوق اعضاء سازمان، برقراری این مجازاتھا
نیازمند تدقیق بیشتر است و در آن به حکم قانون مبنی بر اکثریت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رأی دو نفر نماینده وزارت راه و
شھرسازی در رأی موصوف لازم عنوان شده است. مضافاً اینکه برابر ماده ١٧ قانون: «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و
تعیین مجازاتھای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مھندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.» که موید
صلاحیت ھیأت وزیران در صدور مصوبه مرقوم است.
٣ـ برابر تبصره ١ بند ٢٠ مقرره، موضوع اصلاح ماده ١٠١ آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به جھات رد اعضای شورای انتظامی برای
رسیدگی در پرونده ھای انتظامی) مقررگردیده است: «تبصره١ـ چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جھات رد شورای انتظامی
استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مھندسی اطلاع
داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی ھمعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراھای انتظامی سایر
استانھا که یکی از آنھا قاضی دادگستری خواھد بود و برای سه سال در ابتدای ھر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب
می شوند، ارجاع می کند. شوراھای انتظامی ھمعرض حداقل دو شورا خواھد بود و استقرار آنھا در محل شورای انتظامی نظام
مھندسی و دوره تصدی عضویت اعضای ھر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از
انقضای سه سال می باشند».
با توجه به اینکه برابر قوانین آیین دادرسی موجود، ایراد رد دادرس ھمواره مانع از رسیدگی به پرونده مطروحه است لذا در چنین
مواردی ضرورت رسیدگی در یک مرجع جایگزین بی طرف وجود دارد. با توجه به این موضوع و اینکه برابر ماده ١٧ قانون «چگونگی
رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتھای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مھندسی در آیین نامه
اجرایی تعیین می شود.» لذا صلاحیت ھیأت وزیران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است. در ضمن، ایراد شاکی به تعداد اعضاء ھیأت
ھمعرض نیز صحیح نمی باشد چرا که به تصریح صدر ماده ١٧ قانون (به شرح ذیل)، تعداد اعضاء شوراھای موصوف، با در نظر گرفتن
نماینده دادگستری می تواند بین ٣ تا ۵ نفر باشد، لذا مغایرتی بین مقرره و قانون وجود ندارد. «ماده ١٧ـ ھر سازمان استان دارای یک
شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چھار نفر مھندس خوشنام که به معرفی
ھیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مھندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواھدبود.» ۴ـ علاوه
بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده ۴٢ قانون، تدوین آیین نامه ھای اجرایی مربوطه به شرح ذیل بر عھده دولت قرار گرفته است لذا ایراد
شاکی قابل پذیرش نمی باشد، «وزارت مسکن و شھرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تھیه آیین نامه ھای اجرایی
این قانون اقدام نماید.» ھمچنین در دادنامه شماره ۵٠٨ ـ ۵١٠ـ ١٣٨۶/٧/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تاکید بر صلاحیت
ھیأت وزیران در وضع این آیین نامه (به استناد ماده قانونی موصوف)، تعیین شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال در حرف مذکور،
توسط دولت تصریح گردیده که لازم است مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد
شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی اراضی، محیط
زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، ھیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره «٣ «بند «ب» ماده
٩٠ و تبصره «یک» ماده ١٠١ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۵) موضوع تصویب
نامه شماره ١۶٠٢٧٧/ت۵٢۶۶٠ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/۵ ھیأت وزیران) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ندانسته و به
استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٣٢ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ رأی به رد
شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت
اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره «۶ «بند «ب» ماده ٩١ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه تبصره ۶ بند (ب) ماده ٩١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ١٣٩۴ ،اعمال مجازات
را به وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شھرسازی در شورای انتظامی نظام مھندسی موکول کرده است در حالی که به موجب
قسمت اخیر ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ نظرات شورای انتظامی نظام مھندسی با اکثریت
سه رأی موافق قطعی و لازم الاجراست و قیدی مبنی بر وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شھرسازی در آن موجود نیست، بنابراین
چون نصاب رأی گیری در تبصره مورد شکایت با قانون مذکور مغایر است، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،تبصره ۶ بند ب ماده ٩١ آیین نامه مورد شکایت ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
