رأی شماره ٧٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ۵ بند١٣ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ متر و تبصره ھای ٣ و ۴
بند ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای شھر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای
تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد
شماره ٩۶/٣۶٨/ھـ ١٣٩۶/٨/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣٠ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:
«ابطال تبصره ۵ بند١٣ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ متر و تبصره ھای ٣ و ۴ بند٢٢ تعرفه عوارض محلی سال١٣٩۵ شورای شھر
بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییرکاربری به مسکونی و سایر موارد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢
شماره دادنامه: ٧٣٠
کلاسه پرونده: ٣۶٨/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان شھرام اصفھانی و امیر صدقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ تبصره ۵ بند ١٣ ،٢ـ تبصره ٣ و ۴ بند ٢٢ ،٣ـ تبصره ٣ بند ۴٩ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: ١ـ شورای اسلامی شھر بجنورد در بندھایی از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ مقرر کرده است:
١ـ١ـ تبصره ۵ بند ١٣:
برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شھر قرار دارند و از طریق شھرداری تفکیک
نشده اند در زمان مراجعه به شھرداری اخذ خواھد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شھرداری
مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می باشد و بیش از ۵٠٠ مترمربع برابر ماده
واحده اصلاحیه ١٠١ قانون شھرداری اقدام گردد.
١ـ٢ـ تبصره ٣ و ۴ بند ٢٢:
تبصره٣ :کلیه ساختمانھا و املاکی که در سطح شھر دارای سابقـه کاربری مثل گاراژھا، گرمابه ھا، کاروانسراھا و سایر موارد
می باشد و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده ۵ بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریھای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل
عمل می شود.
بند١ :تغییر از ھر کاربری با سابقه به کاربریھای دیگر غیراز مسکونی، تجاری و اداری به ازای ھر مترمربع تا ٢٠٠ مترمربع P* ٣٠ و
مازاد ٢٠٠ تا ۵٠٠ مترمربع P* ٢۵ و مازاد تا ۵٠٠ مترمربع P* ٢٠ بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می گردد.
بند٢ :تغییر از ھر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای ھر مترمربع تا ٢٠٠ مترمربع P* ٣٠ و مازاد ٢٠٠ تا ۵٠٠
مترمربع P* ٣۵ و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی٢ .١ برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از ۵٠٠ مترمربع P* ۴٠ محاسبه و
دریافت می گردد.
بند٣ :از ھر کاربری به کاربری تجاری و اداری به ھر متراژ برای بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ای ۵٠ %ارزش افزوده و برای
مجتمع ھای تجاری ۴٠ %ارزش افزوده و برای مجتمع ھای اداری ٣٠ %ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز (کاربری قبل و بعد) که
توسط ھیأت کارشناسی سه نفره انجام می پذیرد وصول می شود در صورتی که مالک جھت املاک تا ۵٠٠ مترمربع علاوه بر تغییر
کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبق تعرفه شماره ١٣ عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با
مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع طبق ماده ١٠١ اصلاحی اقدام گردد.
تبصره ۴ :ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال ١٣۵٩ و با اسناد ملکی ارائه شده که دارای
سابقه زراعی و یا باغ ھستند می باشد لازم به توضیح است اراضی باغی و زراعی که قبلاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر
کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده اند مشمول تبصره ٢ نمی باشند.
١ـ٣ـ تبصره ٣ بند ۴٩:
در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر (تفکیک
ـ تغییر کاربری ـ احداث بنا و…) داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا ٢٠ درصد از ملک برای تأمین معوض
اراضی واقع در طرحھای موضوع قانون تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شھرداری ھا مصوب ١٣۶٧
به طور رایگان دریافت می شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد.
٢ـ آقایان شھرام اصفھانی و امیر صدقی به موجب دادخواست اعلام کرده اند که در تصویب بندھای یاد شده مفاد آرای ھیأت عمومی
است نشده رعایت ١۶/٩/١٣٩۵ ـ ٩۶۵ تا ۶٨۶ و ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩ـ۴٩٢ ،٢٠/٩/١٣٩١ـ٢٧۵ ،١٧/۶/١٣٩٣ـ١٠١٨ شماره به
و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندھا را با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.
٣ (دادنامه ھای ھیأت عمومی به شرح زیر است:
٣ـ١ (درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه
الف) دادنامه شماره ۶٨۶ تا ۶٩۵ ـ ١۶/ ١٣٩۵/٩:
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغـایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ،٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ ،۶٢٧ـ
١٣٩١/٩/٢٠ ،۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴۵٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی
شھرھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراھای اسلامی
شھرھای شھریار، گرگان، خوی، شھر جدید ھشتگرد، محمدشھر، شھر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب
عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای
یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
ب) دادنامه شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴:
نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ اختصاص قسمتی از
املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور
پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ
وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده
۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد.
ج) دادنامه شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧:
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ٩۶۴ـ
ـ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶
١٨/٩/١٣٩٢ ـ۶۴۴ ،٢٠/٨/١٣٩٢ ـ۵۵١ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه ھای
حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم
قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت شاکی
مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض
نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ
بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول
ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.
٣ـ٢ (درخصوص عوارض ورود به محدوده
شماره دادنامه ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٢٧۵:
الف: با توجه به نامه شماره ٩١/٣٠/۴٧٠۴١ـ ١٣٩١/۴/٣ قائم مقام دبیر شورای نگھبان و در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۴٩٢ـ
از تعدادی اسلامی شوراھای مصوبات ١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩
شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با
توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢
قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی
می دھد. بدیھی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا
خواھد بود.
٣ـ٣ (درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
شماره دادنامه ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ۴۵٩:
توجه به نظریه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٢٠۶ـ ١٣٨٨/٢/١۵ دبیر محترم شورای نگھبان مبنی بر اینکه فقھای معظم شورا مصوبه معترض عنه را
خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴١ و بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد.
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھر بجنورد خواسته شد
تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای
در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ ،۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ١٠١٨ ـ
١٣٩٣/۶/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور درخصوص اخذ ھزینه خدمات
تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با
قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر بجنورد در تصویب تبصره ۵ بند ١٣ تفکیک اراضی و املاک زیر
۵٠٠ متر) و تبصره ھای ٣ و ۴ بند ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵) تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین
کرده است، بنابراین تبصره ھای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ نظر به اینکه تبصره ٣ بند ۴٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی
تشخیص نشد بنابراین موجبی جھت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
