رأی شماره ٧٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعبه ٨ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اخذ آب بھا
از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند
شماره ٩۶/١٠۴۶/ھـ ١٣٩۶/٨/٢٩
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٢٩ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٨/٢
شماره دادنامه: ٧٢٩
کلاسه پرونده : ھـ/١٠۴۶/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای ایوب ھوشنگی به وکالت از آقای ھیبت اله نوروزی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای ایوب ھوشنگی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/١۶۵٩١٠/٢٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٨ ثبت دبیرخانه حوزه
ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، اینجانب ایوب ھوشنگی به وکالت از آقای ھیبت اله نوروزی به استحضار می رساند که موکل دادخواست را به طرفیت
سازمان آب منطقه ای فارس (اداره آبیاری شھرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیرقانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بھاء
مطرح نموده که از تاریخ ١٣٩٠/١٠/١٨ طی دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٣١۵ صادره از شعبه ٨ دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو
اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بھـاء صادر می شود. پنج ماه بعد از صدور این حکم توسط شعبه ٨ در پرونده ای با ھمین
موضوع (مبنی بـر وصول آب بھاء) مجـدداً در تاریخ ١٣٩١/٣/٣٠ حکم دیگری از شعبه ٨ صـادر می شود و دریـافت آب بھاء از کشاورزان را
از وظایف وزارت نیرو دانسته (دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠۵٨٢ .(سازمان آب منطقه ای فارس، اداره آبیاری شھرستان کازرون با
استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بھاء از کشاورزان در مراجع قضایی می نماید. لذا با توجه به اینکه رأی قطعی
٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠۵٨٢ـ ١٣٩١/٣/٣٠ معارض رأی اول می باشد (ھر چند موضوع ھر دو واحد است) و رأی دوم مخالف قانون (مخالف
ماده ۵٨ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴/٨/١۵ و استفساریه مورخ ١٣٨۵/٣/٢۴ بوده)
و با توجه به عدم استحصال آب اخذ آب بھاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده ٣٣ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١
می باشد و مستفاد از ماده ١٠۴ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۴٣٩ و ٣٧۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رأی موخر و
ھمچنین ماھیت غیرقانونی رأی موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده ٨٩ قانون دیوان عدالت اداری (ھرگاه
در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و ھیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام نماید) اقدامات لازمه در این
خصوص انجام گیرد. ضمناً اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی ٩٠٠٣٧٧ موجود می باشد.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣۴۴٣١ با موضوع دادخواست آقای نصراله نوروزی به
طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بھاء به موجب دادنامه شماره
٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠۵٨٢ـ ١٣٩١/٣/٣٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه حسب اصل ۴۵ قانون اساسی آبھای جاری در رودخانه ھا در اختیار حکومت اسلامی بوده و در اجرای ماده یک قانون
توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بھره برداری از آنھا به وزارت نیرو محمول شده است و توجھاً به اینکه طبق ماده ٢١
ھمان قانون تخصیص و اجازه بھره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصراً با وزارت
نیرو است و بر اساس ماده ٣٣ قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شھری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف
تعیین و از مصرف کنندگان دریافت دارد ھمچنین حسب ماده ٣۴ قانون فوق الذکر آب بران موظف به پرداخت بھای آب مصرفی می باشند
و توجھاً به اینکه مالکیت کلیه رودخانه ھا متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بھای آب از وظایف کلیه مصرف کنندگان می باشد، لذا
حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣۴١١۴ با موضوع دادخواست آقای ھیبت اله نوروزی به
طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بھاء به موجب دادنامه شماره
٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٣١۵ ـ ١٣٩٠/١٠/١٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
آقای ھیبت اله نوروزی دادخواستی بخواسته لغو اقدامات غیرقانونی سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شھرستان کارون مبنی
بر وصول آب بھا تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید ماحصل شکایت بدین شرح است که دولت برای مشروب نمودن اراضی کشاورزان
و اینجانب استحصال آب انجام نداده و فاقد منبع ذخیره کننده آب است و آب را به صورت تنظیم شده در اختیار ما قرار نمی دھد لذا
وصول آب بھاء مغایر با نظر مقنن به شرح ماده ٣٣ و بند الف آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١/١٢/١٢ مجلس شورای اسلامی
می باشد مضافاً اینکه ماده ۵٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴/٨/١۵ مجلس شورای
اسلامی اخذ آب بھاء از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مھار آن با ایجاد سد
ممنوع است و برابر استفساریه مورخ ١٣٨۴/٣/٢۴ در خصوص قانون مرقوم مجلس شورای اسلامی مھار آب با ایجاد سد را صرفاً به
انواع سد شامل مخزنی و انحرافی دانسته و شامل بند انحرافی و کانال ندانسته است رودخانه جره در طول سال به خلیج فارس
واریز می گردد و تاکنون ھیچگونه سدی اعم از انحرافی یا مخزنی به روی رودخانه احداث نشده است و ایجاد یک بند انحرافی که ھیچ
تأثیری درتنظیم آب در فواصل سال ندارد موجبی برای اخذ آب بھا نمی باشد، لذا به استناد مقررات مذکور لغو تصمیمات و اقدامات
مشتکی عنھم را در وصول آب بھاء می نماید، اداره آبیاری کازرون به شرح لایحه ثبت شده به شماره ١۶٨١ـ ١٣٩٠/٧/١۶ اعلام می دارد
با وجود سدھای احداث شده بر روی رودخانه ھای استان فارس و تنظیم و توزیع آن استناد شاکی به ماده ۴٣ قانون توزیع عادلانه آب و
بند الف آن منتفی می باشد موضوع ماده ۵٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴
رودخانه ھایی است که در طول سال به دریا روانه می شوند این در حالی است که رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در
آن جریان ندارد و رودخانه جره بدواً به رودخانه شاپور می پیوندد و با تمام رودخانه حله به خلیج فارس می ریزد و رودخانه حله رودخانه
جره نمی باشد ھمچنین سد روزبھان که از نوع سدھای انحرافی است با ھزینه دولت و به صورت مدرن ساخته شده و استفساریه
مورد ادعای شاکی مصداق سد در ماده ۵٨ شامل ھر سه نوع سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی است و سد انحرافی جھت بالا آوردن
ارتفاع آب مناسب با سازه ھای ھیدرولیکی جھت انحراف آن ساخته شده است، اداره آبیاری کازرون در لایحه مذکور اظھار می دارد نامه
شماره ١٠۵/١٠۶۴٨ ـ ١٣٨٧/٨/٣٠ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است از بند انحرافی روزبھان از باب تسامح و به غلط استفاده
شده است و منظور سد روزبھان بوده و مدیر دفتر حقوقی شرکت سھامی آب منطقه ای فارس توجھی به معنای فنی آن نداشته
است در ضمن ھر گونه بھره برداری از حقابه ھا منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو با پرداخت آب بھا به موجب مواد ١٨ و ٢١ قانون توزیع
عادلانه آب می باشد ھمچنین شرکت سھامی آب منطقه ای فارس در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ١٨١٧ـ ١٣٩٠/٨/٣ اعلام
می دارد سند انحرافی روزبھان شامل دو دھنه آبگیر و کانال آبرسانی می باشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت
اراضی و باغات پایین است ھدایت می کند سد مذکور سد انحرافی می باشد و آبی از رودخانه جـره وارد دریا نمی شود، با عنایت به
مراتب مذکور مشتکی عنه در لایحه دفاعیه ابرازی اعلام می دارد سد انحرافی روزبھان شامل دو دھنه آبگیر و کانال می باشد و آب
کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی باغات پایین دست ھدایت می کند از سوی دیگر در ھمان لایحه اظھار می دارد،
رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد، برابر استفساریه مربوط به تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ آب
بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه که در طول سال به دریا می ریزد قبل از مھار آن با ایجاد سد ممنوع است، بنا به اعلام
مشتکی عنه رودخانه جره به دریا نمی ریزد تا ایجاد سد بر روی آن اعم از مخزنی یا انحرافی موجب اخذ آب بھا از کشاورزان گردد،
ثانیاً ایجاد کانال یا بند نیز موجب قانونی برای اخذ آب بھا نمی باشد مع الوصف اخذ آب بھا علی الخصوص در مواردی که استحصال آب
انجام نمی گیرد و فاقد منبع ذخیره کننده آب می باشد مغایر نظر مقنن در بند الف ماده ٣٣ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١/١٢/١٢
می باشد بناء علیھذا حکم به ورود شکایت و لغو اقدامات سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شھرستان کازرون در خصوص
وصول آب بھاء از شاکی به شرح دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می دارد، رأی صادره قطعی.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ، رودخانه ھا از جمله انفال و ثروتھای عمومی محسوب می شود و در اختیار
حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنھا عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از ھر یک از مصادیق انفال و
ثروتھای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
سال ١٣٨۴ مقرر شده اخذ آب بھاء از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مھار آن با
ایجاد سد ممنوع می باشد و بنابر اعلام شرکت بھره برداری از شبکه ھای آبیاری و زھکشی استان فارس در پرونده ھای موضوع تعارض،
رودخانه ای که از آن آب برداشت می شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی ھستند نباید بابت
آبی که از آن بھره برداری می کنند، آب بھاء بپردازند سد انحرافی روزبھانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین
رودخانه ای موظف به پرداخت آب بھاء ھستند. از این رو رأی شعبه ٨ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٣١۵ ـ
١٣٩٠/١٠/١٨ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در
موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
