رأی شماره ٧٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند٢ بخشنامه شماره ١٠٣/٨٩/٨۵ـ ١٣٨٩/١/٩ معاون طرح و توسعه شرکت
مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی
علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران

شماره ٩۵/١۴٨٢/ھـ ١٣٩۶/٨/٣٠

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٢٨ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:

«ابطال بند٢ بخشنامه شماره ١٠٣/٨٩/٨۵ـ ١٣٨٩/١/٩ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت
پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٨/٢

شماره دادنامه: ٧٢٨

کلاسه پرونده : ١۴٨٢/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ١٠٣/٨٩/٨۵ـ ١٣٨٩/١/٩ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب
ایران

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست ابطال بند ٢ بخشنامه
شماره ١٠٣/٨٩/٨۵ـ ١٣٨٩/١/٩ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بخشنامه محرمانه شماره ١٠٣/٨٩/٨٩ـ ١٣٨٩/١/٩ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران از جھت انطباق با
قوانین در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وقت طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب بند (٢ (بخشنامه محرمانه فوق الذکر به کلیه شرکتھای آب منطقه
ای، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان اعلام داشته
است، استفاده از خدمات پیمانکاران و مشاوران شاغل در بخش آب وزارت نیرو که در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی نموده (و یا
حسب مورد در آینده به این امر مبادرت خواھند نمود) تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت در
پروژه ھای آتی، مجاز نمی باشد. بند مذکور موجب ایجاد شرایط تبعیض آمیز و محرومیت برخی پیمانکاران از حق مسلم دادخواھی در
مراجع قضایی گشته ومغایر با بند ٩ اصل ٣ و اصل ٣۴ قانون اساسی، بند ٢ ذیل قسمت «الف» و بند «ج» ذیل ماده ۴۵ قانون اجرای
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و زمینه اخلال در فرآیند رقابتی
برگزاری مناقصات را فراھم می سازد، بنابراین ابطال بند ٢ بخشنامه موصوف مورد درخواست می باشد.

درخواست دارد باعنایت به مطالب یاد شده، وفق تبصره (٢ (بند (د) ماده (٢ (قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به طور
فوق العاده و خارج از نوبت به موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع
فرمایید. »

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«٢ـ تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت، استفاده از خدمات شرکتھای یاد شده در پروژه ھای
آتی مجاز نخواھد بود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره ٩۶/١١۵/۴٣٩٧ ـ ١٣٩۶/٣/٧
توضیح داده است که:

«قضات عالی مقام ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه:

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با کلاسه پرونده ١۴٨٢/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٨۵٠٠٩٣٩ دفتر آن ھیأت با موضوع
ارسال نسخه دوم دادخواست شماره ٢٢٨٧٣١ـ ١٣٩۵/١١/٢ سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه
محرمانه شماره ١٠٣/٨٩/٨۵ـ ١٣٨٩/١/٩ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران، ادله ذیل را در جھت دفاع از صدور
بخشنامه معترض عنه به شرح آتی، اعلام می دارد:

١ـ ھمان گونه که مستحضرید یکی از اھداف تشکیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، ساماندھی فعالیتھای مدیریتی
کلان وزارت نیرو در امور آب، شامل ھدایت، راھبری، پشتیبانی فنی، مھندسی، حقوقی، مالی و اداری شرکتھای زیر مجموعه و اتخاذ
روشھا و راھکارھای مدیریتی، مالی، اجرایی، و تدابیر لازم در این باب می باشد. لذا به عنوان یکی از رویکردھای مھم در این باب،
انتخاب راھکارھای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحھا و فعالیتھای عمرانی مربوط به آب از جمله وظایف
این شرکت بوده که نھایتاً اھتمام در حفظ منافع دولت نیز در راستای نیل به این اھداف، ھمواره مد نظر بوده است.

٢ـ استحضار حاصل است که اصولاً در نظام اداری کشور، روش حل اختلاف طرفین قرارداد، طبق ضوابط حاکم بر انواع قراردادھا (حسب
نوع قرارداد) در اسناد قراردادی بیان می گردد. به طور مثال ماده ۵٣ شرایط عمومی پیمان (موضوع مصوبه شماره ٨۴٢ـ ١٠٢/١٠٨٨/۵۴ـ
١٣٧٨/٣/٣ (گامھای رسیدگی به حل اختلاف طرفین پیمان را تشریح نموده است. از طرفی با عنایت به سابقه برخی از پیمانکاران
بخش آب در اقامه دعوی علیه کارفرما، بدون رعایت ضوابط حاکم بر روش مندرج در قرارداد و عواقب ناشی از اقامه دعوی، که بر
پروژه ھا مترتب می شود، بر ھمین مبنا معاونت وقت طرح وتوسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور جلوگیری از تبعات جبران
ناپذیر این امر، نسبت به تھیه و ابلاغ بخشنامه ای با رده بندی اداری محرمانه نموده است.

٣ـ مضمون بخشنامه ابلاغی توسط معاونت طرح و توسعه وقت شرکت مدیریت منابع دال بر مراعات نمودن ھمکاری با شرکتھای
موردنظر (شرکتھایی که به مراجع قضایی ارائه دعوی نموده اند) تا تعیین تکلیف دادخواھی اعلام شده به مراجع قضایی بوده و به ھیچ
وجه به منزله حکم قاطع ممنوعیت شرکت آن در فرآیندھای انجام معاملات نبوده است. ضمن آن که در ھر صورت اقدام این شرکت به
ھیچ وجه با ھدف در تنگنا قرار دادن شرکتھای طرف قرارداد به منظور صرف نظر نمودن از تظلم خواھی، دادخواھی و درخواست حق
نبوده است. زیرا درست است که به موجب قانون اساسی جمھوری اسلامی دادخواھی یک حق عمومی شمرده شده، اما ھیچ
تکلیفی به دستگاه اجرایی کشور نشده که در مواقع بروز اختلاف حقوقی با طرف دعوی، مجـدداً با طرف دعوای خود، تعاملـی جدید
شـروع و منافع پروژه جدید را به مخاطره اندازد.

۴ـ مطابق عرف موجود در جامعه (که یکی از منابع اصلی حقوق است) در این قبیل مواردی که شخصی دارای مناقشه ای حقوقی با
دیگران است، ھیچ گونه عمل قراردادی یا فعل حقوقی جدیدی فی مابین اصحاب دعوی منعقد نمی گردد.

۵ ـ از جھت تنقیح مناط و وحدت ملاک نیز می توان اشاره کرد که ھمین امر در آیین دادرسی مدنی و دادرسی کیفری برای جھات رد دادرس یا
کارشناس حقوقی لحاظ شده که وقتی قبلاً یک دعوی بین طرفین اتفاق افتاده، برای رعایت احتیاط عقلی و فعلی، قانونگذار ملاحظاتی را
پیش بینی نموده است.

۶ ـ این شرکت و شرکتھای تابعه به شکل کلی در راستای اعمال وظایف حاکمیتی خویش، به موجب قانون توزیع عادلانه آب و سایر
قواعد آمره، وظیفه تامین آب پایدار برای شھروندان را بر عھده دارد که قاعدتاً این اقدامات برای تحقق منفعت عمومی صورت می پذیرد.

ھمچنین قانون توزیع عادلانه آب مقوله مصالح عامه را در صدر توجه خود قرار داده است. لذا با توجه به اصالت مقوله مصلحت عمومی
درتحقق مباحث مرتبط با حقوق عمومی، اصولاً کارفرمایان بخش عمومی یا دولتی، این اختیار را بر اساس قدرت عمومی ناشی از
اعمال قانون دارند تا در صورتی که پروژه یا طرح مد نظر به منافع عموم لطمه وارد نماید، بتواند از ھرگونه امتیازات و ترجیحات متصوره،
از جمله فسخ قرارداد و عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که سابقه مثبتی از جھت اجرای تعھدات یا سابقه طرح دعوی علیه شرکت
دارند، بھره جویند.

٧ـ به درستی ھدف از ابلاغ این بخشنامه صادره اعمال نظارت ھر چه بیشتر بر پیمانکاران پروژه ھای بخش آب کشور، جلوگیری از طرح
دعاوی واھی علیه شرکتھای تابعه و حیف و میل اموال بیت المال و ھمچنین ممانعت از ایجاد وقفه در پروژه ھای مذکور صورت گرفته
بوده است. در انتھا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر این موضوع که بخشنامه مورد نظر صرفاً به منظور ایجاد سیاستھای ھمسان،
حفظ حقوق دولت و اقدام در چارچوب ضوابط و جلوگیری از عواقب احتمالی در مدیریت پروژه ھای جدید تھیه گردیده، صدور رد دعوی به
طرفیت این شرکت مورد استدعاست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق اصل ٣۴ قانون اساسی مقرر شده است که دادخواھی حق مسلم ھر فرد است و ھر کس می تواند به منظور دادخواھی به
دادگاھھای صالح رجوع نماید. ھمه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاھھا را در دسترس داشته باشند و ھیچ کس را نمیتوان از
دادگاھی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. نظر به اینکه در بند ٢ بخشنامه شماره ١٠٣/٨٩/٨۵ـ ١٣٨٩/١/٩
معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب برای پیمانکارانی که به طرح دعوی در مراجع قضایی مبادرت کرده اند یا در آینده قصد
طرح دعوی در مراجع قضایی دارند، محدودیتھایی در استفاده از خدمات آنان ایجاد شده و این امر علاوه بر اینکه مغایر اصل ٣۴ قانون
اساسی است با بند ج ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٧ نیز که تبعیض در شرایط عادله را از مصادیق اخلال در رقابت
می داند، مغایرت دارد، بنابراین بند ٢ بخشنامه مورد اعتراض به جھت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.