رأی شماره ٣۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربریھا در مصوبه شورای اسلامی سرخه
شماره ١٣٩۵ /٩۵/ھـ ١٣٩٧/٣/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴٩ مورخ ١٣٩/٣/١ ٧ با موضوع «ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض
تبدیل انواع کاربریھا در مصوبه شورای اسلامی سرخه.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/١
شماره دادنامه: ٣۴٩
کلاسه پرونده: ١٣٩۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مصطفی نورالدین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال «ماده ۶ تعرفه خدمات تبدیل انواع کاربریھا به مسکونی در محدوده خدمات شھری با رعایت
ضوابط و مقررات لازم» از مصوبه تعرفه بھای خدمات، ھزینه ھا، نرخ ماشین آلات و مستغلات سال ١٣٩۵ شھرداری سرخه مصوب
شورای اسلامی شھر سرخه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست اعلام کرده است که:
«با عرض سلام: احتراماً ھمان طور که مستحضرید برابر آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴ـ
…و ١۴/١١/١٣٨٠ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ ،١۶/١٠/١٣٩۵ ـ٧٠۴ الی ۶٩٩ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،١/١١/١٣٩١ ـ٧١٧ ،٢/۵/١٣٩١ ـ٢۴٧ ،٢/٢/١٣٩٢
مصوبات شورای اسلامی شھرھایی که اقدام به وضع عوارض بابت تغییر کاربری یا مازاد تراکم نموده اند ابطال شده است این در
حالی است که بر اساس مواد ۶ و ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شھرداری سرخه به شرح ذیل اقدام به اخذ عوارض می نماید.
ماده۶ ـ تعرفه خدمات تبدیل انواع کاربریھا… به شرح مستندات پیوست.
بند١ (تبدیل کاربری زیرزمین از انباری به مسکونی داخل… به شرح مستندات پیوست.
بند٢ (تبدیل کاربری زیرزمین از انباری مسکونی خارج… به شرح مستندات پیوست.
بند٣ (تبدیل کاربری مازاد بر تراکم پارکینگ از پیلوت به مسکونی… به شرح مستندات پیوست.
بندھای ۴ الی ٨ به شرح مستندات پیوست.
ماده ٢۶ :تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مجاز… به شرح مستندات پیوست
نظر به اینکه افزایش تراکم و سطح اشغال برای ھر ملک موجب افزایش قیمت عرصه ملک خواھد شد لذا مصوب گردید بابت ھر
مترمربع تراکم مازاد و سطح اشغال بر ضوابط طرح ھادی ٢۵ برابر ارزش معاملاتی محل ملک دریافت گردد.
تبصره ١ و ٢ ماده ٢۶ نیز به شرح مستندات پیوست.
با عنایت به استدلال مصرح در آراء یاد شده و برخی از دلایل دیگر به شرح ذیل ابطال مواد ۶ و ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵
شھرداری سرخه با موضوع تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم مورد تقاضا است. رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع
دادنامه ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/٧/١۴ اشعار داشته که «نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض
شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب
جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١ ـ ١٣٧٩/٢/٢۵ که
متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی
می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور
مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ٣۵٠ ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ و ٧١٧ـ ١٣٩١/١٠/١١ اشعار می دارد: «مطابق بند ٣
ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارتست از طرحی که
بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر و نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و
مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از
طرفی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی
شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی
نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای.. برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است خلاف قانون و خارج
از حدود اختیار مرجع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
سایر ادله:
١ (ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان
و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١
آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد.
٢ (به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین اخذ تغییر کاربری یا مازاد تراکم از حدود اختیارات شورای اسلامی
شھر سرخه خارج است و این امر در صلاحیت قانونگذار است.
٣ (الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شھر سرخه در خصوص عوارض تبدیل کاربری و مازاد تراکم موضوع
مواد ۶ و ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمی باشد.
با عنایت به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و استدلالھای مصرح آراء ذکر شده و سایر ادله بیان شده
ابطال تعرفه عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم موضوع مواد ۶ و ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شھرداری سرخه مورد تقاضا
است.»
آقای مصطفی نورالدین به موجب لایحه ای که به شماره ١۶٣۶ ـ ١٣٩۶/٨/١٧ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای
تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام پیرو دادخواست تقدیمی به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩٠١) کلاسه پرونده ١٣٩۵/٩۵ (درخواست ابطال مصوبه موضوع
دادخواست از تاریخ تصویب به استناد ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۶ ـ تعرفه خدمات تبدیل انواع کاربریھا به مسکونی در محدوده خدمات شھری با رعایت ضوابط و مقررات لازم.
بند١ (تبدیل کاربری زیرزمین از تجاری به مسکونی داخل درصد ھر مترمربع ۴٠/٠٠٠ ریال (چھل ھزار ریال)
بند٢ (تبدیل کاربری زیرزمین از انباری به مسکونی خارج درصد ھر مترمربع ٨٠/٠٠٠ ریال (ھشتاد ھزار ریال)
بند٣ (تبدیل کاربری مازاد بر نیاز پارکینگ از پیلوت به مسکونی داخل درصد ھر مترمربع ۵۵/٠٠٠ ریال (پنجاه و پنج ھزار ریال)
بند۴ (تبدیل کاربری مازاد بر نیاز پارکینگ از پیلوت به مسکونی خارج درصد ھر مترمربع ٩٠/٠٠٠ ریال (نود ھزار ریال)
بند۵ (بابت تعیین کاربری در صورتی که در سند مالکیت قید نشده باشد به مسکونی ۵ %مساحت زمین به قیمت روز و با نظریه
کارشناسی
بند۶ (بابت تبدیل کاربری مسکونی به تجاری برای ھر مترمربع ١/۵ برابر قیمت تراکم منطقه و تغییرکاربری سایر کاربریھا ١ برابر تراکم
منطقه.
تبصره١ :املاکی که در طرح جامع یا ھادی مصوب دارای کاربری تجاری می باشند نیز خواھد شد.
تبصره٢ :املاکی که دارای پروانه ساختمانی بوده و جھت نوسازی اقدام می نمایند مستثنی می باشند.
تبصره٣ :بابت تبدیل یک باب مغازه تجاری به چند باب در صورت تأیید کمیسیون ماده ۵ و در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل:
الف ـ تبدیل یک باب به چند باب تا ٢۴ مترمربع برای ھر مغازه تجاری و برای ھر مترمربع ٧٠ برابر قیمت منطقه ای.
ب) تبدیل یک باب به چند باب از ٢۵ مترمربع تا ۵٠ مترمربع برای ھر مغازه تجاری و برای ھر مترمربع ۶٠ برابر قیمت منطقه ای.
ج) تبدیل یک باب به چند باب بیش از ۵٠ مترمربع برای ھر مغازه تجاری و برای ھر مترمربع ۵٠ برابر قیمت منطقه ای
د) حداقل کل مبلغ برای ھر مغازه ٢۴/٠٠٠/٠٠٠ ریال (بیست و چھار میلیون ریال) و حداکثر آن مبلغ ٩۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال (نود و شش
میلیون ریال)
تبصره۴ :محاسبه مبلغ عوارض به صورت فرمول زیر محاسبه می گردد:
(A ـ ١ )×B ×P×S+N
A = تعداد واحد B = ضریب قیمت منطقه ای P = قیمت منطقه ای
S = مساحت N = مبلغ کل
تبصره۵ :مبالغ به دست آمده در تبصره ھای فوق شامل کسری پارکینگ نیز می باشد.
تبصره۶ :مبالغ به دست آمده از تبصره ۴ برای تفکیک واحدھای تجاری طبقه ھمکف می باشد. مبلغ عوارض برای طبقه اول ٣۵ درصد N
و برای طبقه دوم بالا ١۵ درصد N منظور می گردد و ھمچنین زیرزمین ٢٠ درصد N منظور می گردد.
بند ٧ (تبدیل واحدھا از مسکونی که توسط ادارات خریداری شده و به مکان اداری تبدیل می گردد برابر ھر مترمربع قیمت تراکم منطقه
محاسبه و دریافت می گردد.
بند٨ (تعیین کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی و داخل حریم شھر ۵ %مساحت زمین یا ارزش ریال روز
تبصره١ :تغییر کاربری زمینھایی که در طرح سایر کاربریھا به جز فضای سبز قرار دارد پس از اعلام عدم نیاز ارگانھای مربوطه و تصویب
کمیسیون طرح ھادی امکان پذیر است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سرخه به موجب لایحه شماره ١١۵ ـ ١٣٩۶/٣/٧ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه کلاسه پرونده شماره ١٣٩۵/٩۵ ـ ١٣٩۶/٢/٢۵ منضم به دادخواست آقای مصطفی نورالدین به استحضار
می رساند این شھرداری بر اساس قوانین موجود وظایفی دارد که بر اساس آن مسئولیتھای خود را انجام می دھد. اما قسمتی از
امورات عمرانی، عملیات ساختمانی اساساً از وظایف شھرداری نبوده و قانونگذار رأساً تکالیفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی
مشخص نموده است من جمله: ساخت و ساز بناھای مسکونی توسط اشخاص، رعایت قوانین رانندگی، نریختن زباله، عدم نصب
ناودان در معابر، عدم سد معبر و… که این وظایف ذاتاً به عھده اشخاص گذاشته شده که در بسیاری از قوانین قانونگذار از واژه مکلف و
موظف برای شھروندان در قبال شھرداری استفاده نموده منجمله سطر اول ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا.
ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و
شروع ساختمان از شھرداری پروانه اخذ نمایند. شھرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانھای بدون پروانه یا مخالف مفاد
پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
از طرفی در بسیاری از قوانین نیز قانونگذار اجازه انجام فعلی برای شھروندان را مشروط دانسته است من جمله ساخت و ساز با اخذ
مجوز از شھرداری، تفکیک با اخذ مجوز از شھرداری (به شرط مجوز شھرداری) با عنایت به مطالب فوق الذکر قانونگذار تکالیف ساخت و
ساز را برای ھر یک از شھروندان و شھرداری در قوانین مشخص نموده است. چنان که شاکی اشاره نموده است در آیین نامه اجرایی
قانون زمین شھری مصوب ١٣٧١/٣/٢۴ با اصلاحات بعدی قانونگذار به صراحت تمام و با شفافیت شرطی برای واگذاری زمین مرقوم
داشته است که به تعبیری ھیچ زمینی بدون انجام عملیات آماده سازی قابل واگذاری و ساخت و ساز نمی باشد. در حقیقت در ماده
٢٣ آیین نامه فوق الذکر اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بوده اند که آماده سازی را انجام دھند و آماده سازی از وظایف ذاتی
مالکین تلقی گردیده است.
به صراحت ماده ٢٣ شرط واگذاری زمین برای مالکین انجام آماده سازی بوده است. از طرفی شھرداری ھیچ ردیفی برای انجام آماده
سازی ندارد. آماده سازی از نظر عامه فقط تسطیح زمین فرض می گردد در صورتی که در بند الف و ب ماده ٢٣ آیین نامه فوق الذکر برای
آماده سازی ١۴ مصداق منظور شده است من جمله تسطیح، خدمات آتش نشانی، فضای سبز و دفع آبھای سطحی و… بدون
خدمات فوق ھیچ شھروندی نمی تواند سکونت راحتی داشته باشد و لازمه ھر سکونت و بنا وجود امکانات فوق الذکر می باشد علیرغم
اشاره مالک به ماده ۴ قانون مدنی ولی این بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج می باشد. اگر ادعای مالک را بپذیریم پس کلیه
ساخت و سازھای قبلی ھنگام آتش سوزی نباید از خدمات آتش نشانی بھره مند گردند و این اصل یعنی زیر سوال رفتن عدالت.
ھزینه آماده سازی دینی است بر عھده مالک که در حال و آینده از خدمات شھرداری استفاده خواھد نمود اگر این چنین نباشد
شھرداری باید از حقوق دیگر شھروندان برای مالک معترض (خدمات آتش نشانی، دفع آبھای سطحی) استفاده نماید که این امر نیز
مخالف عدالت است. مالک به ھر دلیل در زمان تفکیک یا ساخت و ساز حقوق شھرداری (آماده سازی به معنای عام بند الف و ب ماده
٢٣ (را اگر پرداخت نکرده باشد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق شھرداری نخواھد بود در واقع اگر درخواست مالک پذیرفته شود شھرداری
باید بند پایه خدمات عطف به ماسبق برای ساخت و سازھای گذشته را نداشته باشد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٣٣۵ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ ماده ٢۶ تعرفه
عوارض مازاد بر تراکم پایه مجاز و مازاد در مکانھای مختلف شھری با رعایت ضوابط و مقررات سال ١٣٩۵ شھرداری سرخه مصوب
شورای اسلامی شھر سرخه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از
سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به ماده ۶ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و مازاد بر تراکم از تعرفه محلی در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به آراء سابق ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۴ـ ١٣٩۴/١/١۴ و با توجه به ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر نبوده و به
طریق اولی وضع قاعده و اخذ عوارض در قبال تغییر کاربری نیز خارج از حدود اختیارات شورا است، بنابراین ماده ۶ مصوبه مورد اعتراض،
متضمن وضع قاعده آمره در خصوص تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربری ھا، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و با
استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
