رأی شماره ۳۸۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر رشت
با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به لحاظ
مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور ابطال می شود
شماره ۹۴/۵۷۴ ۱۵ /۵ /۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با موضوع:
«ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده
اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور ابطال می شود.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۳۸۲
کلاسه پرونده: ۵۷۴/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی، امیر و عباس ھمگی کاظمی فر با وکالت آقای سیدمحمدھادی فرخنده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر رشت در قسمتھای
مربوط به: تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ، حق النظاره مھندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش
افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط و عوارض پیش آمدگی
مشرف بر معابر عمومی
گردش کار: آقای محمدھادی فرخنده به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر رشت در قسمتھای مربوط به تعیین عوارض فوق الذکر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به وکالت از سوی موکلین به استحضار عالی می رساند: نظر به اینکه شورای اسلامی شھر رشت در راستای قوانین و
مقررات و مصوبات جاری و قابل اجراء «قانون شھرداریھا و مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب
۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ و
غیره» و خارج از حیطه اختیارات خود، اقدام به صدور مصوبات غیرقانونی، مبنی بر تعیین و وصول عوارض ۵ گانه مندرج در ستون
خواسته «عوارض مربوط به ۱ـ پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی ۲ـ ارزش افزوده حاصله از مازاد بر تراکم اعیانات ۳ـ ارزش افزوده
حاصله از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط ۴ـ پذیره تجاری ۵ ـ فضای آموزشی» و وصول ناصواب آنان از مرتبطین نموده است، از
این رو با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ۱۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان و با استناد به قوانین جاری فوق الاشعار، تقاضای نقض مصوبات
معترض عنه از تاریخ تصویب را از ھیأت عمومی دیوان را دارد. قبلاً از توجه و عنایات مبذوله تشکر و قدردانی می گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۱/۹۴ـ
۱۳۹۴/۴/۹ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«به: ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص
احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص از پرونده شماره ۵۷۴/۹۴ مطروحه به استحضار می رساند: ۱ـ نظر به اینکه شورای اسلامی شھر
رشت از سال ۱۳۸۲ لغایت حال از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی امتناع می نماید و تنھا در بھمن ماه ھر سال
با صدور مصوبه ای، پیشنھاد شھرداری رشت که اغلب افزایش درصدی به عوارض سال قبل می باشد را مورد تأیید قرار می دھد و
به صورت کتابچه ای تحت عنوان «قوانین و مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شھرداری رشت» فقط در اختیار شھرداری رشت قرار
می دھد، حتی سالھا بعد نیز از در اختیار قرار دادن ھمان کتابچه به اشخاص خودداری می نماید، از این رو تصویب مصدق ھمان
مصوبات شورای اسلامی شھر رشت، خطاب به شھرداری رشت مبنی بر تصویب عوارض سالھای ۱۳۹۲ ،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به عنوان
مستند شکایت تقدیم می گردد.
۲ـ از آنجا که موکلین به موجب صورت جلسات مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ و ۱۳۸۷/۳/۲۰ کمیسیون ماده صد قانون شھرداری رشت در سال
۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۷ مرتکب تخلفات ساختمانی گردیده و جرایم آن را تماماً مطابق رأی کمیسیون پرداخت نموده است و شھرداری منطقه ۲
رشت، در یک اقدام غیرقانونی، یعنی سه سال بعد از آرای کمیسیون ماده صد و پرداخت جرایم آن از سوی موکلین، با ارسال برگ
مطالبه عوارض مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ اقدام به مطالبه ۷ مورد عوارض مجدد برای ھمان تخلفات به شرح ذیل از موکلین نموده است «۱ـ
پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی ۲ـ حذف یا کسر پارکینگ ۳ـ از رقم حق النظاره مھندسین ناظر ۴ـ ارزش افزوده حاصله از مازاد بر
تراکم اعیانات ۵ ـ ارزش افزوده حاصله از استفاده از اعیانات در کاربری غیرمرتبط ۶ ـ حق پذیره ۷ـ فضای آموزشی»، با کمال تأسف
کمیسیون ۷۷ قانون شھرداری نیز به جای رسیدگی به صحیح بودن یا نبودن مطالبه مجدد عوارض از موکلین، نسبت به قانونی بودن
وصول عوارض مورد تصویب شوراھای اسلامی از متخلفین ساختمان اظھار نظر نموده است. ناچاراً موکلین به طرح شکایت در دیوان
عدالت اداری اقدام، که متاسفانه این مسیر نیز منجر به صدور آرای شماره ۴۲۳ـ ۱۳۹۳/۲/۱۴ شعبه ۳۰ و شماره ۵۶۷ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹
شعبه ۷ تجدیدنظر مبنی بر تأیید اقدام غیرقانونی شھرداری طرف شکایت گردیده است.
النھایه موکلین با تقدیم دادخواست جداگانه به ھیأت دیوان، با استناد به آرای شماره ۶۴۴ و ۷۷۰ سال ۱۳۹۱ و آرای شماره ۱۱۶ ،۹۷،
۹۸ ،۹۹ و ۱۰۰ سال ۱۳۹۲ ھیأت عمومی دیوان مبنی بر مغایر و خارج از حدود اختیارات بودن تصویب مصوبه از سوی شوراھای
اسلامی شھرھا، جھت وصول عوارض کسر یا حذف پارکینگ و ھمچنین حق النظاره مھندسین ناظر، به تجویز ماده ۹۲ دیوان (اختیارات
ریاست دیوان) تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر رشت، در این دو مورد را نموده است که پرونده امر تحت شماره ۵۸۹/۹۴
در آن ھیأت مطمع رسیدگی قرار دارد.
۳ـ در مورد ۵ مورد دیگر از عوارض مطالبه شده نیز با تقدیم این دادخواست:
الف ـ با استناد به دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ ھیأت عمومی دیوان در امور مشابه در شھر اردبیل، مبنی بر خلاف قانون و حدود
اختیارات بودن مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا در مورد مطالبه ھر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از
سوی کمیسیونھا ماده صد قانون شھرداری مبنی بر تعیین عوارض برای ھمان تخلف
ب ـ با استناد به سایر دادنامه ھای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان، در مورد خلاف قانون و حدود اختیارات قانونی بودن مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا در مورد تصویب مصوباتی جھت مطالبه عوارض بر اساس ارزش افزوده به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون
مالیات بر ارزش افزوده به تجویز مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای شھر رشت، مبنی بر مجاز دانستن
مطالبه ھرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی شھر رشت من جمله موکلین در مورد تخلفاتی که قبلاً به موجب رأی کمیسیون
ماده صد قانون شھرداری عوارضش تعیین و از آنان وصول گردیده را از زمان تصویب تقاضا می گردد. در خاتمه ضمن پوزش از اطاله کلام
فرصت را جھت عرض تشکر و قدردانی غنیمت می شمارد.»
شاکی در تکمیل دادخواست و تبیین موارد شکایت طی لایحه ای که به شماره ۹۰۴ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی
شده اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام
احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی به کلاسه ۵۷۴/۹۴ موضوع درخواست ابطال قمستھایی از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۲
مصوبه شورای اسلامی شھرستان رشت در تعیین دقیق قسمتھای مورد شکایت اعلام می نماید.
نسبت به عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ و حق النظاره مھندسین ناظر در حال حاضر اعلام انصراف نموده و از موارد شکایت
سه عنوان اخیرالذکر خارج می گردد. در نتیجه موارد باقی مانده از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر رشت عبارتند از:
الف: بند ۶ ماده ۱۲ با عنوان «نحوه محاسبه عوارض پذیره»
ب: بند الف ماده ۱۶ با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات»
ج: ماده ۱۸ با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط»
د: ماده ۱۹ با عنوان «عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی»
با عنایت به مراتب فوق خواھشمند است، آن ھیأت به موارد مذکور در بندھای الف، ب و ج، د این لایحه از تعرفه عوارض و بھای
خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر رشت رسیدگی فرموده و رأی مقتضی بر ابطال آنھا را صادر فرمایند.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض شورای اسلامی شھر رشت در سال ۱۳۹۲ به قرار زیر است:
الف) بند ۶ ماده ۱۲ با عنوان «نحوه محاسبه عوارض پذیره»
ماده ۱۲ـ عوارض احداث بنا
۶ ـ نحوه محاسبه عوارض پذیره:
برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی و تجھیزات شھری از جدول ۱ـ۶ استفاده می شوند.
جدول ۱ـ۶ :عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، دفاتر تجاری و خدماتی، اداری، صنعتی و تجھیزات شھری)
مثال: عوارض پذیره یک واحد تجاری در دو طبقه (ھمکف، زیرزمین) به متراژ ھر طبقه ۱۰۰ مترمربع که قیمت منطقه ای ۱۰/۰۰۰ ریال به
شرح زیر خواھد بود. ریال ۱۰/۰۰۰ =P
عوارض پذیره یک مترمربع ھمکف با توجه به ردیف یک ستون (۲ (جدول (۱ـ۶(
۵ × ۰۰۰/ ۱۰ = ۰۰۰/۵۰
عوارض پذیره طبقه همکف ۰۰۰/۵۰ × ۱۰۰ = ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
عوارض پذیره یک مترمربع زیرزمین با توجه به ردیف دو ستون (۲ (جدول (۱ـ۶(
۳ × ۰۰۰ /۱۰ = ۰۰۰/ ۳۰
عوارض پذیره زیرزمین ۰۰۰/ ۳۰ × ۱۰۰ = ۰۰۰/۰۰۰/ ۳
کل عوارض پذیره دو طبقه ۰۰۰/۰۰۰/ ۵ + ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ = ۰۰۰/۰۰۰/ ۸ ریال
برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع چند واحد تجاری، اداری از جدول ۲ـ۶ استفاده می شود.
جدول ۲ـ۶ : عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، دفاتر تجاری و خدماتی، اداری با ارتفاع دھنه مجاز
ب) ماده ۱۶ :عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات و مازاد بر تراکم پایه
بند الف ماده ۱۶:
«مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصیلی و ھادی شھری مورد استفاده قرار می گیرد. این
عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول می شود.
الف: عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات:
تعیین عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعیانات احداثی (مسکونی، تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی،
فرھنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجھیزات، مذھبی، صنعتی، اداری، انبار و…)
بر اساس جدول شماره ۲
B=M [( ۲ × P + D )( ۱+T )]
ضریب مازاد بر تراکم اعیانات = M
ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس جدول شماره ۱ = D
ج) ماده ۱۸ :عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط
« تعیین عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط (مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز،
آموزشی، فرھنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجھیزات، مذھبی، صنعتی، اداری، انبار و…) بر اساس جدول شماره ۱.
M = غیرمرتبط کاربری در اعیانات استفاده ضریب B=M [( ۲ × P + D )( ۱+T )]
جدول شماره ۱ :ضریب استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط:
تبصره۱ :چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شھرسازی و موافقت شھرداری برخلاف مفاد پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار
به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث اعیان غیرکاربری مرتبط نمایند و از سوی
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ابقاء می شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این گونه املاک، عوارض ارزش
افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط برابر جدول شماره ۱ محاسبه و وصول می گردد.
تبصره۲ :در صورتی که مالک علاوه بر تبدیل کاربری اعیانات خود به صورت غیرمجاز دارای اضافه بنای احداثی به صورت مازاد بر تراکم
باشد علاوه بر عوارض مذکور عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم (مفاد ماده ۱۶ تعرفه) نیز محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره۳ :برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحھای عمرانی شھرداری قرار می گیرد. به منظور کاھش
ھزینه ھای تملکی طرحھای عمرانی، شھرداری مجاز است با موافقت مالک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات
تراکمی و تغییر کاربری مطابق با جداول مواد ۱۰ و ۱۷ اقدام نماید.
تبصره۴ :جدول شماره ۳ بند ب ماده ۱۶ در محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط نیز مورد
استفاده قرار می گیرد.
تبصره۵ :ساختمانھایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث می شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری ابقاء می گردند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض
پیش آمدگی و عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم و… پیش بینی شده موجود در این تعرفه (بر اساس قیمت منطقه ای روز که
عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده ۱ و تبصره ذیل آن)
می باشد.
توجه: عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم فقط از بخشی زیربنایی احداثی اخذ می شود که خارج از ضوابط شھرسازی و به
صورت مازاد بر تراکم و سطح اشغال مجاز احداث گردد.
خاطرنشان می سازد احداث انباری ـ سرایداری موتورخانه و پارکینگ بدون افزایش سطح اشغال در پیلوت به عنوان مازاد بر تراکم
محسوب نمی شود.»
د) ماده ۱۹ :عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی
«در مورد پیش آمدگی (ساختمان ـ بالکن ـ تراس) واحدھای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح
تفصیلی و ھادی، ایجاد و احداث می شود از ھر مترمربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط،
عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رشت به موجب لایحه شماره ۹۴/۲۲۳۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۹ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پاسخ به شکایت آقایان علی، امیر و عباس جملگی کاظمی فر با وکالت آقای سید محمدھادی فرخنده به شماره پرونده
۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۹۷ موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر در مورد تعیین و وصول ۵ فقره از تعرفه عوارض محلی شھرداری
رشت به شرح ذیل به استحضار می رساند:
بدواً به عرض می رساند در صدر فرم دادخواست دیوان از شاکی سوال می شود که آیا تابه حال در دیوان طرح شکایت نموده اید یا خیر،
با عنایت به پاسخ منفی شکات به عرض می رساند که نامبردگان طی پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۸۸ در اعتراض به رأی
کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری رشت در خصوص عوارضی که حالیه درخواست ابطال آنھا را نموده، در دیوان طرح شکایت نموده که
موضوع در شعبه ۳۰ بدوی و شعبه ھفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و رأی بدوی و تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت نامبردگان
صادر گردیده است که در ضمائم پرونده حاضر نیز به ھمان خواسته اشاره نموده اند. که در پی بی نتیجه ماندن اعتراض به رأی
کمیسیون ماده ۷۷ ،درخواست ابطال ھمان عوارض مورد حکم در کمیسیون ماده ۷۷ را بدون ارائه ھیچگونه دلیل و مستنداتی مطرح
نموده اند.
در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر اینکه مصوبات شورا در خصوص تعرفه عوارض برای شھروندان غیرقابل دسترسی است به
عرض می رساند: تعرفه عوارض این شھرداری پس از طی مراحل قانونی در قالب فایل « PDF « ھمواره در وب سایت اداره درآمدھای
عمومی شھرداری رشت به آدرس IR.RASHT.DARAMAD.WWW جھت اطلاع عموم موجود می باشد. شورای اسلامی و شھرداری
صرفاً به حکم قانون ملزم به اعلان عمومی بوده و مصوبات باید به طریق مقتضی در اختیار عموم قرار گیرد که کلیه مصوبات مربوطه به
عوارض علاوه بر اینکه در سایت اداره درآمد قرار گرفته در روزنامه به شماره ۱۶۰۳ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ اعلان عمومی شده که تصویر آن به
ضمیمه ایفاد می گردد. ضمن اینکه کتابچه شھرداری صرفاً برای استفاده داخلی چاپ شده و مجوز نشر و توزیع کتابچه را ندارد لذا
اصولاً مجاز به ارائه کتابچه نمی باشد.
نامبردگان درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر رشت را در مورد تعیین و وصول ۵ فقره از عوارض نموده اند که مورد پنجم
«فضای آموزشی» در خصوص وصول ۵ %سھم آموزش و پرورش موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراھای آموزش و پرورش
می باشد که اصولاً مصوبه شورای رشت نبوده و مستند آن قانون مذکور می باشد. مبلغ وصولی نیز به حساب آموزش و پرورش واریز
می گردد و شھرداریھا از جمله شھرداری رشت صرفاً مأمور وصول آن ھستند که نامه شماره ۳۷۲۷۳ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ سازمان شھرداریھا
و دھیاریھای کشور که به ضمیمه ایفاد می گردد و مستند شکات نیز می باشد مؤید ابقاء آن می باشد. ضمن اینکه اگر ھم مورد
اعتراض باشد شورای شھر رشت نمی تواند طرف دعوا قرار گیرد چون در این خصوص سمتی ندارد.
اما در خصوص ۴ مورد دیگر ھمان گونه که مستحضرید شھرداری یک نھاد عمومی غیردولتی با مسئولیت ارائه خدمات به شھروندان
است که ھزینه ارائه این خدمات و عمران و آبادانی شھر را باید از بھاء خدمات و عوارض وصولی از شھروندان تأمین نماید. پیشنھاد این
عوارض نیز با شھرداری و تصویب آن به استناد بند ۲۶ قانون شھرداریھا «پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و
میزان عوارض…»، بند ۱۶ ماده ۷۱ » تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن
سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.» و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا مصوب ۱۳۷۵
«شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای
خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید»، تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و متعاقب آن
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف
آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی
نمایند» و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی…. مصوب ۱۳۷۸ با شوراھای اسلامی محل استقرار
شھرداری مربوطه می باشد و پس از تصویب لزوماً تا نیمه بھمن ماه باید جھت اطلاع عمومی اعلان عمومی گردد. که شورای اسلامی
شھر رشت نیز بر حسب وظیفه و اختیار قانونی ناشی از قوانین فوق الاشعار پس از بررسی، اقدام به تصویب و اعلان عمومی عوارض
نموده و کلیه تشریفات قانونی آن نیز سپری و مصوبات قابلیت اجرایی پیدا کرده اند و به استناد ماده ۱۰۲ قانون اساسی و ماده ۸۰
قانون تشکیلات شوراھا، مصوبات شورا پس از تصویب لازم الاجراء می باشد.
به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل آن شوراھای اسلامی شھر در خصوص آن دسته از عوارض که تکلیف آن
در این قانون مشخص نشده می توانند وضع عوارض نمایند و با عنایت به اینکه کلیه مواردی که مورد اعتراض واقع شده ھیچ یک جزء
عوارض ملی نبوده و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره ای بدان نشده است. لذا به استناد اختیار کلی ناشی از قوانین
فوق الذکر شورای اسلامی شھر حق وضع عوارض در موارد معترض عنه را دارد. ضمن اینکه شکات نیز دلایل و مدارکی دال بر اینکه
موارد اعتراضی خارج از حوزه اختیار شورا وضع و تصویب گردیده است، ارائه نکرده اند.
مضافاً اینکه لازم است اعلام گردد چھار مورد عوارضی که مورد اعتراض واقع نشده در لیست تعرفه ھای عناوین و طرز تنظیم عوارض
یکنواخت شھرداریھای سراسر کشور که مصوب وزارت کشور می باشد ذکر گردیده و در واقع عوارضی است که توسط شھرداریھای
سراسر کشور دریافت می گردد و اختصاص به شھرداری رشت ندارد. عوارضی است که توسط وزارت کشور و سازمان شھرداریھا و
دھیاریھای کشور به جھت یکسان سازی وصول عوارض در سراسر کشور و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتھا به استناد ماده ۱۸۱
قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تنظیم شده و حتی نحوه محاسبه آن نیز در تعرفه ارسالی از وزارت کشور درج گردیده و صرفاً ضرایب
آن با توجه به شرایط موجود شھر و لحاظ نمودن عوامل مرتبط با پیشنھاد شھرداری و تصویب شورای اسلامی شھر بوده است و جزء
عوارض ابداعی شھرداری و شورای اسلامی شھر رشت نمی باشد که تصویر مصدق آن نیز به ضمیمه ایفاد می گردد. علاوه بر دلایل و
مستندات عام مشروحه در فوق، دلایل قانونی بودن ھر یک از عوارض معترض عنه به تفکیک نیز ایفاد می گردد:
عوارض مربوط به پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی نیز در واقع تجاوز مالکین از محدوده ملک خود به معابر و شوارع عمومی است
که مالکیت و تولی معابر و رفع خطر از معابر به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری بر عھده شھرداری است. لذا برابر طرح
تفصیلی شھر رشت پیش آمدگی مشرف بر معابر خلاف ضوابط می باشد اما چنانچه برابر نظریه کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء گردد عوارض
مربوطه مابه ازاء استفاده از فضای بالاسری معابر تحت تولی شھرداری قابل وصول است که علاوه بر قوانین فوق الاشعار نامه شماره
۳۴/ ۲۵۷۸۹/۱/۳ـ ۱۳۷۲/۱۲/۸ وزیر کشور که مجوز وصول آن را در راستای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت از
سال ۱۳۷۳ صادر نموده و جز عوارض تنفیذی می باشد که نامه مربوطه به ضمیمه ایفاد می گردد.
عوارض مربوط به استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط، نیز ناظر به مواردی است که استفاده با ارزشتر از اعیان در عرصه کاربری
غیرمرتبط با ارزش پایینتر صورت می گیرد و در واقع این عنوان از عوارض جایگزین عوارض تغییر کاربری در مواردی است که مالک بدون
تغییر کاربری ملک و با رأی ابقاء کمیسیون ماده صد، استفاده اعیانی غیرمرتبط و با ارزشتر از عرصه می نماید که به استناد تبصره ۱
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا و به تبعیت از تعرفه یکنواخت ارسالی وزارت کشور وضع شده
است که در استفساریه شماره ۵۵۱/۱ـ ۱۳۶۹/۲/۱۸ مقام معظم رھبری نیز وصول مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای
احداث و تعریض… معابر از مالکین املاک توسط شھرداریھا مجاز شمرده شده است لذا ارزش افزوده ای نیز که از رأی کمیسیون ماده
۱۰۰ مبنی بر ابقاء اعیانی در عرصه با کاربری غیرمرتبط با ارزش متر برای مالکین ایجاد می شود نیز مشمول عوارض قرار می گیرد که
این فقره عوارض در تعرفه عوارض یکنواخت ارسالی از سوی وزارت نیز ذکر گردیده است.
ھمچنین در خصوص دو فقره عوارض باقی مانده، پذیره تجاری و مازاد بر تراکم اعیانات جزء عوارض تنفیذی ولی فقیه می باشد که از
قابل شھرداریھا توسط کشور وزیر ۱۶/۴/۱۳۷۱ ـ۳۴/۳/۱/۶۷۹۹ و ۱۹/۱/۱۳۶۹ ـ۳۴/۳/۱/۱۰۸۷ شماره ھای نامه اساس بر ۱۳۷۱ سال
وصول می باشد که نامه ھای فوق پیوست می باشد. ھمچنین رأی شماره ۷۸ ـ ۱۳۷۴/۵/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که
متضمن جواز اخذ عوارض پذیره می باشد به ضمیمه ارسال می گردد.
النھایه با عنایت به موارد معنونه فوق به لحاظ حفظ حقوق شھرداری رشت و بیت المال و به تبع آن در جھت حفظ حقوق شھروندی و
ارائه خدمات بھتر به شھروندان درخواست رد شکایت واھی و بی اساس نامبردگان از آن مقام رسیدگی کننده مورد تمناست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ماده ۶ ،بند الف ماده ۱۶ و
ماده ۱۹ از تعرفه عوارض شھرداری رشت در سال ۱۳۹۲ را مغایر قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر بندھا از تعرفه عوارض محلی شھرداری رشت در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی
است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر وموقعیت و
مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی ومعماری ایران مصوب
سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محولشده است و از سویی وظایف
شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور وانتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با
اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیتشورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است.
با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد،به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت
به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبالپیشنھاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند.
علیھذا ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورایاسلامی شھر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده
اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به جھات یاد شده مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر رشت تشخیص شد و به استناد
بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید