رأی شماره ٣٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ١ و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ٣ جلسه ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم
مقررات مبنی بر تسری تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه به لحاظ خلاف
قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مذکور ابطال می شود
شماره ٩۵/٨۵٠ ١۵ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٨٠ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٧ با موضوع:
«بند ١ و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ٣ جلسه ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تسری تصمیمات متخذه در آن
به تاریخ قبل از صدور مصوبه به لحاظ خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مذکور ابطال می شود.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٧
شماره دادنامه: ٣٨٠
کلاسه پرونده: ٨۵٠/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ٣ جلسه ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١٢٨٨١۶
ـ١٣٩۵/۶/٢١ ،ابطال بند یک و تبصرهھای ذیل مصوبه شماره ٣ جلسه ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بند یک و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ٣ جلسه شماره ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در «کمیسیون
تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:
١ـ در بند ١ و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ٣ آمده است: به منظور جلوگیری از زیان دھی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران
مجاز است در کلیه مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت شھری، ثابت به ثابت بین شھری، ثابت به ھمراه، برای استانھایی که
طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا نشده است، در دوره زمانی ١٣٩٠/١٢/١ تا زمان اجرا شدن طرح یکسان سازی کد در
سطح ھر استان، نرخ ۵١/٠٣ ریال را برای ھر پالس اعمال کند.
تبصره١ :به منظور جبران ھزینه ھای اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان و جبران کاھش درآمد ناشی از اجرای آن،
شرکت مخابرات ایران می تواند در کلیه مکالمات تلفن ثابت مندرج در این بند، برای استانھایی که طرح یکسان سازی که در سطح
استان در آن اجرا شده است، در دوره زمانی ١٣٩٠/١٢/١ تا ١٣٩٢/١٢/٢٩ نرخ ۵٨/٧١ ریال را برای ھر پالس، صرفاً از تاریخ اجرای طرح
یکسان سازی کد در ھر استان، اعمال کند.
تبصره٢ :شرکت مخابرات ایران می تواند تعرفه ھای مندرج در این ماده را در دوره زمانی تعیین شده، برای کلیه ساعات شبانه روز برای
محاسبه کارکرد ھمه مشترکین اعمال کند.
٢ـ برابر مصوبات قانونی تا سال ١٣٩١ نرخ ھر پالس مکالمه تلفن ثابت در حدود ۴۴/٧ ریال بود. در سال ١٣٩١ به موجب بخشنامه
شماره ٢٧٢۵/م ـ ١٣٩١/۴/١۴ مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران نرخ پایه پالس مکالمات تلفن ثابت شھری بین شھری و مکالمه با
تلفن ھمراه از ابتدای اسفند ماه ١٣٩٠ برای تمام استانھای کشور و برای تمام ساعات شبانه روز و روزھای ھفته در حد ۵١/٠٣ ریال و
در استانھایی که طرح ھم کدی اجرا شده باشد در حد مبلغ ۵٧/٧١ ریال تعیین و برای اجرا به شرکتھای مخابرات استانی ابلاغ شده
است. پس از اقدام شرکت مخابرات در تغییر نرخ پالس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از مکاتبات صورت گرفته (صدور
اخطاریه و اعلام مھلت دو ھفته ای بر اساس بند ۴ و ١٨ پروانه، طی نامه شماره ١۵۶۵/م/١٠٣ـ ١٣٩١/١٠/٣٠ ،(شرکت مذکور را به
مبلغ ٣٠ میلیارد ریال جریمه نمود. برابر بررسیھای صورت گرفته توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعمال تعرفه ھای
غیرقانونی فوق منجر به افزایش حدود ١۴ %مبلغ مکالمات صادره از سوی تلفنھای ثابت شده و به طور متوسط ماھانه مبلغی در
حدود ٢٠٠ میلیارد ریال ھزینه ھای اضافی با اعمال تعرفه ھای مزبور از مشترکین اخذ شده است.
٣ـ حدود ٢٠ ماه بعد از ابلاغ بخشنامه مزبور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای قانونی جلوه دادن اقدام شرکت مخابرات مصوبه
شماره ٣ را در جلسه ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ به تصویب رسانده و تاریخ اجرای آن را زمان قبل از تاریخ تصویب تعیین کرده است. خاطر
نشان می سازد با توجه به برآورد ماھیانه ٢٠٠ میلیارد ریال برای ھزینه ھای اضافی مأخوذه از مشترکین تلفن ثابت ناشی از اعمال
تعرفه ھای فوق، از تاریخ ١٣٩٠/١٢/١ تا ١٣٩٢/١٢/٢٩) معادل ٢۵ ماه) در مجموع بالغ بر ۵٠٠٠ میلیارد ریال ھزینه ھای اضافی در
مکالمات تلفن ثابت از مشترکین اخذ شده است.
۴ـ در این خصوص آقای عمیدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات ضمن اشاره به بند (ج) ماده (۵ (قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص وظایف کمیسیون
اظھار داشت:
١ـ ھرچند مطابق مدلول ماده ۴ قانون مدنی اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین می باشد» لیکن در ھمین ماده به صراحت تبیین
شده است چنانچه در قانون راجع به اثر قانون به قبل مقررات خاصی اتخاذ شده باشد عمل به حالت خاص منطبق قانون است.
٢ـ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبـات اشاره شده در گزارش آن مـرجع را در چـارچوب سیاستھای کلی نظام و سیاستھای
نرخ گذاری خدمات در بخشھای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسانده است.
٣ـ با عنایت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه ٣۵ ـ ١٣٨۶/١١/٢١ کلیات اصول حاکم بر پروانه شرکت مخابرات
ایران را، تصویب و جھت اجرا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ابلاغ نموده است و از طرفی سازمان اخیرالذکر در چارچوب وظایف
حاکمیتی، نظارتی و اجرایی و مطابق بند ٢ـ١ـ٩ مفاد موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران، تصمیم مقتضی راجع به تضمین برای
سیم کارتھای دایمی شرکت مخابرات ایران اتخاذ نموده است لذا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر این اساس تصمیم سازمان را
مورد تأیید قرار داده است.
۵ـ مصوبه کمیسیون مذکور به تصمیم و بخشنامه مغایر قانون مدیرعامل اعتبار بخشیده و با وضع مقرره اثر آن را به ماقبل و گذشته
سرایت داده است که به دلایل زیر با قانون در تعارض است:
اولاً: استناد واضعین و تنظیم کنندگان مصوبه موصوف به این که در ذیل ماده (۴ (قانون مدنی اختیار سرایت آثار مصوبه به ماقبل وجود
دارد، باید گفت که این حکم در مورد تصمیمات و مصوبات اداری و قوه مجریه، حاکمیت ندارد. چون اثر تصمیم و دستورالعملھای اداری
ھمیشه ناظر به آینده است (نه گذشته) و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه و در قالب صلاحیت و اختیار خود، ھرگز حق ندارند
به تصمیمات و مصوبات خود اثر قھقرایی بخشند. دلایل این امر متعدد بوده، از جمله این که تصمیم و مصوبه اداری از زمان و تاریخی
برای افراد لازم الاتباع است که به نحوی از انحاء منتشر و به اطلاع رسیده که معمولاً در قالب اعلان و ابلاغ صورت می پذیرد. در عین
حال امنیت قضایی ایجاب می کند که به لحاظ حفظ حقوق اشخاص (حقوق مکتسب آنان) و عدم ترتب ضرر به شھروندان، تصمیمات
اداری عطف به ماسبق نگردد و مقام اداری نیز حق اتخاذ چنین امری را به ھیچ وجه ندارد.
ثانیاً: آراء متعددی در دیوان عدالت اداری صادر شده که مبین فقد اختیار برای مقامات اداری در تسری اثر مصوبه به گذشته می باشند.
مثل رأیی که مواد (۵ (و (۶ (آیین نامه اجرایی قانون اراضی شھری ١٣۶٠ را به لحاظ عطف به ماسبق نمودن آنھا مورد ابطال قرار داده
یا دادنامه شماره ۶٧٨ ـ ١٣٨۵/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه شماره ١٠٩۵۶٣/۵٠٠٠ـ ١٣٨١/١٢/٨ سازمان
تأمین اجتماعی را به لحاظ تسری اثر بخشنامه به گذشته ابطال شده است. بدین ترتیب وضع مقرره مبنی بر تسری اثر مصوبه به
ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و اصل کلی حاکم بر حقوق اداری یعنی عطف به ماسبق نشدن
تصمیمات اداری ایجاب می کند تا مصوبه کمیسیون مورد نظر به جھت تضرر به حقوق مردم و شھروندان و مغایرت با مبانی صدرالاشاره
بی اعتبار تلقی گردد.
ثالثاً: در ماده (۵ (قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ١٣٨٢ صرفاً تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه
خدمات در بخشھای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفه ھا و نرخھای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و
مقررات کشور جزء وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته و در ماده مذکور مجوزی در خصوص تصمیم گیری راجع به تأیید
موضوعاتی که در گذشته اتفاق افتاده داده نشده است.
بنا به مراتب موضوع مطابق تبصره (٢ (بند (د) ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی خارج از نوبت جھت
ابطال مصوبه مارالذکر اعلام می شود. ضمناً اعمال ماده (١٣ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست
است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره٣ جلسه شماره ١٨۴ مورخ ١٣٩٢/١٢/٢۵
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ ،به منظور شفافیت و ساده سازی و حذف پالس محوری از
تعرفه ھای تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح استانھا،
یکنواخت سازی تعرفه ھای تلفن ھمراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت، برقراری عدالت
تعرفه ای با حذف منطقه ھای (زون ھای) بین شھری و تعیین آبونمان به صورت پلکانی، فراھم کردن امکان تعریف بسته ھای تعرفه ای
مختلف توسط اپراتور، نظارت پذیری بھتر و پایه گذاری نظام تعرفه ای علمی، پیشنھاد سازمان در خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و
تلفن ھمراه را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:
١ـ به منظور جلوگیری از زیان دھی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران مجاز است در کلیه مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به
ثابت شھری، ثابت به ثابت بین شھری، ثابت به ھمراه، برای استانھایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا نشده
است، در دوره زمانی ١٣٩٠/١٢/١ تا زمان اجرا شدن طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان، نرخ ۵١/٠٣ ریال را برای ھر پالس
اعمال کند.
تبصره١ :به منظور جبران ھزینه ھای اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان و جبران کاھش درآمد ناشی از اجرای آن،
شرکت مخابرات ایران می تواند در کلیه مکالمات تلفن ثابت مندرج در این بند، برای استانھایی که طرح یکسان سازی کد در سطح
استان در آن اجرا شده است، در دوره زمانی ١٣٩٠/١٢/١ تا ١٣٩٢/١٢/٢٩ نرخ ۵٨/٧١ ریال را برای ھر پالس، صرفاً از تاریخ اجرای طرح
یکسان سازی کد در ھر استان، اعمال کند.
تبصره٢ :شرکت مخابرات ایران می تواند تعرفه ھای مندرج در این ماده را در دوره زمانی تعیین شده، برای کلیه ساعات شبانه روز برای
محاسبه کارکرد ھمه مشترکین اعمال کند.
٢ـ شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر تا پایان شھریور ماه سال ١٣٩٣ ،طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان را در کلیه
استانھای باقیمانده اجرا کند.
٣ـ سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال ١٣٩٣ به ازای ھر دقیقه مکالمه به شرح جدول زیر تعیین می شود:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ١٠٠/١ ـ
١٣٩۵/١٠/١٣ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به کلاسه پرونده شماره ٨۵٠/٩۵ـ١٣٩۵/٨/٢٣ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ٣
جلسه ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رد ادعای شاکی معروض می دارد:
ایراد شکلی
الف ـ ه مانگونه که مستحضرید طبق بند «پ» ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از موارد لازم برای
تقاضای ابطال مصوبات در ھیأت عمومی تصریح به مغایرت مصوبه مورد تقاضای ابطال با حکم شرعی یا با مواد قانونی است. در حالی
که شاکی در شکواییه تقدیمی خود تصریح ننموده مصوبه کمیسیون با کدام حکم شرعی یا قوانین کشور مغایرت دارد.
ب ـ جھت تشحیذ ذھن آن ھیأت به استحضار می رساند: مصوبه مذکور شامل قسمتھای مختلفی است که با تدقیق در خواسته
شاکی مشخص می شود شاکی منحصراً تقاضای ابطال بند یک و تبصره ھای ذیل آن را دارد. با عنایت به اینکه بندھای دیگر مصوبه
شامل موضوع مورد شکایت نمی باشد لذا تقاضای ابطال کل مصوبه فاقد وجاھت قانونی می باشد.
ایراد ماھوی
الف ـ با عنایت به مصوبه شماره ۵ جلسه ١٩۶ ـ ١٣٩٢/۵/٢۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اصلاح مصوبه مورد شکایت
شاکی مبرھن است که ادعای شاکی در خصوص تضرر به حقوق شھروندان منتفی و شاکی بدون در نظر گرفتن مصوبه اصلاحی
اقدام به شکایت نموده است.
ب ـ وفق مدلول صریح بند ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم
قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاھا و خدمات انحصاری در ھر مورد با رعایت مقررات مربوط به شورای رقابت واگذار شده
است و با عنایت به اینکه تصویب دستورالعمل به معنای تدوین روشھایی است که بتوان به اھداف مورد نظر قانونگذار نائل شد و
قانونگذار در بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداول تعرفه ھا و نرخھای کلیه خدمات
ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برشمرده که این امر در دادنامه
٢۴١ـ٢۴٢ مورخ ١٣٩١/۵/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز متبلور شده است. با وصف مراتب فوق به آگاھی می رساند، تغییر
نرخ پالس و افزایش سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت که در ھشتاد و پنجمین جلسه شورای
رقابت در تاریخ ١٣٩٠/٨/١ مورد تصویب قرار گرفته و به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده می باشد. شایان ذکر است در دستورالعمل
مذکور ضمن اعلام روش تعیین سقف تعرفه تاریخ اعمال قیمتھای جدید از ابتدای دی ماه سال ١٣٩٠ تعیین شده، از اینرو کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات طبق بند سوم دستورالعمل شورای رقابت مبنای اعمال تعرفه را از سال ١٣٩٠ مورد تصویب قرار داده است.
ج ـ مدلول ماده ۴ قانون مدنی مورد اشاره در دادخواست شاکی ناظر بر عطف به ماسبق نشدن قوانین میباشد و در ھمین ماده به
صراحت تبیین شده است چنانچه در قانون راجع به اثر قانون به قبل مقررات خاصی اتخاذ شده باشد عمل به حال خاص منطبق با
قانون است. لیکن اساساً مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در چارچوب عنوان خاص «قانون» یا «قوانین» قرار نگرفته و در
زمره «مقررات» قرار دارد و از این رو در محدوده شمول ماده ۴ قانون مدنی قرار نخواھد گرفت.
با عنایت به موارد موصوف و نظر به بازنگری بند مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور برابر مصوبه شماره ۵ جلسه ١٩۶ کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات و عدم موضوعیت مصوبه شماره ٣ جلسه ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ رد شکایت مورد استدعاست. ھمچنین با توجه
به ماھیت تخصصی موضوع و تبیین بھتر پرونده این سازمان در صورت صلاحدید تقاضای حضور در جلسات ھیأت تخصصی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی
نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص
است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قھقرایی در نظر بگیرند، بنابراین
بند ١و تبصرهھای آن از مصوبه شماره ٣ جلسه شماره ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن
رابه تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢
ومواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
