رأی شماره ۳۷۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و بخشنامه شمـاره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص
ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ مبنی بر ارائه صورت حساب
فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات
مراجع تصویب ابطال می شود
شماره ۹۳/۸۵۲ ۱۵ /۵ /۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با موضوع:
«دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و بخشنامه شمـاره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و بند ۱۰ بخشنامه شماره
۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات مراجع تصویب ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۳۷۹
کلاسه پرونده: ۸۵۲/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدامین پناه گاھی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال عبارت «ھر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در
دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ۲ـ ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون
مالیاتھای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال عبارت «ھر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در
دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون
مالیاتھای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، بـه استحضار می رساند: قانونگذار در قانون مالیاتھای مستقیم در ھر بخش که قصد ایجاد تکلیف یا مسئولیتی برای دفاتر
اسناد رسمی داشت صراحتاً در مواد متعدد قانون مذکور به آن اشاره نموده است من جمله مواد ۳۵ ،بند ۳ ماده ۳۸ ،بند ۱۵ ماده ۹۶،
۱۸۵ ،۱۸۷ ،۲۰۰ ،۲۶۸ و غیره ھمچنین وفق ماده ۱۸۵ قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که فھرست معاملات انجام
شده را تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال نمایند. این تکلیف در تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
۱۳۸۷ در خصوص ارسال فھرست معاملات خودرو نیز ملاحظه می گردد. علاوه بر آن با توجه به اینکه وفق بند ۱۵ ماده ۹۶ اصلاح قانون
مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تکلیف مقرر در بند ۳ ماده ۱۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
در خصوص ثبت درآمد دفترخانه در دفتری که توسط سازمان ثبت پلمپ می گردد مکلف به ارائه دفتر ھزینه و درآمد گردیدند. لذا مکلفند
فھرست کامل درآمد و ھزینه خود را به تفکیک در دفتر مذکور قید و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه نمایند قابل ذکر است که کلیه مبالغ
اخذ شده در دفترخانه اعم از حق الثبت، حق التحریر، مالیات بر ارزش افزوده و غیره در ذیل سند درج می گردد.
از طرف دیگر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی را برای انجام دادن معاملات خود موظف به اخذ کارت
اقتصادی و ارسال فھرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی نموده که برای عدم ارسال فھرست معاملات خود و عدم استفاده از
شماره اقتصادی خود در معاملات دیگران و بالعکس جریمه تعیین شده است. سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/
ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی و نیز بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ دفاتر اسناد رسمی در زمره
کسبه و مؤدیان مشمول ماده ۱۶۹ مکرر دانسته که بنا به دلایل زیر بخشنامه ھای مذکور برخلاف نص صریح قانون و ھمچنین
خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در تفسیر قانون می باشد.
۱ـ در تعریف دامنه کاربرد و نیز اشخاص حقیقی موضوع دستورالعمل اجرای ماده ۱۶۹ مکرر به شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
انجام معاملات و ھر نوع فعالیت اقتصادی را مشمول ماده ۱۶۹ مکرر دانسته حال آن که صراحت ماده ۱۶۹ مکرر مذکور معطوف به
انجام معاملات برای خود بوده و منصرف از معاملات دیگران و نیز ھر نوع فعالیت اقتصادی می باشد کما اینکه استفاده از کد اقتصادی
خود برای معاملات دیگران را مشمول جریمه و تخلف محسوب نموده است، لذا تعریف موسع مذکور و اضافه نمودن عبارت (ھر نوع
فعالیت اقتصادی) بر خلاف نص صریح ماده ۱۶۹ مکرر و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور بوده و تفسیر قانون به
موجب اصل ۷۳ قانون اساسی از وظایف مجلس شورای اسلامی می باشد.
۲ـ وفق ماده ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ،انجام ھر نوع معامله برای سردفتران و دفتریاران و اقارب نسبی و سببی آنان
تا درجه چھارم از طبقه سوم در دفترخانه خود ممنوع بوده سردفتران و دفتریاران ھیچ گونه معامله ای برای خود و اقارب خود نمی توانند
ثبت نمایند. لذا تصدی سران دفاتر برای انجام امور ثبتی و حاکمیتی انجام معامله برای خود نیست تا مشمول حکم مقرر موضوع ماده
۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم گردد.
۳ـ در ماده ۱۸۵ قانون مذکور آمده است: «در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چھارم از باب دوم و ھمچنین فصول اول و ششم
باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فھرست خلاصه معاملات ھر ماه را تا
پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.» لذا با توجه به عبارت (معاملات) که به صورت
یکسان در مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۸۵ به کار رفته چنانچه قانونگذار قصد ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی جھت ارسال آمار دیگری
می داشت صراحتاً در این ماده به آن اشاره می نمود. از طرف دیگر فھرست خلاصه معاملات در برگیرنده ھر نوع اقلام و ارقام مورد نظر
سازمان امور مالیاتی می تواند باشد. لذا ارسال آمار مضاعف برخلاف نظر قانونگذار است.
۴ـ در بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ،دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون
مذکور بابت حق التحریر و حق الزحمه دریافتی و ھزینه ھای مرتبط گردیده اند حال آن که:
اولاً: ھمان گونه که به عرض رسید وفق بند ۱۵ ماده ۹۶ قانون مالیاتھای مستقیم و در راستای بند (ب) ماده ۹۵ ھمان قانون، دفاتر
اسناد رسمی، مکلف به درج کلیه درآمد و ھزینه خود در دفاتر درآمد و ھزینه گردیده اند لذا ریز درآمد و ھزینه دفترخانه مندرج در دفاتر
مذکور که سالانه به حوزه ھای مالیاتی تسلیم می گردد درج شده است.
ثانیاً: وفق بند (۲ (ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ،سردفتر و حتی دفتریار از اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱
قانون تجارت ممنوع گردیده و وفق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، دایر کردن دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر، تجاری تلقی
نمی گردد. لذا سردفتر تحت ھیچ عنوان، تاجر یا کاسب و یا فروشنده خدمات محسوب نمی شود و به شرحی که به عرض رسید در
مواد مختلف قانون مالیاتھای مستقیم حتی در خصوص نحوه تعقیب انتظامی سردفتر (ماده ۲۶۸ (به صورت اختصاصی به دفاتر اسناد
رسمی پرداخت شده لذا تلقی حق التحریر که با توجه به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی توسط قوه قضاییه تعیین شود به عنوان
ارقامی که سردفتر بابت فروش خدمات اخذ می نماید برخلاف مواد مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون شھرداریھا می باشد.
۵ ـ از ۱۳۹۲/۶/۲۶ و در اجرای طرح سراسری «ثبت آنی اسناد» کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
منعکس و سازمان امور مالیاتی چنانچه به اخذ ھر گونه آمار یا اطلاعات تمایل داشته باشد با توجه به بند (ز) ماده ۴۶ قانون برنامه
پنجم توسعه می تواند از طریق سازمان مذکور و به صورت متمرکز اخذ نماید. لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی ھیچ گونه
دسترسی به سامانه مذکور نداشته و تھیه و ارسال آمار مذکور از ید و اختیار آنان خارج است.
۶ ـ در کلیه اسناد که فرم آنھا توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور مدیریت می گردد. حق التحریر، حق الثبت و مالیات اخذ
شده در دفتر اسناد رسمی دقیقاً در ذیل سند درج و مانند بقیه مفاد سند به امضاء متعاملین رسیده و وفق ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد
رسمی، یک نسخه از آن در دفترخانه بایگانی می شود. از طرف دیگر فایل اطلاعاتی ریز مبالغ دریافتی دفترخانه و مشخصات متعاملین
و مورد معامله از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل دسترسی و دریافت است. لذا با توجه به صدور صورتحساب رسمی،
صدور صورتحساب جداگانه و به صورت عادی توسط دفترخانه منتفی گردیده و فاقد وجاھت می باشد.
۷ـ با توجه به بند (ھـ) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،امور ثبتی در زمره امور حاکمیتی است و با توجه به ماده
(۱ (قانون دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت سند رسمی تشکیل می گردد و وفق ماده ۳۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب دی ماه ۱۳۵۴ ،سردفتر مکلف است در ساعات اداری که توسط اداره ثبت محل تعیین می گردد به کار اشتغال ورزیده و حتی
تعداد اتاقھا و مساحت و زیربنای دفترخانه دارای ضوابط خاصی است. در این صورت با توجه به اینکه دفتر اسناد رسمی زیرمجموعه
قوه قضاییه بوده و وفق ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت نظامات قوه قضاییه می باشد آیا دریافت حق التحریر توسط
سردفتر، معامله برای خود محسوب می شود؟
لذا ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم به سردفتران اسناد رسمی و شمول جریمه برای آنان در خصوص عدم ارسال آمار
معاملات خود (که سردفتر معامله ای برای خود انجام نمی دھد تا فھرست آن را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید) علیرغم تکلیف
سردفتر به ارسال فھرست خلاصه معاملات موضوع ماده ۱۸۵ قانون مذکور خلاف محرز از منطوق و مفھوم ماده ۱۶۹ مکرر و خارج از
حدود و اختیارات سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶۹ (مکرر و بخشنامه ھای مذکور می باشد. با عنایت به
عرایض مذکور استدعای اتخاذ تصمیم به ابطال تکلیف مقرر در خصوص دفاتر اسناد رسمی در نامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ
۱۳۹۲/۲/۲۸ و در بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و ابطال عبارت «و ھر نوع فعالیت» مندرج در متن
دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶۹ (مکرر بخش (دامنه کاربرد) و تعریف (اشخاص حقیقی) موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ
۲ /۱۰ /۱۳۹۰ را دارد.»
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷:
دستورالعمل
ب: بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸:
جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۹۹۹ـ ۱۳۹۲/۲/۱۱ عنوان قائم مقام محترم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال صورت
معاملات الکترونیکی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر به استحضار می رساند:
بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص
ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ،کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندھای «الف» و «ب» قانون مذکور مکلف به اجرای مفاد این دستورالعمل
بوده و در صورت عدم اجرا مشمول جرایم متعلقه که غیرقابل بخشش می باشد خواھند شد.
در ھمین راستا دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند کلیه مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادھا، معاملات، اسناد و… را که تحت ھر عنوان از
جمله «حق التحریر» از مشتریان برای انجام امور مربوطه و به جھت درآمد خود دریافت می دارند در فھرست فروش و نیز کلیه مبالغ
خرید و ھزینه ھای انجام شده را در فھرست خرید ارسال نمایند. ارسال فھرست قراردادھا نیز مربوط به قراردادھای دفاتر مذکور با
اشخاص می باشد که به جھت فعالیتھای اقتصادی انجام گرفته است. ھمچنین صدور و یا دریافت صورتحساب حسب مورد بر اساس
مفاد دستورالعمل فوق الزامی می باشد. بدیھی است مبلغ معامله بین متعاملین ارتباطی با فعالیتھای دفاتر اسناد رسمی نداشته و
ارسال اطلاعات مذکور ضرورتی ندارد.
شایسته است با توجه به اینکه کلیه تکالیف و جرایم متعلقه در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مذکور و نیز دستورالعمل صادره وجود دارد
و از طریق سامانه سازمان قابل دریافت است، ترتیبی اتخاذ نمایید تا به نحو مقتضی اطلاع رسانی به دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و
دفتریاران انجام گیرد و با مطالعه دقیق تکالیف مذکور به وظایف قانونی خویش عمل نموده و مشمول جریمه از این بابت نگردند. ـ
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی»
ج: بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷/ص ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷:
«۱۰ـ بر اساس دستورالعمل ھای مذکور بنگاھھای املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فھرست ثمن معاملات تنظیم شده
نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و ھزینه ھای مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل ھای ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.»
ھمچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۸۴۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده، اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، نظر به اینکه دادخواستی طی کلاسه ھـ ع/۸۵۲/۹۳ جھت ابطال عبارتی از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای
مستقیم تقدیم گردیده و با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۱ دفاتر اسناد رسمی را به دلیل عدم ارسال آمار مذکور
مشمول جریمه تلقی نموده که با توجه به صراحت قانون مالیاتھای مستقیم مبنی بر ارسال آمار تنظیم اسناد به موجب ماده ۱۸۵
قانون مذکور و نیز تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه سردفتر اساساً حق تنظیم سند برای خود و یا خانواده خود تا
درجه ۳ را نداشته و ندارد و حتی در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور مکلف به ارسال آمار مورد نظر به سازمان امور مالیاتی شده و تکلیفی در قانون جدید نیز برای سردفتر ایجاد نشده
موارد مندرج در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ـ ۱۳۹۴/۳/۴ کماکان جاری می باشد. لذا استدعای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت
اداری ھنگام رسیدگی به دادخواست مذکور را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۱۹۶/د ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
توضیح داده است که:
«۱ـ نامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی و نامه ھای شماره ۲۵۹/۱۴۶/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۰ اداره کل
امور مالیاتی جنوب تھران و شماره ۲۳۴/۹۰۸۴/د ـ ۲۱//۱۳۹۳ دفتر خدمات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور که به صورت مکاتبه و
نامه صادر شده و در راستای اطلاع رسانی و آگاھی از شرایط و ترتیبات قانونی در خصوص ارسال اظھارنامه ھای مالیاتی الکترونیکی و
رعایت مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم می باشد، با توجه به اینکه برخی شاکیان درخواست ابطال آنھا را داشتند لذا
مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را
ندارد.
از این حیث به دلیل عدم ایجاد قاعده حقوقی الزام آور و متضمن نبودن حق و تکلیف در نامه ھای موضوع درخواست ابطال در
دادخواستھای تقدیمی، این بخش از شکایت شاکیان محکوم به رد می باشد.
۲ ـ اختیارات و تکالیف سازمان امور مالیاتی در خصـوص صـدور بخشنامه ھا، دستورالعمل ھای اجرایی و ھمچنین مکاتبات انجام شده با
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندھای الف و ب ماده ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم در اجرای مواد ۲۱۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مذکور در
راستای وظایف محوله به سازمان متبوع مطابق بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری
اسلامی ایران و در جھت شناسایی، تشخیص و وصول مالیاتھای قانونی می باشد. ضمن اینکه آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹(
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ھـ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ھیأت وزیران
(بندھای الف، ث، گ ماده ۹ و ماده ۱۳ (صلاحیت قانونی لازم در خصوص صدور دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است.
۳ـ دستورالعمل مورد اشاره به تجویز ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم صادر شده است که مقرر می دارد: «به سازمان امور
مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کنند. اشخاص
حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شود براساس دستورالعملی که
توسط سازمان مزبور تھیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتجلسات صادره و شماره اقتصادی مربوط را در
صورتحسابھا و فرمھا و اوراق مربوط درج نموده و فھرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.»
بر اساس دستورالعمل صادره و اصلاحات بعدی انجام گرفته در آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندھای الف و ب ماده ۹۵ قانون
مالیاتھای مستقیم (از جمله پزشکان، وکلا و دفاتر اسناد رسمی) موظف به رعایت مفاد آن می باشند و مطابق با شرایط مقرر در
قوانین و مقررات مالیاتی، اشخاص مذکور مکلفند با توجه به نوع فعالیت و خدماتی که انجام می دھند، فھرست معاملات خود را (که
شامل ھر نوع فعالیت و خدمات انجام شده می باشد) ارائه نمایند. بنابراین فعالیتھا و خدمات صورت گرفته توسط پزشکان، وکلا و دفاتر
اسناد رسمی و درآمدھای حاصل از آنھا را نیز (بر اساس دستورالعمل مربوطه) شامل می شود.
۴ـ مدلول و مصداق ماده (۱۶۹ (مکرر قانون مالیاتھای مستقیم به یک یا چند مؤدی خاص دلالت ندارد، بلکه حکم مقرر در آن ھمه
اشخاص حقیقی و حقوقی را که برای آنھا کارت اقتصادی (شماره اقتصادی) صادر شده است، در بر می گیرد. این شمولیت عام، دقیقاً
در سه خط آغازین پاراگراف نخست منطوق ماده (۱۶۹ (مکرر قانون مالیاتھای مستقیم مورد تقریر قانونگذار قرار گرفته است.
۵ ـ افزون بر موارد یاد شده، آنچه که در ماده (۱۶۹ (مکرر قانون مالیاتھای مستقیم تحت عنوان «معاملات» تقریر قانونی شده است
مفھوم عام دارد و منصرف از مفھوم خاص معاملات تجارتی مقرر در مواد (۳ (و (۲ (قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ می باشد. بنابراین
واژه «معاملات» مقرر در ماده (۱۶۹ (مکرر قانون مالیاتھای مستقیم یک حکم اطلاقی می باشد و ھرگونه معامله اعم از تجارتی و
غیرتجارتی را در بر می گیرد، از این رو قید پذیر نبوده از این حیث نیز شکایت محکوم به رد می باشد. محدود و مقید کردن گستره
موضوعی، حکمی، زمانی و مکانی قانون به مجوز قانونی نیاز دارد و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی می باشد.
۶ـ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در شمار صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵ (و ردیف (۵ (بند (ب) ماده ۹۶ قانون
مالیاتھای مستقیم و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در ردیف (۱۵ (بند (ب) ماده (۹۶ (و پزشکان و دندانپزشکان در ردیف (۱۱ (بند (ب)
ماده (۹۶ (قانون پیش گفته، قرار دارند و مکلف اند «اسناد و مدارک مثبته کافی» برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاھداری
کنند. فارغ از اینکه این اسناد و مدارک در رابطه با معاملات و یا قراردادھا و یا تحت ھر عنوان دیگری باشد. ماده (۱۶۹ (مکرر و
دستورالعمل موضوع درخواست ابطال در واقع، در جھت حسن اجرای مواد ۹۳ تا ۹۶ قانون یاد شده و از بابت اعمال اختیارات، قدرت و
اقتدار مالیاتی دستگاه مالیات ستانی دولت تقریر، تصویب و صادر شده است، تا «اسناد و مدارک مثبته کافی» در دسترس سازمان
امور مالیاتی کشور به منظور تشخیص، تعیین درست و واقعی مالیاتھای موضوع «قانون مالیاتھای مستقیم» قرار گیرد. از این رو
مقایسه مقررات قانون مالیاتھای مستقیم و دستورالعمل یاد شده توسط شاکیان با مقررات «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که از اصول
و قواعد حقوقی و مالیاتی مخصوص به خود برخوردار می باشد، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی می باشد. با عنایت به مراتب فوق و
استعلامھای به عمل آمده به شرح نامه ھای پیوست و با توجه به اینکه دستورالعمل ھا و بخشنامه و مکاتبات موضوع خواسته با
رعایت مواد ۱۶۹ مکرر و ۲۱۹ قانون مالیاتھای مستقیم و در راستای حسن اجرای مقررات مالیاتی و امر تشخیص و وصول مالیات صادر
گردیده است و از حدود و اختیارات قانونی تجاوز نکرده است با استناد به مواد قانونی، رد شکایت را درخواست می نماید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب بندھای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتھای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتھای شغلی در دفاتر روزنامه
و کل و درآمد و ھزینه و نگھداری دفاتر یاد شده ھستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و
حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست. به ھمین جھات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل ھای مورد شکایت به شرح مندرج در
گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات
مراجع تصویب آنھا می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید