رأی شماره ٣٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۶ـ٧ فراخوان سال ١٣٩٣ تأسیس و بھره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت
در استان زنجان که برای کارگروه استانی به طور مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش
درخواستی را پیش بینی نموده است به لحاظ خروج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابطال
می شود
شماره ٩۴/٢٨٧ ١۵ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٧٧ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٧ با موضوع:
«بند ۶ـ٧ فراخوان سال ١٣٩٣ تأسیس و بھره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانی به طور
مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستی را پیش بینی نموده است به لحاظ خروج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابطال
می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٧
شماره دادنامه: ٣٧٧
کلاسه پرونده: ٢٨٧/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالحسن ضرغامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ٧ فراخوان جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأسیس و بھره برداری دفاتر پیشخوان
خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در گزارش اعلام نتایج فراخوان
گردش کار: آقای ابوالحسن ضرغامی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ـ٧ فراخوان جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأسیس و
بھره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در گزارش اعلام نتایج فراخوان را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به اینکه اینجانب در فراخوان عمومی تأسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولت در زنجان شرکت نموده و پس از ثبت مدارک در
سامانه و اخذ کد رھگیری و ارسال اصل مدارک از طریق پست سفارشی به استانداری زنجان و بررسی محتوایی مدارک توسط کمیته
ارزیابی و اخذ بالاترین امتیاز، به عنوان نفر برگزیده برای مکان خانه امید بازنشستگان زنجان انتخاب شده ام لیکن استاندار زنجان با
دستور اداری مغایر با قوانین و مقررات در مرحله درج نام منتخبین در سایت به واحد ذیربط اعلام نموده است که «بازنشستگان
کشوری، تأمین اجتماعی و لشگری» از فھرست حذف گردند و ھمچنین «اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی در اولویت قرار
گیرند» با عنایت به اینکه در فراخوان مذکور فقط شاغلین بخش دولتی از شرکت در آگھی منع شده بودند و شرایط ویژه برای سایر
اقشار جامعه و موارد استثنایی در فراخوان تعیین نگردیده بود لذا شخص استاندار با عدم رعایت حقوق مسلم افراد و نقض قوانین و
مقررات عمومی کشور سعی در اعمال سلیقه در اعطای مجوز تأسیس دفاتر نموده و دستور ایشان خارج از حیطه و اختیارات قانونی
بوده است. لذا از آن مقام در جھت جلوگیری از اختصاص مجوز به افراد غیرواجد شرایط، بدواً درخواست صدور دستور موقت برای
موضوع فوق و در نھایت بررسی و ابطال دستور اداری صادره و اعمال موارد طبق خواسته را دارد.»
بند و دستور اداری مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ۶ـ٧ـ کارگروه در خصوص رد یا پذیرش درخواست متقاضیان مختار است.
بند ۴ـ دستور اداری استاندار زنجان:
۴ـ متقاضیان بازنشسته کشوری و تأمین اجتماعی نباشند.»
در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ھـ/١۴١١ـ ١٣٩۴/٩/٣٠ ثبت دفتر
اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«رئیس دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً
عطف به اخطاریه رفع نقص در کلاسـه پرونـده ٢٨٧/٩۴ به شمـاره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣١٧ که در مورخ ١٣٩۴/۴/٣ ابلاغ گردیده،
بدین وسیله پاسخ موارد درخواستی به شرح ذیل ایفاد می گردد.
١ـ پاسخ پرسش یک:
استاندار زنجان بر روی گزارش منتخبین تأسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولتی فراخوان بھمن سال ١٣٩٣ در مرحله درج نام آنان در وب
سایت به واحد ذیربط دستور داده که «بازنشستگان کشوری، تأمین اجتماعی و لشگری» از فھرست مذکور حذف گردند و ھمچنین
«اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی در اولویت قرار گیرند». با عنایت به اینکه ھر دو بند دستور اداری صادره مغایر با قانون
بوده درخواست ابطال آنھا را دارد.
٢ـ پاسخ پرسش دو:
موارد قانونی برای بند اول دستور:
بر اساس مفاد ماده ١٢۴ قانون استخدامی کشوری «وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواھد داشت
و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد.»
بندھای مرتبط به شرح ذیل است:
الف ـ حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند.
ح ـ حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی
استفاده می کند.
با توجه به اینکه بر اساس بند ٢ ،۵ فراخوان، عدم اشتغال در بخش دولت درج گردیده که تسری آن بر بند الف ماده ١٢۴ قانون
استخدام کشوری است (و در مواد ۶ و ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری موارد آن بیان شده) در حالی که شخص استاندار شاغل بودن
را مترادف بازنشستگی موضوع بند ح ماده ١٢۴ قانون استخدام کشوری (که موارد آن در مواد ١٠٣ تا ١١٢ قانون مدیریت خدمات
کشوری بیان گردیده) قرار داده اند، دستور ایشان مغایر با قانون بوده است.
موارد قانونی برای بند دوم دستور:
بر اساس مفاد ماده ۵٨٨ قانون تجارت «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر
حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک». ترجیح دادن
اشخاص حقیقی بر حقوقی توسط استاندار در دستور اداری صادره مغایر با مفاد قانون فوق می باشد.
٣ـ پاسخ پرسش سه:
بر اساس مصوبه مورخ ١٣٧٧/٧/٢٨ شورای عالی اداری که طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب
آنان طی نامه شماره ۶٠٢/١٢ـ ١٣٧٧/٧/٣٠ به وزارت کشور ابلاغ شده است، در بند ٢٩ آن «نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات»
مورد تأکید قرار گرفته است ایشان که باید این موارد را در تمامی دستگاھھای اجرایی استان کنترل نماید و داخل دستگاه خود نیز
مستثنی از این قاعده نیست و رعایت موارد پیش بینی شده در فراخوان عمومی توسط متقاضی و صادرکننده برای طرفین الزام آور بوده
است و برای ثبت نام اشخاص در فراخوان ھیچگونه محدودیتی به غیراز عدم شرکت شاغلین دولتی در آن منعکس نبوده است و
شخص استاندار بدون توجه به نکات درج شده در فراخوان بر خلاف مقررات مذکور دستور اداری صادر نموده اند.»
شاکی ھمچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص دیگر، به موجب لایحه ای که به شماره ١٧۴٩ـ١٣٩۴/١٢/٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت
عمومی شده اعلام کرده است که:
«رئیس دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً:
عطف به اخطاریه رفـع نقص در کلاسـه پرونده ٢٨٧/٩۴ به شمـاره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣١٧ که در مورخ ١٣٩۴/١١/۴ ابلاغ گردیده،
بدین وسیله قسمتھای مورد شکایت در دستور اداری درخواستی به شرح ذیل ایفاد می گردد.
ھمان طوری که در پاسخ به سوال یک در گزارش رفع نقص مورخ ١٣٩۴/۴/٣ اعلام گردیده است شخص استاندار زنجان بر روی گزارش
فھرست منتخبین تأسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولتی فراخوان بھمن سال ١٣٩٣ به واحد ذیربط کتباً دستور فرموده اند که:
١ـ بازنشستگان کشوری، تأمین اجتماعی و لشگری از فھرست مذکور حذف گردند.
٢ـ اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی در اولویت قرار گیرند.
٣ـ…..
۴ـ…..
۵ ـ…..
با توجه به اینکه از چند بند دستور اداری صادره دو مورد فوق کلاً مغایر با مفاد قانون بوده لذا درخواست ابطال این موارد ابلاغی از
دستور اداری صادره را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان به موجب لایحه شماره
١۶/۶/١٣٩۵ ـ۴٨١١/١٢/۴٧ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
عطف به کلاسه پرونده ٢٨٧/٩۴ موضوع دادخواست آقای ابوالحسن ضرغامی به طرفیت استانداری زنجان به استحضار می رساند با
توجه به برگزاری فراخوان تأسیس دفتر پیشخوان در سال ١٣٩٣ ،دبیرخانه موضوعی نسبت به انتشار آگھی فراخوان اقدام و به لحاظ
اھمیت موضوع با تشکیل گروھی متشکل از نمایندگان: دفتر استاندار، اداره کل حراست، ھسته گزینش، دفتر ارزیابی و رسیدگی به
شکایات، اداره کل ارتباطات و دبیرخانه دفتر فناوری اطلاعات کلیه مدارک واصله را بررسی و امتیازدھی انجام گردیده و نتیجه
ارزیابی ھای انجام شده به استاندار وقت تحویل گردید و ایشان با لحاظ برخی شرایط و صرف و صلاح استان شامل: ایجاد اشتغال برای
افراد جوان تحصیل کرده و بیکار استان و با توجه به این موضوع که افراد بازنشسته دارای درآمد و حقوق بازنشستگی می باشند،
دستوری به شرح ذیل به دبیرخانه تأسیس دفتر پیشخوان صادر نموده اند:
متقاضیان در ھیچ یک از ادارات دولتی شاغل نباشند. شرط صدور مجوز علاوه بر دارا بودن شرایط اعلامی، تعھد عدم واگذاری امتیاز به
غیر، از سوی متقاضی خواھد بود و در ھر زمان مشخص شود دفتر توسط افراد دیگری اداره می شوند حق لغو مجوز محفوظ خواھد بود.
اشخاص حقیقی به حقوقی ترجیح داده شوند.
متقاضیان بازنشسته کشوری و تأمین اجتماعی نباشند.
لذا مجدداً با فوریت کمیته مذکور ضمن بازبینی مجدد مدارک فراخوان، با لحاظ شرایط اعلامی از سوی استاندار وقت و بند ٣ـ١ آگھی
فراخوان «شخص حقوقی باید غیردولتی و محل ثبت نام آن در ایران باشد» و «بازنشسته بودن»، آقای ابوالحسن ضرغامی دارای
شرایط لازم برای اخذ مجوز نبوده و درخواست ایشان رد و نتایج بررسیھای جدید طبق اعلامیه ای منتشر گردیده است.
شایان ذکر است در آیین نامه ایجاد و بھره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیردولتی به شماره ۴٢۴٠١/۶١١١۶ـ
١٣٨٩/٣/١٨ در بند ٢ ماده ٧ ،وظایف کارگروه استانی اعلام گردیده که «بررسی ظرفیتھای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری
فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت آنھا و ارائه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررات» و در ماده
١ بند ط ھمین آیین نامه کارگروه استانی «ھیأتی متشکل از استاندار یا نماینده تام الاختیار به عنوان رئیس، نماینده وزارت، نماینده
تشکل صنفی در استان با عنوان اعضاء با حق رأی و حسب مورد نمایندگان دستگاھھای خدمت دھنده به عنوان مدعو در ھر استان»
معرفی گردیده اند. در آیین نامه مذکور به صراحت اعلام گردیده وظیفه «صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت افراد شرکت کننده در
فراخوان» به عھده کارگروه استانی بوده و استاندار وقت از اختیار قانونی خود با در نظر گرفتن شرایط موجود در استان و نفع عمومی
استفاده و اتخاذ تصمیم نموده اند ضمن اینکه متقاضیان با علم به بند ۶ـ٧ اطلاعیه فراخوان تأسیس و بھره برداری دفاتر پیشخوان
(کارگروه در خصوص رد یاپذیرش درخواست متقاضیان مختار است)، نسبت به شرکت در فراخوان یاد شده اقدام داشته اند، علیھذا
تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه «آیین نامه ایجاد و بھره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیردولتی» که بر اساس اختیارات اصل ١٣٨
قانون اساسی به تصویب کارگروه وزرای دولت رسیده و به موجب شماره ۴٢۴٠١/۶١١١۶ مورخ ١٣٨٩/٣/١٨ ابلاغ شده و در آن حدود شرح
وظایف ھر یک از بخشھا و دستگاھھای اجرایی، شرایط متقاضیان و… را در این ارتباط مشخص کرده است و استاندار صرفاً به‌عنوان
رئیس کارگروه استانی وظایفی مشخص را طبق آیین نامه مذکور و نظامنامه مقرر شده برای کارگروه بر عھده دارد، لذا دستور استاندار
زنجان که بر خلاف مفاد آیین نامه مصوب ھیأت دولت مقرر داشته در اعلام نتایج آزمـون، متقاضیان بازنشسته کشوری و تأمین اجتماعی
حذف شوند، اشخاص حقیقی به حقوقی ترجیح داده شوند و صدور مجوز مشروط به تعھد عدم واگذاری امتیاز به غیرباشد وھمچنین
بند ۶ـ٧ فراخوان سال ١٣٩٣ تأسیس و بھره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانیبطور مطلق
و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستھا را پیش بینی نموده است، به علت اینکه در مقررات آیین نامه کارگروه فوق الذکر نه‌تنھا چنین
اختیاری برای استاندار و کارگروه استانی پیش بینی نشده بلکه با آن مغایرت دارد، نتیجتاً خارج از حدود اختیار مقامصادرکننده تشخیص
داده شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید