رأی شماره ٣٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر تعیین
ضوابط و نحوه خرید اراضی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ٩۴/١٨٢ ١۵/۵/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٧٣ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٧ با موضوع:
«بند ۴ مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی به لحاظ
مغایرت با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٧
شماره دادنامه: ٣٧٣
کلاسه پرونده: ١٨٢/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص طرح تفصیلی
مرکزی شھر (طاش) از تاریخ تصویب
گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر
مشھد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکزی شھر (طاش) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: شورای شھر مشھد در تاریخ ١٣٨۶/۶/٢٩ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ٣/٢٨٠۶/ش در خصوص
طرح تفصیلی مرکز شھر مشھد (طاش) می نماید. در بند ۴ این مصوبه، در مورد نحوه تملک برخی از اراضی واقع در طرح وضع شده و
بر مبنای این بند، شھرداری موظف گردیده است اراضی که از کاربری غیرخدماتی به خدماتی تغییر یافته اند را با تراکم کم مسکونی
خریداری نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، این اراضی را به قیمتی نازل و غیرواقعی و بر اساس تراکم کم مسکونی
می نماید. این مصوبه به دلایل ذیل غیرقانونی بوده که بر ھمین اساس تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب آن دارم:
بر اساس ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی و عمرانی و نظامی دولت
مصوب ١٣٨۵/١١/١٧» ،ملاک تعیین قیمت اراضی عبارت است از بھای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات
مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنھا.»
بنابراین کارشناسان منتخب شھرداریھا و مالکان در ارزیابی اراضی واقع در طرحھای مصوب شھری، می باید اراضی و ابنیه «مشابه»
واقع در حوزه عملیات طرح را جھت ارزیابی در نظر بگیرند. مسلم است که مقصود مقنن از کلمه «مشابه» شباھت از ھر جھت از قبیل
کاربری، تراکم و… می باشد. لذا ھنگامی که ملکی که دارای کاربری مسکونی پر تراکم و یا تجاری تملک گردد. در جھت تأیید این
تفسیر است که مقنن در انتھای ماده فوق الذکر صراحتاً تأکید نموده که این قبیل املاک، «بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنھا»
می باید ارزیابی گردد.
لیکن شورای شھر در مصوبه معترض عنه، شھرداری را مکلف نموده که این قبیل اراضی را به صورت یکپارچه با «تراکم کم مسکونی»
تملک نماید. این موضوع از دو جھت باعث ظلم به شھروندان می گردد: ١ـ در این مصوبه، کاربری قبلی املاک در نظر گرفته نشده و به
شھرداری تکلیف گردیده که ھمه املاک بر اساس کاربری «مسکونی» تملک گردد، حتی اگر کاربری قبلی تجاری باشد!
٢ـ تراکم قبلی املاک نیز مغفول مانده و شھرداری بر اساس این مصوبه «تراکم کم مسکونی» را برای تملک اراضی مدنظر قرار می دھد.
از طرف دیگر تصویب چنین بندھایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. زیرا در طرحھای تفصیلی شھر، کاربری و تراکم
تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شھر مشخص می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران، صلاحیت تعیین کاربری و تراکم اراضی شھری با کمیسیون مقرر در ھمان ماده است. بنابراین ھنگامی که شورای
اسلامی شھرھا، حقی در تعیین و تغییر کاربری و تراکم املاک و اراضی شھری ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع
قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و خارج از شمول
بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به
مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و ماده ١ ،٢ ،۵ و ٧ قانون تأسیس شورای
عالی شھرسازی و معماری ایران، بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از
تاریخ تصویب آن را دارم.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٢١٣ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ھیأت محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً: در خصوص پرونده مطروحه توسط اینجانب به خواسته ابطال مصوبه شماره ٢٨٠۶ مصوب سال ١٣٨۵ صادره از شورای
اسلامی شھر مشھد به شماره پرونده ١٨٢/٩۴ به استحضار می رساند:
با توجه به اینکه بند ۴ مصوبه مذکور بر خلاف مقررات و قوانین موضوعه تصویب گردیده است، لذا به موجب این لایحه، خواسته اینجانب
اصلاح گردیده و صرفاً رسیدگی و ابطال بند ۴) چھار) مصوبه مذکور مورد استدعاست.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شھردار محترم مشھد
جناب آقای مھندس پژمان
موضوع: طرح تفصیلی مرکز شھر (طاش)
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره ٢١/٣۶١۵۵ـ ١٣٨۶/۵/٢۴ در ارتباط با اصلاح مصوبه شماره ٢/٢٧۴۵/ش ـ ١٣٨٣/١١/١٢ موضوع طرح تفصیلی
مرکز شھر (طاش) در جلسه علنی مورخ ١٣٨۶/۶/٢۵ مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه
جایگزین مصوبه شماره ٢/٢٧۴۵/ش ـ ١٣٨٣/١١/١٢ می باشد.
متن مصوبه:
١ـ……………
٢ـ……………
٣ـ…………..
۴ـ سایر اراضی که از کاربری غیرخدماتی به خدماتی تغییر یافته اند با تراکم کم مسکونی خریداری شود.
۵ ـ……………
………………….
بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ قابل اجرا
می باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر مشھد»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۴/٧٣١۵/ش ـ ١٣٩۴/۵/٢٩ توضیح داده
است که:
«سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠۶٧ مبنی بر درخواست
ابطال مصوبه شماره ٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکز شھر (طاش) به
استحضار می رساند:
شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شھرداری بوده از ابتدای سال ١٣٩٣ به صورت
ھدفمند برای چھاردھمین بار است که ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را خواستار شده و در اغلب
دادخواستھا مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. اما در دفاع از مصوبه معترضعنه معروض است شورای اسلامی شھر مشھد
مقدس برخلاف ادعاھای شاکی تمام مراحل قانونی برای تصویب مصوبه را رعایت نموده است که به شرح زیر می باشد:
طرح تفصیلی مرکز شھر مشھد (طاش) ابتدا در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران شھر مشھد مورخ
١٣٨١/۴/۴ و ١٣٨١/۴/١۶ مطرح و به تصویب رسیده و به شھرداری مشھد مقدس ابلاغ شده است و از آنجا که تغییرات نقشه ھای
تفصیلی دارای بار مالی است پس از تصویب شورای اسلامی شھر برای شھرداری لازم الاجراء می شود.
پس از اینکه مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی مرکز شھر مشھد به شورای
اسلامی شھر ابلاغ گردید شورا با جدیت و دقت فراوان به بررسی کارشناسانه طرح پرداخته (طبق مصوبه شماره ١٨٩٧ـ ١٣٨١/٧/٢٨
شورا) و پس از نامه نگاریھای فراوان و طرح و بررسی در شورا طی مصوبه شماره ٢/٢٧۴۵/ش ـ ١٣٨٣/١١/١٢ یعنی حدود سی ماه
بررسی به تصویب رساند که در ادامه نیز مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ تصویب شد.
نکته مھم: الف ـ شاکی تنھا به بند ۴ مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس ایراد وارد نموده
و اعتراض دارد در حالی که ابطال کل مصوبه را از لحظه تصویب خواستار شده است که خود نشانگر بی دقتی و غرضورزی شاکی
نسبت به مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد مقدس بوده و صرفاً ادعاھای واھی خویش را در دیوان عدالت اداری مطرح می نماید.
ب ـ شاکی در بخشی از دادخواست ادعای خویش را به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامه ھای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ استناد نموده است که نشانه عدم آگاھی ایشان از تبصره ٧ ماده
واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ دارد، زیرا در تبصره یاد شده آمده است: «از
تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین عادله الزامی
می باشد در مورد شھرداریھا لغو می گردد».
٢ـ در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه معروض است که با توجه به بندھای ٢ و ٣ مصوبه مذکور که تکلیف املاک واقع در طرح را که
قبلاً استعلام گرفته اند مشخص نموده است، بند ۴ تنھا در خصوص املاکی است که مالکین آن تاکنون به شھرداری مراجعه نکرده و
استعلامی دریافت نکرده اند والا اگر ملکی دارای مجوز تراکم زیاد مسکونی و یا کاربری دیگر باشد مطابق بندھای ٢ و ٣ ھمین مصوبه
با ھمان تراکم به قیمت روز تملک می گردد. توضیح بیشتر اینکه املاکی که استعلام شھرداری ندارند در بیشتر موارد اقدام به تغییر
کاربری به غیرمجاز نموده اند که طبق این مصوبه در صورت مراجعه مالک جھت اخذ استعلام نقل و انتقال و تجدید بنا یا اخذ پروانه در
صورتی که در طرح تفصیلی مرکز شھر در کاربری خدماتی قرار گرفته باشند، می باید با تراکم کم مسکونی تملک گردند. انتخاب تراکم
کم مسکونی نیز بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران تعیین شده است که پیشتر شھرداری
را موظف نموده است تا املاکی را که در طرح فضای سبز یا خدماتی قرار می گیرند و غیرمجاز ساخته شده اند یا کاربری طرح را رعایت
نکرده اند بر مبنای تراکم کم مسکونی تملک نماید. ھمچنین املاکی وجود دارند که مالکین آنھا بدون تغییر کاربری عرصه مجوز بنا با
کاربری دیگری اخذ نموده اند. مثلاً: طبق طرح قبلی (طرح خازنی) کاربری زمین مسکونی تعریف شده است و مالک مجوز بنای تجارتی
اخذ نموده است که در این موارد شھرداری مشھد مقدس مطابق ھمین بند مصوبه (بند ۴ مصوبه معترض عنه) زمین را با توجه به
اینکه در طرح جدید با کاربری خدماتی دیده شده است بر اساس تراکم کم مسکونی تملک و بنای آن را به دلیل برخورداری از مجوز
تجارتی با نرخ کارشناسی روز به صورت تجارتی تملک می نماید که این ضابطه از دید شاکی مغفول مانده و موجبات سوء تعبیر وی را
فراھم نموده است.
عالیجنابان ملاحظه می فرمایند که ھیچ منع قانونی در تصویب مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد
مقدس وجود نداشته و نه تنھا تخلفی صورت نپذیرفته بلکه این مصوبه با رعایت صحیح قوانین به تصویب رسیده است. در پایان ضمن
ارائه لایحه دفاعیه فوق که مؤید قانونی بودن مصوبه شماره ٣/٢٨٠۶/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس می باشد مستدعی
است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرداھداف والای مدیریت
شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب سال ١٣٧٠ مجلس شورایاسلامی،
کلیه قوانین و مقرراتی که شھرداریھا مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بینشھرداری و
مالک، قیمت ابنیه و املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و به موجب تبصره ١ ماده واحده مذکورقیمت روز توسط
ھیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواھد شد لذا بند ۴ مصوبه مورد اعتراض مبنی برتعیین ضوابط و نحوه خرید
اراضی بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات مصرح در بند ١ ،١۶ ،٢۶ و ١۴ ماده ٧١ قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی و انتخاب شھرداران است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بند ۴ مصوبه به زمانتصویب مصوبه موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
