رأی شماره ٣٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر فلاورجان
درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتن ھای اشخاص حقیقی یا حقوقی

شماره ٩۵/٨۶٢ ٣١ /۴ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢١ مورخ ١٣٩۶/۴/١٣ با موضوع:

«ابطال تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال آنتن ھای اشخاص
حقیقی یا حقوقی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/١٣

شماره دادنامه: ٣٢١

کلاسه پرونده: ٨۶٢/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان اصفھان با وکالت آقای سعید رحیمی کوھانی

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر فلاورجان و
درخواست اعمال ماده ٩٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: آقای سعید رحیمی کوھانی به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفھان به موجب دادخواست ابطال تعرفه شماره ۴۶
مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر فلاورجان و اعمال ماده ٩٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر فلاورجان اقدام به تصویب تعرفه شماره ۴۶ تحت عنوان دکلھای مخابراتی طی
مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ ١٣٩٢/١١/١۴ نموده و این مصوبه طی اطلاعیه ای توسط شھرداری فلاورجان منتشر و اکنون بر اساس آن
شرکـت مخابرات را موظف نموده اند که عـوارض دکلھای مخابراتی سطح شھر را به شھرداری پرداخت نمایند. لذا از آنجا که به دلایل
مشروحه ذیل وضع و تعیین این گونه عوارض خلاف مقررات موضوعه بـوده و از حـدود و اختیارات شوراھای اسلامی خارج می باشد و از
طرفی ضمن رأی ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵و ١٨٠٨ مصوبات بسیاری از شوراھای اسلامی
شھرھای مختلف در این خصوص از زمان تصویب ابطال گردیده تقاضا دارد. اولاً: با صدور دستور موقت اجرای مصوبه مذکور به دلیل
غیرقانونی بودن تا اتخاذ تصمیم ھیأت عمومی متوقف گردد ثانیاً: به دلایل ذیل مستنداً به مواد ٩٢ و ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری
مصوبه مذکور از زمان تصویب ابطال گردد.

١ـ حسب مفاد مذکور در مصوبه مستند قانونی موضوع آن تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که به
شرح ماده ١ ھمان قانون عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا مشمول مقررات قانون فوق است، که
قطعاً نصب یا بھره برداری از دکلھای مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا یا صادرات و واردات دانست و از سوی دیگر این دکلھا
به عنوان جزیی از شبکه مخابراتی نمی توانند به صورت مجزا خدمتی عرضه نمایند، لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج موضوعی از
ماده اخیرالذکر دارد.

٢ـ ماده ١٢ قانون مدنی مقرر می دارد «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل مکان نمود اعم از این که استقرار
آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» اندک دقتی در ماھیت
فنی دکلھای مخابراتی مؤید این مطلب خواھد بود که تعریف فوق نسبت به آنھا صدق نموده و دکلھای مخابراتی مال غیرمنقول
می باشند، که بنا به تصریح بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول از جمله مواردی ھستند که از پرداخت مالیات
و عوارض موضوع آن قانون معاف ھستند زیرا با پرداخت عوارض نوسازی و سطح شھر بابت اموال غیرمنقول دیگر دلیلی برای پرداخت
عوارض دیگر وجود ندارد. لذا شورای اسلامی شھر فاقد اختیارات جھت وضع عوارض بر اموال غیرمنقول مستند به قانون مالیات بر
ارزش افزوده است.

٣ـ وفق تعریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برای
غیردر قبال مابه ازاء می باشد در حالی که اپراتورھای مخابراتی نه تنھا بابت دکلھا مابه ازایی دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق
استفاده از فضای این دکلھا مبالغ متنابھی را به مالکین پرداخت می نمایند.

۴ـ شرکتھای مخابراتی اقدام به ارائه خدمات مخابراتی به مشترکین در قبال مابه ازاء می نمایند که وفق عمومات مقرر در مواد ۵ و ٣٨
و فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تبصره ٢ ماده ١١٧ قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره پنجم توسعه اقدام به
پرداخت ٨ درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شھرداری می نمایند. لذا اقدام شورای اسلامی شھر از حیث وضع مجدد
عوارض بر بخشی از شبکه مخابراتی، وضع عوارض برای موضوعی است که در آن قانون برایش تعیین تکلیف شده. لذا مغایرت صریح با
مفاد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ١ ذیل آن را دارد. از سوی دیگر تعریف خدمت به عنوان محصول ملموسی که
استفاده از آن از فرایند تولید آن اجزاء ھمراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است.

۵ ـ به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ١٣٣۴ ،کلیه امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگھداری و
بھره برداری آن در سراسر کشور ملی شده است و دکلھای مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزئی از شبکه ملی تلفن ھمراه
ھستند که دارای حوزه فعالیت ملی است و خدمت ملی تلفن ھمراه را ارائه می دھد. لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض
محلی تلقی نمود که این معنا مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بانکھا و شعب آنھا مورد عنایت قرار گرفته است.

۶ ـ شھرداریھا ھیچ خدمتی بابت دکلھای مخابراتی نمی نمایند. لذا مستند به وحدت ملاک تبصره ۵ ماده ٣ قانون تعاریف محدوده و
حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاھت قانونی است و در آراء ھیأت بدان تأکید شده
است. نظر به اینکه دکلھا و آنتن ھای مخابراتی مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نھایی
مرجع مذکور است و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مطرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط
شرکتھای مخابراتی و بانکھا محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست. بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھر به شرح مندرج خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع می باشد. علیھذا بنا به دلایل فوق الذکر تقاضای صدور دستور موقت اجرای مصوبات مذکور
سپس ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ١٣ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را دارد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۴۶ (تعرفه عوارض شھرداری

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر فلاورجان خطاب به شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره
۴/۶٧ـ ١٣٩۵/١/٣٠ توضیح داده است که:

«در مقام پاسخگویی نسبت به دادخواست آقای سعید رحیمی کوھانی به وکالت از طرف شرکت مخابرات استان اصفھان مبنی بر
تقاضای ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ ١٣٩۴/١١/١۴ شورای اسلامی شھر فلاورجان طی پرونده به شماره بایگانی
٩۴٢۵٠١ آن شعبه به طرفیت این شورا و در فرجه قانونی به استحضار می رساند:

اولاً: شھرداری و شورای اسلامی شھر فلاورجان مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
مصوب ١٣٧۵ که در مقام برشمردن وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شھر عنوان می دارد: «تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض
شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» و بر اساس
ماده ٧٧ اصلاحی سال ١٣٨۶ قانون فوق الاشاره که اشعار می دارد: «شورای اسلامی شھر و بخش می توانند نسبت به وضع عوارض
متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر و روستا طبق آیین نامه
مصوب ھیأت وزیران اقدام نمایند. ھمچنین در این راستا و در اجرای تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اذعان می دارد:

«شوراھای اسلامی شھر مجاز به وضع و تصویب ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده است
می باشند» اقدام به وضع عوارض طی تعرفه در خصوص دکل و آنتن ھا و تجھیزات مخابراتی نموده است، لذا با توجه به اینکه در
خصوص نصب دکلھا و آنتن ھا و تجھیزات مخابراتی به طور مشخص عوارضی وضع نگردیده است که مشمول ممنوعیت قانونی قرار
گیرد و وزارت کشور نیز که به استناد تبصره ۴ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افـزوده کـه مسئولیت نظارت بـر حسـن اجـرای ایـن مـاده
قـانونی در سـراسـر کشـور را دارا می باشد، طی نامه شمـاره ٢٠/١/٩١٧٧٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ مستنـد بـه بنـد ١١ مفـاد تفـویض اختیـار
شمـاره ١١/٨٢٨۶/١/٣/٣۴ـ ١٣٩٢/١٠/١۴ وزیر کشور، تعرفه مذکور را تأیید و ممھور نموده است، بنابراین تصویب این عوارض نه تنھا در
حدود صلاحیت شورای اسلامی شھر می باشد، بلکه با توجه به تأیید سایر مراجع ذیصلاح، شھرداری نیز قانوناً مجاز و مکلف به اعمال
و وصول آن می باشد.

ثانیاً: شاکی دکلھای مخابراتی را مال غیرمنقول دانسته و بدین لحاظ و قید این نکته که با توجه به شمول و پرداخت عوارض ثانویه
(عوارض نوسازی و عمران و …)، مشمول معافیت از پرداخت عوارض بر ارزش افزوده می باشد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی
شھر را نموده است این در حالی است که:

١ـ حسب مفاد قانون مدنی و اصول و قواعد حقوقی تفسیر فوق و غیرمنقول دانستن دکلھای مخابراتی امری اشتباه است، چرا که
مشمول بنای احداثی نبوده و به عنوان تأسیسات مجزا در ملک اشخاص ثالث قرار می گیرد و به کرات شاھد آن بوده ایم که شرکتھای
مخابرات پس از پایان قرارداد اجاره با مالک خصوصی، نسبت به باز نمودن دکلھا و نصب آن در نقاط دیگری بدون ھیچ نقصانی اقدام
می نمایند.

٢ـ شھرداریھا در لیست تعرفه ھای عوارض خود انواع عوارض متعدد از جمله عرصه، تفکیک، زیربنا، نوسازی و … را پیش بینی نموده اند.
لذا پرداخت عوارض «زیربنا» و یا «نوسازی» که از جانب مالک صورت می گیرد «که فردی غیراز شرکت مخابرات می باشد) ارتباطی با
عوارض «محل فعالیت» که توسط منتفعین (مخابرات در این مورد) پرداخت می گردد، ندارد و نافی و مانع اخذ آن از منتفعین و
بھره برداران نمی باشد.

٣ـ شھرداری تاکنون تحت عنوان عوارض «نوسازی» و «عمران شھری» در خصوص دکلھای مخابراتی که در املاک مالکین خصوصی
نصب می گردد، ھیچگونه اخذ عوارضی از شرکتھای مخابراتی نداشته است. لذا ذکر چنین ادعایی به طور کامل خلاف واقعیت و صرفاً
به منظور فرار از قانون می باشد. ھمچنین پرداخت اجاره بھای محل نصب دکل به اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط با عوارض
شھرداری نداشته و خارج از موضوع بوده و نافی با اخذ عوارض محلی نمی باشد.

ثالثاً: استناد وکیل شرکت مخابرات به مواد ۵ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و … در این خصوص بلاوجه است. بدین توضیح که:

ایشان به استناد شمول مالیات ارزش افزوده به نرخ تعرفه ھای مخابراتی (که البته در قبوض مشترکین محاسبه و از مصرف کنندگان
نھایی اخذ و به حساب امور مالیات کشور واریز می شود) وضع عوارض دکلھا را وضع مجدد عوارض قلمداد نموده اند، در حالی که اخذ
عوارض ارزش افزوده از مشترکین و واریز آن به حساب مالیاتی کشور امری جدای از وضع عوارض سالیانه نصب دکلھای مخابراتی برای
شرکت است و این دو مقوله اساساً ارتباطی با یکدیگر نداشته و مانعی جھت اخذ «عوارض محل فعالیت» دکلھای منصوبه که توسط
شرکت مخابرات نصب و منجر به اشغال و بھره مندی از آن شده است نمی باشد و در این خصوص شھرداری صرفاً اقدام به وضع فقط
یک نوع عوارض که آن ھم در قانون پیش بینی نگردیده است مطابق با قانون و پس از تصویب شورای اسلامی شھر و طی مراحل
قانونی، نموده و این مورد به ھیچ عنوان مشمول وضع عوارض مضاعف نمی باشد. ھمچنین ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و تبصره ذیل آن
صراحتاً شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھرھا را مجاز به وضع عوارض در مواردی که آن قانون در مورد آن تعیین تکلیف ننموده است
می داند، که با عنایت به مراتب فوق و عدم تعیین تکلیف در خصوص دکلھای مخابراتی در قانون یاد شده، مصوبه شورا و اعمال عوارض
توسط شھرداری در این خصوص کاملاً منطبق با قانون است.

ھمچنین مستفاد از تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون پنجم توسعه و تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعمال ھرگونه تخفیف
معافیت از پرداخت عوارض لغو گردیده است و در صورتی که دولت چنین تخفیفی و یا الغای عوارضی اعمال نماید، می بایستی در
بودجه کل کشور در ردیفھای پرداختی در این خصوص تعیین تکلیف نماید که چنین اقدامی نیز صورت نگرفته است. شایان ذکر است به
دفعات در بندھای مختلف دادخواست آن شرکت خود را مبرای از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است (که ھمین امر خود
مبین شمول مفاد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در وضع این عوارض می باشد) در حالی که به یک باره در بند ۴
دادخواست خود را مشمول قانون فوق و بدین لحاظ مبرای از شمول وضع عوارض محل فعالیت و ارائه خدمات دانسته است که این امر
خود دارای تعارض می باشد.

رابعاً: شرکت مخابرات مدعی است شھرداریھا ھیچگونه خدمتی بابت دکلھای مخابراتی ارائه نمی نمایند و در حریم شھر و روستا وضع
عوارض بودن خدمت فاقد وجاھت قانونی است. این در حالی است که ھمان گونه که مستحضرید نصب دکلھای مخابراتی در سطح
شھر و حریم شھر می باشد و شھرداریھا با توجه به خدمت رسانی به تمام شھروندان از جمله نظافت شھر و ایجاد معابر و آسفالت
معابر تخریب شده در اثر نصب دکلھا و سایر موارد در حال خدمات رسانی روزانه به تمام شھر می باشد که شرکت مخابرات نیز در آن
بی نصیب نیست مضافاً آثار زیان بار زیست محیطی و آلودگیھای بصری ایجاد شده ناشی از استفاده از فضای شھرھا و افزایش و
رشد بی رویه نصب انواع دکلھا و تجھیزات مخابراتی بدون ضابطه در سطح شھر که منجر به اشغال فضای شھر و خدشه دار نمودن
سیما و منظر شھری به عنوان عوارض وارده این دکلھای مخابراتی بر پیکر شھرھاست، شھرداریھا را مکلف به چاره اندیشی و بر طرف
نمودن این عوارض وارده با ھزینه کردن اموری از قبیل زیباسازی جھت حفظ و احیای منظر شھری، توسعه فضای سبز جھت کاھش
آثار محیط زیستی، ایجاد معابر جھت سھولت دسترسی به تجھیزات مخابراتی و … طبق تکلیف شھرداریھا در ارائه خدمات به منظور
کاھش این اثرات زیان بار و مخرب نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق شرح فوق وضع عوارض جھت دکلھای
مخابراتی از شمول عوارض وضع شده خارج و مشمول مفاد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده بوده، بنابراین این موضوع کاملاً در
حدود صلاحیت شورای اسلامی شھر بوده و شـوراھای شـھر مجـاز بـه وضع عـوارض در ایـن خصوص می باشند، عـلی ایحال شاکی
صراحـتاً چندین مـرتبه در دادخواست ارائه شده، عدم شمول شرکت متبوع خود از عوارض مصرحه در قانون ارزش افزوده را عنوان
نموده که ھمین امر خود مبین شمول مفاد تبصره ١ ماده قانونی فوق الذکر در وضع این عوارض می باشد، ھمچنین اخذ عوارض ارزش
افزوده از مشترکین در قبوض ماھانه پرداخت آن به صندوق مالیاتی (صرفاً به عنوان یک واسطه) موضوعی جدای از عوارض متنازع فیه
می باشد، بنابراین وضع عوارض دکلھای مخابراتی توسط شھرداری وضع مجدد عوارض تلقی نمی گردد و نیز دکلھای مخابراتی به ھیچ
عنوان مال غیرمنقول قلمداد نشده و نافی و مانع شمول و اخذ عوارض «محل فعالیت» که توسط منتفعین و بھره برداران (مخابرات و
شرکتھای مخابراتی) بایستی پرداخت گردد، نمی باشد و ذکر این نکته که حسب مفاد تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون پنجم توسعه و
تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعمال ھرگونه تخفیف معافیت از پرداخت عوارض لغو گردیده است و نیز آثار زیان بار و
مستقیم استفاده از دکلھای مخابراتی در شھرھا و اشغال فضای مستقیم شھر و خدشه دار نمودن سیما و منظر شھری به ھمراه
تولید آلودگیھای زیست محیطی و بصری که شھرداریھا را مکلف به ھزینه در جھت برطرف نمودن این عوارض وارده بر پیکر شھرھا و
شھروندان نموده است، از آن مقام عالی تقاضای رد دعوی خواھان مورد استدعا است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی برای آنتن ھا و دکلھای مخابراتی در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
از جمله رأی شماره ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٨ با این استدلال که «به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و
ارائه خدمات در ایران ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ ،مشمول مقررات این قانون
قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده
است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این
قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری
و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده است و دکلھا
و آنتن ھای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نھایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨
قانون فوق الذکر می باشد.» ابطال شده است، بنابراین با توجه به استدلال یاد شده، تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ ١٣٩٢/١١/١۴ شورای
اسلامی شھر فلاورجان صرفاً در قسمتھایی که مبادرت به تعیین عوارض در قبال آنتن ھای اشخاص حقیقی یا حقوقی (غیر از آنتن
تلویزیون واحدھای شخصی) شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١
ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.