رأی شماره ٢۶٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٢ بخشنامه شماره ٢ـ ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی
و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شھروندی
شماره ٩۴/١٧/ھـ ١٩ /۴ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۶٧ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با موضوع:
«ابطال بند٢ بخشنامه شماره ٢ـ ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق
شھروندی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٣٠
شماره دادنامه: ٢۶٧
کلاسه پرونده: ١٧/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت
شاکی: آقای سجاد رادپرور اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ و ٢ بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی
ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شھروندی
گردش کار: شاکی ابطال بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان
رعایت حقوق شھروندی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
با احترام در راستای ماده ١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تشریح کننده فلسفه وجودی دیوان است و نیز بند ١
ماده ١٢ این قانون که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات
دولتی و شھرداری ھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و یا قانون و یا عدم صلاحیت
مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع
حقوق اشخاص می شود را از جمله صلاحیتھا و وظایف ھیأت عمومی دیوان برشمرده است، بدین وسیله اعتراض خویش را نسبت به
بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢ با عنوان رعایت حقوق شھروندی که از طرف «دایره صیانت و پیشگیری معاونت بازرسی پلیس راھنمایی و
رانندگی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران» راجع به نحوه و موارد اعمال موادی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صادر و در
تاریخ ١٣٩٢/٧/١٧ به کلیه رده ھای مربوطه در سراسر کشور ابلاغ گردیده است، اعلام و با امعان نظر به دلایل و توجیھات ذیل
درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.
با مداقه در مفاد بخشنامه مزبور به نظر می رسد از دو جھت (عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده این بخشنامه و تجاوز وی از حدود
اختیارات ـ مغایرت بخشنامه مزبور با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) می توان نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام نمود که این دو
جھت را به تفصیل به استحضار می رساند:
١ـ ھرچند صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه ھا و بخشنامه ھا محدود به مواردی نیست که مقنن در قوانین عادی به صراحت اجازه
می دھد و اعمال حقوق و انجام وظایف این قوه ایجاب می نماید که ضوابط و مقررات لازم را در این خصوص وضع نماید تا مجریان پایین
دست در اعمال مقررات و تطبیق قانون با مصادیق و موارد جزئی با ابھام مواجه نشوند و وحدت رویه جای خود را به اعمال سلیقه
ندھد، ولی ایجاد چنین وحدت رویه ای با ابلاغ ضوابط اجرایی از سوی ھر شخص و با ھر سمتی امکان پذیر نیست و قانون اساسی
چنین مجوزی را در اختیار قوه مجریه نداده است چرا که چنین امری خود سبب بی نظمی است و ممکن است به نتیجه ای مخالف نظر
مقنن منتھی گردد. اگر «ھر یک از وزیران در صورتی می تواند آیین نامه ھای اجرای قانونی را امضا کند که این اختیار در آن قانون تصریح
شده باشد و در صدور بخشنامه ھایی که برای تنظیم امور اداری لازم می بیند در مورد ادارات تابع خود آزاد است»، مسلماً سایر
مقامات اجرایی دارای صلاحیت محدودتری می باشند، این محدویت به ویژه زمانی خود را نشان می دھد که مقام اداری در پی تعیین
مصادیق اعمال قانون و نحوه اجرای آن باشد نه تنظیم امور اداری واحد تابعه خویش. ھمان گونه که مفاد بخشنامه مورد نظر ما به ویژه
مواد ١ و ٢ آن نشان می دھد، مقام واضع در پی تعیین مصادیق اعمال ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، در حالی که
به نظر می رسد این امر خارج از اختیارات ایشان می باشد. چرا که از صدر این بخشنامه چنین برمی آید که این بخشنامه را یکی از
واحدھای معاونت بازرسی پلیس راھور که خود یک پلیس تخصصی زیرمجموعه نیروی انتظامی است، وضع نموده، امری که به نظر
می رسد حتی در صلاحیت بالاترین مقام این نیرو یعنی فرماندھی نیروی انتظامی ایران نیز نباشد.
بنابراین چنین به نظر می آید که ضوابط اجرایی ماده ٩ مذکور و تعیین مواردی که مأموران نیروی راھنمایی و رانندگی حق توقیف
خودروھا و مطالبه مدارک مربوطه را دارند و رفع ابھام از مفاد ماده مزبور از جمله صلاحیت ھای ھیأت وزیران و یا حداکثر وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروھای مسلح است. درست است که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکالیف بسیاری را عھده نیروی انتظامی قرار
داده است ولی این امر سبب نمی شود که صلاحیت رفع ابھام از قانون و تعیین نحوه اجرای آن ھم با این ارگان باشد، در غیراین صورت
باید قائل به این امر باشیم که وزارت راه و شھرسازی و شھرداری ھا ھم در مواردی این صلاحیت را دارند چرا که در ھمین قانون
تکالیفی عھده این نھادھا نیز قرار داده شده است! ولی آیا کسی قائل به این امر می باشد؟ اینکه احدی از واحدھای معاونت بازرسی
یکی از پلیس ھای تخصصی ناجا بتواند ضوابط اجرایی قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را مشخص و در
مقام تعیین حدود و ثغور اعمال این مقرره برآید با مقررات قانونی موافق به نظر نمی رسد، به ویژه اینکه این واحد تخصصی مخاطب این
بخشنامه را علاوه بر راھنمایی و رانندگی، پلیس تخصصی دیگر یعنی «پلیس راه» نیز قرار داده است که از این جھت نیز با رعایت
سلسه مراتب در نیروھای مسلح سازگار نمی باشد. لذا از این جھت که صدور این بخشنامه خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن
(واحد صیانت و پیشگیری معاونت بازرسی راھور ناجا) است درخواست ابطال بخشنامه را دارم.
٢ـ از طرف دیگر صلاحیت قوه مجریه در ابلاغ آیین نامه ھا و بخشنامه ھا از لوازم انجام تکالیف این قوه در اجرای قانون است، بنابراین
محدود به ھمان مقرره قانونی است و باید در راستای ھمین انجام وظایف قانونی باشد نه اینکه دایره اجرای قانون و آنچه که مورد نظر
قانونگذار است را محدود نموده یا گسترش دھد. به علاوه این قوه در ھنگام صدور آیین نامه یا بخشنامه باید فلسفه وضع قانون مربوطه
را مد نظر قرار داده و تابع آن باشد. در حالی که به نظر می رسد بخشنامه مورد نظر بدون توجه به این موارد صادر شده و با توسعه
دایره اعمال ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در مقام وضع قاعده ای نو برآمده و فلسفه وضع قانون مزبور را نقض نموده
است.
در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ می خوانیم: «رانندگان موظفند ھنگام رانندگی، گواھینامه، کارت خودرو،
بیمه نامه شخص ثالث و برای خودروھایی که بیش از پنج سال از تاریخ تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به ھمراه داشته باشند
و در صورت مطالبه مأموران راھنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاھد
تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که ھیچ یک از مدارک فوق ھمراه راننده نباشد مأموران
راھنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت
شناسایی معتبر به ھمراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه راننده را
ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند». ھمان طور که از نص این ماده استنباط می گردد مأموران راھنمایی و
رانندگی در دو حالت می توانند از رانندگان مدارک مربوطه را مطالبه نمایند: ١ـ مشاھده تخلف از سوی راننده ٢ـ تحت تعقیب بودن وی.
مفاد قانون دلالت بر حصر دارد و خارج از این دو مورد نمی توان به مأموران حق داد از رانندگان مدارک مطالبه نمایند. این امر در راستای
اھداف قانون مبنی بر اتخاذ روشھای ترغیبی در پیشگیری وضعی است که در مقدمه بخشنامه نیز به آن اشاره شده است.
بخشنامه مورد نظر برای اینکه شرط لازم برای مطالبه مدارک را محقق نماید و به مأموران حق مطالبه مدارک بدھد، در اقدامی عجیب
در بند ١ بخشنامه، اصل را بر مشاھده تخلف نھاده است. به عبارت دیگر از نظر این بخشنامه اصل بر آن است که تمام رانندگانی که
در سطح کشور در حال رانندگی ھستند مرتکب تخلف می شوند و مأموران حق دارند به تک تک آنھا دستور توقف داده و مدارک لازم را
اخذ نمایند. این اصل نه تنھا با بدیھی ترین اصول فقھی و قانونی نظیر اصل برائت مغایر است، بر خلاف سیاستھای ترغیبی مقنن نیز
می باشد. این بخشنامه در توجیه اصل ارتکاب تخلف، چنین آورده که «لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را به ھمراه داشتن مدارک
و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاھده تخلف و درخواست مدرک از راننده را بیان نموده است».
مطابق این استدلال تکلیف قانونی ھمراه داشتن مدارک دلالت بر آن دارد که اصولاً رانندگان مدارک به ھمراه ندارند و از این جھت
مرتکب تخلف می شوند. چگونه می توان از تکلیف قانونی ھمراه داشتن مدارک لازم، چنین استنباط نمود که اصل بر آن است که
رانندگان تخلف می نمایند؟!!
اما اگر منظور آن است که اقدام مأموران در توقف خودرو و مطالبه مدارک، دلالت بر مشاھده تخلف دارد، بند ٢ این بخشنامه بر خلاف
این امر است. در این بند آمده است: «برخی از تخلفات مانند ھمراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواھینامهھای مشروط، اضافه تناژ،
اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواھینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجا که در ماده ٢
ھمین قانون اشعار شده به مأموران اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای
تشخیص، بررسی شرط لازم می باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی (اذن در شیء اذن در لوازم آن است) مأموران برای تشخیص
تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند». مفاد این بند نیز بدون در نظر گرفتن شروط مقرر
در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجازه توقف ھر خودرویی را به مأموران می دھد چرا که از نظر این بخشنامه این امر
لازمه احراز برخی تخلفات است. در حالی که به نظر می رسد با توجه به ماده ٩ مذکور، مأموران نمی توانند صرفاً برای تشخیص
تخلفاتی که مستلزم توقف خودرو می باشد، اقدام نمایند بلکه اگر تخلف مشھودی از سوی راننده رخ ندھد، حق توقف خودرو را ندارند.
استناد به ماده ٢ ھمین قانون در این بند نیز نمی تواند کمکی به استدلال مندرج در بخشنامه نماید چرا که ماده ٢ مزبور جواز تشخیص
تخلف را «طبق قانون» داده است و منظور از این عبارت آن است که صدور قبض جریمه باید مطابق قانون باشد و باید در توقف خودروھا
مفاد دیگر مواد قانون از جمله ماده ٩ را در نظر داشت.
دقت در دیگر مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز نشان می دھد که تا تخلف مشھودی از سوی مأموران مشاھده نگردد، آنھا
نمی توانند خودرویی را متوقف نموده و مدارک مربوطه را مطالبه نمایند. برای مثال در ماده ۴ این قانون آمده است: «به مأموران موضوع
ماده ٢ این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین راھنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم
متوقف نمایند». در این ماده نیز توقف خودرو منوط به مشاھده تخلف شده است چرا که قانون توقف خودرو را پس از تشخیص مجاز
دانسته است بنابراین باید تخلفی صورت گرفته باشد و سپس خودرو متوقف شود. بنابراین صدور این بخشنامه که جواز توقف ھر
خودرو و مطالبه مدارک از ھر راننده ای را می دھد مخالف نص مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و از این جھت دایره اجرای
قانون را بر خلاف فلسفه وجودی و سیاستھای مدنظر آن گسترش داده قابل ابطال به نظر می رسد. اتخاذ ھمین رویه سبب نارضایتی
شھروندان بوده و منتھی به شکایت از مأموران نیز شده بوده که در مقدمه ھمین بخشنامه نیز به آن اشاره شده است. این بخشنامه
به جای اینکه در برابر این رویه سدی ایجاد نماید، تداوم آن را تسھیل نموده است!
لذا با توجه به دلایل فوق، مجدداً از حضرتعالی خواھشمند است دستور فرمایید جھت ابطال بخشنامه مزبور اقدام قانونی را معمول و
نتیجه را به آدرس زیر ارسال نمایند. ضمناً بخشنامه مورد نظر به پیوست ارسال می گردد. از بذل توجه شما کمال تشکر را دارد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«از: رئیس پلیس راھنمایی و رانندگی ـ بازرسی ـ دایره صیانت و پیشگیری
به: فرماندھی انتظامی استان البرز ـ پلیس راھور و پلیس راه
موضوع: بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢) رعایت حقوق شھروندی)
سلام علیکم
از آنجا که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغیه سال ١٣٩٠ در بیان حق و تکلیف برای کاربران ترافیک به پیشگیری وضعی و
اجتماعی توجه خاص نموده لذا از اھرمھای ترغیبی برای احترام به رفتارھای صحیح ترافیکی ماده ٩ این قانون می باشد که طبق آن
رانندگان موظفند ھنگام رانندگی گواھینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروھایی که بیش از پنج سال از
تولید آنان می گذرد برگ معاینه فنی به ھمراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راھنمایی و رانندگی آنان را ارائه نمایند.
مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاھد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشد و …
حال شھروندان با اطلاع از مفاد قانون در مواردی نسبت به متوقف نمودن آنھا توسط پلیس برای کنترل مدارک در سامانه ١٩٧ ابراز
نارضایتی نموده و در برخی از موارد موضوع به شکایت قضایی از مأموران منجر گردیده است. به ھمین استناد خواھشمند است
دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه کارکنان تا آخرین رده مورد اطلاع رسانی قرار گرفته و بر حسن اجرای آن توسط رؤسا بازرسی پلیس
راھور و پلیس راه نظارت به عمل آید.
١ـ اصل بر مشاھده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مأمورین می باشد لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را به ھمراه داشتن
مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاھده تخلف و درخواست مدارک از راننده را بیان
نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفاً برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است.
٢ـ برخی از تخلفات مانند ھمراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواھینامه ھای مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشین و برخی از جرائم
مانند نداشتن گواھینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آن جا که در ماده ٢ ھمین قانون اشعار شده به
مأموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی
شرط لازم می باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی (اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است) مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل
مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواھینامه با وسیله نقلیه و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام
نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مسئول اداره حقوقی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره ١٣/١٢/٠۶/۴/۴٢ ـ
١٣٩۴/٢/٧ توضیح داده است که:
«از: اداره حقوقی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا
به: رئیس محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠۵٨٠٠٠٢
سلام علیکم
دادخواست جناب آقای سجاد رادپرور به شماره پرونده مذکور و کلاسه پرونده ١٧/٩۴ مورد مطالعه قرار گرفته لذا با عنایت به اینکه
خواسته مشارالیه ابطال بخشنامه ٢ـ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا عنوان رعایت حقوق
شھروندی به شماره ١٣/١١/٧/١٧/۴٠٢/١۴/١۵/٣/١١٢/٩٢٨١٨٧٢ـ ١٣٩٢/٧/١٧ می باشد دفاعیه این پلیس به شرح ذیل برای صدور
اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد.
١ـ شھروند موصوف با تشریح روابط اداری در صفحات یک و دو دادخواست قصد نقض صلاحیت رده صادر کننده بخشنامه را داشته است
که با امعان نظر بر مطالب ارائه شده در پاراگراف دوم از صفحه دوم که اعلام نموده «بنابراین چنین به نظر می رسد که ضوابط اجرایی
ماده ٩ مذکور و تعیین موادی که مأموران نیروی راھنمایی و رانندگی حق توقیف خودروھا مطالبه مدارک مربوط را دارند و رفع ابھام از
مفاد ماده مزبور از جمله صلاحیتھای ھیأت وزیران و یا حداکثر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح است» که اسناد نامبرده به ھیچ
وجه صحیح نبوده و با وظایف و اختیارات قانونی مبادی اشاره شده به خصوص وزارت دفاع مغایرت واضح دارد در ضمن در چھار خط آخر
پاراگراف دوم از صفحه دوم به این نکته اشاره شده است که «به ویژه اینکه این واحد تخصصی مخاطب این بخشنامه را علاوه بر پلیس
راھنمایی و رانندگی، پلیس تخصصی دیگر یعنی (پلیس راه) نیز قرار داده است که از این جھت نیز با رعایت سلسله مراتب در
نیروھای مسلح سازگار نمی باشد» و در انتھا درخواست ابطال بخشنامه را داشته اند در حالی که پلیس راه زیر مجموعه پلیس راھور
ناجا محسوب و پلیس تخصصی مستقل نیست به ھمین دلیل موارد حکایت از عدم آشنایی ارائه دھنده دادخواست از سازمان، ساز و
کار و وظایف ھدایت ستادی بازرسی پلیس تخصصی راھنمایی و رانندگی در راستای نظارت بر اجرای قوانین در حوزه یاد شده و
ھمچنین نظارت بر حسن فرایندھای عملکردی کارکنان در اجرای مقررات را می باشد.
٢ـ در بخشنامه معنونه ھمان گونه که از عنوان آن استنباط می شود رعایت حقوق شھروندی توسط کارکنان اجرایی پلیس راھنمایی و
رانندگی ناجا تا آخرین رده اعم از کارکنان پلیس ترافیک شھری و پلیس راه مورد ھدایت ستادی قرار گرفته است و ھمان گونه که از
متن بخشنامه مستفاد می گردد پیشگیری از بروز نارضایتی برای شھروندان و صیانت از کارکنان در اجرای مأموریتھای محول
ھدف گذاری گردیده است.
٣ـ بند ١ بخشنامه مذکور کاملاً منطبق با ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ می باشد لذا در این بند بیان شده
«اصل بر مشاھده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مأمورین می باشد لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را به ھمراه داشتن
مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاھده تخلف و درخواست مدارک از راننده را بیان
نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفاً برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است» که این مورد با عنایت به
ذکر مطالبه مدارک در صورت مشاھده تخلف از سوی پلیس به معنای مجاز نبودن مأموران در بیان دستور توقیف به خودرو برای بررسی
مدارک، ھشدار در مواقع ضروری برای بیان خطرات مقصوره در راه و غیره نمی باشد. در حالی که عدم توجه به دستور ایست و حرکت
پلیس راھنمایی و رانندگی در جدول جرایم تخلفات رانندگی دارای جریمه مشخصه می باشد و در نھایت در صورتی که رانندگان با اتکاء
بر اینکه ھیچ تخلفی را مرتکب نشده اند از اجرای دستور پلیس برای توقف خودداری نمایند امکان به خطر افتادن جریان ترافیک در موارد
اضطراری دور از انتظار نخواھد بود بنابراین سلب اعمال دستور توقیف که البته الزاماً به معنای توقیف و یا جلوگیری از حرکت نیز
نمی باشد در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد اشاره قرار نگرفته است.
۴ـ بند دو بخشنامه به تخلفاتی می پردازد که بدون متوقف نمودن راننده امکان احصای آنھا مقدور نیست مانند ھمراه نداشتن مدارک،
نداشتن گواھینامه رانندگی، نداشتن بیمه نامه شخص ثالث، عدول از مقررات حمل بار و توزین، نداشتن بارنامه، صورت وضعیت
مسافری، نداشتن معاینه فنی و… بنابراین با توجه به متن ماده ٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و سپس
صدور قبض جریمه و از آنجا که برای تشخیص، بررسی شرط لازم می باشد بنابراین با توجه به قاعده فقھی «اذن در شی، اذن در
لوازم آن نیز است» به مأموران توصیه شده با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و لزوم تطبیق گواھینامه با وسیله
نقلیه و مانند آن می توانند به کنترل تخلفات اقدام نمایند و این در حالی است که در صورتی که دلایل مستند و مستدل برای این کار
وجود نداشته باشد بیان بند سه بخشنامه را شامل خواھند شد.
۵ ـ در بند سه، عدم مطالبه مدارک برای رانندگان منضبط را مطابق با روشھای ترغیبی در پیشگیری وضعی و برای احترام به حقوق
شھروندی بیان نموده و خواستار آموزش نیروھای اجرایی در نحوه برخورد با رانندگان و حفظ حرمت انسانی شده است.
۶ ـ در بند چھار نیز تأکید موکد شده که اعمال مقررات منحصراً توسط مأموران مجاز در ماده ٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب ١٣٨٩ انجام شود و سپردن این مھم به سایر مأموران فاقد وجاھت و غیرقانونی اعلام گردیده است.
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اداری و استخدامی
ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٣۴٨ ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ ،بند یک بخشنامه شماره ٢ـ ٧/٩٢ را قابل ابطال تشخیص
نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان
عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند ٢ بخشنامه مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٨٩ ،مأموران راھنمایی و رانندگی در صورتی می توانند مدارک
رانندگان را مطالبه کنند که شاھد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. نظر به اینکه در بند ٢ بخشنامه
شماره ٢ـ٧/٩٢ پلیس راھنمایی و رانندگی، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامیباشد،
جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده است، این بند مغایر حکم ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند
به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید