رأی شماره ١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمتھای ١ـ٢ و ٢ـ٢ بند ٢ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب
مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی
مقرری بگیران بیمه بیکاری
شماره ٩۶/١٧۴/ھـ ١٣٩٧/٢/۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ با موضوع:
« ابطال قسمتھای ١ـ٢ و ٢ـ٢ بند ٢ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط
اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری. » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١
شماره دادنامه: ١٨
کلاسه پرونده: ١٧۴/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ١٣٩٢
(شماره ١ (و دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند ١٣٩٢) شماره٢(
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند
١٣٩٢) شماره ١ (و دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند ١٣٩٢) شماره٢ (را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام محضر قضات شریف، شرح دادخواست به شرح آتی تقدیم می گردد:
الف ـ خروج از حیطه اختیارات
تکلیف مقرر در ماده ١۴ قانون بیمه بیکاری، آیین نامه ھا توسط وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران
می رسد. لذا مرجع تصویب آیین نامه در موضوع بیمه بیکاری صرفاً ھیأت وزیران است بنابراین تھیه و ابلاغ دستورالعملی که مصادیق
قطع مقرری بیمه بیکاری را انشاء و علل موجه و غیر موجه و ادله آن را احصا نماید از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه
بیکاری یا وزارت کار، خارج و در خور نقض می باشد، مضافاً دادنامه شماره ٣۶٧ الی ٣٧٨ ـ ١٣٧٨/١٠/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری که در مقام وحدت رویه صادر شده، بیان می دارد: «بنابراین مصوبه شماره … که تحت عنوان دستورالعمل اجرایی با تعیین ضوابط
و قواعد خاصی در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری در واقع و نفس الامر در حد قانون و آیین نامه اجرایی نموده است، خارج از حدود
اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می شود…»
ب) مغایرت با قانون
قانونگذار قطع مقرری بیمه بیکاری را به مفاد ماده ٨ قانون بیمه بیکاری محصور و محدود کرده است و اشتغال مجدد یا عدم شرکت در
دوره ھای کارآموزی یا سوادآموزی، بدون عذر موجه از موارد آن است. ھر چند که تعیین معاذیر موجه یا غیر موجه، وفق ماده ١۴ قانون
مذکور صرفاً از طریق آیین نامه ھیأت وزیران قابل تصویب خواھد بود، لیکن عدم حضور در ادارات کار و انجام کار بیھوده و عبثی مانند ثبت
حضور و غیاب، مصداق ھیچ یک از موارد موضوع ماده ٨ قانون موصوف نبوده و از موجبات قطع مقرری محسوب نمی گردد چرا که نه
امتناع از حضور در کلاسھای آموزشی بوده و نه به منزله اشتغال می باشد. لذا بند ١ و ٢ ماده ٢ دستورالعمل شماره (١ (و بند ب
دستورالعمل شماره (٢ (که تأخیر ۴۵ دقیقه ای مقرری بگیران در ثبت حضور و غیاب را به منزله غیبت غیر موجه تلقی و مقرری را قطع
می نماید، فاقد مبنای قانونی است.»
متن دستورالعمل و ضوابط اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری:
رعایت نکات ذیل برای مسئولین و کارشناسان بیمه بیکاری ضروری تلقی شده و عواقب ناشی از عدم رعایت آنھا بر عھده رئیس اداره
و کارشناسان مربوطه می باشد.
١ـ فواصل تعیین شده جھت حضور و غیاب:
١ـ١ـ حداقل بازه زمانی تعیین شده جھت حضور و غیاب کلیه مقرری بگیران حداقل یک بار در ھفته می باشد.
٢ـ١ـ در صورت احتمال اشتغال پنھان مقرری بگیر، تعداد دفعات حضور و غیاب با تشخیص رئیس اداره مربوطه می تواند افزایش می یابد.
٢ـ تأخیر در حضور و غیاب:
١ـ٢ـ مقرری بگیران می توانند حداکثر تا ۴۵ دقیقه قبل و یا بعد از ساعت تعیین شده جھت حضور و غیاب به واحد مربوطه مراجعه نماید.
٢ـ٢ـ مقرری بگیران در طول دوره دریافت مقرری حداکثر تا ٣ بار مجاز به تأخیر در زمانھای تعیین شده می باشند. تأخیر بیش از آن به
منزله غیبت غیر موجه تلقی و منجر به قطع مقرری می گردد.
٣ـ٢ـ چنانچه مقرری بگیر در طول دریافت مقرری بنا به دلایل غیر موجه در تاریخ تعیین شده غیبت داشته باشد، کارشناسان مربوطه
موظفند با اخذ تعھد کتبی حداکثر تا ١ بار، غیبت را موجه تلقی نموده و در صورت تکرار قطع مقرری نمایند.
٣ـ دلایل عدم حضور و غیاب مقرری بگیران:
مقرری بگیر با دارا بودن شرایط ذیل از حضور و غیاب معاف می باشد.
١ـ٣ـ بیماری: مقرری بگیرانی که به دلیل بیماریھای صعب العلاج و بیماریھای طولانی مدت قادر به حضور و غیاب نمی باشند (با ارائه
مدارک و مستندات پزشکی)
٢ـ٣ـ کھولت سن: مقرری بگیران با سن ۶٠ سال و بیشتر
٣ـ٣ـ بازداشت یا زندانی: مقرری بگیرانی که بر اساس حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند، مشروط بر
متأھل یا متکفل بودن آنھا (با ارائه مدارک و مستندات مربوطه)
۶ـ ازدواج: مقرری بگیر در طول دوره دریافت می تواند ١ بار از فرجه ازدواج استفاده نماید و موظف است حداکثر تا ٧ روز با ارائه مدارک و
مستندات به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.
٧ـ غیبت غیر موجه: چنانچه وضعیت غیبت مقرری بگیر مشمول ھیچکدام از موارد ذکر شده در بند «۴ «این دستورالعمل نباشد، غیبت
غیر موجه تلقی گردیده و منجر به قطع مقرری می شود.
توضیح: تمام موارد مندرج در این دستورالعمل می بایست با تشخیص و تأیید رئیس اداره مربوطه صورت پذیرد. مسئولیت حسن اجرای
این دستورالعمل بر عھده مدیران کل، روسا، مسئولین و کارشناسان بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل واحدھای تعاون، کار و رفاه
اجتماعی استانھا می باشد.»
دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی (شماره ٢ (ویژه مقرری بگیران بیمه بیکاری:
رعایت نکات ذیل جھت دریافت مقرری بیمه بیکاری الزامی بوده و در صورت عدم رعایت نکات مندرج در دستورالعمل، ھرگونه عواقب
ناشی از آن بر عھده مقرری بگیر بوده و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ھیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواھد داشت.
الف ـ چنانچه مقرری بگیر بنا به دلایل زیر نتواند در موعد تعیین شده، حضور یابد موظف است به کاربر مربوطه مراجعه نماید.
١ـ فوت اقوام: در صورت فوت اقوام (شامل: پدر، مادر، ھمسر، فرزند، برادر، خواھر) مقرری بگیر حداکثر تا ٧) ھفت) روز می بایست با
ارائه کپی گواھی فوت به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.
٢ـ بیماری: مقرری بگیر می بایست پس از اتمام دوره مرخصی استعلاجی در اولین روز اداری، اسناد و مدارک پزشکی خود را به واحد
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد.
٣ـ حوادث غیر مترقبه: چنانچه مقرری بگیر به علت بروز حوادث غیر مترقبه نظیر: سیل، زلزله، برف و … امکان حضور در موعد تعیین
شده را نداشته باشد، مکلف است پس از رفع وضعیت غیر مترقبه، در اولین روز اداری به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه
مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.
۴ـ بازداشت موقت: چنانچه مقرری بگیر به دلایلی بازداشت موقت گردد، موظف است پس از رفع بازداشت با ارائه مدارک قضایی، به
واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.
۵ـ سفرھای زیارتی و سیاحتی: مقرری بگیر در طول دوره دریافت مقرری می تواند حداکثر ٢ بار از سفرھای زیارتی و سیاحتی بھره مند
گردد. بدیھی است طول دوره سفر زیارتی حداکثر ٣٠ روز و سفر سیاحتی حداکثر ١۵ روز می باشد.
۶ـ ازدواج: مقرری بیگر در طول دوره دریافت مقرری می تواند ١ بار از فرجه ازدواج استفاده نماید و موظف است حداکثر تا ٧ روز با ارائه
مدارک و مستندات به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.
ب ـ در صورتی که عدم مراجعه مقرری بگیر به واحدھای تعاون، کار و رفاه اجتماعی جھت حضور بنا به دلایل مندرج در بند «الف» این
دستورالعمل نباشد، غیبت غیر موجه تشخیص داده شده و منجر به قطع مقرری می گردد.
توضیح: چنانچه مقرری بگیر در طول دریافت مقرری بنا به دلایل غیر موجه در تاریخ تعیین شده غیبت داشته باشند، کارشناسان
مربوطه موظفند با اخذ تعھد کتبی حداکثر تا ١ بار، غیبت را موجه نموده و در صورت تکرار قطع مقرری می گردد.
ج ـ چنانچه نوبت ارائه شده توسط ساعت حضور و غیاب مقارن با ایام تعطیلی باشد، مقرری بگیر می بایست در اولین روز اداری به
واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نماید.
د ـ چنانچه دستگاه حضور و غیاب به ھر دلیلی پرینت نوبت مراجعه بعدی را ارائه ننماید و یا دستگاه دچار نقص فنی شده باشد،
مقرری بگیر می بایست بلافاصله به مسئول بیمه بیکاری مراجعه تا مشکل رفع و نوبت بعدی تعیین گردد.»
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢٢۴۴۵٢ ـ ١٣٩۶/١١/١۵ ،تصویر نامه شماره ١٩٨٧١٠ ـ
١٣٩۶/١٠/١٢ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر
است:
«جناب آقای دکتر ولی پور
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ١۴١۵٩٧ ـ ١٣٩۶/٧/٢۵ و پیرو نامه ھای شماره ١۵٩۴۵٩ ـ ١٣٩۶/٨/١٧ و نامه شماره ١۶۵١۴٠ ـ
١٣٩۶/٨/٢٧ و نامه شماره ١٧۵٨٠٢ ـ ١٣٩۶/٩/٣١ در خصوص ابلاغنامه مورخ ١٣٩۶/٢/٢٣ پرونده کلاسه ١٧۴/٩۶ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری مربوط به دادخواست آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال (دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران
بیمه بیکاری مورخ اسفند ١٣٩٢ شماره ١ (و (دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند ١٣٩٢شماره ٢ (که
ھمراه با ٣ برگ ضمیمه در تاریخ ١٣٩۶/٧/٢۵ به این اداره کل ارسال گردیده، لایحه دفاعیه به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور
مقتضی ارسال می گردد.
شاکی با ذکر دو دلیل در برگ دادخواست بدوی تحت عناوین الف) خروج از حیطه اختیارات ب) مغایرت با قانون، خواستار ابطال
دستورالعملھای مذکور شده است علی ایحال ایرادات شاکی و پاسخ این اداره کل به ترتیب ذیل می باشد:
الف) خروج از حیطه اختیارت:
شاکی در بند اول ایراد خود مبنی بر (خروج از حیطه اختیارات) این گونه طرح موضوع نموده است که: «بنا به تکلیف مقرر در ماده ١۴
قانون بیمه بیکاری، آیین نامه ھا توسط وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد لذا مرجع تصویب
آیین نامه در موضوع بیمه بیکاری صرفا ھیأت وزیران است بنابراین تھیه و ابلاغ دستورالعملی که مصادیق قطع مقرری بیمه بیکاری را
انشاء و علل موجه و غیر موجه و ادله آن را احصاء نماید از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج
و در خور نقض می باشد»
در پاسخ به ایراد فوق موارد ذیل به استحضار می رسد:
١ـ شاکی به استناد ماده ١۴ قانون بیمه بیکاری نتیجه گرفته است که آیین نامه ھای این قانون … به تصویب ھیأت وزیران می رسد
علی ایحال با دقت به الفاظ دقیق به کار رفته در ماده ١۴ قانون بیمه بیکاری، قانونگذار از لفظ مفرد یعنی دقیقاً از لفظ (آیین نامه
اجرایی) به جای آیین نامه ھا استفاده نموده است بنابراین پنداشت شاکی در این امر که در خصوص ھر یک از مفاد قانون بیمه بیکاری
می بایست آیین نامه ھای مجزایی به تصویب ھیأت وزیران برسد مطابق نص صریح ماده ١۴ قانون بیمه بیکاری از اساس اشتباه بوده و
منحصراً در ماده فوق صرفاً به تصویب (آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری) از سوی ھیأت وزیران ظرف یک ماه، تکلیف شده است.
٢ـ با عنایت به مراتب فوق ھیأت وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را در جلسه مورخ ١٣۶٩/١٠/١٢ با ٢۴ ماده به تصویب رسانده است
و در تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه فوق به شرح ذیل مقرر شده است: (بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه
بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده است و موظف است در فاصله زمانھای معینی که
توسط واحد کار و امور اجتماعی تعیین می شود در اداره کار و امور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضا نماید. علی ایحال
با اندک تاملی در تبصره فوق مشخص می شود که ھیأت وزیران به دلایل مختلف قصد ورود به جزئیات نحوه حضور و غیاب در ادارات
مربوط را نداشته است و اختیار تام (تعیین زمان حضور و غیاب و دفاتر مربوط) به این امر را چنانچه از قسمت اخیر تبصره مشھود است
به ادارات کار و امور اجتماعی واگذار و تکلیف نموده است بنابراین کاملا واضح و مبرھن است در صورتی که ھیأت وزیران ھدفی غیر از
آنچه گفته شد، داشته است علی القاعده می توانست در ادامه ھمان تبصره و یا در آیین نامه اجرایی نسبت به مقید بودن اختیار و
تکلیف ادارات کار و امور اجتماعی، تعیین مصادیق نموده یا ترتیب دیگری مقرر نماید از سوی دیگر ھمچنین از لحاظ شأن ھیأت وزیران
ھم، اقتضا دارد که به امور مھم بپردازد از ورود به چنین فرایندی که مختص امر اجرا است پرھیز نموده و مجری را مکلف و مختار
نمایدکه در چارچوب تعیین شده جزئیات اجرایی را با توجه به ویژگی ھا و گستره موضوع، مدیریت و راھبری نماید.
٣ـ از باب یادآوری سابقه موضوع به منظور اجرایی نمودن تکالیف و اختیارات حاصل از تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه اجرایی قانون بیمه
بیکاری، واحدھای تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مبادرت به حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری می نمودند و با عنایت به اینکه
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اغلب شھرستان ھای کشور مستقر می باشند به دلیل ھم سطح نبودن دانش و تجربه ھمکاران
در این ادارات، رویه ھای بسیار متفاوت و بعضاً مغایر و به شدت سختگیرانه تری دیده می شد به ھمین دلایل مستمراً از سوی
مقرری بگیران اختلاف نظرھایی در این زمینه با ادارات اجرایی محل بروز می کرد که متعاقباً مراتب در ادارات کل استانی یا ستاد وزارت
متبوع نسبت به حل و فصل اختلافات اقدام می گردید و با عنایت به وجود تعداد زیاد مقرری بگیر بیمه بیکاری (بیش از ٢٠٠ ھزار نفر
مقرری بگیر بیمه بیکاری در سراسر کشور) بر حسب سابقه امر معمولاً حداقل ٢٠ درصد از نحوه حضور و غیاب ادارات محل معترض پیدا
می کرد که این تعداد حدوداً بالغ بر ۴٠ ھزار نفر می شد و رسیدگی و حل و فصل این مشکلات به معضلی اساسی تبدیل شده بود که
موجب ھزینه ھای فراوان برای عزیزان مقرری بگیر از یک سو به جھت مراجعات به اداره کل استانی و بعضاً ستاد وزارت متبوع می گردید
و از سوی دیگر با توجه به کمبود بسیار شدید پرسنل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و ادارات کل استانی و ستاد وزارت متبوع،
رسیدگی به اعتراضات شمار گسترده معترضان حاصل از نبود چارچوب منطقی و مشخص و وجود رویه ھای بسیار گوناگون و احیانا
اعمال سلایق موجب تضییع حقوق برخی افراد و بروز زنجیره ای از نابسامانی ھا و بعضاً اختلال در ارائه سایر خدمات و وظایف ادارات
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود.
۴ـ از بدو اجرای آیین نامه اجرایی از سال ١٣۶٩ پیرو معضلات تشریح شده در بند فوق، بنا به پیشنھادات مستمر و مکرر خود ادارات
تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل از یک سو و درخواستھا و پیشنھادات متعدد مقرری بگیران از سوی دیگر در نھایت در جلسات مشترک
سراسری ادارات اجرایی و ستادی مقرر گردید پیشنھادات ادارات اجرایی در خصوص نحوه اجرای تکالیف و اختیارات حاصل از تبصره
فوق، جمع بندی و در ھمراھی با سایر مفاد قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی به صورت واحد به نمایندگی از تمام ادارات تعاون، کار
و رفاه اجتماعی مصرح در تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، و به استناد تکالیف ذیل شرح وظایف مصوب اداره کل
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری که به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور وقت، مبنی بر (تھیه و اصلاح
دستورالعملھا، بخشنامه ھا و آیین نامه ھای مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به منظور ایجاد وحدت رویه) ، پیش نویس
دستورالعمل واحدی در خصوص نحوه حضور و غیاب مقرری بگیران تھیه و مجدداً بعد از تأیید و توافق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محل، نھایی و تحت عنوان «دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ١٣٩٢ «ملاک عمل این
ادارات قرار گرفت.
۵ـ ھمان گونه که مستحضر ھستید در وضعیت اجرایی قبل از دستورالعمل مذکور معمولاً ٢٠ درصد مقرری بگیران از حدود ٢٠٠ ھزار
مقرری بگیر با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل در خصوص نحوه حضور و غیاب دچار مشکل می شدند که ھزینه ھایی برای ارباب
رجوع از باب پیگیری در سلسله مراتب اداری استانی و ستادی دربرداشت و از طرفی به علت کمبود نیرو پاسخگویی به حجم زیاد
اعتراضات در این خصوص موجب اختلال کاری ادارات کل استانی و ستاد وزارت متبوع می گردید که خوشبختانه با اجرای دستورالعمل
فوق به یکباره کاھش فوق العاده از لحاظ اعتراضات مقرری بگیران در خصوص حضور و غیاب حاصل گردید و میزان اعتراضات از٢٠ درصد
معمول به صورت چشمگیری به زیر یک درصد کاھش یافت به طوری که عملا با توجه به شفاف بودن فرایند حضور و غیاب، حضور در
ادارات محل دغدغه ای برای مقرری بگیران و معضلی برای ادارات محل و ادارات کل استانی و ستاد وزارت متبوع محسوب نمی شود. با
عنایت به موفقیت آمیز بودن اجرای دستورالعمل فوق در راستای تأکیدات پیاده سازی و تحقق دولت الکترونیک با ھدف بھبود کارایی و
بھره وری سازمانی و افزایش سرعت و دقت و شفافیت و جلب رضایت ارباب رجوع (دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر
انگشتی مورخ اسفند ١٣٩٢ (نیز اگرچه ھمزمان با دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری پیش بینی
گردیده بود لیکن عملاً به دلیل تأمین مالی و سایر ھماھنگی ھای مقتضی به مرور در اغلب ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوایل
سال ١٣٩۴با نصب دستگاه ھای ثبت اثر انگشتی، حضور و غیاب بدون دخالت عامل انسانی در تاریخ و زمانھای تعیین شده به روش
تصادفی عملیاتی گردید در این دستورالعمل صرفاً امور دستی و دفتری، تبدیل به فرایند ثبت الکترونیکی شده است و اساساً منجر به
تغییرات ماھیتی نشده، بنابراین ھیچگونه ایراد قانونی بر این دستورالعمل مترتب نیست.
ب) مغایرت با قانون:
مغایرت با قانون ایراد دیگر شاکی در خصوص تھیه دستورالعملھای فوق است به این ترتیب که با اشاره به ماده ٨ قانون بیمه بیکاری،
قطع مقرری بیمه بیکاری را محصور و محدود به موارد اشتغال مجدد یا عدم شرکت در دوره ھای کارآموزی یا سوادآموزی بدون عذر
موجه دانسته است. و توضیح داده که: (…. عدم حضور در اداره کار …. مصداق موارد ماده ٨ این قانون نبوده و از موجبات قطع مقرری
محسوب نمی شود لذا تأخیرھای موضوع بندھای ١ و ٢ ماده ٢ دستورالعمل شماره (١ (و غیبت موضوع بند ب دستورالعمل شماره
(٢ ،(فاقد مبنای قانونی است.
در پاسخ به ایراد فوق موارد ذیل به استحضار می رسد:
١ـ اگرچه شاکی موارد قطع مقرری بیمه بیکاری را با تفسیر خود از ماده ٨ این قانون، محصور و محدود به (اشتغال مجدد) یا (عدم
شرکت در دوره ھای کارآموزی یا سوادآموزی بدون عذر موجه) دانسته، مع ذلک صراحتاً تبصره (١ (ذیل ھمین ماده حکم می نماید: (در
صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به
استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواھد بود ….) بدیھی است در تبصره مذکور به صورت مشخص به عامل میل و
اراده مرتبط با قطع و استرداد بیمه بیکاری اشاره می نماید و ھمچنین در ماده ٢ قانون بیمه بیکاری در تحدید بیکار موضوع این قانون
تأکید دارد که: (بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.) بنابراین از کنار ھم قرار
گرفتن این دو حکم قانونی آشکار و مبرھن است که علاوه بر مقرری بگیران دارای اشتغال مجدد یا غایب در دوره ھای کارآموزی یا
سوادآموزی که شاکی موارد قطع مقرری را منحصر به آنھا پنداشته است؛ شقوق بسیار مختلفی نیز از مدلول ماده فوق و تبصره ذکر
شده متصور است به عنوان مثال متقاضیانی که پس از تأیید بیمه بیکاری اقدام به ترک دائمی یا موقت کشور می نمایند یا فرضاً برخی
از افراد به ھر دلیلی پس از برقراری بیمه بیکاری به طور کلی برای ھمیشه تمایلی به اشتغال و به تبع آن تمایلی برای انجام حضور و
غیاب ندارند و یا برخی افراد دیگر سوابق متعدد در اخذ بیمه بیکاری دارند یعنی به محض تکمیل سابقه بیمه جدید، مترصد بھره مندی
مجدد از بیمه بیکاری می باشد و نظایر این موارد بسیار است.
بنابراین چنین افرادی که با فریب و تبانی مبادرت به دریافت بیمه بیکاری می نمایند اساسی ترین شیوه احراز ارادی بودن بیکاری، از
طریق انتظام در حضور و غیاب است چرا که فرد بیکاری که معاش وی وابسته به مقرری بیمه بیکاری باشد مطابق مواعد تعیین شده
در اداره محل حضور خواھد یافت مگر اینکه عذر موجه داشته باشد که در دستورالعمل مربوط نیز موارد عذر موجه به صورت بسیار
سھل گیرانه به نفع مقرری بگیر مشخص شده و غیبت محسوب نمی شود لیکن چنانچه برای مقرری بگیر بدون عذر موجه، حضور و غیاب
جزو اولویت امورات نبوده باشد پرواضح است که چنین فردی نیاز به حمایت بیمه بیکاری نداشته و سامان معیشت وی با مقرری بیمه
بیکاری نبوده و بلاوجه و من غیر حق از این حمایت بھره مند شده است.
٢ـ در تحلیل عوارض و لطمات بسیار منفی دریافت بیمه بیکاری من غیر حق، ھمان گونه که استحضار دارید کلیت نظامات حاکم بر ھر
کشوری از مجموعه ای از خرده نظام ھای موجود در آن نظام تشکیل می شود به شرط پویایی، سلامت و کارکرد مناسب این خرده
نظام ھا، شاخص ھای اقتصادی اجتماعی و فرھنگی و … ھر کشور نیز مثبت و رو به پیشرفت خواھد بود با این وجود یکی از این خرده
نظام ھا، نظام روابط کار می باشد برای تحقق اھداف نظام روابط کار یک کشور نیز، به کارگیری مجموعه ای از عوامل به صورت زنجیروار
و ھماھنگ باید مد نظر باشد زیرمجموعه ھای نظام روابط کار؛ سیستم دادرسی کار، سیستم جبران خدمت، سیستم بیمه بیکاری،
سیستم فرھنگ کار، سیستم ایمنی کار و … می باشد چنانچه ھدف اصلی از کنار ھم قرار گرفتن عوامل کار؛ کارگر و کارفرما، و
سرمایه …. ایجاد تولید و خدمات برای رفاه و پیشرفت کشور در سایه و پناه حمایتھای قانونی از لحاظ تنظیم روابط کار، ایمنی کار و
بیمه بیکاری … است و چنانچه سیستم ھای متشکله نظام روابط کار، ھماھنگ با ھم عمل نکنند نه تنھا از پویایی این نظام کاسته
می شود بلکه به اختلال نظام روابط کار و در نھایت به عدم ایفای نقش سالم و سازنده در اعتلای نظامات کلی حاکم بر آن کشور منجر
می شود.
با این اوصاف بدیھی است نحوه تخصیص کمکھا و حمایتھای قانونی از جمله بیمه بیکاری برای کارگرانی که به صورت واقعی بیکار می
شوند عامل تعیین کننده در فرھنگ نظام روابط کار است به طوری که اگر این کمکھا به حق و در راستای حمایت از نیروی کار بیکار
شده صرف و ھزینه شود مثبت و در راستای قوام نظام روابط کار بوده لیکن چنانچه به افرادی که قصد ادامه فعالیت به عنوان نیروی کار
ندارند یا قصد خروج از کشور دارند یا به تبانی، به محض امکان تعلق بیمه بیکاری، اشتغال و فعالیت سازنده را کنار گذاشته و به
دریافت بیمه بیکاری می پردازند یا علاوه بر دریافت مقرری، اشتغال پنھان نیز دارند، لطمات مھلکی به سلامت نظام روابط کار و فرھنگ
کار جامعه وارد می نمایند چرا که فرھنگ کار ارزش ھای زیربنایی، مفروضات، باورھا و فرایندھای فکری افراد یک جامعه در خصوص
نظم پذیری، وجدان کاری و تلقی کار به عنوان یکی از بنیانی ترین ارزش ھای انسانی است. بنا به مراتب فوق اگرچه برای متقاضی
مطابق قانون پس از بررسی لازم بیمه بیکاری تعلق می گیرد لیکن حفظ و استمرار بیمه بیکاری برقرار شده، به انجام تکالیف موضوعه
قانونی از جمله حضور و غیاب تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری منوط شده است.
بنابراین با توجه به مفھوم مصرح ماده ٢ این قانون و تبصره (١ (ماده ٨ ذکر شده، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن از عوامل
اساسی در برقراری و تداوم بیمه بیکاری است و چنانچه به استناد تبصره (١ (ماده ٨ این قانون در صورتی که پس از پرداخت مقرری
بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی خواھد بود در
نتیجه زمانی که تکلیف استرداد از جانب قانونگذار تعیین شده، به طریق اولی قطع مقرری بیمه بیکاری نیز حکم شده است و اساسا
استرداد وجوه دریافتی بدون قطع بیمه بیکاری چگونه امکان پذیر است. مع الوصف علاوه بر موارد قطع مقرری بیمه بیکاری معطوف به
مراتب مورد اشاره شاکی که به (اشتغال مجدد) یا (عدم شرکت در دوره ھای کارآموزی یا سوادآموزی بدون عذر موجه) انحصار دارد با
توجه به توضیحات داده شده مواردی نظیر ترک کشور یا عملاً انصراف از اشتغال به طور کلی یا دریافت فرصت طلبانه بیمه بیکاری یا
اشتغال پنھانی به شرح پیش گفته و … نیز از موارد قطع مقرری بیمه بیکاری است.
٣ـ ھمچنین در خصوص تأخیرھای موضوع بندھای ١ و ٢ ماده ٢ دستورالعمل شماره (١ (و غیبت موضوع بند (ب) دستورالعمل شماره
(٢ (که به منزله غیبت غیر موجه تلقی شده و مقرری را قطع می نماید، شاکی مدعی است موضوع فاقد مبنای قانونی است. در
پاسخ به ایراد مذکور؛ ھمان طور که در مراتب فوق نیز به استحضار رسید تمامی این تمھیدات در « دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور
و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ١٣٩٢ «به پیشنھاد خود ادارات محل در اجرای تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه اجرایی قانون
بیمه بیکاری که از اختیارات و تکالیف این ادارات بوده و با توافق ھمین ادارات این دستورالعمل جمع بندی و نھایی شده است با توجه به
سوابق امر، این دستورالعمل به پشتوانه تجارب ٢٠ سال حضور و غیاب دستی در ادارات محل حاصل شده و متفقاً ادارات محل به این
نتیجه رسیده اند که برای پرھیز از ازدحام در حضور و غیاب از طریق سیستم اثر انگشتی و ھمزمان کشف اشتغال مکتوم و یا عدم
تمایل به کار ارادی، چنانچه برای حضور و غیاب مقرری بگیر انعطاف ۴۵ دقیقه ای قبل و بعد از رأس ساعت تعیین شده در نظر گرفته
شود معقول و منطقی است حتی علاوه بر انعطاف پذیری مستمر فوق، ٣ بار تأخیر بیش از فرجه سیال ۴۵ دقیقه ای، برای حضور و
غیاب قابل پذیرش است علاوه بر موارد فوق مطابق ماده (٣ (دستورالعمل موصوف در موارد؛ بیماری طولانی مدت مستند به مدارک
پزشکی، کھولت سن بالای ۶٠ سال، بازداشت یا زندانی شدن بر اساس مستندات قانونی، خدمت سربازی متاھلین یا متکلفین،
آموزش مورد تأیید واحد اداره محل، به کلی از حضور و غیاب معاف بوده ھمچنین علاوه بر آن در فوت اقوام شامل پدر، مادر، ھمسر،
فرزند، برادر و خواھر به مدت (٧ روز)، بیماریھای معمول مطابق اسناد، حوادث غیر مترقبه بدون محدودیت با ھماھنگی اداره محل،
سفرھای زیارتی و سیاحتی برای مقرری بگیر دو بار در طول دوره مقرری بگیری برای سفر زیارتی (٣٠ روز) و سیاحتی (١۵ روز) و برای
ازدواج یک بار به مدت (٧ روز) معاف از حضور و غیاب می باشند.
مع الوصف علاوه بر مسامحه و انعطاف پذیری فراخ ذکر شده در موارد فوق، در بند (توضیح:) مربوط به ذیل ماده (٧ (دستورالعمل و ضوابط
اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری، مقرر شده است که: (تمام موارد مندرج در این دستورالعمل می بایست با تشخیص و
تأیید رئیس اداره محل مربوطه صورت پذیرد) بنابراین اگرچه دستورالعمل فوق صرفاً به منظور انتظام بخشی به وضعیت حضور و غیاب بنا
به پیشنھاد و توافق خود ادارات محل تھیه گردیده لیکن مطابق بند توضیحی اخیرالذکر تصمیم نھایی رؤسای ادارات محل برای
تشخیص و تأیید تمامی موارد مندرج در دستورالعمل فوق تعیین کننده است و چنانچه من حیث المجموع به این تشخیص برسند که
بیمه بیکاری در ھر یک از موارد نباید قطع شود بنا به تشخیص عمل خواھد شد.
مع ذلک مطابق فرایند پیش بینی شده در دستورالعمل مورد توافق ادارات محل؛ در نھایت مطابق تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه اجرایی قانون
بیمه بیکاری، اداره محل تصمیم نھایی را اتخاذ خواھد نمود نظر به مراتب فوق با عنایت به مستندات و استدلال ھای تقدیم شده،
ایرادات شاکی در خصوص خروج از حیطه اختیارات و مغایرت قانونی صحیح نمی باشد بنابراین رد شکایت شاکی را درخواست
می نماید. ھمچنین نمایندگان این اداره کل آمادگی دارند در صورت صلاحدید و اعلام ھیأت رسیدگی کننده، برای دفاع در جلسه
رسیدگی حضور یابند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ٨ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ١٣۶۶ مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع می شود، احصاء شده است و
بندھای اشاره شده از دستورالعملھای مورد اعتراض منطبق با ھیچ یک از موارد مذکور در ماده ٨ نیست و از طرفی در ماده ١۴ قانون
بیمه بیکاری مصوب ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که (آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و
امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید) بنابراین قسمتھای ١ـ٢ و ٢ـ٢ بند ٢ دستورالعمل
و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران
بیمه بیکاری، قواعد خاصی در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده است، قسمتھای
یاد شده مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
