رأی شماره ١٢۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھایی از نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و
بندھایی از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت
نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت 

شماره    ٩٣/۵٧٣/ھـ     ١٣٩٧۶/١/۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶۶ مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با موضوع:

«ابطال بندھایی از نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندھایی از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر
پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت.» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/١۵

شماره دادنامه: ١٢۶۶ ک

لاسه پرونده: ۵٧٣/٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن شرکتھا و مؤسسات پژوھشی نفت، گاز و پتروشیمی با وکالت آقای نوید مویدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھایی از نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندھایی از آیین نامه
تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای
پژوھش و فناوری وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«با سلام و تقدیم احترام و تبریک ماه شعبان و اعیاد با شکوه آن به حضرتعالی، ھمان گونه که مستحضر می باشید اصل بیست و
ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران حق آزادی شغل را به شرطی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران
نباشد برای آحاد ملت به رسمیت شناخته و دولت را موظف دانسته با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای ھمه افراد امکان
اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. ھمچنین اصل چھل و چھارم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران
فعالیت و مالکیت بخش خصوصی را در حوزه ھای صنعت، تجارت و خدمات تا جایی که مخل اصول دیگر قانون اساسی نباشد، از
محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و موجب زیان جامعه نباشد مورد حمایت جمھوری
اسلامی می باشد. ھمان گونه که مسبوق می باشید در سالھای اخیر و با نظر و تأکید مقام معظم رھبری حضرت آیت الله خامنه ای
مدظله العالی، مفاھیم اصل ۴۴ قانون اساسی بسط یافته، سیاستھای کلی آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین گردیده
و از سوی رھبر معظم انقلاب امضاء و ابلاغ گردیده است که فضای کسب و کار بخش خصوصی را به نحو چشمگیری بیش از پیش به
رسیمت می شناسد.

به استحضار می رساند در این راستا، شرکتھای خصوصی حوزه پژوھش و فناوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا سال ١٣٨٨ در
چھارچوب قوانین کشور مانند قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور به فعالیت عادی خود مشغول بوده اند اما از نیمه این
سال روند واگذاری قانونمند پروژه ھای پژوھشی و فناوری به آنان، به بھانه استقرار نظام جدید پژوھش و فناوری، متوقف شد که لختی
سه ساله روند واگذاری پروژه ھای پژوھشی دولتی صنعت نفت، شرایط بسیار دشواری را برای شرکتھای خصوصی این عرصه که بر
خلاف شرکتھا و پژوھشگاھھای دولتی فاقد ردیف بودجه، حقوق موظف و ساختمان تخصیص داده شده از سوی دولت ھستند، ایجاد
کرده است. در حال حاضر و بدون ھرگونه توجیه قانونی و چه بسا در شرایطی کاملا متضاد با برنامه ھای کلان نظام مقدس جمھوری
اسلامی ایران و قوانین بالادستی، این شرکتھا عملاً از نقش آفرینی جدی در عرصه پژوھش و فناوری نفت گاز و پتروشیمی محروم
شده اند یا دست کم ھمانند دوران قبل از سال ١٣٨٨ علی رغم اشتیاق خدمت فراوان، فعال نیستند.

به طور خلاصه مشکلات فعلی شرکتھای پژوھشی خصوصی صنعت نفت، گاز پتروشیمی شامل: عدم اخذ استعلام از شرکتھای
خصوصی علی رغم تأیید صلاحیت پژوھش آنان براساس سامانه قطب ھای پژوھشی، ارجاع کلیه کارھای پژوھشی به پژوھشکده ھا و
پژوھشگاھھای وابسته به وزارت نفت و نیز برخی دانشگاه ھا با ترک تشریفات، اعمال تبعیض میان پژوھشکده ھا و پژوھشگاھھای
وابسته به وزارت نفت و شرکتھای خصوصی، تعیین تکلیف طرحھا و پروژه ھای پژوھشی در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، عدم
پذیرش پیشنھاد فنی ـ مالی از شرکتھای خصوصی حتی در مواردی که این شرکتھا پیش از پژوھشکده ھای دولتی پیشنھاد اولیه ای
را ارائه داده اند و یا ثبت نوآوری، ایده یا اختراع داشته اند، وادار کردن شرکتھای خصوصی به ھمکاری با پژوھشگاھھای دولتی و ارائه
پیشنھاد از طریق آنان، واگذاری کار به پژوھشگاھھا، پژوھشکده ھا و مؤسسات وابسته به وزارت نفت درحالی که انجام کار با ھزینه
کمتر و کیفیت بالاتر توسط شرکتھای خصوصی میسر است، می باشد، بوده است. لذا از سوی دیگر، به دلیل افزایش چشمگیر
ھزینه ھای انجام کار که نقض حقوق عمومی و اتلاف منابع عمومی و منابع مالی دولتی نیز مطرح می باشد، با توجه به آنکه تضییع
حقوق قانونی شرکتھای خصوصی به بھانه برخی آیین نامه ھا، نظامات، مکاتبات و ابلاغیه ھای اخیر در وزارت نفت بوده است، ذیلاً
موارد مغایرت جدی این ابلاغیه ھا با فرامین مقام معظم رھبری، قوانین اساسی، سیاستھای نظام و ابلاغیه ھای مقام معظم رھبری،
قوانین اصلی و مادر کشوری و آیین نامه ھای بالادستی به طور مشروح بیان می گردد:

موارد خلاف قانون آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری و نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و
نوآوری وزارت نفت و بخشنامه وزیر:

ماده یک تعاریف, اختصارات, مفاھیم آیین نامه پژوھش

اصل تعریف مفھومی به نام مجری سطح یک نقض صریح اصول ٢٨ ،۴٠ ،۴٣ به ویژه بندھای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴ ،۴۶ و ۴٧ قانون
اساسی می باشد.

٢ـ ماده ١ـ ۵ ـ٢ آیین نامه پژوھش مجری سطح یک را «عامل ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل
توسعه فناوری» تعریف نموده است.

ماده ١ـ ۵ ـ ۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه ھای پژوھشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ١ ـ
۵ ـ ۵ پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش
و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است. این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاھی کشور را دارای
استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است. ھمچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین کنندگان مالی و سازمانھای تأمین کننده
منابع مالی خطرپذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است. اختصاص وظیفه خاص برای شرکتھای خصوصی، دانشگاھھا و
پژوھشگاھھای دولتی و به ویژه محدود کردن شرکتھای خصوصی به وظایف صرفاً خاص مانند حمایت از سرمایه ھای خطرپذیر و
پیمانکاری اساساً مخالف آزادیھای اقتصادی مصرح در قانون اساسی، سیاستھای کلی نظام و قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون
اساسی می باشد.

با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و
پتروشیمی می تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساساً موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتھای خصوصی باشد،
منحصر کردن آن در پژوھشگاه صنعت نفت و سایر پژوھشگاھھای دولتی مغایر طی ماده ١ ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت
بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با مواد قانونی زیر و سندھای بالادستی زیر مغایرت دارد:

سیاستھای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمھوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رھبری

بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین
بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی

بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در
چرخه تولید تا مصرف

ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار:

براساس ماده ٢٢ قانون کلیه دستگاھھا مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریھا و امثال آنھا، چنانچه
اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط
عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش ھای خصوصی و تعاونی را در اولویت قرار دھند.

قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات:

چنانچه واگذاری طرحھا و پروژه ھا به پژوھشگاھھای دولتی، به استناد تبصره ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
سال ١٣٨۵ صورت می گیرد در حالی که ترک تشریفات در ھمه موارد به بھانه این تبصره و بی توجھی به روح قانون و بیش از ١٠٠ ماده
قانونی و آیین نامه تکمیلی آن، تمسخر قانون به نظر می رسد. ضمن آن که اساساً در اصلاحیه آیین نامه مذکور در سال ١٣٨٨ تبصره
مذکور اساساً حذف گردیده است. به ویژه این رفتار در تضاد با مواد ١ تا ٩ قانون مناقصات که بیانگر اھداف و روشھا است می باشد.
لازم به ذکر است در بند ث ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات در ردیف ٣ و ۵ استقلال مشاور نسبت به کارفرما و
رعایت اصل رقابت کیفی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کارھای مشاوره به عنوان اصولی ذکر شده اند که باید به منظور ارتقاء و
تضمین کیفیت خدمات مشاوره رعایت شوند. انحصار پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و پژوھشکده ازدیاد برداشت به
عنوان مجریان پژوھش یا مشاور، با توجه به اینکه فاقد استقلال نسبت به کارفرما و نقض اصل رقابت کیفی است، بر خلاف آیین نامه
بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد.

٣ـ مواد ١ـ ۵ به ویژه ١ـ ۵ ـ١ آیین نامه و نیز ٣ـ١ تا ٣ـ٣ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت
و بخش ۶ ـ ۵ ـ١ به ویژه ۶ ـ ۵ ـ١ـ١ نظامنامه تبصره ١ ماده ۶ ـ ۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط شورای سیاستگذاری و
نیز ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل قطبھا و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نھادھای پژوھشی داخل
وزارت نفت ھمچنین مغایر با موادی از قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مشمول ممنوعیتھای ذکر شده در این
قانون از جمله موارد زیر می باشد:

بند ۶ و ٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق الذکر آیین نامه و نظامنامه پژوھش دقیقا مصداق
تقسیم یا تسھیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است.

قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار

ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چرا که روند موجود واگذاری پروژه ھا و عقد تفاھم نامه ھای ھمکاری با
پژوھشگاھھای دولتی نفت ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاھھا یا شرکتھای رقیب در یک فعالیت خاص
می باشد.

مواد ٨ و ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر لزوم تفکیک مطالعات توجیھی از طراحی و لزوم رقابت کیفی)

۴ـ ماده ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری، به دلیل تأکید بر نقش مجری سطح یک و به ویژه
واگذار کردن شکل دھی به شوراھای تصمیم گیری، طراحی نحوه اجرای پروژه ھا و انتخاب مجریان سطح سه، به مجریان سطح یک، به
دلیل مخلوط کردن نقش مجری و کارفرما با موارد قانونی یا آیین نامه ھای ھیأت وزیران به شرح زیر مغایرت تام دارد:

بند ۶ و ٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق الذکر آیین نامه و نظامنامه پژوھش دقیقا مصداق
تقسیم یا تسھیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است

قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣

آیین نامه بند ه ماده٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار

ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۵ ـ ماده ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردھای پژوھشی به بدنه
شرکت ھای بھره بردار است، به ویژه تبصره ۴ که تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردھای پژوھشی بین سطوح
یک تا سه و شرکت کارفرما یا بھره بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحھای
صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ می باشد. توضیحاً اعلام می دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا
حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و
شرکتھای بھره بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ می باشد. اگر ھم پس از انعقاد
قرارداد پژوھشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش ھر یک از مجریان یا
بھره برداران تعیین شود. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوماً جزو شرح
خدمات تعھد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بھره برداران خلاف قانون
به نظر می رسد.

ماده۴ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت که می گوید مجری سطح یک نقش محل
انباشت و انتقال دانش را در خود داشته و نتایج حاصل و دستاوردھای طرحھا را در خود انباشت و به کارفرما انتقال می دھد و نیز مواد
١ـ ۵ ،٢ـ٢ ھمچنین ٣ـ١ ،٣ـ٢ ،٣ـ٣ و ٣ـ ۵ به گونه ایست که زمینه را برای نقض مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی فراھم
می کند. در صورتی که یک طرح یا ایده یا پیشنھاد پروژه، دارای ثبت اختراع باشد یا طرح اولیه یا ایده یک نوآور باشد یا ترجمه یا انتقال
تکنولوژی باشد نسبت به طرحھای پیشنھادی مجری خصوصی که مجری خصوصی در آن دارای حق اختراع، ایده، پیشگامی و صرف
ھزینه برای انتقال تکنولوژی است مسکوت است چنان که ممکن است ھاب یا مجری سطح یک طرح این گونه مجریان را به خودش یا
دیگر مجریان واگذار کند که سبب نقض حقوق قانونی آورنده طرح یا شرکت پیشرو تر می شود. این امر با حقوق قانونی مولفین،
مصنفین و قانون ثبت اختراعات منافات تام دارد.

بخش ۵ سطوح نظام جامع پژوھش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ٧ـ٢ـ٢ نظامنامه و نیز ماده ١ـ١٢ و ٢ـ ۵ و ٨ ـ٢
آیین نامه تشکیل قطبھا و ھمچنین مواد ٣ـ٢ ،٣ـ٣ ،٣ـ ٩ ،٣ـ١١ ،۴ـ١ و ۴ـ٢ آیین نامه مالی نیز واجد ھمین مغایرت می باشد.

۶ ـ بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت مغایر با اھداف قانون محاسبات
کشور و نیز در معرض آسیبھای ناشی از ماده ۵٩٨ دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد.

بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرحھا را زمانی از اولویت بالا
برخوردار می داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام نامه به شکل تنظیم قرارداد دیده شده باشد و قرارداد نیز منعقد
شده باشد. این بند، انعقاد سایر قراردادھا را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی نمی بیند لذا اگر
طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرحھای مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته باشد یا خسارات زیست محیطی یا
اجتماعی داشته باشد، نه تنھا متوقف نمی شود بلکه از آنجا که ھمه قراردادھای آن ھمزمان منعقد شده است در اولیت نیز قرار
خواھد گرفت. این بند با آیین نامه بالادستی خود که مصوب ھیأت وزیران است یعنی مواد ٨ و ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری
مناقصات و بر لزوم تفکیک مطالعات توجیھی از طراحی و لزوم رقابت کیفی تأکید می کند، مغایرت دارد.

٧ـ مواد ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ٩ و ٣ـ١١ و ۴ـ١ و ۴ـ٢ دستورالعمل نظام جامع مالی مغایر و خلاف قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین) می باشد.

٨ ـ مواد بخش ۶ ـ١ـ٢ـ بند ح بخش ۶ ـ١ـ٢ـ بند (ر) مربوط به تعیین سھم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش ۶ ـ٢ـ١ مربوط به وظایف
معاونت در تجاری سازی بند «پ» تعیین صلاحیت شرکتھای پژوھشی و ۶ ـ ۵ ـ١ در مغایرت با قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه بند ه
ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)، قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ٢٢
قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار می باشد.

٨ ـ مواد مورد اشاره در نظامنامه، آیین نامه پژوھش و آیین نامه مالی الحاقی، مشمول بند ۵ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴
و بندھای «و» و «ط» و «ک» ھمین قانون می باشد.

٩ـ تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت دانشگاھی به گونه ای که ھمه دانشگاھھایی را که می توانسته اند، ھمکار شرکتھای خصوصی
یا دولتی دیگر باشند در یک مجموعه و ارائه ھمه پروژه ھای ازدیاد برداشت به آن مصداق بند ٣ ماده ۴٨ قانون اجرای سیاستھای کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی تمرکز شدید در بازار به دلیل ادغام است. ھمچنین واگذاری وسیع پروژه ھا به صورت ترک تشریفات
مناقصه و یا حتی بعضاً انحصاری به پژوھشکده ازدیاد برداشت، کنسرسیوم دانشگاھی نیز اگرچه به استناد تبصره ماده ٩ آیین نامه بند
ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات انجام می شود، با اھداف و روشھای این آیین نامه و به ویژه بند ج ماده ٩ ھمان آیین نامه که بر اصل
رقابت کیفی تأکید می کند، تضاد دارد.

١٠ـ پروژه ھای واگذار شده به پژوھشگاه صنعت نفت، جھاد دانشگاھی، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن ھیدروکربوری و دانشگاه
صنعت نفت شامل ممنوعیت ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی ممنوعیت ھرگونه کمک و اعطاء
امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات و مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه می باشد
که موجب تسلط در بازار می شود.

١١ـ تقسیم و تعیین تکلیف پروژه ھای تحقیقاتی در شورای سیاستگذاری پژوھش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوھشگاه
صنعت نفت و پژوھشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت و برخی از دانشگاھھای دولتی در شورای سیاستگذاری پژوھش
(موضوع بندھای ۶ ـ١ـ١ـ چ و خ نظام جامع پژوھش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ١ـ١ـ تبصره یک نظام جامع پژوھش و نوآوری وزارت
نفت می تواند مصداق کسب و بھره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنھا و یا
کتمان آنھا به نفع خود یا اشخاص ثالث محسوب می شود که موضوع ردیف ٢ بند ک ماده ۴۵ یعنی کسب غیر مجاز، سوء استفاده از
اطلاعات و موقعیت اشخاص می باشد.

١٢ـ در زمان نگاشته شدن این نامه، آقای دکتر عمادی مدیریت پژوھش و فناوری شرکت ملی نفت عھده دار ریاست پژوھشکده ازدیاد
برداشت از مخازن ھیدروکربوری وابسته به شرکت ملی نفت ایران و ریاست کنسرسیوم دانشگاھی ازدیاد برداشت از مخازن و
ھمچنین عضویت در چند شورای سیاستگذاری از جمله سیاستگذاری پژوھش می باشند، جدای از آن که این مسأله به واسطه یکی
شدن کارفرما، ناظر و مجری ناقض قانون مناقصات و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین می باشد، این امر می تواند قابل مقایسه با
بخشی از ماده ۴۶ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد که بیان می دارد ھیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر
کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با ھدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت یک یا چند بازار، به طور ھمزمان متصدی سمتی در
شرکت و یا بنگاھی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشد. بدون آن که مدعی ھدف قبلی ایشان باشیم، به نظر می رسد ھمزمانی
مورد نظر تصدی چند مسئولیت مرتبط، با روح قانون و اھداف آن عملاً منافات دارد.

١٣ـ آقای رستم قاسمی در تاریخ ١٣٩١/٧/٢ طی نامه ای به آقایان مقدم و سلحشور، تجمیع تمام مراکز و رده ھای پژوھشی چھار
شرکت اصلی و شرکتھای فرعی در یک محل (پژوھشگاه صنعت نفت) را خواستار شده است که چنانچه موجب تجمیع تمام پروژه ھا
در این محل نیز شود و یا از این بخشنامه چنین استفاده شود، با سیاستھای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رھبری، قانون
اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برگزاری مناقصات، قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار، آیین نامه تشخیص
صلاحیت مشاورین منافات جدی و به دلایلی که در بند ٢ ذکر شد، بر خلاف قوانین می باشد.

١۴ـ در بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری، اجرای طرحھا را زمانی دارای اولویت بالا
دانسته است که ھمه ھزینه ھای تولید تا تحقیق در آن لحاظ شده باشد و مشارکت مجریان موسوم به سطح یک تا سه در طرح دیده
شده باشد. از آنجا که قلمرو طرحھای تحقیقاتی معمولاً مسائل ناشناخته یا کم شناخته شده می باشد، ممکن است در مراحل اولیه
و بررسی ھای نخستین، امکان فنی و اقتصادی طرحی زیر سئوال رود یا روش بھتری برای آن مطرح گردد یا تغییرات در آن پدید آید لذا
در این صورت لحاظ شدن ھمه ھزینه ھای تحقیق تا تولید و انعقاد قرارداد، پیش از این مرحله سبب اتلاف منابع بیت المال می گردد.

١۵ ـ تبصره ٢ ماده ٨ نظامنامه پژوھش وزارت نفت، بخشی از ھزینه ھای توسعه دانش فنی را بر عھده شرکت توسعه دھنده می داند
که مفھوم آن تأمین مالی بخش دیگر از سوی دولت است، با توجه به اینکه در انتخاب توسعه دھنده ھیچ ضابطه ای ذکر نگردیده
است، این ماده از نظامنامه موجب ایجاد رانت است.

١۶ـ ماده ٨ ـ٢ تشکیل قطبھا، مالکیت معنوی دستاوردھای قطب را مربوط به شرکت وابسته به وزارت نفت می داند، در حالی که
حقیقتاً نمی توان از پیش سھم مالکیت معنوی پژوھشگر یا شرکت کارفرما را در مالکیت تعیین نمود و این امر بستگی تام به شرایط ھر
موضوع دارد. به ویژه اگر تحقیق بر مبنای نوآوری یا اختراع یک پژوھشگر حقیقی یا حقوقی تعریف شده باشد و نوآوری و اختراع نیز
پیش از قرارداد پژوھشی با شرکت اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت به وقوع پیوسته باشد، این ماده نقض ماده ١۵ قانون ثبت
اختراعات خواھد بود.

١٧ـ مواد ۴ـ١ و ۴ـ٢ آیین نامه مالی نظام پژوھش، در عقد قرارداد مجریان موسوم به سطح یک، سطح دو و سطح سه مجدداً ناقض
قوانین مناقصات، اجرای اصل ۴۴ ،بھبود مستمر فضای کسب و کار است. با توجه به نامشخص بودن ضوابط انتخاب توسعه دھنده
دانش فنی، تخصیص دانش فنی که با سرمایه دولتی و بودجه عمومی به دست آمده است به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین،
رانت است.

١٨ـ حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوھشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، پژوھشکده ازدیاد برداشت در ترکیب
شورای سیاستگذاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶ ـ١ـ٢ نظام جامع پژوھش و نوآوری وزارت نفت
مربوط به وظایف شورای سیاستگذاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت به خصوص بند پ و ت در خصوص تصویب
پروژه ھا و بند ح نحوه انعقاد قرارداد و تعیین سھم مجریان و نیز بند «ر» تعیین نقش بازیگران مختلف پژوھش، بر خلاف قانون مناقصات،
قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بھبود دائمی فضای کسب و
کار است.

١٩ـ در ماده ۶ ـ٣ نظام جامع پژوھش و نوآوری وزارت نفت، حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوھشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی
مطالعات انرژی، پژوھشکده ازدیاد برداشت ترکیب شورای ھماھنگی و برنامه ریزی پژوھش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶
ـ٣ـ٢ وظایف شورا به خصوص بند پ و ت در خصوص نھایی سازی سبد پژوھش و تأیید مجریان، بر خلاف مناقصات، قانون اجرای
سیاستھای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بھبود دائمی فضای کسب و کار است.

٢٠ـ در ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع راھبری پژوھش و نوآوری وزارت نفت، نحوه انتخاب مجریان سطح ٢ و ٣ خلاف قانون مناقصات است.

٢١ـ در ماده ٨ ـ٣ نظام جامع راھبری پژوھش و نوآوری وزارت نفت تخصیص منابع مالی به مجری سطح ١ و ٢ خلاف قانون مناقصات،
قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون مناقصات است.

٢٢ـ در ماده ٨ ـ ۵ بند ب نظام جامع راھبری پژوھش و نوآوری وزارت نفت موظف دانستن شرکتھای صنعت نفت به ھمکاری با نھادھای
علمی سطح یک خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون مناقصات است.

٢٣ـ ماده ٢ـ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھشی وزارت نفت خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ و
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون مناقصات است.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری، ریاست محترم دیوان عدالت اداری

چنان که ملاحظه می فرمایید، اقدامات انجام شده و ساز و کار در پیش گرفته شده در حوزه پژوھش وزارت نفت و شرکتھای آن، جدای
از نقض فاحش حقوق قانونی شرکتھای خصوصی پژوھشی نفت، گاز و پتروشیمی، با اصول متعددی از قانون اساسی، قوانین عادی
و آیین نامه ھای اصلی جمھوری اسلامی ایران تضاد و تنافر دارد. جدای از این مساله با توجه به آنچه که در خصوص امکان اجرای
پروژه ھا با ھزینه ھای کمتر و کیفیت مناسب ذکر گردید، ھر آیینه بیم افزایش ھزینه ھا و اتلاف منابع عمومی در شرایطی که کشور با
مشکلاتی روبروست و نیاز به انضباط مالی مناسبتری می باشد، می رود. به این جھت، این انجمن ضمن شکایت نسبت به واگذاری
انحصاری و شبه انحصاری پروژه ھای پژوھشی و روند عقد قراردادھا، موارد زیر را از آن سازمان استدعا دارد:

١ـ توقف اجرای آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری و نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری
وزارت نفت، آیین نامه ھای آیین نامه تشکیل قطبھا و آیین نامه مالی نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت
٢ـ توقف نامه وزیر در خصوص تجمیع فعالیتھای پژوھشی در پژوھشگاه صنعت نفت مورخ ١٣٩١/٧/٢

٣ـ بازگشت انعقاد قراردادھای پژوھشی بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات ضمن
رعایت قوانین اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،بھبود مستمر فضای کسب و کار، ثبت اختراعات و ارتقاء سلامت نظام اداری

۴ـ توقف و ابطال قراردادھای پژوھشی که بر اساس آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری و نظام
جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت منعقد شده اند و واگذاری مجدد پروژه ھا در یک رقابت آزاد با ساز و کار قانون
برگزاری مناقصات و یا آیین نامه بند ه ماده ٢٩ آن

۵ ـ ابطال مواد زیر از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری و نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و
نوآوری وزارت نفت، آیین نامه ھای آیین نامه تشکیل قطبھا و آیین نامه مالی نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت:

ماده ١ـ ۵ ،ماده ١ـ ۵ ـ٢ ،ماده ١ـ ۵ ـ ۵ ،١ـ ۵ ـ١ نیز ٣ـ١ تا ٣ـ٣ و ماده ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش
و فناوری وزارت نفت ابلاغی سال ١٣٨٩

بخش ۶ ـ ۵ ـ١ به ویژه ۶ ـ ۵ ـ ١ـ١ نظامنامه، تبصره ١ ماده ۶ ـ ۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط
شورای سیاستگذاری، ابلاغی سال ١٣٨٩

ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل قطبھا و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نھادھای پژوھشی داخل وزارت
نفت

مواد ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ٩ و ٣ـ١١ و ۴ـ١ و ۴ـ٢ دستورالعمل نظام جامع مالی نظامنامه پژوھش وزارت نفت

مواد بخش ۶ ـ١ـ٢ـ بند ح بخش ۶ ـ١ـ٢ـ بند (ر) نظامنامه مربوط به تعیین سھم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش ۶ ـ٢ـ١ مربوط به
وظایف معاونت در تجاری سازی بند پ تعیین صلاحیت شرکتھای پژوھشی

ماده ۴ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت ابلاغی ١٣٨٩

بخش ۵ سطوح نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ٧ـ٢ـ٢ نظامنامه و نیز ماده ١ـ١٢ و ٢ـ ۵ و ٨ ـ٢
آیین نامه تشکیل قطبھا و ھمچنین مواد ٣ـ٢ ،٣ـ٣ ،٣ـ ٩ ،٣ـ١١ ،۴ـ١ و ۴ـ٢ آیین نامه مالی نظامنامه

بندھای ۶ ـ١ـ١ـ چ و خ نظام جامع پژوھش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ١ـ١ـ تبصره یک نظام جامع پژوھش و نو آوری وزارت نفت

ماده ٨ ـ٢ آیین نامه تشکیل قطبھا

مواد ۴ـ١ و ۴ـ٢ آیین نامه مالی نظام پژوھش

ماده ٨ ـ ۵ بند ب نظام جامع راھبری پژوھش و نوآوری وزارت نفت

ماده ٨ ـ٣ نظام جامع راھبری پژوھش و نوآوری وزارت نفت

ماده ۶ ـ٣ نظام جامع راھبری پژوھش و نوآوری وزارت نفت

دستور وزیر در خصوص تجمیع فعالیتھای پژوھشی در پژوھشگاه صنعت نفت مورخ ١٣٩١/٧/٢ در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما
و ھمکاران، با این امید که اقدام به ھنگام و دقیق آن دیوان، سبب تطابق حداکثری فعالیتھای موجود در حوزه پژوھش و فناوری وزارت
نفت با نصوص قانونی و احقاق حقوق قانونی ھمه فعالین و مجریان گردد، انجمن شرکتھا و مؤسسات پژوھشی نفت، گاز و
پتروشیمی، برای تبیین مناسبتر مسائل اعلام آمادگی می نماید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره
١٢۶٧ ـ ١٣٩٣/٩/٣ که ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«موارد مغایرت آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری
و نوآوری وزارت نفت، آیین نامه مالی نظام پژوھش و آیین نامه تشکیل قطبھای پژوھشی با قوانین اساسی و عادی جمھوری اسلامی
ایران و آیین نامه ھای اصلی و بالادستی

الف: موارد مغایرت آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی
جمھوری اسلامی ایران و آیین نامه ھای اصلی و بالادستی

١ـ بند ۵ از ماده یک به ویژه ١ـ ۵ ـ ۵ و ١ـ ۵ ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت مبنی
بر ساختار طرحھای پژوھش و فناوری با اصول ٢٨ ،۴٠ ،۴٣ به ویژه بندھای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴ ،۴۶ قانون اساسی مغایر می باشد.

ماده ١ـ ۵ به ویژه ١ـ ۵ ـ ۵ و ١ـ ۵ ـ٢ در حالی صرفاً پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی،
شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و پژوھشکده ازدیاد برداشت (وابسته به شرکت ملی نفت و وزارت نفت) را دارای استعداد
مجریان سطح یک دانسته و پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین کنندگان منابع مالی و سازمانھای تأمین کننده منابع مالی خطر پذیر را
مجری سطح سوم محسوب کرده است که عامل ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی که در آیین نامه از آن به عنوان
مجری سطح یک نام برده شده است، یک شغل محسوب می شود و این سطح بندی انتخاب مشاغل و فعالیتھای مرتبط با پژوھش و
فناوری نفت را به این وسیله محدود ساخته است و به ویژه شرکتھای خصوصی شاغل در این حوزه را از آزادی انتخاب نحوه فعالیت،
محروم ساخته است. در حالی که مطابق اصل ٢٨ قانون اساسی «ھر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و
مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

بند سوم از اصل ۴٣ قانون اساسی در خصوص استواری اقتصاد جمھوری اسلامی ایران بر ضوابط، تصریح می کند: تأمین شرایط و
امکانات کار برای ھمه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار ھمه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار
ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بھره یا ھر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروھھای خاص
منتھی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. در حالی که ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر
پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با انحصار فعالیتھای موسوم به مجری سطح یک در پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت
نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و پژوھشکده ازدیاد برداشت به تمرکز و تداول ثروت در
دست افراد و گروھھای خاص منتھی می شود و این نھادھای دولتی را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در می آورد.

بند چھارم از اصل ۴٣ قانون اساسی «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بھره کشی از کار
دیگری» را ضابطه دیگر اقتصاد جمھوری اسلامی ایران تلقی کرده است در حالی که بر اساس مفاد ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف،
تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، این آزادی عملاً سلب و شرکتھای خصوصی شاغل در حوزه پژوھش
و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به فعالیت در برخی حوزه ھا مجبور و از فعالیت در برخی حوزه ھا عملاً منع شده اند. اصل ۴۴ قانون
اساسی جمھوری اسلامی ایران فعالیت بخش خصوصی را در فعالیتھای اقتصادی به رسمیت شناخته است. اصل ۴۶ قانون اساسی
نیز تصریح دارد: «ھر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و ھیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار
خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» در حالی که ماده ١ـ ۵ به ویژه ١ـ ۵ ـ ۵ و ١ـ ۵ ـ٢ به بھانه کسب و کار چند مرکز دولتی،
امکان کسب و کار مشروع را از شرکتھای بخش خصوصی در حوزه ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی و چنانچه در
ادامه این لایحه خواھد آمد، بسیاری زمینه ھای دیگر محروم ساخته است.

٢ـ بند ۵ از ماده یک به ویژه ١ـ ۵ ـ ۵ و ١ـ ۵ ـ ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت مبنی
بر ساختار طرحھای پژوھش و فناوری با سیاستھای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمھوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم
رھبری، بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین
بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم
رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار، مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩،
١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣ ،۴ ،٧ ،٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
(آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ ،(بند٢ و ۶ و ٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون
اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ٨ و ٩ آیین نامه
بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ (مغایرت دارد.

ماده ١ـ ۵ ـ ۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه ھای پژوھشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ١ـ ۵
ـ ۵ پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و
فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است. این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاھی کشور را دارای
استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است. ھمچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین کنندگان مالی و سازمانھای تأمین کننده
منابع مالی خطرپذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است. با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول
نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساساً
موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتھای خصوصی باشد، ھمچنین با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۵ نظام جامع پژوھش و فناوری
وزارت نفت که در راستای ھمین آیین نامه است، مجری سطح یک را صراحتاً پیمانکار اصلی برای شرکتھای اصلی و تابعه وزارت نفت
تعریف نموده است، اختصاص این فعالیت به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی،
دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی یا ھر پژوھشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتھای بخش
خصوصی تلقی شده و با بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی
بر رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد.

ھمچنین این ماده از آیین نامه سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه
ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بھمن ١٣٩٠ تصریح دارد: کلیه دستگاھھای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف
قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ھا و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیردولتی و اشخاص
حقیقی و حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و
حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دھند. بند ۵ از ماده یک به ویژه ١ـ ۵ ـ ۵ و ١ـ ۵ ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء
و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحھای پژوھش و فناوری نه تنھا بخش خصوصی را در اولویت
قرار نداده است بلکه اساساً آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده ۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در
ماده ١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

بند ۵ از ماده ١ به ویژه ١ـ ۵ ـ ۵ و ١ـ ۵ ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، طی یک
ماده آیین نامه ای، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی
بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که
ماده ١ ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در حالی که ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت بدون توجه
به این روال، قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه
را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش
و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از مشاوران تبیین شده
است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف
معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت
نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات
پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت
نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

براساس بند ب ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،به منظور تحقق اصل رقابت
مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ
١٣٣٧ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.

با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت و حداقل مسیر پرداخت حقوق و ھزینه ھای
پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوھشی نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر
سئوال است. شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوھشکده ازدیاد
برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش
و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی
این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت
پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨
که آیین نامه بالادست و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد منافات دارد.

در بند ث از ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ھمچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و
مالی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و
فناوری وزارت نفت به واسطه آن که قسمت قابل توجھی از خدمات بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات
پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت
نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩
قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات
دارد.

براساس بند ٢ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا
فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. ھمچنین بندھای ۶ و ٧ ھمین ماده قانونی تقسیم یا تسھیم
بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاھم به بازار را ممنوع دانسته
است.

بند ۵ از ماده یک به ویژه ١ـ ۵ ـ ۵ و ١ـ ۵ ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با تعریف
مجری سطح یک و تفویض فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده
ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی ھم بازار ارائه
خدمات پژوھشی را محدود ساخته است، ھم موجب تقسیم و تسھیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، ھم دسترسی
شرکتھای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی تنافر
دارد.

ھمچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در
وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت
با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و
خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه
صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی ھرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری،
معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال
در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده ١ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت
با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و
خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه
صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی عملاً پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی
مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی را به شرکتھای خصوصی ترجیح داده است.

٣ـ ماده ٢ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت که عقد قراردادھا را بر اساس نمودار
پیوست ٣ آیین نامه می داند، بر خلاف مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣،
۴ ،٧ ،٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ (می باشد. از آنجا که واگذاری پروژه ھا و
عقد قراردادھا در وزارت نفت باید بر اساس قانون برگزاری مناقصات باشد و قانون مناقصات و آیین نامه اجرایی بند ه ماده ٢٩ آن
(آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت دولت ١٣٨٨ (نحوه واگذاری پروژه ھا و انتخاب مشاور را به تفصیل مشخص کرده است، با توجه
به اینکه ماده ٢ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت عقد قراردادھا را موکول به روال
دیگری متفاوت با قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه مصوب ھیأت دولت کرده است، لذا این بند از آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و
نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت نیز با قوانین و آیین نامه بالادستی آن منافات دارد.

۴ـ مواد ٣ـ١ تا ٣ـ٣ و نیز ماده ٣ـ ۵ و نیز تبصره ٣ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، با
بند ٩ سیاستھای کلی نظام « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین
بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم
رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار، مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩،
١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣ ،۴ ،٧ ،٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
(آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ ،(بند٢ و ۶ و ٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون
اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بندھای ب و ث ٩
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ (مغایرت دارد.

ماده ٣ـ١ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت مجدداً بر واگذاری پروژه ھا به مجری سطح
یک تأکید کرده است. با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۵ نظام جامع پژوھش و فناوری وزارت نفت که در راستای ھمین آیین نامه است و در ماده
٣ـ١ آیین نامه روش انتخاب مجری سطح یک قلمداد شده است، مجری سطح یک را صراحتاً پیمانکار اصلی برای شرکتھای اصلی و
تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، لذا مجری سطح یک در مقام یک مشاور و پیمانکار قلمداد شده و جایگاه آن به عنوان خدمات
دھنده ای که در مقابل خدمات خود از منافع اقتصادی برخوردار می گردد، روشن است. اختصاص این فعالیت به پژوھشگاه صنعت نفت،
پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی یا ھر
پژوھشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتھای بخش خصوصی تلقی شده و با بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی،
حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد
منافات دارد. ھمچنین این ماده از آیین نامه سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار
و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بھمن ١٣٩٠ تصریح دارد: کلیه دستگاھھای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف
قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریھا و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی
و حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی
بخشھای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دھند. ماده ٣ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری
وزارت نفت مبنی بر انتخاب مجریان و انعقاد قراردادھای پژوھشی و فناوری نه تنھا بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه
اساساً آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده ۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در
ماده ١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده٣ به ویژه ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، کل مواد
قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت،
گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که
مواد ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین
برده است.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در حالی که مواد ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت
بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی
این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت
پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از مشاوران تبیین شده
است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف
معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ٣ـ١ ،٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای
پژوھش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و
پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،به منظور تحقق اصل رقابت
مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ
١٣٣٧ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت
حقوقی مستقل پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت
در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و ھزینه ھای پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال است. شرکت
پژوھش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوھشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به
شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا مواد ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و
فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی
این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت
پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨
که آیین نامه بالادست آیین نامه ھای ابلاغی وزراء و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ھمچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و
مالی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که مواد ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر
پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و
پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ٩ از
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری
مناقصات می باشد، منافات دارد. با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،ھیچ
مستندی مبنی بر اجازه نھادھای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه ھای پژوھشی به پژوھشگاھھا و دانشگاھھا
دیده نمی شود و در سال ١٣٨٨ ،تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ موجود بوده است ـ و البته به
بھانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه ھای مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت
بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ١٣٨٩و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب
ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره ھمه پروژه ھا به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھر گونه
توجیه است.

ھمچنین ماده ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، انتخاب سایر مجریان را بر عھده
مجری سطح یک گذاشته است و در نحوه انتخاب به جای تأکید بر قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور، نھاد جدید و
موھومی به نام «شورای تصمیم گیری» تعریف نموده است که چنین نھادی اساساً در قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد و واگذاری
پروژه ھا و تصمیم گیری در خصوص انعقاد قراردادھای پژوھشی به وسیله آن با قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین به
٢٩ ماده ه بند نامه آیین ٩ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ مواد و١٣٨٣ بھمن مصوب مناقصات برگزاری قانون ٢٨ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ مواد ویژه
قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ (منافات دارد.

بر اساس بند ٢ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا
فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. ھمچنین بندھای ۶ و ٧ ھمین ماده قانونی تقسیم یا تسھیم
بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاھم به بازار را ممنوع دانسته
است.

مواد ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح
یک و واگذاری قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه
را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش
و فناوری پتروشیمی ھم بازار ارائه خدمات پژوھشی را محدود ساخته است، ھم موجب تقسیم و تسھیم بازار خدمات بین چند
شخص شده است، ھم دسترسی شرکتھای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای
سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است.

ھمچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در
وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که مواد ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و
فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و
پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی ھرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری،
معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال
در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده ٣ـ١ و ٣ـ٢ و ٣ـ٣ و ٣ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای
پژوھش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری
نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی
مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی عملا پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی را به شرکتھای خصوصی و نیز
حتی سایر دانشگاھھا و مراکز پژوھشی ذیصلاح ترجیح داده است.

۵ ـ ماده ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردھای پژوھشی به بدنه
شرکت ھای بھره بردار است، به ویژه ماده ۴ـ١ ،۴ـ٢ و تبصره ۴ که مجری سطح یک را محل انباشت دانش در صنعت نفت قلمداد کرده
است و تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردھای پژوھشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بھره بردار
را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، بر خلاف ماده ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم
تجاری مصوب ١٣٨۶ می باشد. توضیحاً اعلام می دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت
رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکتھای بھره بردار بر
خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ می باشد. قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم
تجاری مصوب ١٣٨۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصراً متعلق به مخترع آن می داند حتی بنابر بنده ھمین ماده
قانونی، حتی در مواردی که اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد نیز، باز در صورت ذکر در قرارداد حقی برای شخص حقیقی و
حقوقی دیده می شود. ھمچنین ماده ١۵ این قانون حقوق ناشی از گواھینامه اختراع را احصاء نموده است، براساس ماده ١۵ قانون
ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری بھره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت
مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به
قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در
ماده٢٨ برای صاحبان طرحھای صنعتی نیز ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده ١٧
قانون محدود به مواردی خاص و صرفاً بر اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب از نماینده رییس جمھور، وزیر مربوطه، دادستان کل
کشور، رییس سازمان ثبت و یکی از قضات دیوان عالی کشور است.

در حالی که ماده ۴ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک یعنی
پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت
پژوھش پتروشیمی را عھده دار انباشت دانش و انتقال نتایج و دستاوردھای قراردادھا به شرکتھای کارفرما می داند. با توجه به اینکه
ھرگاه قراردادی پژوھشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنھاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی
از شرکتھای آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک
طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده ۴ـ٢ مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح،
دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھر گونه توجیه است. یک می باشد، لذا ماده
۴ـ٢ آیین نامه ماده ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ بوده و ناقض حق مالکان
اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می باشد. ھمچنین ھرگاه بودجه و ھزینه یک قرارداد یا پژوھش از سوی شرکتھای
اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا سایر نھادھای دولتی یا از بودجه عمومی تأمین گردد که ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و
اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت خود بر این مساله معترف است، بر اساس بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات,
طرحھای صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکتھای اصلی و فرعی با ھویت
مشخص می باشند، است لذا پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی
مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آن که در حال حاضر بسیاری از
دستگاه ھا کارفرمایی نظیر پالایشگاھھای نفت و پتروشیمیھا با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سھامداری مختلط شرکتھای
وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می شود.

ترکیب مواد ١ـ ۵ ،٣ و ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت به گونه ای است که ابتدا
انعقاد قراردادھای سطح اول را حتی اگر به دلیل کارآمدی و فایده مندی طرح صنعتی یا اختراع شخص حقیقی و حقوقی مستقلی،
مورد توجه وزارت نفت یا شرکتھای تابعه قرار گیرد، به انحصار پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت
از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی در می آورد و سپس حق انباشت دانش را در زمینه یاد
شده به آنھا می دھد که عملا ناقض مواد ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری است. ھمچنین ماده
۴ـ١ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت نیز به دلایل فوق مشمول ھمین مغایرت
می باشد. چرا که دستاوردھای ھر پروژه پژوھش و فناوری حسب مورد و بسته به آنکه پیشنھاد دھنده یا مجری پروژه از ابتدا دانش
فنی و یا اختراع یا طرح را در اختیار داشته است یا تا چه میزان قصد انتقال حقوق ناشی از آن را داراست، می باید در ھر قرارداد بر
اساس قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری به ویژه مواد ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ این قانون تعیین تکلیف شود و ملزم
دانستن مجری سطوح دوم و سوم به انتقال دستاورد به بدنه صنعت نفت آن ھم از طریق نھادھای واسطه دولتی که رقیب بخش
خصوصی یا سایر دانشگاھھا محسوب می شوند بـه نامھای پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت
از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی یا ھر مرکز دیگری که به شکل حاضر در این آیین نامه
نقش مشابھی بر عھده داشته باشد، مغایر قانون است.

بدیھی است به موجب قانون، اگر ھم پس از انعقاد قرارداد پژوھشی, دستاوردی به دست آید, قاعدتا می باید حق مالکیت آن
متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش ھر یک از مجریان یا بھره برداران مستقلا تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در ھر قرارداد
مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر ھوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست
یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعھد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا
بھره برداران خلاف قانون به نظر می رسد. تبصره ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت
نیز به ھمین دلایل دارای مغایرت با قوانین است. با توجه به آنکه نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردھای پژوھشی
فیمابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما در قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری بر شمرده شده است، منوط
کردن آن به دستورالعمل مغایر قانون می باشد.

ب: موارد مغایرت نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمھوری اسلامی ایران و
آیین نامه ھای اصلی و بالادستی

١ـ ماده ۶ ـ١ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع «ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راھبردی
پژوھش و فناوری صنعت نفت با ماده ٢ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣ ،۴ ،٧ و ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩
قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ مغایرت دارد. ھمچنین این ماده از نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و
نوآوری وزارت نفت با بخش ٢ از بند ک ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده یک قانون سلامت ادرای و
مبارزه با فساد، مغایرت دارد.

بر اساس ماده ١ قانون برگزاری مناقصات، شرکتھای تابعه وزارت نفت مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشند. ماده ٢ قانون
برگزاری مناقصات، مناقصه را فرآیندی رقابتی تعریف می کند. در تبیین قانون مناقصات ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری
مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ ،در بند ب خود بر استقلال مشاور نسبت به کارفرما تأکید دارد. تبصره یک ھمین ماده
از آیین نامه انتخاب مشاور بر انتخاب بر مبنای روش کیفیت و قیمت و روش کیفیت در فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور
شرکتھای وابسته به دستگاه (در اینجا پژوھشگاه ھای وابسته به وزارت نفت) انجام می شود، دارد.

در حالی که پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و
شرکت پژوھش پتروشیمی در شورای سیاستگذاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و مطابق ماده ۶
ـ١ـ٢ ھمین نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاستگذاری تعیین سھم و نحوه انعقاد قرارداد با
مجریان را بر عھده دارد. که جایگاه کارفرمایی محسوب می شود در حالی که ھمزمان پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت،
پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی، طبق ھمین نظام جامع و
آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھشی وزارت نفت، مجری پژوھش نیز محسوب می شوند. بخش خ ماده ۶ ـ١ـ١
نیز سه عضو ھیأت علمی دانشگاھھا که از اعضای قطبھا می باشند را نیز در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راھبردی پژوھش و
فناوری صنعت نفت، لحاظ کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای سیاستگذاری برخی مجریان پژوھش عملا
در جایگاه کارفرمایی نیز قرار گرفته اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و ھمچنین ناقض اصل رقابت کیفی
مندرج در ماده ٢ قانون مناقصات و بخش ۵ از بند ث ماده ٩ آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ می باشد.

ھمچنین روسای پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی و نیز سه عضو ھیأت علمی دانشگاھھا که از اعضای قطبھا می باشند در حالی در ترکیب شورای
سیاستگذاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و وظیفه تصویب پروژه ھای صنعت نفت، تھیه سیاستھای
پژوھش صنعت نفت، تعیین سھم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان را درارا می باشند و شورا بنا بر تبصره ٣ ماده ۶ ـ١ـ١ نظام جامع
راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت می تواند کارگروھھایی را با حضور سایر ذینفعان تشکیل دھد، که بر اساس بخشھای ١ و
٢ بند ک از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و بھرهبرداری غیرمجاز از ھرگونه اطلاعات داخلی رقبا در
زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بھره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی ،
قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنھا و یا کتمان آنھا به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

ھمچنین به موجب تبصره ٣ ماده ۶ ـ١ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت در حالی می تواند کارگروھھای
تخصصی با حضور اعضای شورا و سایر ذینفعان تشکیل دھد که بر اساس ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ھرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط ھر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با ھدف کسب
ھرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به
اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، فساد تعریف می شود.

٢ـ بند ح و ر ماده ۶ ـ١ـ٢ نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع «شورای سیاستگذاری و نظارت راھبردی
پژوھش و فناوری صنعت نفت با مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣ ،۴،
٧ و ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ مغایرت دارد.

مطابق ماده یک قانون برگزاری مناقصات، روش و مراحل برگزاری مناقصات توسط این قانون تعیین می شود. از آنجا که در بند ۶ ـ ۵
ھمین نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت اولا مجریان سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» نام برده شده اند و
کارھای پیمانکاری جز موارد بسیار محدودی که در قانون احصاء شده است، نمی تواند به صورت ترک مناقصه واگذار شود و نیز از آنجا
که در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ واگذاری ترک تشریفات به دانشگاھھا و
پژوھشگاھھای دولتی که در آیین نامه سال ١٣٨۵ موجود بوده، حذف گردیده و چیزی دال بر حق واگذاری پروژه ھای مشاوره به صورت
ترک تشریفات به این مراکز وجود ندارد و نیز از آنجا که در ماده ٢٨ قانون برگزاری مناقصات، ھیأت تشخیص ترک مناقصات نیز مشخص
شده است و ترکیب «شورای سیاستگذاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت» متفاوت با ترکیب پیش بینی شده برای
ترک تشریفات در قانون برگزاری مناقصات است لذا باید قراردادھای پژوھشی نیز به وسیله ترتیبات مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢،
١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣ ،۴ ،٧ ،٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه
انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ انجام گیرد و لذا ھرگونه تقسیم، تعیین سھم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان توسط «شورای
سیاستگذاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت» مغایر مواد قانونی صدرالاشاره می باشد.

٣ـ بندھای ت و ج و تبصره ۴ ماده ۶ ـ٣ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع ترکیب شورای
برنامه ریزی و ھماھنگی پژوھش و فناوری شرکتھای اصلی با ماده ٢ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣ ،۴ ،٧ ،٩
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ مغایرت دارد. ھمچنین این ماده از نظام جامع
راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با بخش ٢ از بند ک ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت
دارد.

براساس ماده ١ قانون برگزاری مناقصات، شرکتھای تابعه وزارت نفت مشمول قانون برگزاری مناقصات میباشند. ماده ٢ قانون برگزاری
مناقصات، مناقصه را فرآیندی رقابتی تعریف می کند. در تبیین قانون مناقصات ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
(آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ ،در بند ب خود بر استقلال مشاور نسبت به کارفرما تأکید دارد. تبصره یک ھمین ماده از آیین نامه
انتخاب مشاور بر انتخاب بر مبنای روش کیفیت و قیمت و روش کیفیت در فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکتھای وابسته به
دستگاه (در اینجا پژوھشگاھھای وابسته به وزارت نفت) انجام می شود، دارد.

در حالی که پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و
شرکت پژوھش پتروشیمی در شورای برنامه ریزی و ھماھنگی پژوھش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند که جایگاه کارفرمایی
محسوب می شود در حالی که ھمزمان پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه
بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی، طبق ھمین نظام جامع و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای
پژوھشی وزارت نفت، مجری پژوھش نیز محسوب می شوند.

بخش ت ماده ۶ ـ٣ـ١ نیز سه مدیر و صاحب نظر نیز در ترکیب شورای برنامه ریزی و ھماھنگی پژوھش و فناوری شرکت اصلی، لحاظ
کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای برنامه ریزی، برخی مجریان پژوھش عملا در جایگاه کارفرمایی نیز قرار
گرفته اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و ھمچنین ناقض اصل رقابت کیفی مندرج در ماده ٢ قانون
مناقصات و بخش ۵ از بند ث ماده ٩ آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ می باشد.

ھمچنین روسای پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی و نیز سه عضو ھیأت علمی دانشگاھھا که از اعضای قطبھا می باشند در حالی در ترکیب شورای
برنامه ریزی و ھماھنگی پژوھش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند و وظیفه تصویب طرحھای پژوھشی، برنامه ھای اجرایی، تأیید و
نھایی سازی سبد پژوھش و تأیید مجریان را بر عھده دارند که بر اساس بخشھای ١ و ٢ بند ک از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای
اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و بھره برداری غیرمجاز از ھرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع
خود یا اشخاص ثالث و کسب و بھره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی ، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنھا و یا
کتمان آنھا به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

۴ـ ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با سیاستھای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمھوری اسلامی
ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رھبری، بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام
معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار
و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای
ه بند نامه آیین ٧ ،٩ ،۴ ،٣ ،١ مواد و ١٣٨٣ بھمن مصوب مناقصات برگزاری قانون ٢٨ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ مواد، کار و کسب
ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ ،(بند٢ و ۶ و ٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴
قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون
اساسی، مواد ٨ و ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ (مغایرت دارد.

ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت کلیه نھادھای علمی و مراکز پژوھشی وابسته به وزارت نفت
شامل پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت
پژوھش و فناوری پتروشیمی را به عنوان مجری سطح یک، ھاب یا مرکز انباشت دانش تعریف کرده است که نقش پیمانکار اصلی را
برای شرکتھای اصلی و تابعه صنعت نفت ایفا کرده و وظیفه اجراء و شکست پروژه ھا را میان مجریان سطح دو وسه دارند. با توجه به
اینکه نقش پیمانکاری اصلی و مرکز انباشت دانش بودن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یک فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات
می باشد، اختصاص این فعالیت به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه
صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی یا ھر پژوھشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتھای بخش خصوصی تلقی
شده و با بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض
بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد.

ھمچنین این ماده از نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ٢٣ سیاستھای ھمه پروژه ھا به
پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و
سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بھمن ١٣٩٠ تصریح دارد: کلیه دستگاه ھای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف
قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ھا و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیردولتی و اشخاص
حقیقی و حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و
حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دھند. ماده ۶ ـ ۵ ـ ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری نه تنھا بخش
خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساساً آنرا از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در ماده
١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین نامه ای کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری
مناقصات را نادیده گرفته و پیمانکاری اصلی و انباشت دانش بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوھشگاه صنعت
نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی
واگذار کرده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که
ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، خدمات
پیمانکاری اصلی و فرصت اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه
صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری
پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از مشاوران تبیین شده
است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف
معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، با نادیده گرفتن قانون و
آیین نامه مصوب ھیأت وزیران، فعالیتھای بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه
صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری
پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،به منظور تحقق اصل رقابت
مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب
١٣٣٧ـ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت
حقوقی مستقل پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت
در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و ھزینه ھای پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال است. شرکت
پژوھش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوھشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به
شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ١ ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت که
قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به
پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و
فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که
آیین نامه بالادست و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد منافات دارد.

در بند ث از ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ھمچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و
مالی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت به واسطه
آنکه قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به
پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و
فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

بر اساس بند ٢ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا
فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. ھمچنین بندھای ۶ و ٧ ھمین ماده قانونی تقسیم یا تسھیم
بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاھم به بازار را ممنوع دانسته
است.

ماده ۶ ـ ۵ ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک ھم بازار ارائه خدمات پژوھشی را محدود
ساخته است، ھم موجب تقسیم و تسھیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، ھم دسترسی شرکتھای خصوصی به بازار این
خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

ھمچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در
وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت
فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت،
پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار
می کند، علیه بخش خصوصی فعال در این حوزه اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی ھرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری،
معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال
در رقابت شود، ممنوع است. در حالیکه ماده ۶ ـ ۵ ـ ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، با تعریف پژوھشگاه صنعت
نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی
عملا به عنوان پیمانکار اصلی، این مراکز را به شرکتھای خصوصی ترجیح داده است.

۵ ـ تبصره یک ماده ۶ ـ ۵ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، با مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری
مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ١ ،٣ ،۴ ،٧ ،٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب
١٣٨٨ (مغایرت دارد.

به موجب قانون برگزاری مناقصات شرکتھای وابسته به وزارت نفت، مشمول این قانون محسوب می شوند و قانون برگزاری مناقصات
مصوب بھمن ١٣٨٣ نیز در مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ خود و نیز سایر مواد، ساز و کار انتخاب پیمانکار را تبیین نموده است
ھمچنین آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ١٣٨٨ (نیز که از سوی ھیأت وزیران و در تبیین
قانون برگزاری مناقصات تصویب شده است، فرآیند انتخاب مشاور را در مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٧ ،٩ ،١٠ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،١۴ ،١۶ و١٧ کاملا
تعریف نموده است.

حال آن که تبصره ١ ماده ۶ ـ ۵ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت اعلام می کند: نحوه تعامل و میزان قرارداد فیمابین
شرکتھای اصلی با مجریان سطح یک و دو و سطح ٣ ،براساس سیاستھای ابلاغی شورای سیاستگذاری تعیین خواھد شد و
اختیارات شرکتھای اصلی و فرعی طبق آیین نامه مربوط تعیین خواھد شد. از آنجا که قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه بند ه ماده ٢٩
قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأتوزیران ١٣٨٨ (به دقت نحوه واگذاری قراردادھا را روشن ساخته است و
شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت نیز تابع قانون برگزاری مناقصات است، لذا شورای سیاستگذاری پژوھش وزارت نفت در خصوص
تعیین میزان قرارداد با مجریان و تعیین اختیارات شرکتھای اصلی و فرعی نفت فاقد صلاحیت بوده و در نتیجه مفاد تبصره ١ ماده ۶ ـ ۵
١٧و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ و ١٣٨٣ بھمن مصوب مناقصات برگزاری قانون ٢٨ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ مواد با
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (مغایر است.
۶ ـ ماده ۶ ـ ۵ ـ١ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت با مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات
مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ٣ ،۴ ،۵ ،٧ ،٩ ،١٠ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،١۴ ،١۶ و١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه
انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (و مواد ۴۴ ،۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی و ھمچنین مواد ۵،
١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات مغایرت تام دارد. بر اساس ماده ۶ ـ ۵ ـ ١ ـ ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، ھاب
یا مجری سطح یک وظیفه انعقاد قرارداد با شرکتھای اصلی (بند ب)، تعریف و تدوین مساله RFP) بند پ)، نظارت و کنترل بخشھای
برونسپاری شده (بند ج) را بر عھده دارد. موارد ذکر شده ھمگی خدمات مستقلی است که واگذاری آن می باید طبق قانون برگزاری
مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأتوزیران ١٣٨٨ صورت گیرد و ساز و کار آن نیز در مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨
قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ٣ ،۴ ،۵ ،٧ ،٩ ،١٠ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،١۴ ،١۶ و ١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون
برگزاری مناقصـات (آیین نامه انتخاب مشـاور مصـوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (مشخص شده است.

ھمچنین بر اساس بند ب ماده ٨ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨(
ھمزمانی مدیریت طرح با مطالعات توجیھی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت و نظارت عالیه و ھمچنین ھمزمانی و یکی بودن
مشاور مطالعات پیدایش و مطالعات توجیھی با نظارت عالیه و نظارت کارگاھی ممنوع است در حالی که ۶ ـ ۵ ـ ١ ـ ١ نظام جامع
راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، مجری سطح یک را ھمزمان در نقش مدیر طرح (بند پ) مشاور مطالعات پیدایش و توجیھی (بند
ب) و ناظر (بند ج) در نظر گرفته است که این مساله در تضاد با بند ب ماده ٨ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب
ھیأت وزیران ١٣٨٨ است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران
١٣٨٨ ،ھیچ مستندی مبنی بر اجازه نھادھای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه ھای پژوھشی به پژوھشگاھھا
و دانشگاھھا دیده نمی شود و در سال ١٣٨٨ ،تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ موجود بوده است ـ و
البته به بھانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه ھای مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء
و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ١٣٨٩ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره ھمه پروژه ھا به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھر گونه
توجیه است.

ھمچنین با توجه به اینکه وظایف ذکر شده در ماده ۶ ـ ۵ ـ١ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، خدمات اقتصادی و
موضوع فعالیت سایر مؤسسات، بنگاھھا و به ویژه شرکتھای بخش خصوصی نیز می باشد، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح
یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتھای اصلی و فرعی نفت و نیز
شرکتھای خصوصی و سایر دانشگاھھا و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک
شامل پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و ھمچنین تقسیم و تسھیم خدمات یک بازار میان
چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاھم به بازار است که ھمگی بر اساس بندھای ۴ و ۶ و
٧ ماده۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،ھیچ مستندی مبنی بر اجازه نھادھای
دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه ھای پژوھشی به پژوھشگاھھا و دانشگاھھا دیده نمی شود و در سال ١٣٨٨،
تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ موجود بوده است ـ و البته به بھانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و
آیین نامه ھای مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت
نفت نیز در سال ١٣٨٩ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،تدوین گردیده است،
لذا واگذاری یکباره ھمه پروژه ھا به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه
صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھر گونه توجیه است.

ھمچنین به دلیل وادار کردن شرکتھای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش
خصوصی (موضوع بخش ٢ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(تبعیض علیه شرکتھای خصوصی در انعقاد قرارداد
خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت
طرح و نظارت پژوھشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ (و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به
مراکز خاص (موضوع ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ماده ۶ ـ ۵ ـ١ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت با
مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ مباینت دارد.

ھمچنین بند الف از ماده ۶ ـ ۵ ـ١ـ١ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، به دلیل آنکه مفھوم و منطوق مواد ۵ ،١۵ و ٢٨
قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ ،حقوق ناشی از حفظ، انباشت، ارتقاء و انتقال دانش فنی و
فناوری را متعلق به مالک اختراع یا طرح می داند، مغایرت قانونی دارد.

٧ـ ماده ٧ـ٢ـ٢ از نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت با ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ١٣٩٠،
مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و
سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ٢٣ سیاستھای کلی
نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف
و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ۵ و ۴ و ٣ مواد و ١٣٨٣ بھمن مصوب مناقصات برگزاری قانون ٢٨ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ مواد
١۴ و ١۶ و ١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (مغایرت کامل دارد.

در حالی که ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاھھای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از
جمله پیمانکاریھا و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دھند، ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع راھبری پژوھش
و فناوری وزارت نفت باز ھم با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات
پیمانکاری و مشاوره و نظارت و مدیریت پیمان را در مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار را
نقض کرده است.

ھمچنین این ماده از نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام
«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت با بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه
ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری که رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

با توجه به اینکه در بندھای دیگر نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، نقش مجری سطح یک، خدمات اقتصادی و موضوع
فعالیت سایر مؤسسات، بنگاھھا و به ویژه شرکتھای بخش خصوصی نیز می باشد و در بند ۶ ـ ۵ ھمین نظام جامع راھبری پژوھش و
فناوری وزارت نفت، از مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا
تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله
(شرکتھای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتھای خصوصی و سایر دانشگاھھا و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد
با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و ھمچنین تقسیم
و تسھیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاھم به بازار است که
ھمگی بر اساس بندھای ۴ و ۶ و ٧ ماده۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

ھمچنین به دلیل وادار کردن شرکتھای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش
خصوصی (موضوع بخش ٢ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(تبعیض علیه شرکتھای خصوصی در انعقاد قرارداد
خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت
طرح و نظارت پژوھشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ (و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به
مراکز خاص (موضوع ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت با مواد
۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در ماده
١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص و نیز
سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین مصوب ١٣٨٨،
کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و
فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه
بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که
ماده ٧ـ٢ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در حالی که ماده ٧ـ٢ـ٢ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت بدون توجه
به این روال، قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه
را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش
و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از مشاوران تبیین شده
است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف
معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع پژوھش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت
قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه
صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری
پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،به منظور تحقق اصل رقابت
مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ
١٣٣٧ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.

در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به
دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و ھزینه ھای پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران،
استقلال این دو مرکز پژوھشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می برد. شرکت پژوھش و فناوری
پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوھشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت
محرز می باشد. لذا ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع پژوھش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوھشگاه صنعت نفت،
پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار
کرده است، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادست و شرح ماده
٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ھمچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و
مالی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ٧ـ٢ـ٢ نظام جامع پژوھش و فناوری وزارت نفت به واسطه که
فعالیتھای اقتصادی به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و
شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ٩ از آیین نامه بنده ماده ٢٩ قانون
برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، مغایرت دارد.
با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،ھیچ مستندی مبنی بر اجازه نھادھای
دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه ھای پژوھشی به پژوھشگاھھا و دانشگاھھا دیده نمی شود و در سال ١٣٨٨،
تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ موجود بوده است ـ و البته به بھانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و
آیین نامه ھای مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت
نفت نیز در سال ١٣٨٩ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،تدوین گردیده است،
لذا واگذاری یکباره ھمه پروژه ھا به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه
صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھر گونه توجیه است.

٨ ـ بند ب ماده ٨ ـ ۵ از نظام جامع پژوھش و فناوری وزارت نفت با ماده ۴۴ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

بند ب ماده ٨ ـ ۵ نظام جامع پژوھش و فناوری وزارت نفت، شرکتھای اصلی و فرعی تابع وزارت نفت یعنی متقاضیان پژوھش را موظف
به ھمکاری با نھادھای علمی سطح یک ـ که قبلاً آنھا را در ھمین نظام جامع پژوھش و نیز آیین نامه تعریف، تصویب پروژه ھای
پژوھشی وزارت نفت معرفی کرده است که این مسأله مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتھای اصلی و فرعی نفت و نیز
شرکتھای خصوصی و سایر دانشگاھھا و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک
شامل پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و ھمچنین تقسیم و تسھیم خدمات یک بازار میان
چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاھم به بازار است که ھمگی براساس بندھای ۴ و ۶ و
٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

ج ـ موارد مغایرت آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمھوری اسلامی ایران

١ـ ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمھوری اسلامی ایران

با ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ١٣٩٠ ،مواد ۴۴ و۴۵و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون
اساسی، بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض
بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام
معظم رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات
مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ٣ و ۴ و ۵ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
(آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (مغایرت کامل دارد.

در حالی که ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاھھای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از
جمله پیمانکاریھا و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دھند، ماده ١ ـ ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت
قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، آنھا را به عنوان
«پیمانکار اصلی» قلمداد کرده و ارائه بسیاری از خدمات پژوھشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر
فضای کسب و کار را نقض کرده است.

ھمچنین این ماده از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ٢٣
سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار
مغایرت دارد.

ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با بند٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و
سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری که رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا تخصیص این وظایف
به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتھای اصلی و فرعی
نفت و نیز شرکتھای خصوصی و سایر دانشگاھھا و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان
سطح یک شامل پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و ھمچنین تقسیم و تسھیم خدمات یک
بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاھم به بازار است که ھمگی بر اساس
بندھای ۴ و ۶ و٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

ھمچنین به دلیل وادار کردن شرکتھای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش
خصوصی (موضوع بخش ٢ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(تبعیض علیه شرکتھای خصوصی در انعقاد قرارداد
خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت
طرح و نظارت پژوھشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ (و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به
مراکز خاص (موضوع ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری
وزارت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده ۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در
ماده ١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز
خاص و نیز سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین
مصوب ١٣٨٨ ،کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش
پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالیکه ماده
١ ـ ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.
در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا

تبیین شده است. در حالی که ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال،
قسمت قابل توجھی از فعالیتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوھشی این حوزه را به
پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و
فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از مشاوران تبیین شده
است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف
معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ١ ـ ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت بدون
توجه به این روال، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتھای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و
خدمات پژوھشی نفت به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت
نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،به منظور تحقق اصل رقابت
مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب
١٣٣٧ ـ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالیکه شخصیت
حقوقی مستقل پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت
در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و ھزینه ھای پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز
پژوھشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می برد. شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی وابسته به
شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوھشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده
١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوھشگاه صنعت نفت،
پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار
کرده است، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادست و شرح ماده
٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ھمچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و
مالی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت
نفت به واسطه که فعالیتھای اقتصادی به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی،
دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ٩ از آیین نامه
بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
می باشد، مغایرت دارد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،ھیچ مستندی مبنی
بر اجازه نھادھای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه ھای پژوھشی به پژوھشگاھھا و دانشگاھھا دیده نمی شود
و در سال ١٣٨٨ ،تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ موجود بوده است ـ و البته به بھانه تبصره نیز
نمی توان کل قانون و آیین نامه ھای مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای
پژوھش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ١٣٨٩ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران
١٣٨٨ ،تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره ھمه پروژه ھا به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه
بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھر گونه توجیه
است.

٢ـ بند ٢ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت بر خلاف ماده ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات،
طرحھای صنعتی و علائم تجاری می باشد ھمچنین بخش پایانی این ماده بر خلاف مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون
برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ٣ و ۴ و ۵ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون
برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (می باشد.

بند ٢ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک را لایه انباشت دانش و فناوری درون
وزارت نفت دانسته است. این بیان بسیار کلی بوده و مستلزم انباشت دانش و فناوری متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در
مجریان سطح یک است درحالی که طبق مواد ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری، حق مالکین
اختراع احصاء شده و نحوه و ترتیبات انتقال آن نیز تعریف شده است. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا
حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و
شرکتھای بھره بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ می باشد. قانون ثبت اختراعات،
طرحھای
صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصرا متعلق به مخترع آن می داند ھمچنین ماده
١۵ این قانون حقوق ناشی از گواھینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده ١۵ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و
علائم تجاری بھره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این
ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتیکه
اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در ماده ٢٨ برای صاحبان طرحھای صنعتی نیز
ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده ١٧ قانون محدود به مواردی خاص و صرفاً بر
اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب ازنماینده رییس جمھور، وزیر مربوطه، دادستان کل کشور، رییس سازمان ثبت و یکی از قضات
دیوان عالی کشور است.

در حالی که، ماده ٢ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت مجریان سطح یک یعنی پژوھشگاه صنعت
نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی را
عھده دار انباشت دانش و یکپارچه سازی نتایج و دستاوردھای قراردادھا به شرکتھای کارفرما می داند.

با توجه به اینکه ھرگاه قراردادی پژوھشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنھاد آن طرح به
وزارت نفت یا یکی از شرکتھای آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی
و رضایت مالک طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده ٢ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت مستلزم
انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح یک می باشد، لذا این ماده آیین نامه در تضاد ماده ۵ ،١۵،
١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش
خصوصی می باشد. ھمچنین ھرگاه بودجه و ھزینه یک قرارداد یا پژوھش از سوی شرکتھای اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا
سایر نھادھای دولتی یا از بودجه عمومی تأمین گردد که ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری
وزارت نفت خود بر این مساله معترف است، بر اساس بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی
ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکتھای اصلی و فرعی با ھویت مشخص می باشند، است لذا پژوھشگاه
صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش
پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آنکه در حال حاضر بسیاری از دستگاھھا کارفرمایی نظیر
پالایشگاھھای نفت و پتروشیمیھا با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سھامداری مختلط شرکتھای وابسته به وزارت نفت و بخش
خصوصی مالکیت و مدیریت می شود. بدیھی است به موجب قانون، اگر ھم پس از انعقاد قرارداد پژوھشی، دستاوردی به دست آید،
قاعدتا می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش ھر یک از مجریان یا بھره برداران مستقلا تعیین شده و نحوه
انتقال آن نیز جداگانه در ھر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر ھوشمندی و
خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعھد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق
مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بھره برداران خلاف قانون به نظر می رسد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در ماده
١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

به دلیل آن که ماده ٢ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، خارج از روال موجود پیش بینی شده در
قانون مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور، وظیفه تقسیم و توزیع فعالیتھای کلان پژوھشی میان قطبھا را نیز بر عھده مجریان سطح
یک قرارداده است، لذا با مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ٣ و ۴ و ۵ و ٧ و ٨ و
٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران
١٣٨٨ مغایر است.

٣ـ ماده ٢ـ ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت ماده بر خلاف مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون
برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ٣ و ۴ و ۵ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون
برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (می باشد.

ماده ٢ـ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، نحوه تعامل و میزان انعقاد قرارداد با مجریان سطح یک و
سطح دو را بر اساس سیاستھای شورای سیاستگذاری می داند و در طرحھایی که به مجریان سطح یک واگذار شده است، انتخاب
مجریان سطح دوم و نحوه تعامل با آنھا را بر عھده مجریان سطح یک دانسته است که این روال کاملا خارج از روال پیش بینی شده در
و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ۵ و ۴ و ٣ مواد و ١٣٨٣ بھمن مصوب مناقصات برگزاری قانون ٢٨ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ مواد
١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (می باشد.
قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده ۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در
ماده ١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در ماده ٧ آیین نامه بنده ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از
مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از
بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. ولی روال اشاره شده در ماده ٢ـ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش
و فناوری وزارت نفت به ھیچ عنوان با ساز و کار پیش بینی شده در آیین نامه بنده ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران
تطبیق ندارد.

۴ـ ماده ٣ـ١ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت با مواد ١ ،٢ ،۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات و نیز ماده ٨ و
بند ب ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ھمچنین با بخش ٣ بند ک ماده۴۵ قانون اجرای اصل
۴۴ قانون اساسی می باشد.

در ماده ٣ـ١ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، رییس پژوھشگاه صنعت نفت و رییس دانشگاه صنعت
نفت به عنوان عضو شورای راھبری قطبھای پژوھشی صنعت نفت تعیین شده اند. با توجه به اینکه در ماده ٣ـ٢ آیین نامه تشکیل و
فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، وظایف این شورا را تصویب نھایی اعضای قطب، رسیدگی به درخواستھای تشکیل
قطبھا، تھیه گزارش عملکرد قطبھا و نظارت عالیه بر قطبھا، بر شمرده است، لذا پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در این
شورا شانیات کارفرمایی و نظارتی یافته اند. در حالی که طبق مواد ٢ و ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات، دستگاھھای مناقصه گذار و
مناقصه گر ھر یک به تفکیک تعریف شده اند لذا پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نمی توانند ھمزمان ھم مناقصه گر باشند
ھم مناقصه گذار و سیاستگذار. ضمنا عضویت پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاستگذاری قطبھا سبب
ھمزمانی مدیریت طرح و نظارت عالیه می شود که طبق ماده ٨ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران،
ممنوع است.

ھمچنین عضویت پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاستگذاری قطبھا سبب عدم استقلال آنھا نسبت به
کارفرما می شود که مغایر بند ب ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران است زیرا در بخشھای دیگر
نظام جامع پژوھش وزارت نفت و در ماده ١ـ١٢ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، پژوھشگاه صنعت
نفت و دانشگاه صنعت نفت را پیمانکار اصلی پروژه ھای پژوھشی دانسته است و لذا در این ماده پژوھشگاه و دانشگاه صنعت نفت
پیمانکار و در ماده ٣ـ١ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت سیاستگذار، کارفرما و ناظر عالی ھستند که
این امر مخالف مغایر بند ب ماده٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران است.

د ـ موارد مغایرت دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با قوانین جمھوری اسلامی ایران

١ـ ماده ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب
و کار مصوب ١٣٩٠ ،مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید
ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند
٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در
چرخه تولید تا مصرف، مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده
٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (مغایرت دارد.

در مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، با اعمال تبعیض و طبقه بندی عمودی
مجریان پژوھش، مجددا بخشی قابل توجه از فعالیتھا و نقشھا به مجری سطح یک که با توجه به تعاریف قبلی این مجری در نظام
جامع پژوھش و فناوری وزارت نفت، منحصر به چند مرکز خاص می باشد، واگذار شده و مدیران پژوھش و فناوری موظف به ھمکاری با
آنھا شده اند. در حالی که ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاھھای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف
قرارداد خود از جمله پیمانکاریھا و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دھند، مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣
دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان
مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پژوھشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب
و کار را نقض کرده است. ھمچنین این مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب
ایجاد انحصار می شود که با بند ٢٣ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری
مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی،
حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری که رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد،
منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به
مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتھای اصلی و فرعی
نفت و نیز شرکتھای خصوصی و سایر دانشگاھھا و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان
سطح یک شامل پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و
شرکت پژوھش پتروشیمی است) و ھمچنین تقسیم و تسھیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن
دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاھم به بازار است که ھمگی بر اساس بندھای ۴و۶و٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای اصل
۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

ھمچنین به دلیل وادار کردن شرکتھای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش
خصوصی (موضوع بخش ٢ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(تبعیض علیه شرکتھای خصوصی در انعقاد قرارداد
خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت
طرح و نظارت پژوھشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ (و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به
مراکز خاص (موضوع ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در
صنعت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در ماده
١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به
برخی مراکز خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین مصوب ١٣٨٨ ،کل مواد قانونی
فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به
پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و
فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که
مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می باشد.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در حالی که مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به
این روال، فرصت ارائه خدمات در بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد
برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی تفویض می کند.

در ماده ٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از مشاوران تبیین شده
است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف
معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت
نفت بدون توجه به این ساز و کار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتھای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و
پتروشیمی و خدمات پژوھشی نفت به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی،
دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،به منظور تحقق اصل رقابت
مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ
١٣٣٧ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت
حقوقی مستقل پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت
در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و ھزینه ھای پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز
پژوھشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می برد. شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی وابسته به
شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوھشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا مواد
٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوھشگاه صنعت
نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی
واگذار کرده است، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادست و شرح
ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ھمچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و
مالی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ و ٩ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری
در صنعت نفت به واسطه که فعالیتھای اقتصادی به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ٩ از
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری
مناقصات می باشد، مغایرت دارد.

با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،ھیچ مستندی مبنی بر اجازه نھادھای
دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه ھای پژوھشی به پژوھشگاھھا و دانشگاھھا دیده نمی شود و در سال ١٣٨٨،
تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ موجود بوده است ـ و البته به بھانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و
آیین نامه ھای مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت
نفت نیز در سال ١٣٨٩ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،تدوین گردیده است،
لذا واگذاری یکباره ھمه پروژه ھا به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه
صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھر گونه توجیه است.

٢ـ ماده ١١ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون
برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و٣و۴و۵و٧و٨و٩و١٠و١١و١٢و١٣و١۴و١۶و١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات
(آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (مغایرت دارد.

ماده ١١ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به پیشنھاد
مجریان سطح یک و تصویب مدیریتھای پژوھش و فناوری می داند که این روال کاملا خارج از ساز و کار پیش بینی شده در مواد ٢ ،٣،
١۶ و ١۴ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ۵ و ۴ و ٣ مواد و ١٣٨٣ بھمن مصوب مناقصات برگزاری قانون ٢٨ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴
و ١٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (می باشد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ وظایف کمیسیون مناقصات در ماده ۶ ،فرآیند برگزاری مناقصات در
ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در ماده ١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

در ھیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، ھیچ جایگاھی برای پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوھش و فناوری
شرکتھای اصلی تعریف نشده است و انتخاب مناقصه گران، طرفھای قرارداد شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد ۵ و
۶ و ٩ و ١٢ و ١٣ بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات ھر شرکت جداگانه صورت گیرد.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در ماده ٧ آیین نامه بنده ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از
مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از
بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. در ھیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری
مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ھیچ جایگاھی برای پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوھش و فناوری شرکتھای اصلی تعریف نشده است و
لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوھش به این مراکز، خلاف قانون است.

٣ـ ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار
مصوب ١٣٩٠ ،مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی،
حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ٢٣
سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری
مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران
١٣٨٨ (مغایرت دارد.

در ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، باز ھم با اعمال تبعیض و ترک یکپارچه و یکباره ھمه
مناقصات و رقابتھای لازم، گفته شده است که شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت می توانند با مجریان سطح یک که شامل مراکزی
خاص و به طور ویژه پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت
می شوند، قرارداد پژوھشی منعقد نمایند.

در حالی که ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاھھای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از
جمله پیمانکاریھا و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دھند، ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی
پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه
بسیاری از خدمات پژوھشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده
است.

ھمچنین ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ٢٣
سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار
مغایرت دارد.

ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند ٩ سیاستھای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار
و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رھبری که رفع تبعیض بین بخشھای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به
مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتھای اصلی و فرعی
نفت و نیز شرکتھای خصوصی و سایر دانشگاھھا و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان
سطح یک شامل پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و
شرکت پژوھش پتروشیمی است) و ھمچنین تقسیم و تسھیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن
دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاھم به بازار است که ھمگی بر اساس بندھای ۴ و ۶ و ٧ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستھای
اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

ھمچنین به دلیل وادار کردن شرکتھای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش
خصوصی (موضوع بخش ٢ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(تبعیض علیه شرکتھای خصوصی در انعقاد قرارداد
خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت
طرح و نظارت پژوھشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ (و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به
مراکز خاص (موضوع ماده ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ ،(مواد ٢ـ٣ و ٣ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در
صنعت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵٢ قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ ،فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در ماده
١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز
خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین مصوب ١٣٨٨ ،کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون
برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصتھای اقتصادی بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوھشگاه صنعت نفت،
پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار
کرده است.

آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده
٢٩ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ٢ ماده یکم خود ھدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که
ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می باشد.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در حالی که ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این روال،
فرصت ارائه خدمات در بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی تفویض می کند.

در ماده ٧ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از مشاوران تبیین شده
است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف
معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه
به این ساز و کار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتھای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوھش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و
خدمات پژوھشی نفت به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت
نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،به منظور تحقق اصل رقابت
مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ
١٣٧٧ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت
حقوقی مستقل پژوھشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت
در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و ھزینه ھای پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال می رود. شرکت
پژوھش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوھشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به
شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری
سطح یک را به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و
شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ٩ از آیین نامه بند ه ماده٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران
١٣٨٨ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ٩ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ھمچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و
مالی در ھمه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است در حالی که ماده ١ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در
صنعت نفت به واسطه که فعالیتھای اقتصادی به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات
انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ٩ از
آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ٢٩ قانون برگزاری
مناقصات می باشد، مغایرت دارد.

با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،ھیچ مستندی مبنی بر اجازه نھادھای
دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه ھای پژوھشی به پژوھشگاھھا و دانشگاھھا دیده نمی شود و در سال ١٣٨٨،
تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ موجود بوده است ـ و البته به بھانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و
آیین نامه ھای مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت
نفت نیز در سال ١٣٨٩ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ ،تدوین گردیده است،
لذا واگذاری یکباره ھمه پروژه ھا به پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه
صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنھا، فاقد ھرگونه توجیه است.

۴ـ ماده ٢ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون برگزاری
مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و ٣ و ۴ و ۵ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧ آیین نامه بند ه ماده٢٩ قانون برگزاری
مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (مغایرت دارد.

ماده ٢ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به مجریان
سطح یک واگذار کرده است که این روال کاملا خارج از ساز و کار پیش بینی شده در مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،۶ ،٩ ،١١ ،١٢ ،١٣ ،٢٨ قانون
برگزاری مناقصات مصوب بھمن ١٣٨٣ و مواد ٣ و ۴ و ۵ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون
برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ھیأت وزیران ١٣٨٨ (می باشد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاھھای دولتی از جمله شرکتھای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون
مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ھا و در نھایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از
جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ٢ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده
٣ ،طبقه بندی مناقصات در ماده۴ ،ساماندھی مناقصات در ماده ۵ وظایف کمیسیون مناقصات در ماده ۶ ،فرآیند برگزاری مناقصات در
ماده ٩ ،روشھای انجام مناقصات در ماده ١١ ،ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ١٢ ،فراخوان مناقصه در ماده ١٣ تبیین شده است.

در مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون ھمچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب ھیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

در ھیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، ھیچ جایگاھی برای پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی تعریف نشده است و انتخاب
مناقصه گران، طرفھای قرارداد شرکتھای اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد ۵ و ۶ و ٩ و ١٢ و ١٣ بر اساس تصمیم کمیسیون
مناقصات ھر شرکت جداگانه صورت گیرد.

در مواد ٣ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران نیز تمھیدات خرید مشاوره و مسئولیتھا و نقشھا
تبیین شده است. در ماده ٧ آیین نامه بنده ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ساز و کار تھیه فھرست بلند از
مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه ھیأت دولت بر ضرورت انتشار آگھی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از
بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد.

در ھیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات مصوب ھیأت وزیران، ھیچ جایگاھی برای پژوھشگاه
صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری
پتروشیمی تعریف نشده است و لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوھش به این مراکز، خلاف قانون است.

۵ ـ بخشی از ماده ۴ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات،
طرحھای صنعتی و علائم تجاری مغایرت دارد.

در ماده ۴ـ٣ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت آمده است: دانش حاصل از مفاد قرارداد می بایست از
طریق نماینده مجری سطح اول در این گونه طرحھا تجمیع و نگھداری شود. با توجه به اینکه مجریان سطح اول یعنی پژوھشگاه صنعت
نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی یا
ھر مرکز مشابه خود طبق ھمین دستورالعمل و آیین نامه ھای مرتبط و نظام جامع پژوھش و فناوری نفت، مجری پژوھش و پیمانکار
وزارت نفت معرفی شده اند، لذا رقیب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می شوند و نگھداری و تجمیع دستاوردھای سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی شرکتھای اصلی و فرعی وابسته به وزارت نفت که به لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقلی از
این مراکز محسوب شوند، نقض حقوق قانونی آن اشخاص یا شرکتھای حتی دولتی محسوب می شود. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی
قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به مجری سطح یک، بر
خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ می باشد. زیرا قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و
علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصرا متعلق به مخترع آن می داند ھمچنین ماده ١۵ این
قانون حقوق ناشی از گواھینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده١۵ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری
بھره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر
اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتیکه اختراع فرآیند
باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است.

حتی به موجب بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری، حتی اگر اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام
شخص باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواھد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شود، یعنی حتی چنانچه اختراع ناشی
از قرارداد یا استخدام نیز باشد، این حق برای شخص حقیقی یا حقوقی وجود دارد که در قرارداد حقوقی را برای خود پیش بینی نماید.

در حالی که ماده ٣ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، شرکتھای اصلی و فرعی وابسته به وزارت
نفت و حتی شرکتھایی که به صورت مختلط اداره می شوند (مانند شرکتھای پالایشگاھھا و برخی پتروشیمیھا) و بعضا استقلال
نسبت به مجریان سطح یک یعنی پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه
بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی را دارند و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را با وجود آنکه حتی در
دستاوردھای ناشی از قرارداد یا استخدام حق دارند حقی برای خود پیش بینی نمایند، موظف و ملزم می نماید دانش حاصل از مفاد
قرارداد را از طریق نماینده مجری سطح اول یعنی پژوھشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن،
مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوھش پتروشیمی تجمیع و نگھداری کنند که این امر به نحو بدیھی مغایر مفاد مواد ۵ و
١۵ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری می باشد.

با توجه به اینکه ھرگاه قراردادی پژوھشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنھاد آن طرح به
وزارت نفت یا یکی از شرکتھای آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی
و رضایت مالک طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده ٣ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، مستلزم
انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح یک می باشد، لذا ماده ٣ـ۴ دستورالعمل جامع مالی
پژوھش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت ماده ۵ ،١۵ ،١٧ و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶
بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می باشد. بدیھی است به موجب قانون، اگر ھم پس از انعقاد
قرارداد پژوھشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتا می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش ھر یک از مجریان یا
بھره برداران مستقلا تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در ھر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین
اجرای شرح خدمات، در اثر ھوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعھد شده وی در قرارداد
نبوده است، لذا اجبار وی به انباشت و تجمیع دانش در رقیب دولتی خود خلاف مواد ۵ و ١۵و ١٧و ٢٨ قانون ثبت اختراعات، طرحھای
صنعتی و علائم تجاری و اھداف قانون گذار به نظر می رسد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت، به موجب لایحه شماره ح/۵٨٠١ ـ ١٣٩۴/١/١۵ توضیح داده است
که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١۴٠۴ کلاسه پرونده۵٧٣/٩٣

با سلام،

احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩٣/٩/١١پرونده کلاسه فوق الذکر، که به تاریخ ١٣٩٣/٩/٢۴ به این وزارتخانه ابلاغ گردیده و پیرو لایحه
دفاعیه شماره ح/۵٠۴٩۴۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ که به شماره ١۴٧٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ ثبت دفتر آن ھیأت شده است، در خصوص دادخواست
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتھا و مؤسسات پژوھشی صنایع نفت, گاز و پتروشیمی، با وکالت آقای نوید مویدی, به طرفیت وزارت
نفت, به خواسته «ابطال موادی از آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت, نظام جامع راھبری
پژوھش, فناوری و نوآوری وزارت نفت, دستورالعمل مالی نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و نحوه ھزینه کرد
اعتبارات طرحھا/پروژه ھای پژوھش و فناوری, آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت و نیز نامه مورخ
١٣٩١/٧/٢ وزیر وقت نفت مبنی بر تجمیع کلیه مراکز و ردھھای پژوھشی چھار شرکت اصلی و شرکتھای فرعی در پژوھشگاه صنعت
نفت و با توجه به موافقت رییس دیوان عدالت اداری با درخواست استمھال شماره ح/۴٩٢٢۴۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢١ این وزارتخانه، ضمن
ایفاد تصویر نامه شماره م ف/۴۶١٢ ـ ١٣٩۴/١/١۵ معاون پژوھش و فناوری وزارت متبوع، با رعایت مھلت مقرر قانونی، مراتب ذیل را در
تکمیل لایحه دفاعیه شماره ح/۵٠۴٩۴۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ و در جھت رد شکایت شاکی، به استحضار می رساند:

١ـ وکیل شاکی، در قسمتھای متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «ملزم دانستن مجریان سطوح دوم و سوم به انتقال
دستاوردھا و دانش فنی ھر پروژه به بدنه صنعت نفت، آن ھم از طریق نھادھای واسطه دولتی که رقیب بخش خصوصی یا سایر
دانشگاھھا محسوب می شوند، مغایر مقررات مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶/٨/٧
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد و بدیھی است اگر پس از انعقاد قرارداد پژوھشی، دستاوردی به
دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش ھر یک از مجریان یا بھره برداران، مستقلاً تعیین شده
و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در ھر قرارداد مشخص گردد. در این رابطه خاطر نشان می سازد:

اولاً: به موجب تبصره (۴ (ذیل ماده (۴ (آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت, مقرر گردیده:
تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردھای پژوھشی فیمابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بھره بردار، بر
اساس دستورالعمل مربوطه ابلاغ می شود.

ثانیاً: در اجرای تبصره فوق الذکر و به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی تعاریف و مفاھیم در جھت تحقق اھداف تعیین شده و
شکل گیری شبکه ساختاری پژوھش و فناوری و فرآیند آن، مشتمل بر تقاضا و نیاز صنعت، تحقیق و پژوھش در مرزھای دانش، ارتقاء و
توسعه فناوری مبتنی بر دانش فنی، طراحی و ساخت بر اساس مھندسی پایه و تجاری سازی و تولید انبوه محصول، موضوع مالکیت
فکری منتج از اجرای طرحھا و پروژه ھای پژوھش و فناوری، در دستور کار این وزارت قرار گرفته و «دستورالعمل مالکیت فکری صنعت
نفت»، با ھدف ایجاد زیر ساختھای مناسب، حمایت از حقوق پدید آورندگان اثر، ایجاد زمینه ھای مطمئن در جھت تشویق پژوھشگران
و صنعتگران، تنظیم روابط سازمانھا و ذینفعان حوزه پژوھش و فناوری صنعت نفت از منظر حقوق و مدیریت مالکیت فکری، اطمینان
بخشی نسبت به تأمین و حفظ حقوق مادی و معنوی ھمه مشارکت کنندگان در نظام پژوھش و فناوری و افزایش ظرفیت نوآوری و اثر
بخشی فعالیتھای نوآورانه، با استناد به اسناد بالادستی از جمله: قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶
و آیین نامه اجرایی آن، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و ھنرمندان ایرانی مصوب ١٣۴٨ و آیین نامه اجرایی آن، قانون حمایت از پدید
آورندگان نرم افزارھای رایانه ای مصوب ١٣٧٩ و آیین نامه اجرایی آن، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢ ،کنوانسیون ١٨٨٣ پاریس در
حمایت از مالکیت صنعتی و اصلاحات بعدی آن، موافقتنامه مادرید و پروتکل آن راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و موافقتنامه
ھمکاری در ثبت اختراع، تھیه و طی بخشنامه شماره ٢٠۴٧٣٧ ـ ٢٨/١ مورخ ١٣٩١/۵/١۴ وزیر وقت نفت، جھت اجرا و اعمال در کلیه
قراردادھای پژوھش و فناوری صنعت نفت، به ھریک از شرکتھای اصلی و فرعی تابعه و نیز واحدھای ذیربط، ابلاغ گردیده است.

ثالثاً: حسب مفاد بند (۴ ـ ٢ (ذیل ماده (۴ (دستورالعمل فوق الذکر، حقوق مادی پدید آورندگان حقیقی و حقوقی، ھمان است که در
مواد (١۵) ،(٢٨ (و (۴٠ (قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶/٨/٧ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
شورای اسلامی و مواد (٣) ،(۴) ،(۵ (و (۶ (قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و ھنرمندان ایرانی مصوب ١٣۴٨ و مواد (١) ،(۴) ،(۵ (و
(۶ (قانون حمایت از نرم افزارھای رایانه ای و مواد (۶٢) ،(۶٣) ،(۶۴) ،(۶۵ (و (۶۶ (قانون تجارت الکتریک و کلیه قوانین مرتبط که حقوق
پدیدآورنده را احصا کرده، تصریح گردیده است.

رابعاً: مطابق بند (ه) ماده (۵ (قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶/٨/٧ ،که وکیل شاکی ادعای مغایرت
مفاد آیین نامه ھا، نظامنامه ھا و دستورالعمل ھای معترض عنه با مقررات قانون یاد شده را دارد، «در صورتی که اختراع ناشی از
استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواھد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

خامساً: حسب مفاد بند (٨ ـ٢ (ذیل ماده (٨ (آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، مالکیت معنوی
دستاوردھای قطب (گروه پژوھشی متشکل از محققین یک یا چند مرکز)، متعلق به شرکت اصلی تابعه ذیربط وزارت نفت است. لکن
چنانچه تمام یا تعدادی از اعضای قطب و یا مراکز پژوھشی حاضر در قطب، دارای دستاوردھای قبلی در محور کاری قطب باشند، لازم
است در ابتدای ھر طرح، میزان شراکت آنھا در دستاوردھای مرتبط مشخص و به تأیید مدیریت پژوھش و فناوری شرکت مربوطه،
برسد.

لذا، چنانچه ملاحظه می فرمایند، اعتراض وکیل شاکی به مفاد مقررات آیین نامه ھا، نظامنامه ھا و دستورالعمل ھای ابلاغی صنعت
نفت، مبنی بر انتقال دستاوردھای پروژه ھای پژوھش و فناوری، شامل: دانش فنی، تکنولوژی و یا محصولات توسعه یافته، توسط
مجریان پروژه ھای مذکور به بدنه صنعت نفت به عنوان کارفرما، نه تنھا بلاوجه و غیر قابل استماع است، بلکه ضوابط معترض عنه دقیقاً
و عیناً در راستای قوانین و مقررات عمومی ذیربط، تدوین و ابلاغ گردیده است.

٢ـ وکیل شاکی، در قسمتھای متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «بند (چ) ماده (۵ (آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و
نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرحھا را زمانی از اولویت بالا برخوردار می داند که مشارکت سه سطح از
مجریان بر اساس نظامنامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده و قرارداد نیز منعقد شده باشد. این بند، انعقاد قراردادھا را منوط به انجام
مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی، نمی بیند. لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرحھای
مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنھا متوقف نمی شود، بلکه از آنجا که
ھمه قراردادھای آن، ھمزمان منعقد شده است، در اولویت نیز قرار خواھد گرفت که این امر مغایر با اھداف قانون محاسبات عمومی
کشور و نیز در معرض آسیبھای ناشی از ماده (۵٩٨ (دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد!»

صرف نظر از اینکه ادعای فوق، حاکی از بی اطلاعی کامل وکیل شاکی از مفاھیم، سطوح و ساختار طرحھای پژوھشی و فناوری و
نوآوری صنعت نفت می باشد، چنانچه ملاحظه می فرمایند؛ تکرار ادعاھای بی اساس و نامفھوم در صفحات مختلف دادخواست و
ضمایم آن، بدون تبیین و تشریح دقیق علت اعتراض، از یک سو و استناد به مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مجازات
اسلامی، در باب تضییع و تصرف در اموال و وجوه دولتی! از سویی دیگر، به نوعی خلط مبحث، کلی گویی و سیاه نمایی بوده و صرفاً
موجبات اطاله کلام و حجیم شدن اوراق پرونده را فراھم آورده است.

علیھذا، جھت تنویر ذھن آن ھیأت خاطرنشان می سازد؛ بند (چ) ماده (۵ (آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و
فناوری وزارت نفت، بیان می دارد؛ اجرای طرحھا زمانی از اولویت بالا برخوردار است که ھمه ھزینه ھا از تحقیق تا تولید در طرح،
ملاحظه شده و مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام جامع راھبری پژوھش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، به شکل انعقاد
قرارداد دیده شده و قرارداد منعقد شده باشد.

مفاد مقـرره پیش گفته به ھیـچ عنـوان به معنای نفی ضـرورت نیازسنجی، امکان سنجی و مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای طرح
نبوده و صرفاً ناظر بر اولویت بندی طرحھای تحقیقاتی در ھنگام تخصیص منابع مالی است و تأکید نموده اجرای طرحھای دارای
قراردادکه متضمن مشارکت ھر سه سطح از مجریان است، از اولویت بالا برخوردار می باشند. لکن بدیھی است که قبل از انعقاد
قراردادھای پژوھشی، طرح پژوھش، فناوری و نوآوری پیشنھادی، بدواً بایستی دارای استعداد حل یک مشکل و یا تولید یک محصول
دارای مشتری و بازار باشد و نھایتاً سھمی از کسب دانش فنی در اجرای طرحھای بنگاھی را فراھم آورد. به نحوی که عمدتاً
برخواسته از نیازھای مبتنی بر اھداف، استراتژی ھای عملیاتی و توسعه ای شرکتھای اصلی و تابعه وزارت متبوع باشد که این موضوع
در جزء (١ (بند (ج) ماده (١ (آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، مورد تصریح قرار گرفته
است.

ھمچنین پرواضح است که قبل از عقد قرارداد و به ھنگام انجام مطالعات امکان سنجی، تھیـه شرح نیاز ( RFP ( و بررسـی شرح
خدمات ( proposal ( در شرکتھای متقاضی (کارفرما)، توجیه فنی ـ اقتصادی طرح و نیز مسائل زیست محیطی مد نظر قرار می گیرد.

٣ـ وکیل شاکی در قسمتھای دیگری از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «تقسیم و تعیین تکلیف پروژه ھای تحقیقاتی، تعیین نحوه
قرارداد، تعیین سھم مجریان و تعیین نقش بازیگران مختلف پژوھش در شورای سیاستگذاری پژوھش و حتی عضویت مجریان دولتی
مانند پژوھشگاه صنعت نفت، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، دانشگاه صنعت نفت و برخی دانشگاھھای دولتی در
شورای سیاستگذاری پژوھش، می تواند مصداق کسب و بھره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا
اعلان عمومی آنھا و یا کتمان آنھا به نفع خود یا اشخاص ثالث، کسب غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، موضوع
بند (ک) ماده (۴۵ (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای
سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی، باشد.» در این رابطه لازم به توضیح است:

اولاً: حسب مفاد بند (۵ (نظام جامع راھبری پژوھش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، نظام جامع پژوھش در صنعت نفت، در سه سطح
«سیاست گذاری و نظارت راھبردی»، «ھماھنگی و برنامه ریزی»، و «اجرا، بھره برداری و ارزیابی پروژه ھا»، تفکیک و در تعامل و
ھماھنگی با یکدیگر قرار دارند که سطح یک، در برگیرنده نقشھای معاونت پژوھش و فناوری وزارت نفت و شورای سیاستگزاری و
نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت، سطح دو، در برگیرنده شوراھای ھماھنگی و برنامه ریزی پژوھش و فناوری و نیز
مدیریت ھای پژوھش و فناوری ھر کدام از شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت و سطح سه، در برگیرنده فعالیت ھای پژوھش و فناوری در
شرکتھای اصلی و تابعه و اجرای فعالیت ھای پژوھش و فناوری در مجریان طرحھای پژوھشی، می باشد.

ثانیاً: حسب مفاد جزء (۶ ـ١ (بند (۶ (نظام جامع راھبری پژوھش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاستگزاری و نظارت راھبردی
پژوھش و فناوری صنعت نفت، متشکل از وزیر نفت به عنوان رییس شورا، معاون پژوھش و فناوری، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع
ھیدروکربوری، معاونت امور مھندسی و ساخت داخل، مدیران عامل ۴ شرکت اصلی، مدیران پژوھش و فناوری ۴ شرکت اصلی،
نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوھشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی و
پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، به عنوان بازوھا و مراکز تحقیقاتی اختصاصی صنعت نفت، مدیرکل امور پژوھشی
وزارت نفت و تا ٣ نفر از اعضای ھیأت علمی صاحب نظر دانشگاھھا و مراکز تحقیقاتی کشور می باشد که وظیفه سیاستگذاری و
ھماھنگی بین امور پژوھش، آموزش و فناوری صنعت نفت با سیاستھای کلان علمی و فناوری کشور، تصویب نقشه ھای راه علم و
فناوری صنعت نفت متناسب با برنامه ھای توسعه، تصویب سبد پژوھش و فناوری و اعتبارات مورد نیاز شرکتھای اصلی، تعیین و
تصویب پروژه ھای پژوھشی مشترک صنعت نفت و اعتبارات آن، تجمیع سبد پژوھش و فناوری شامل سبد شرکتھای اصلی و
پروژه ھای مشترک، بررسی و تأیید برنامه ھای پژوھش و فناوری شرکتھای اصلی و نھادھای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته به
صنعت نفت، تصویب مقررات و ساز و کارھای لازم برای تسھیل و روان سازی فعالیت ھای پژوھش و فناوری، تصویب ساز و کارھای
بھره گیری نظام مند و گسترده از توانمندی ھای علمی پژوھشی کشور، نظارت راھبردی و ارزیابی کلان عملکرد پژوھشی و توسعه
فناوری شرکتھا و نھادھای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته، تصویب معیارھا و شاخص ھای کمی و کیفی ارزیابی پژوھش و فناوری در
صنعت نفت، باز مھندسی نظامنامه پژوھش و فناوری صنعت نفت و تعیین سھم کمی و کیفی انواع پژوھش، اعم از: تحقیقات پایه،
کاربردی، توسعه ای و راھبردی، را به عھده دارد.

لذا چنانچه ملاحظه می فرمایند: اساساً وظایف شورای سیاستگزاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت، مستنداً به
اختیارات مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١/٢/١٩ ،منحصر به سیاستگذاری، نظارت، تنظیم مقررات، تصویب
سبد پژوھش و تعیین سھم ھریک از انواع پژوھش، در سطح کلان (نقش ھای حاکمیتی)، بوده و جزئیات واگذاری پروژه ھا و طرحھای
تحقیقاتی و نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب مجریان، آن گونه که وکیل شاکی ادعا نموده، به ھیچ عنوان در شورای یاد شده تعیین تکلیف
نمی گردد تا ناقض اصل رقابت کیفی باشد. بلکه تھیه و تدوین سبد پژوھش ھر یک از شرکت ھای اصلی تابعه وزارت نفت با بھره گیری
از نیازھای واحدھای عملیاتی و فرصت ھا و روندھای حاکم بر صنعت نفت، تعیین طرحھای اولویت دار، انتخاب مجریان و تأمین و
تخصیص اعتبار برای برنامه ھا و طرح ھای پژوھش و فناوری، توسط شوراھای ھماھنگی و برنامه ریزی پژوھش و فناوری و نیز
مدیریت ھای پژوھش و فناوری ھر کدام از شرکتھای مذکور، رأساً، صورت می پذیرد که دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقلی
از وزارت متبوع می باشند.

از طرفی، اساساً نیاز سنجی موضوعات پژوھش و فناوری در طرحھای توسعه ای و سطح عملیات، بسترسازی، تسھیل و ھمکاری
برای اجرای پروژه ھای پژوھش و فناوری، مشارکت در تعیین اولویت ھا و سبد پژوھش، ارائه اطلاعات برای تسریع در اجرای پروژه ھای
مصوب سبد پژوھش و فناوری، تھیه گزارش عملکرد پژوھش و فناوری و نظارت بر پروژه ھای پژوھش و فناوری در اختیار، توسط ھر یک
از شرکتھای تابعه وزارت نفت و نیز مجریان وابسته به صنعت نفت و خارج از صنعت نفت، مستقلاً، انجام می پذیرد و ادعای وکیل
شاکی مبنی بر یکی بودن سیاستگذار، کارفرما و پیمانکار، ادعایی واھی بوده و موضوعیتی ندارد.

ثالثاً: عضویت نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوھشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوھش و فناوری
پتروشیمی و پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در شورای سیاستگزاری و نظارت راھبردی پژوھش و فناوری صنعت نفت،
صرفاً به نمایندگی از دانشگاه، پژوھشگاه، مؤسسه، شرکت و پژوھشکده یاد
شده، به عنوان مراکز صددرصد دولتی و در ارتباط با وظایف اداری و مسئولیتھای سازمانی نمایندگان مزبور بوده و ھیچگونه سود و زیان
شخصی برای ایشان در این خصوص متصور نمی باشد.

ضمن اینکه نمایندگان یاد شده به عنوان کارمندان دولت، مشمول مفاد مقررات لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان
مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ١٣٣٧ بوده و نمی توانند در معاملات دولتی یا داوری در دعاوی دولت، رأساً یا
با واسطه، شرکت و کسب منفعت نمایند. لذا مفاد بند (ک) ماده (۴۵ (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی، مبنی بر ممنوعیت کسب و
بھره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی ، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنھا و یا کتمان آنھا به نفع خود یا اشخاص
ثالث و سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث، اساساً منصرف از مانحن فیه می باشد.

۴ـ وکیل شاکی، در قسمتی از شرح شکایت خود، به طور کلی و بدون ارائه دلیل و مستند قانونی، ادعا نموده: «تبصره (٢ (ماده (٨(
نظامنامه پژوھش وزارت نفت، بخشی از ھزینه ھای توسعه دانش فنی را بر عھده شرکت توسعه دھنده میداند که مفھوم آن، تأمین
مالی بخشی دیگر از ھزینه ھا از سوی دولت بوده و موجب ایجاد رانت است.» در این خصوص خاطرنشان می سازد:

اولاً: وکیل شاکی علت مغایرت و منافات مفاد تبصره فوق الذکر با قوانین و مقررات حاکم را مشخص ننموده است و معلوم نیست از نظر
ایشان مفاد تبصره یاد شده از چه جھت، رانت و خلاف قانون می باشد. در حالی که حسب مفاد بند (ت) ماده (٨٠ (قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی بایستی دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر
قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در درخواست خود تصریح نماید.

ثانیاً: تأمین مالی بخشی از ھزینه ھای توسعه دانش فنی توسط کارفرما (متقاضی ـ صنعت نفت)، به جھت حمایت از ساخت داخل،
کاھش ریسک سرمایه گذاری شرکتھای دانش بنیان خصوصی و تشکلھای غیردولتی، ایجاد رغبت و انگیزه جھت تبدیل دانش پایه به
دانش فنی از طریق طراحی تفصیلی و انجام فعالیتھای مھندسی و نیز کاھش خطرات ناشی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و رعایت
استانداردھای کیفی و کمی در محصولات تولیدی و نتیجتاً اثربخش بودن نتایج طرحھای پژوھشی در صنعت نفت، انجام میشود و
تصدیق می فرمایند که ھر تأمین مالی به خودی خود، رانت محسوب نمی گردد.

ثالثاً: تأمین مالی مذکور به نوعی پیش خرید محصول نھایی بوده و در ازای تولید صورت می گیرد. به عبارتی، شرکتھای توسعه دھنده،
محصولات فناوری محور، شامل: طراحی و ساخت کارخانه، کالاھای سرمایه ای، تجھیزات و مواد مورد نیاز شرکتھای بھره بردار را آماده
و در اختیار آنھا قرار می دھند. ھرچند توسعه دھنده محصول خود می تواند متقاضی نھایی نیز باشد. بر ھمین اساس، مشارکت
مالی توسعه دھندگان محصول در سرمایه گذاریھای طرح، از مواردی است که در نظام جامع راھبری پژوھش, فناوری و نوآوری وزارت
نفت، مورد توجه قرار گرفته است.

۵ ـ در خصوص کنسرسیوم دانشگاھی ازدیاد برداشت از مخازن، نیز لازم به توضیح است: کنسرسیوم مزبور به دلیل عدم دریافت
مجوزھای لازم در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عدم تصویب اساسنامه، عملاً فعالیت اجرایی نداشته و ھیچ گونه پروژه ای به
آن، واگذار نگردیده است. ھمچنین، پژوھشکده ازدیاد برداشت از مخازن ھیدروکربوری در طول فعالیت چندین ساله خود، ھیچ گاه به
طور مستقیم طرف قرارداد شرکتھای تابعه وزارت نفت قرار نگرفته و تنھا در قراردادھای منعقده فیمابین شرکتھای مذکور با پارک علم و
فناوری پردیس و جھاد دانشگاھی، پژوھشکده یاد شده صرفاً به عنوان واحد پژوھشی در انجام فعالیت ھای علمی و تحقیقاتی
مشارکت نموده است.

علیھذا، با عنایت به جمیع مراتب فوق، رد دادخواست شاکی و تأیید مقررات و ضوابط معترض عنه، استدعا می گردد. ضمناً بدین
وسیله آقای اسکندر حمیدیان، به عنوان نماینده حقوقی این وزارت، جھت حضور در دفتر آن ھیأت و ثبت و تنظیم لایحه حاضر معرفی
می گردند.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و
اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور بندھای (۶ و ۵ و ١) ،(۶ و ۵ و ١ و ١ (و (۶ ،۵ ،٢ (و (۶ ،۵ ،٣ (و (۶ ،١ ،٢ بند
«ح») و (۶ ،١ ،٢ بند «ر») و (٨ ،۵ بند «ب») و (٧ ،٢ ،٢ (از نظام جامع راھبری پژوھش و فناوری و نوآوری و بندھای (١ ـ ۵ ـ ٢ (و (١ ـ
۵ ـ ٣ (و (١ ـ ۵ ـ ۵ (و (٣ـ١ (و (٣ـ٢ (و (٣ـ٣ (و (٣ـ ۵ (و (۴ـ١ (و (۴ـ٢ (از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرای پروژه ای پژوھش و فناوری و
بند (١ـ١٢ (از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت را قابل طرح و ابطال در ھیأت عمومی تشخیص داد و در
سایر قسمتھا از آیین نامه ھای مورد استناد شاکی به موجب دادنامه شماره ٣٠٩ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی
مذکور در مھلت مقرر در ماده ٨۴ قانون یاد شده مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار
نگرفت و قطعیت یافت.

در قسمتھایی که نظر ھیأت تخصصـی بر ابطال ابراز شـده بود برای رسـیدگی به ھیأت عمومی ارجاع شد.

رسیدگی به مابقی بندھای مورد اعتراض در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای ماده ۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧/٣/٢۵» ھر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاھم (اعم از کتبی،
الکترونیکی، شفاھی و یا علمی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در
رقابت باشد ممنوع است…» و مطابق بندھای (ج) و جزء ٢ بند (و) و جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ قانون مذکور، بند ج: تبعیض در شرایط
معامله «قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» جزء ٢ بند (و) ماده ۴۵ قانون مذکور «وادار
کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.»
جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵» ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورودی رقبای جدید یا حذف بنگاھھا یا شرکتھای رقیب در یک فعالیت
خاص.» و به موجب ماده ٢٢ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ١٣٩٠/١١/١۶» کلیه دستگاھھای اجرایی مکلفند در انتخاب
طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریھا و امثـال آنھا، چنانچه اشخاص حقوقـی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و
اشخاص حقیقی و حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص
حقیقی و حقوقی بخشھای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دھند.» و مطابق ماده ٢٨ قانون برگزاری مناقصات ترکیب ھیأت ترک
تشریفات مشخص و چگونگی آن به طور دقیق معین شده است. نظر به اینکه بر مبنای بندھای (۶ ـ ۵ ـ١ (و (۶ ـ ۵ ـ١ـ١ (و (۶ ـ ۵ ـ٢(
و (۶ ـ ۵ ـ٣ (و (۶ ـ١ـ٢ بند ح) و (۶ ـ١ـ٢ بند ر) و (٨ ـ ۵ بند ب) و (٧ ـ٢ـ٢ (از نظام جامع راھبری پژوھش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و
بندھای (١ـ ۵ ـ٢ (و (١ـ ۵ ـ٣ (و (١ـ ۵ ـ ۵ (و (٣ـ١ (و (٣ـ٢ (و (٣ـ٣ (و (٣ـ ۵ (و (۴ـ١ (و (۴ـ٢ (از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر
پروژه ھای پژوھش و فناوری وزارت نفت و بند (١ـ١٢ (از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبھای پژوھش و فناوری وزارت نفت، مجریان را به
سطح ١ و ٢ و ٣ تقسیم کرده است و این سطح بندی مبنای قانونی نداشته و با قوانین یاد شده مغایرت دارد، بنابراین با استناد به
بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار