رأی شماره ۱۲۵۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بھره وری و بھبود کیفیت و صرفه جویی در ھزینه و زمان اجرای طرحھا»
شماره ۹۳/۱۴۷/ھـ -۸/۱۲/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با موضوع:
«ابطال بندھای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بھره وری و بھبود کیفیت و صرفه جویی در ھزینه و زمان اجرای طرحھا». » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شماره دادنامه: ۱۲۵۷ کلاسه پرونده: ۱۴۷/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بھره وری و بھبود کیفیت و صرفه جویی در ھزینه و زمان اجرای طرحھا»
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۸۳۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کھکیلویه و بویراحمد و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۰۰۸ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ مقرر نموده است:
«بخشنامه به دستگاھھای اجرایی، مھندسان مشاور و پیمانکاران به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردھای اجرایی طرحھای عمرانی، مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ ھیأت وزیران، به منظور ارتقاء بھره وری و بھبود کیفیت و صرفه جویی در ھزینه و زمان اجرای طرحھا و ھمچنین انضباط مالی برای تمام طرحھای تملک دارایی سرمایه ای و طرحھای سرمایه گذاری شرکتھای دولتی مربوط به کلیه دستگاھھای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۲ و ۳ و ۴) قانون محاسبات عمومی کشور، ابلاغ می شود.
۴ـ واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب ھماھنگی با شورای عالی فنی مجاز می باشد.
۵ ـ در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسبترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنھادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادھا از جمله قراردادھای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ھا و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می باشد….»
ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷)عنوان می دارد: «در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیھی دستگاه مناقصه گذار به تشخیص یک ھیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۲۸ این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت ھیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در ھر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواھد نمود.»
بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور اشعار می دارد: «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسـانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـا ھمکاری وزارت امـور اقتصادی و دارایی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.»
ھیأت وزیران در تبصره (۱۰) آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات به شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰ ـ ۱۳۸۵/۹/۵ اختیار بررسی و افزایش و کاھش بیش از ده درصد از برآورد را به تشخیص کمیسیون مناقصه به کمیته بازرگانی موضوع بند (د) ماده ۲ قانون مناقصات واگذار نموده است.
بنا به مراتب بند (۴) بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۰۰۸ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور که واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را در قالب ھماھنگی با شورای عالی فنی مجاز دانسته است مغایر با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات و بند ۵ بخشنامه موصوف مغایر با آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور تشخیص می گردد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ )ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن بند ۵ و ۴ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب ھماھنگی با شورای عالی فنی مجاز می باشد.
۵ ـ در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسبترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنھادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادھا از جمله قراردادھای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ھا و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می باشد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب بند ب رأی شماره ۹۴۱ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ ،بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰ ـ ۶۸۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ معاون برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد.
ب ـ مطابق بند (د) ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ،تھیه آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات با ھمکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب آن به ھیأت وزیران محول شده است.
نظر به این که ھیأت وزیران در اجرای مجوز قانونی مذکور در تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر کرده است که «در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنھادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مھلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر
کمیته فنی ـ بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری آن (موضوع جزء (۵ ) بند الف ماده ۲۴ قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنھادی در صور ت جلسه گشایش پاکتھای مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند (الف) این ماده باید مستندسازی شود.» بنابراین بند ۵ بخشنامه مورد شکایت از آن جھت کـه: اولاً: تصویب آن از حدود اختیارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور خـارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با ھیأت وزیران بوده است.
ثانیاً: ھیأت وزیران در خصوص موضوع به شرح تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ تعیین تکلیف کرده بوده است، به جھات یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
