رأی شماره ١٢٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کلاله مبنی بر اخذ عوارض ھرس درختان
در سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣
شماره ٩۶/۵٨١/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٨ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ با موضوع:
«ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کلاله مبنی بر اخذ عوارض ھرس درختان در سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣ «.جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨
شماره دادنامه: ١٢٣٨
کلاسه پرونده: ۵٨١/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کلاله مبنی بر اخذ عوارض ھرس درختان در سالھای ١٣٨٨
الی ١٣٩٣
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کلاله مبنی بر
اخذ عوارض ھرس درختان در سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
١ـ شورای اسلامی شھر و شھرداری کلاله، علیرغم وظیفه و تکلیف در باب ھرس درختان سطح شھر، ھیچ اقدامی در این راستا
ننموده و این موضوع علاوه بر وقوع خسارات، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است، اخیراً شورای اسلامی شھر پرداخت مبلغ
غیرقابل تصوری را به واسطه ھرس درختـان متجاوز به شبکه ھای برق و در حریم این خطوط، از مدیریت توزیع نیروی برق کلاله که از
مدیریتھای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و از شرکتھای خدمات رسان می باشد به صورت غیرقانونی و بدون رعایت
مراحل و تشریفات در تصویب و ابلاغ واقعی آن مربوط به ۶ سال (١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩٠ ،١٣٩١ ،١٣٩٢ ،١٣٩٣ (را به صورت یکجا و بدون
اطلاع رسانی قبلی یا اخذ دفاع از شرکت برق در ھمین خصوص و یا اخذ مدارک و مستندات این شرکت، ضمن عدم توجه به صراحت
قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص وظیفه قانونی خود به عنوان صاحب و متولی در نگھداری اشجار داخل خیابان و در قبال ھرس
درختان، اقدام به صدور مصوباتی تحت عنوان عوارض ھرس کرده (که تا کنون ابلاغ نیز نشده بود و مراحل و تشریفات قانونی آن نیز
رعایت نشده است) و از طریق کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری اقدام به صدور رای محکومیت شرکت برق به مبلغ ٨/۵١١/٣٣٩/٠٠٠ ریال
و عدم ابلاغ واقعی رأی به اشخاص دارای سمت قانونی در شرکت برق و نھایتاً درخواست اجرای آن را از طریق اداره ثبت اسناد و
املاک کلاله کرده است. در این خصوص این موضوع نیز شایان ذکر می باشد که در محاسبه چنین مبلغ غیرقابل تصوری به عنوان
عوارض ھرس، مبنا ، منشاء، تعداد درختان و نحوه محاسبه و درصد تعیینی نامعلوم و نامشخصی است. ضمن اینکه اساساً با توجه به
کوچک بودن شھر کلاله و وسعت کم خیابانھا و معابر آن و تعداد کم درختان موجود، بر فرض محال حتی در صورت قطع کل درختان
داخل شھر این مبلغ متصور نمی باشد.
٢ـ در خصوص تصویب و اعلام عمومی وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر می باید برابر تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از ارائه دھندگان خدمات، قبل از تاریخ پانزدھم بھمن ماه ھر
سال برای اجرا در سال بعد (برای ھر سال به صورت مجزا) اقدام لازم صورت گیرد که در این خصوص شورای اسلامی شھر کلاله و
شھرداری کلاله به ھیچ وجه رعایت مراحل و تشریفات قانونی تبصره ١ ماده ۵ را نکرده اند و مشخص نیست به چه علت با این شتاب
اقدام به محاسبه چنین عوارض واھی آن ھم مربوط به ۶ سال قبل را که ھیچ اطلاعی از تعداد درختان یا ھرس آنھا ھم ندارند را به
صورت یکجا کرده و مطالبه این مبلغ سنگین را داشته اند.
٣ـ شھرداری کلاله در اقدامی بی سابقه، نادر و غیرقانونی که تا کنون در سطح کشور به وقوع نپیوسته است، طی نامه شماره
٩۴۶٠ ـ ١٣٩۴/٨/١۴ به صورت یکجا اقدام به اعلام بدھکاری شرکت برق از بابت ھرس درختان مربوط به ۶ سال قبل (سنوات ١٣٨٨ تا
١٣٩٣ (را در سال ١٣٩۴ به مبلغ ۵/۶٢٨/٧١٠/٠٠٠ ریال می نماید و ضمن عدم ارسال دلایل، مدارک و مستندات خود در تعیین چنین
عوارض غیرقانونی فوراً و کمتر از یک ماه از گذشت این نامه طی نامه دیگری به شماره ١٠۵۴٠ ـ ١٣٩۴/٩/٩ این عوارض و مربوط به
ھمین سنوات را به ٨/۵١١/٣٣٩/٠٠٠ ریال افزایش داده و نتیجه عدم پرداخت را تھدید بر طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ و صدور رای
محکومیت ابلاغ می نماید.
۴ـ علیرغم درخواست ارسال (الف): مدارک و مستندات قانونی (ب): مصوبات سالانه که رعایت تشریفات تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه در آن گردیده باشد (ج): منشاء و مبنا، ریز و نحوه محاسبات این مبلغ از شھرداری، جھت آمادگی و
دفاع از این خواسته واھی که خلاف متن ماده ١٩ قانون سازمان برق ایران می باشد، شھرداری و شورای شھر از ابلاغ مدارک و
مستندات خواسته شده خودداری و نھایتاً اقدامات مدنظر خود را که پر واضح است بر خلاف سیر و تشریفات قانونی در ھمین خصوص
است را اجرایی کرده است.
۵ ـ اصول ۵١ و ٨۵ و ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران اعلام می دارد مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و توسط
مجلس، بنابراین تحمیل ھرگونه مالیات، عوارض از سوی شھرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است و بر ھمین
اساس مصوبه شورای شھر کلاله و رای کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری کلاله بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمھوری اسلامی
ایران است.
۶ ـ مستند به مواد ١٨ و ١٩ قانون سازمان برق ایران و مواد ١ و ٣٨ و ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات ارزش افزوده: برابر ماده ١٨ قانون سازمان
برق ایران مصوب ١٣۴۶/٠۴/١٩ به صراحت نصب تجھیزات برق به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شھرھا را تعیین و اعلام
رسمی کرده است و برابر ماده ١٩ از ھمان قانون شرکت برق می تواند درختانی را که ایجاد مخاطرات می نماید ھرس یا قطع نماید لذا
صرفاً بھای درختان قطع شده قابل پرداخت است نه ھرس درختان، به ھمین واسطه صدور چنین مصوبه و چنین رأی از سوی شورای
شھر و شھرداری کلاله بر خلاف نص صریح قانون جمھوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای ماده ١٩ قانون سازمان برق ایران
می باشد. ھمچنین عرضه کالا و خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نرخ عوارض شھرداریھا و
دھیاریھا در رابطه با خدمات علاوه بر مالیات برای کلیه کالاھا و ارائه خدمات مشمول این قانون تعیین شده است که ھم اکنون برای
شرکت برق نیز اجرایی می باشد و خارج از آن غیرقانونی است، لذا برقراری و درخواست ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه
دھندگان خدمات که برابر این قانون عوارض آن مشخص است از طرف و توسط شورای اسلامی شھر و شھرداری و سایر مراجع ممنوع
می باشد وکلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت ھرگونه عوارض و بر ارائه خدمات و غیره… لغو گردیده
لذا برقراری و دریافت ھرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.
٧ـ مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آنھا در قانون مذکور مشخص نشده باشد صرفاً
تا پانزدھم بھمن ماه ھرسال برای اجرا در سال بعد با مصوبه شوراھای اسلامی شھر امکانپذیر می باشد لذا اولاً: برابر تبصره
فوق الذکر شورای اسلامی شھر کلاله مکلف بوده عوارض محلی را صرفاً به طور سالیانه و برای اجرا در سال بعد مصوب نماید و
می بایست آن را اعلام نماید، علیھذا وضع عوارض به صورت یکجا مربوط به ۶ سال قبل (١٣٨٨ و ١٣٨٩ و ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢ و
١٣٩٣ (در سال ١٣٩۴ بدون رعایت تشریفات ذکر شده در قانون بر خلاف موازین قانون مالیات بر ارزش افزوده بود و ثانیاً: شرکتھای
برق در استانھا و مدیریت ھای تابع آن در شھرستانھا که تابع قانون بوده به صورت محلی نبوده و تابع تقسیمات کشوری است و در
اجرای قوانین و مقررات و تکالیف دولت در ارائه خدمات عمومی با بودجه و اعتبارات دولتی و ملی در استانھا خدمات رسانی میکنند و
بھای برق مشترکین جزء درآمدھای دولت مصوب شده و در اختیار شرکت برق نمی باشد تا امکان برداشت آن وجود داشته باشد ثالثاً
با توجه به وظیفه شھرداریھا راجع به ھرس درختان، دولت نیز بودجه ای از بابت ھرس برای شرکت برق پیش بینی نکرده است و در
نتیجه تشکیلات و سازمانھای محلی به حساب نمی آید که شورای شھر و شھرداری کلاله صلاحیت در تعیین عوارض محلی برای آن
نماید و این موضوع نیز بر خلاف موازین قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که بدون مبنا و مأخذ قانونی است.
٨ ـ وضع عوارض منصوبه موجب افزایش بھای قیمت انشعاب مصوب و افزایش تورم در جامعه می گردد که مسلماً مغایر با اصول و
سیاستھای دولت است. چنان که این نگرانی و دغدغه در قانون شھرداری نیز منعکس گردیده و تبصره ماده ۴٩ قانون شھرداری تصریح
کرده است که وضع عوارض ھر شھر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد. لذا چنانچه شھرداری با کمبود منابع
مالی مواجه است این موضوع نمیتواند دستاویزی برای مصوب نمودن این گونه درخواستھای غیرقانونی توسط شورای اسلامی شھر
و مطالبه آن به طور من غیرحق به وسیله اھرم فشارکمیسیون ماده ٧٧ شھرداری و بروز مشکلات عدیده برای شرکت برق را فراھم
آورد، و با توسل به این گونه اقدامات و صدور چنین مصوبات و آرائی ضمن گروکشی، از پرداخت ھزینه برق مصرفی خودکه مربوط به
خزانه دولت است با این بھانه خودداری نماید.
٩ـ ھمان گونه که استحضار دارید رعایت حریم خطوط برق و حفظ و نگھداری از خطوط توزیع نیروی برق به جھت تداوم برق رسانی و
ھمچنین پیش گیری از آسیبھای انسانی ناشی از برق و خطراتی نظیر برق گرفتگی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی
است. رشد سریع درختان در بلوارھا و معابر سطح شھر و عدم اقدام به موقع و فوری در جھت ھرس درختان توسط شھرداری به
عنوان متولی و صاحب اشجار در خیابان و از بین بردن آثار تجاوز نسبت به خطوط توزیع برق موجب می گردد علاوه بر ورود خسارت
جانی و مالی، برق به مدت طولانی قطع گردد که این امر نتیجه ای جز نارضایتی عمومی را در پی نداشته است لذا وفق ماده ۶ لایحه
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا، قطع ھر نوع درخت بدون اجازه شھرداری ممنوع می باشد نه ھرس درختان، به ھمین
جھت مبالغ تعیین شده در این خصوص مطابق ضوابط اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شھرھا مربوط به قطع درختان
می باشد و ارتباطی با ھرس درختان ندارد.
١٠ـ عوارض تعیینی شھرداری کلاله (که مبنا و نحوه محاسبه آن پس از گذشت حدود ٧ سال نامشخص است) مستند به تبصره ھای
ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا می باشد که مختص و مربوط به ممنوعیت در قطع اشجار یا کسب
اجازه از شھرداری بابت قطع درختان است در حالی که اقدام راجع به ھرس درخت از طرف شرکت برق استان گلستان و ھمچنین در
سطح کشور بواسطه عدم انجام وظیفه مندی شھرداری در ھرس به موقع درختان و برابر ماده ١٩ قانون سازمان برق ایران که نسبت
به آیین نامه استنادی شھرداری عام الشمول تر و ضمانت اجرای محکم تری دارد انجام می شود. لذا آیین نامه ھای مد نظر شھرداری به
ھیچ عنوان تاب و توانایی مقابله در برابر نص صریح قانون را نخواھد داشت.
١١ـ صراحت متن تبصره ١ ماده ۵ از آئین نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا و ماده ۶ از آیین نامه مذکور با
موضوعیت عوارض قطع درخت مطرح شده و در مواردی است که درختان سطح شھر برای اجرای طرح ھای عمرانی (منظور احداث
شبکه ھای جدید) (مستند به ماده ١٠٣ قانون شھرداری) مورد ھرس سنگین یا شاخه زنی قرار می گیرد و ھمچنین برابر صراحت ماده
١٠٣ قانون شھرداریھا کار عمرانی این گونه تعریف شده است: ھرگونه اقدامی نسبت به کارھای عمرانی واقع در مناطق مندرج در
ماده ٩٧ و ٩٨ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و ھمچنین اتصال راھھای عمومی و فرعی که در صورت عدم
ترمیم با ھزینه ١٠ درصدی وصول می شود. لذا با توجه به صراحت متن مواد اشاره شده اعلام می گردد که مدیریت توزیع نیروی برق
کلاله ھیچگونه احداث شبکه برق جدیدی (طرح عمرانی جدید) را اجرایی نکرده است که بواسطه آن اقدام به قطع یا ھرس درختان
بنماید بلکه در شبکه ھای موجود مربوط به سنوات گذشته صرفاً بواسطه پیشگیری از آسیبھای ناشی از برق و خطراتی نظیر برق
گرفتگی بواسطه رشد سریع درختان و تجاوز به حریم خطوط توزیع برق موجود که احداثی قبل از کاشت درختان ھستند و برابر صراحت
ماده ١٩ قانون سازمان برق ایران آن ھم در بعضی از موارد مبادرت به ھرس سر شاخه ھای متجاوز در خطوط برق می نماید.
ماده ١٠٣ شھرداری: کلیه وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از ھرگونه اقدامی نسبت به کارھای عمرانی واقع
در مناطق مندرج در ماده ٩٧ و ٩٨ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و ھمچنین اتصال راھھای عمومی و فرعی
رعایت نقشه جامع شھرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شھرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است
ھرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر
شھرداری تعیین خواھد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شھرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده ھزینه
تمام شده را با ١٠ درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواھد کرد.
ماده ۶ لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا: ھر کس عالماً یا عامداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از
بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراھم سازد، به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط، سن
درخت و موقعیت آن از یک ھزار ریال تا یکصد ھزار ریال محکوم خواھد شد .
تبصره١ـ در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی
استفاده کند، ھمه زمین به نفع شھرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شھر و محرومین می رسد.
تبصره٢ـ مجازاتھای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوھش خواھد بود.
١٢ـ برابر مجوز قانونی ماده ١٩ از قانون سازمان برق ایران در صورتی که در مسیر خطوط ھوایی نیروی برق درختانی باشند که ایجاد
مخاطرات فنی نماید وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتھای تابع آن می توانند اقدام به ھرس یا قطع درختان نمایند و در صورت قطع
درختان، صرفاً بھای درختان قطع شده طبق قانون پرداخت خواھد شد.
١٣ـ برابر ماده ٩ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور چنانچه در مسیر حریم خطوط انتقال، توزیع نیروی برق، حریم
کانالھا و انھار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و ھر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان آب و برق بر حسب مورد با
اعطای مھلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواھد نمود. شھربانی و ژاندارمری
مکلفند که به تقاضای سازمانھای ذیربط برای اعزام مأمورین کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند.
١۴ـ با توجه به اھمیت موضوع امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال شھروندان به واسطه عدم انجام وظیفه در ھرس به موقع درختان
توسط شھرداری، ریاست کل دادگستری استان گلستان طی بخشنامه شماره ٩٠٢١/۴٩١٢/١ ـ ٩۵/٧/٢٨ به رؤسای دادگستریھا و
رؤسای محاکم عمومی و دادستانھای سراسر استان وفق بند ٩ آن پیرامون رفع مشکل دستور مقتضی صادر کرده اند ضمناً معاونت
پیشگیری از وقوع جرم استان نیز طی نامه شماره ٩٠٢١/١۵١٣/۶٢ ـ ١٣٩٣/٩/٨ موضوع وظیفه مندی شھرداری در ھرس به موقع
درختان را مورد تأکید قرار داده اند ھمچنین پیرامون موضوع نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با وظیفه مندی شھرداری در
ھرس درختان نیز به شماره ۴٩۵/۶/١٠٢ ـ ١٣٩۵/۶/٢٨ به پیوست می باشد.
لذا این موارد مؤید وظیفه مندی شھرداری در ھرس درختان سطح شھر است که از این وظیفه سرباز زده و علیرغم تحمیل این ھزینه ھا
(ھرس) به شرکت برق اقدام به دریافت عوارض آن به صورت غیرقانونی می نماید. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام نظر به
اینکه به موجب قانون برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه دھندگان خدمات که در
قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شوراھای اسلامی شھر و سایر مراجع ممنوع می باشد نظر به ممنوعیت
برقراری عوارض در ماده ۵٠ ، ۵٢ و ۵٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت ماده ١٩ قانون سازمان برق ایران و عدم ارتباط موضوع
مواد و قوانین استنادی شورای اسلامی شھر و شھرداری کلاله به موضوع ھرس (ارتباط موضوع به قطع اشجار) و عنایت به این
موضوع که شرکت برق در جھت تأمین اعتبار مالی در بخشھای مختلف برق رسانی اعم از اصلاح و بھینه سازی و توسعه و نگھداری
و… با مشکلات جدی مواجه است و امکان تأدیه چنین مبالغ غیرقانونی و سنگین ناممکن است. با توجه به مستندات متقن و قانونی
فوق الاشاره و این که حکم بر خلاف قانون، اجتھاد در مقابل نص صریح است (وظیفه قانونی خود را با صدور مصوبات بر عھده شرکت
برق نھاده و اخذ عوارض می کنند) و تعیین و اخذ عوارض ھرس درختان به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از اختیارات ایشان می باشد
لذا بدواً درخواست توقیف موقت عملیات اجرایی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه اشاره شده از تاریخ صدور مورد
استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶/١٩٢٣۶
ـ ١٣٩۶/۵/٢٩ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً بازگشت به اخطاریـه رفـع نقص کلاسـه پرونده ۵٨١/٩۶ شمـاره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۴٣٠١۴۵۶ موضوع ارسال تصویر مصوبات
شورای اسلامی شھر کلاله به استحضار می رساند در این خصوص علیرغم مکاتبات به عمل آمده و پیگیریھای شفاھی و حضوری
جھت اخذ مصوبات مربوطه، به واسطه این که اقدامات شورای اسلامی شھر و شھرداری کلاله به صورت غیرقانونی و بدون رعایت
مراحل و تشریفات در تصویب و ابلاغ واقعی (اطلاع رسانی) آن مرتبط به ۶ سال قبل (سنوات ١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩٠ ،١٣٩١ ،١٣٩٢،
١٣٩٣ (را به صورت تجمیع شده اخیراً در سال ١٣٩۵ به دلایل نامعلوم در دو مرحله و با دو نرخ متفاوت که در دادخواست به این موضوع
نیز مبسوط پرداخته شده است مبادرت نموده و رعایت تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و
وصول عوارض و سایر وجوه از ارائه دھندگان خدمات را نکرده اند. صرفاً نسبت به ارسال لیست مبلغ بدھی طی دو مکاتبه با مبالغ
متفاوت به شماره ھای ٢۴۶٠ ـ ١٣٩۴/٨/١۴ و ١٠۵۴٠ ـ ١٣٩۴/٩/٩ بسنده کرده، پاسخگو نمی باشند و متأسفانه از ارائه مدارک و
مستندات مربوط به مصوبات عوارض ھرس درختان و نحوه محاسبه آن به این شرکت خودداری می نمایند. این شرکت نیز (به عنوان
شاکی) توانایی ارائه تصویری از آن اسناد و مدارک را ندارد.
با این اوصاف خواھشمند است به جھت عدم تضییع حقوق این شرکت (بیت المال) عنداللزوم نسبت به مطالبه اسناد و مدارک مربوط
به مصوبات سالیان قبل از طریق آن مرجع دستورات لازم صادر فرمایید تا شورای اسلامی شھر و شھرداری کلاله نسبت به ارسال
کامل مستندات مربوط به مصوبات ھرس درختان و محاسبات آن برابر تبصره ٢ ماده ٢٠ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری اقدام نمایند. در خاتمه به واسطه سھو قلم در انعکاس یکی از خواسته ھای این شرکت در ستون خواسته برگ
دادخواست تقدیمی، توأمان درخواست ابطال مصوبات مورد نظر از تاریخ تصویب با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نیز مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره١ :در مواردی که درختان سطح شھر برای اجرای طرحھای عمرانی و غیره (مستند به ماده ١٠٣ قانون شھرداریھا) توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی مورد ھرس سبک یا شاخه زنی قرار گیرد ٢٠ %قیمت ماده ۶ می بایست محاسبه و وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کلاله به موجب لایحه شماره ٢۵٧ ـ ١٣٩۶/٧/۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۵٨١/٩۶ ـ ١٣٩۶/۶/۵ موضوع دادخواست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مطالب ذیل جھت
رد دادخواست خواھان معروض می گردد.
ایرادات و موانع رسیدگی:
١ـ به استناد تبصره ٢ ماده ١۶ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد از زمان تصویب این قانون مھلت تقدیم دادخواست
راجع به آراء و تصمیمات شھرداریھا برای اشخاص داخل کشور ٣ ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم
مرجع مربوط مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این در حالی است که رأی کمیسیون
ماده ٧٧ طی مکاتبه شماره ١٢٨۵٧ ـ ١٣٩۴/١٠/٣٠ در مورخ ١٣٩۴/١١/۵ تحویل آقای محمدزاده (واحد دبیرخانه اداره برق کلاله)
گردیده و ابلاغ قانونی به آن اداره شده است. حال با عنایت به اینکه ابلاغ قانونی شده و اگر در صورتی آن اداره نسبت به رأی
کمیسیون ماده ٧٧ اعتراضی داشته می باید نسبت به آن ظرف مھلت سه ماھه به دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به
اعتراضات کمیسیون ماده ٧٧ می باشد ارسال نماید که ھیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نشده و پس از سپری شدن ٢ سال از تاریخ
ابلاغ رأی تقاضای ابطال مصوبات را نموده که خواھان خارج از موعد قانونی اعتراض نموده و به استناد تبصره بند ت ماده ۵٣ قانون
دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست مورد استدعاست و از این حیث قابل ایراد می باشد.
٢ـ به استناد بند ح ماده ١٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ یکی از شرایط دادخواست که می باید
ضمیمه دادخواست شود و طبق ماده مذکور که اشعار می دارد ھرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی خواھان
تقدیم شده باشد باید تصویر یا رونوشت گواھی شده سند مثبت دادخواست دھنده نیز ضمیمه گردد و در ھر حال مدیرعامل یا
نمایندگی از اشخاص حقوقی طرح دعوی کرده باشد باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی مدیرعاملی او باشد پیوست
دادخواست کند که خواھان ھیچگونه دلیل مدیریتی پیوست دادخواست نکرده و به استناد بند الف ماده ۵٣ قانون دیوان عدالت اداری و
بند ۵ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ایراد می باشد.
٣ـ مستند قانونی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا (اصلاحی ١٣۴۵/١١/٢٧ (است که مقرر می کند: رفع ھرگونه اختلاف بین مؤدی
و شھرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شھر ارجاع می شود و تصمیم
کمیسیون مزبور قطعی است. بدھی ھایی که طبق تصمیم کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله
اداره ثبت قابل وصول می باشد که رأی صادره توسط کمیسیون ماده ٧٧ طبق مقررات قانونی صادر شده است.
۴ـ ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده ٧٧ :برای اینکه رأی صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد در
ادامه ماده ٧٧ مقرر شده است که «بدھی ھایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول
می باشد». مطابق با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ١٣٨٧ ،(شھرداری پس از صدور رأی کمیسیون ماده ٧٧
باید رأی کمیسیون را جھت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه کند. بدیھی است مطابق
قانون، اجراییه به مؤدی پردات عوارض ابلاغ و به وی ١٠ روز مھلت داده می شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی
برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به
توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواھدکرد که این شھرداری در نامه شماره ١٢٨۵٧ ـ ١٣٩۴/١٠/٣٠ به مدت ١۵ روز بیش از
مھلت قانونی مھلت داده شده جھت پرداخت بدھی.
۵ ـ زمانی خواھان می تواند به رأی صادره از کمیسیون اعتراض کند که این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنھا از حیث نقض قوانین و
مقررات یا مخالفت با آنھا از حیث شکلی قابل طرح خواھد بود نه از نظر ماھوی.
۶ ـ شورای اسلامی شھرھا به موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران» اجازه تصویب
عوارض و ھمچنین نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن را دارند و بر ھمین اساس عوارض فوق توسط
شھرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شھر جھت تأیید به کمیته انطباق فرمانداری مستقر در فرمانداری که متشکل از نماینده
سازمان بازرسی استان، نماینده وزارت کشور، نماینده شورای اسلامی شھر می باشد ارسال و پس از تأیید مصوبات برای شھرداری
در حکم قانون و لازم الاجراء می باشد و شھرداری طبق آن دفترچه نسبت به وصول عوارضات اقدام می نماید.
٧ـ به استناد تبصره ١ ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب سال ١٣۵٩ شورای انقلاب
کلیه دستگاھھای ارائه دھنده خدماتی از قبیل آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده ھای نفتی موظفند قبل از انجام
ھرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد علاوه بر سایر مجوزھای لازم از شھرداری مجوز اخذ
نماید و تحت ھیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابه جایی آن نخواھد بود و در صورت اجازه این
عوارض قطع درخت به استناد تبصره ٣ قانون فوق الاشاره طبق تعرفه ای که به پیشنھاد شھرداری به تصویب شورای اسلامی شھر
می رسد توسط شھرداری اخذ خواھد شد.
٨ ـ در ابتدای لایحه تقدیمی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به مدیریت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
٩۶/١٩٢٣۶ ـ ١٣٩۶/۵/٢٩ که اظھار داشته اند علیرغم مکاتبات به عمل آمده و پیگیریھای شفاھی و حضوری جھت اخذ مصوبات مربوطه
و عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به عوارض ھرس درختان و نحوه محاسبه آن به آن شرکت خودداری نموده ادعای کذب می باشد.
اگر مکاتبات متعددی مبنی بر ارائه مستندات به آن شرکت به شھرداری نموده اند چرا ھیچ مکاتبه ای را پیوست دادخواست خود مبنی
بر ادعای مثبت آن شرکت باشد به آن دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال ننموده و شھرداری طبق بند ۴ صورتجلسه مورخ
١٣٨٨/٧/١١ مصوبه شورای اسلامی شھر در خصوص ھزینه ھای مربوط به شاخه زنی را در اختیار نماینده اداره برق آقای ابوالفضل
ساسانی قرار داده که به تأیید و امضای آن نماینده اداره برق رسیده و این شھرداری نیز صورتجلسه فوق را طی مکاتبه شماره
١٠١٧٩ ـ ١٣٨٨/٧/١٢ جھت اطلاع در اجرایی نمودن مصوبات تقدیم نموده و طی نامه شماره ٩۴۶٠ ـ ١٣٩۴/٨/١۴ یک برگ لیست مبلغ
بدھی بابت ھرس درختان معابر سطح شھر توسط آن شرکت در سالھای ١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩٠ ،١٣٩١ ،١٣٩٢ و ١٣٩٣ جمعاً به مبلغ
۶٢٨/٧١٠/٠٠٠ به آن اداره ارسال نموده است که پیرو نامه شماره ٩۴۶٠ طی مکاتبه شماره ١٠۵۴٠ ـ ١٣٩۴/٩/٩ اصلاح و طبق
بررسیھای دقیق و محاسبه عوارض قطعی در سالھای فوق به مبلغ ٨/۵١١/٣٣٩/٠٠٠ ریال اصلاح شد و مبلغ فوق در کمیسیون ماده
٧٧ مورد تأیید قرار گرفت و رأی صادره را قطعی و لازم الاجراء دانسته اند.
٩ـ شرکت نیروی توزیع برق استان گلستان ھیچ گونه وجھی به شھرداری در رأی کمیسیون ماده ٧٧ پرداخت ننموده است. حال با
توجه به موارد معنونه فوق از ھیأت تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق تبصره ٣ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شھرھا مصوب ١٣٨٨ فقط برای قطع درخت در محدوده
خدماتی شھر، وضع عوارض تجویز شده است و ھمچنین در ماده ١٩ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ١٣۴۶ ،وزارت آب و برق و
مؤسسات و شرکتھای تابعه موظف شده اند در صورتی که در مسیر خطوط ھوایی نیروی برق، درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی
نماید، اقدام به ھرس و قطع درختان نمایند و بھای درختان قطع شده طبق ماده ١۶ این قانون پرداخت شود. با توجه به مراتب وضع
عوارض برای ھرس درختان و جلوگیری از مخاطرات فنی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کلاله است و
مصوبات مذکور در گردش کار مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
