رأی شماره ١٢٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر برازجان در خصوص تعرفه عوارض
حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالھای ١٣٩٠ ،١٣٨٢ ،١٣٩۴ شھرداری برازجان مصوب شورای
اسلامی شھر برازجان
شماره ٩۴/١١٧٨ ١٣٩۶/١٢/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٧ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ با موضوع:
«ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر برازجان درخصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالھای
١٣٩٠،١٣٨٢،١٣٩۴ شھرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شھر برازجان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨
شماره دادنامه: ١٢٣٧
کلاسه پرونده: ١١٧٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسین موسوی حقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر
پارکینگ مربوط به سالھای ١٣٩٠ ،١٣٩٢ و ١٣٩۴ شھرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شھر برازجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و
کسر پارکینگ مربوط به سالھای ١٣٩٠ ،١٣٩٢ و ١٣٩۴ شھرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شھر برازجان را خواستار شده و در
جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر برازجان علی رغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شھرھا در خصوص تصویب عوارض
جھت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن که به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است،
متأسفانه با نادیده گرفتن این آرا در سالھای ١٣٩٠ الی ١٣٩۴ کراراً مصوباتی با عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ را صادر کرده که به
عنوان مثال می توان به ماده ١٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ که پیوست نیز می باشد اشاره نمود و در این راستا باید به عرض برسانم: به
استناد دادنامه شماره ھای ،١۴٧٩ ،١۴٨٧ ،١۴٨٠ ،١۴٨١ و ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ و ١۶/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الی ٩٧ و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠
١۴٧٧ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است و قانونگذار مرجع را تبصره ۵ ماده ١٠٠ شھرداریھا مشخص کرده است.
لیکن مرجع مربوطه در ارتباط با ساختمانھایی که به علت وضعیت خاصشان امکان ارائه یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی
جھت حذف یا کسری پارکینگ این قبیل ساختمانھا آن ھم نه طبق مفاد تبصره ۵ ماده ١٠٠ شھرداریھا که قانونگذار حداقل یک و
حداکثر دو برابر قیمت منطقه ای را به عنوان جریمه در نظر گرفته است بلکه در سال ١٣٩١ چھل برابر و در سالھای بعد بین ٢٣ تا ٣٧
برابر قیمت منطقه ای را به عنوان عوارض حذف پارکینگ در نظر گرفته است که نه تنھا مطابق ماده (٧١ (قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در
حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (٣۴ (الحاقی سال ١٣٨٢ ھمان ماده شوراھای شھر مکلفند طرحھای
جامع شھری و تفصیلی ارائه شده از سوی شھرداریھا را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جھت تصویب نھایی ارسال دارند. نص
بند مذکور مبین این امر است که شوراھای شھر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحھای جامع شھری محسوب می شوند و وظیفه
ھماھنگ کردن برنامه ھای شھرسازی و یافتن شیوه ھای اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای
شھرسازی بر اساس مواد (١ (و (٢ (قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب سال ١٣۵١ بر عھده شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنھا شوراھای اسلامی شھر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارھای تعیین شده
آن شورای عالی را بر عھده دارند بلکه به استناد ماده (٧ (قانون اخیرالذکر شھرداریھا نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور
ھستند. معذلک وضع ھرگونه عوارض جھت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شھر برازجان و وصول آن از
سوی شھرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. لذا تقاضای ابطال مصوبه ھای فوق در تعرفه عوارض ھای خدمات در سال ١٣٩٠ الی
١٣٩۴ شورای اسلامی شھر برازجان را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٨٨ ـ
١٣٩۵/١/٢٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، موضوع رفع نقص در خصوص پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶۵۴ احتراماً در راستای رفع نقص مربوط به اخطاریه واصله به
اینجانب سیدحسین موسوی حقیقی مربوط به پرونده مطروحه به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶۵۴ به طرفیت شورای اسلامی شھر
برازجان ٣ نسخه مصوبه آن شورای اسلامی مربوط به سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩٢ و ١٣٩۴ جھت ھرگونه استفاده به حضورتان ارسال
می گردد. ضمناً به استحضار می رسانم در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٣ به ترتیب مصوبات سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩٢ عیناً به تصویب رسیده و
مورد بھره برداری قرار گرفته است.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ١١ـ عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ١٣٩٠:
«برای ھر واحد ساختمان با ھر نوع کاربری ٢۵ متر فضا جھت استفاده پارکینگ مورد نیاز است و در صورتی که وضع و فرم زمین به
گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود، نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می گردد.
تبصره ـ کسری پارکینگ بیش از ۵ مترمربع حذف پارکینگ محسوب و ٢۵ مترمربع پارکینگ کامل محاسبه می گردد. در مابقی موارد
طبق طرح تفصیلی و با نظر مدیریت شھرسازی اقدام می شود.
تبصره١ـ چنانچه تعداد واحد از ٢ به بالا باشد و برای آنھا پارکینگ احداث شده باشد و تنھا ٢ واحد پارکینگ احداث نشده باشد معادل
P١٢ برای مسکونی و P١٨ برای تجاری محاسبه می شود.
تبصره٢ـ در پروانه ھای تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده، بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگھای موجود در وھله اول اختصاص به
واحدھای مسکونی دارند.»
ماده ١۵ـ عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ١٣٩٢:
«برای ھر واحد ساختمان با ھر نوع کاربری یک واحد پارکینگ مورد نیاز است و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه ای باشد که
نتوان در آن پارکینگ احداث نمود نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می گردد و حذف پارکینگ به صورت اعشاری
وجود ندارد و به عدد بالاتر رند می شود به عنوان مثال ٢/٣ واحد پارکینگ معادل ٣ واحد حذف پارکینگ محاسبه می شود.
تبصره١ـ به ازای ھر واحد حذف پارکینگ M٢۵ مترمربع محاسبه می گردد.
تبصره٢ـ در پروانه ھای تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگھای موجود در اولویت اول اختصاص به واحدھای
مسکونی دارند.
تبصره١ـ در صورتی که مالک پایانکار یا پروانه کار داشته و تخلف ساختمان انجام نداده باشد در ھر صورت مشمول عوارض حذف
نمی گردد.
تبصره٢ـ املاکی که قبل از تاریخ ١٣۶٩/١/١٩ احداث گردیده اند و فاقد مجوز می باشند مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی باشد.
تبصره٣ـ عوارض حذف پارکینگ در زمان احداث افزایش یا تفکیک محاسبه و اخذ خواھد شد.
تعداد پارکینگ ×٢۵ ×P × ضریب P = فرمول محاسبه عوارض حذف پارکینگ»
ماده ١٧ـ عوارض عدم امکان احداث پارکینگ ھنگام درخواست پروانه کار در سال ١٣٩۴:
«متقاضی پروانه کار ملزم به ارائه پارکینگ به تعداد واحدھای مسکونی موجود در نقشه و پایه متراژھای مشخص شده در طرح
تفصیلی جھت واحدھای تجاری و مسکونی می باشد و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ
احداث نمود یا تعداد پارکینگھای ارائه شده کمتر از تعداد واحدھای ارائه شده در نقشه و یا ضوابط طرح باشد نسبت به اخذ عوارض
برای ھر مترمربع با ضریب قیمت منطقه ای به شرح جدول زیر اقدام می گردد.
تبصره١ـ بدیھی است در صورت ارائه پارکینگ در نقشه و درج آن در پروانه کار و عدم ساخت پارکینگ و یا عدم رعایت مفاد پروانه کار
مستند بر تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا اقدام می گردد.
تبصره٢ـ در صورتی که به عنوان مثال بالاتر از نیم باشد به عدد بالاتر رند شده و در غیر این صورت به عدد پایین تر نیم شود. مثال اگر
٢/۴ واحد پارکینگ معادل ٢ واحد حذف پارکینگ محاسبه می گردد و اگر ٢/۶ واحد پارکینگ نیاز باشد معادل ٣ واحد حذف پارکینگ
محاسبه می شود.
تبصره٣ـ ھر واحد پارکینگ ٢۵ مترمربع محاسبه می گردد.
تبصره۴ـ در پروانه ھای تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگھای موجود در اولویت اول اختصاص
به واحدھای مسکونی دارند.
تبصره۵ ـ انباری تجاری طبق اصول طرح و ضوابط شھر سازی می بایست پارکینگ ارائه نماید و در صورت عدم ارائه عوارض فوق وصول
می گردد.
تبصره۶ ـ در صورت ساخت واحدھای غیرمجاز و بدون اخذ پروانه این عوارض قابل وصول است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر برازجان به موجب لایحه شماره ١٧۵٩/۴/٩ ـ ١٣٩۶/٢/٣ توضیح داده است
که:
«ریاست و مستشاران عالیقدر دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ به شکایت مطروحه آقای سیدحسین موسوی حقیقی به استحضار می رساند، در خصوص عوارض پارکینگ نظر به
تبصره ١ ماده ۵٠ از فصل دھم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر نموده شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض
محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در
سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و ھمچنین در صدر ماده مذکور آمده است برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و…. توسط
شوراھای اسلامی شھر و سایر مراجع ممنوع می باشد. ملاحظه می فرمایید که عوارض پارکینگ در قانون متن الذکر تکلیف نشده
است و برابر تبصره ١ ماده موصوف از قانون فوق، شورای اسلامی شھر مجاز بوده است به مراتب مقرر در تبصره حاضر در وضع عوارض
اقدام نماید و ھمان گونه که رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند طرح جامع و تفصیلی ھر شھر خاص ھمان شھر
توسط مراجع قانونی شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ تصویب و این طرح محلی است، لذا این طرح
(جامع) در باب اجرای موضوعات شھرسازی از جمله ساختمان سازی ضوابطی را برای اجرا الزام نموده که با در نظر گرفتن شرایط شھر
و سایر شاخصھای شھرسازی در محل شھر ابلاغ طرح جامع، اشخاص ھنگام احداث بنا ملزم به رعایت آن ھستند و احداث پارکینگ از
این موارد است که در پروانه ساختمان قید می شود. لزوم طرح جامع احداث پارکینگ است اما در شرایطی که طرح جامع نیز بیان
داشته زمین مورد درخواست پروانه ازنظر شرایط فیزیکی خاص ملک، امکان احداث پارکینگ فراھم نباشد، ھمان طور که در صفحه
سوم پروانه ساختمان (شناسنامه) مصوب شورای عالی اداری مصوب سال ١٣٧١ آمده است کسری پارکینگ یا حذف احداث، پارکینگ
در قالب عوارض از شھرداری خریداری و در صفحه سوم شناسنامه ساختمان تعداد پارکینگ خریداری شده قید می شود. از آنجا که در
طرح جامع نحوه تأمین مالی و اجرای طرح بررسی و پیشنھاد گردیده شورای اسلامی شھر برازجان با در نظر گرفتن مفاد تبصره ماده
۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجوز وضع عوارض محلی و عدم تعیین تکلیف عوارض پارکینگ در قانون مزبور (ماده ۵٠ (و چون طرح
جامع محلی و ضوابط خاص شھر محل برازجان است و چگونگی اجرای پارکینگ و موانع احداث در موارد خاص تصمیم محلی است
مبادرت به وضع عوارض عدم احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و آگھی عمومی نموده که مورد اعتراض واقع نگردیده و اجرایی شده
است. مضافاً قابل ذکر است عوارض سال ١٣٩١ به دلیل اختلافات و تعطیلی در شورای سوم شھر مورد تصویب و ابلاغ و اجرا قرار
نگرفت. بنابراین استدعای رد دعوای خواھان مورد تقاضاست. ضمناً مستندات زیر در جھت روشن نمودن مطالب و ملاحظه پیوست و
ارسال گردید:
١ـ مصوبات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض پارکینگ
٢ـ ضوابط طرح جامع در احداث پارکینگ
٣ـ پروانه ساختمان در صفحه سوم درج پارکینگ
۴ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵ ـ آگھی عوارض مصوب شورای اسلامی شھر برازجان
۶ ـ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری
٧ـ قانون کمیسیون ماده ۵ «
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شورای
اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات سالھای ١٣٩٠ ،١٣٩٢ ،١٣٩٣ و
١٣٩۴ شورای اسلامی برازجان مبنی بر وضع عوارض برای کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء مذکور از جمله رأی شماره
٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد
بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
