رأی شماره ١٢٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ٣۵٨۶٨ ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی
و عدم ابطال تصویب نامه شماره ١۶١٧۵۶/ت۵٢۴٧٩ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ ھیأت وزیران
شماره ٩۵/٩٨۴/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣١ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ با موضوع:
«ابطال تصویب نامه شماره ٣۵٨۶٨ ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی و عدم ابطال تصویب نامه شماره ١۶١٧۵۶/
ت۵٢۴٧٩ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه:١٣٩۶/١٢/٨
شماره دادنامه:١٢٣١
کلاسه پرونده: ٩٨۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه ھای شماره ٣۵٨۶٨ ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی و شماره
١۶١٧۵۶/ت۵٢۴٧٩ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ ھیأت وزیران
گردش کار: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب شکایتنامه شماره ٩۵/١۵١٠٧٠ ـ ١٣٩۵/٧/٢ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی (دامت توفیقاته)
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص تصویب نامه شماره ٣۵٨۶٨ ـ ٢٩/ ٣/ ١٣٩۵ ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی ریاست جمھوری با موضوع:
الف: تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی
ب: تدوین ساز و کارھای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری (توسط وزارت دادگستری) و ھمچنین تصویب نامه شماره
١۶١٧۵۶/ ت۵٢۴٧٩ ـ ٩/ ١٣٩۴/١٢ ھیأت وزیران در رابطه با موضوع اجازه اجرای برنامه‌ھای آموزشی مھارتی کوتاه مدت مالکیت فکری با
ھمکاری سازمان جھانی مالکیت معنوی برای کارشناسان دستگاھھای اجرائی، کاربران و ذی نفعان (توسط وزارت دادگستری) که
خارج از اختیارات قانونی ھیأت وزیران و ریاست جمھوری و برخلاف قوانین و مقررات متناظر بر وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
از جمله ماده ۵٢ قانون ثبت اختراعات، طرح ھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ و ھمچنین خلاف اصول ١۵۶ و ١۶٠ قانون اساسی
به تصویب رسیده، بنا به دلایل ذیل مغایر با قانون می باشد:
١ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه ثبت مالکیت ھای صنعتی اعم از اختراع، طرح ھای صنعتی، علائم تجاری و نشان
جغرافیایی را بر عھده دارد. طی سالھای اخیر علاوه بر فراھم نمودن زیرساخت ھای لازم با بھره گیری از شیوه ھای نوین ارائه خدمات،
امکان ثبت مالکیت ھای صنعتی از مرحله تسلیم اظھارنامه تا ثبت نھائی آن و ھمچنین تغییرات بعدی به صورت E ـ filling و آنلاین
فراھم گردیده است در اجرای ماده ۵٢ قانون ثبت اختراعات، طرح ھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ مبنی بر تصدی نمایندگی
جمھوری اسلامی ایران در سازمان جھانی مالکیت معنوی و کنوانسیون ھای ذی ربط سازمان در عرصه تعاملات بین المللی نیز علاوه بر
عضویت در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، عضویت در کنوانسیون مؤسس سازمان جھانی مالکیت معنوی ( WIPO
) با عضویت در معاھدات مؤثر ثبت بین المللی توانسته است امکان ثبت و حمایت بین المللی مالکیت ھای مربوط را از طریق اجرای
معاھداتی نظیر معاھده و پروتکل مادرید (ثبت بین المللی علائم تجاری)، معاھده لیسبون (ثبت بین المللی نشان جغرافیائی) و معاھده
ھمکاری بین المللی ثبت اختراع ( PCT ( میسر سازد. در رابطه با رشد و ارتقاء آگاھی ھای عمومی و خصوصی در زمینه اھمیت ثبت و
حمایت از مالکیت صنعتی نیز توانسته است با استفاده از ظرفیت ھای داخلی و بین المللی حسب مورد برگزاری کارگاه ھای آموزشی و
انجام پروژه ھای مشترک با WIPO نظیر پروژه ثبت و حمایت از فرش ایران و پروژه دو ساله تأسیس دفاتر انتقال فناوری و حمایت از
نوآوری در مراجع علمی و پژوھشی کشور ( TISC ( و دیگر مراجع داخلی و بین المللی را دنبال و کارنامه درخشانی را در قلمرو توسعه
ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی و ارتقاء مالکیت معنوی در کشور رقم زند بنحوی که در حوزه عملکردی تصدی مالکیت صنعتی از منظر
بین المللی دارای موقعیت ممتاز و قابل توجھی در سطح بین المللی گردد. در این رابطه در مقایسه تطبیقی به عمل آمده درخصوص
عملکرد ادارات مالکیت صنعتی کشورھای عضو سازمان جھانی مالکیت معنوی به نقل از مجله World Property Intellectual
Indicator) سالھای ٢٠١۴ و ٢٠١۵ (کشورمان به ترتیب به عنوان دومین اداره برتر دنیا با دارا بودن سریعترین نرخ رشد آمار در فایل
اظھارنامه طرح صنعتی با میزان (٨%/ ٢٨ ،(در حوزه ثبت اختراعات جزو پنج اداره اختراع برتر دنیا در ارتباط با سریعترین نرخ رشد آمار در
فایل اظھارنامه ثبت اختراعات با درصد رشد (٣%/ ۵ (و رکورددار سریعترین نرخ رشد فایل اظھارنامه ثبت اختراعات داخلی معرفی
گردیده است.
٢ـ مستفاد از اصل ١۵۶ قانون اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی قوه قضائیه موظف به حفظ و
تثبیت مالکیت اشخاص (مالکیت حقوق مادی و معنوی) می باشد و این امر خطیر را از دیرباز عھده دار بوده است که در زمینه حقوق
مالکیت معنوی این حمایت و تشریفات ثبتی دارای سابقه ای حدوداً ٩٠ ساله می باشد این سازمان به صورت منسجم و متمرکز
وظیفه ثبت مالکیت صنعتی را فارغ از ھرگونه مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و… در کمال بی طرفی و امانت داری به عھده
دارد. فلذا با عنایت به سابقه طولانی در زمینه حمایت ھای مالکیت معنوی و تمرکز ثبت مالکیت ھا دخالت ھای سازمانھای دیگر
موجبات عدم تحقق اھداف سازمان ثبت در وظایف محوله خویش می گردد.
٣ـ اصل ١۶٠ قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری را محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه می داند و مستقل از
قوه قضاییه می باشند و در صورت عدم تفویض اختیار از سوی ریاست قوه قضائیه و آن ھم محدود به اختیاراتی که در این اصل آمده
است وزیر دادگستری نمی تواند عھده دار وظیفه دیگری گردد و از این جھت در نظریه مشورتی شورای نگھبان به شماره ٢٣١ ـ
١١/ ٩/ ١٣٩۵ وظیفه دادگستری را برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه دانسته و عھده دار مسئولیت این وظیفه و
وظائف مشترک با ھیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی
وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عھده شورای عالی قضائی (با توجه به اصلاحات قانون اساسی ریاست قوه قضائیه) است و
ھمچنین در نظریه مشورتی شماره ٩٠٧۵ ـ ١۶/ ۴/ ١٣۶٢ وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ١۶٠ قانون اساسی برای او
مقرر شده مسئول می باشد و علی ھذا در رابطه با مسئولیت ھای قوه قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواھد بود … فلذا با توجه به
مفاد و نظریه فوق وزارت دادگستری نمی تواند عھده دار امور مربوط به قوه قضاییه گردد و مصوبه فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار
نموده و وزارت دادگستری را عھده دار اموری نموده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاییه)
می باشد.
۴ـ در برنامه ششم توسعه قضایی که به تأیید مقام معظم رھبری رسیده است نیز تأکید بر تمرکز نظام ثبت مالکیت ھا اعم از مادی و
معنوی دارد که با توجه به اینکه نظام تثبیت مالکیت معنوی چیزی جز مجموعه قواعد شکلی و ماھوی در فرایند ثبت و حمایت از حق
مالکیت نمی باشد این مقوله از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد لکن این مصوبات موجبات پراکندگی و نابسامانی
اقدامات ثبت حقوق مردم را که از اھم واجبات است را فراھم می نماید و ھمچنین مغایرت با احکام و ساسیت ھای برنامه ششم
توسعه دارد.
۵ ـ از بعد بین المللی نیز سازمان جھانی مالکیت معنوی به عنوان سازمان حقوقی تکنیکی عھده دار موضوعات مربوط به حمایت از
حقوق مالکیت معنوی در عرصه بین المللی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان سازمانی حقوقی قضایی که به
طور تخصصی وظایف ثبت و حمایت از مالکیت معنوی و نمایندگی ایران را در عرصه بین المللی عھده دار می باشد و ھرگونه تداخل و
تزاحم در وظایف این سازمان موجبات اختلال در نظام حمایت از مالکیت معنوی را فراھم می آورد.
۶ ـ با توجه به اھمیت تأسیس آکادمی وایپو در ایران در ارتقاء آگاھی ھای عمومی و خصوصی و ضرورت آموزش مستمر دست
اندرکاران حوزه ھای مرتبط با ثبت و اجرای مالکیت ھای صنعتی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالھای اخیر حسب مورد
در مکاتبات، موضع گیری ھای مجمع عمومی سالیانه WIPO و ملاقات با آقای دکتر فرانسیس گری مدیر کل سازمان جھانی مالکیت
معنوی این موضوع مھم و ھمچنین تأسیس دفتر خارجی وایپو ( office external ( در ایران را بطور جدی مورد مطالبه قرار داده اند که
خوشبختانه در راستای تصمیم کلی مجمع عمومی وایپو (سال ٢٠١٢ (در رابطه با اجرای پروژه آکادمی وایپو در کشورھای در حال
توسعه و کمتر توسعه یافته بر مبنای اعلام نیاز کشورھا و به دنبال آن اعلام آمادگی WIPO در این خصوص مراتب آمادگی این سازمان
برای تأسیس وایپو آکادمی با ھمکاری دانشگاه علوم قضایی طی نامه ٢٨ نوامبر ٢٠١۵ به عنوان آقای دکتر فرانسیس گری، دبیر کل
سازمان جھانی مالکیت معنوی منعکس و طی نامه شماره ١۵۵۴۴٨/ ٩۴ ـ ١٠/ ٩/ ١٣٩۴ نیز به محضر مبارک ریاست معزز قوه قضائیه
گزارش گردیده. متأسفانه در اثناء پیگیری ھای به عمل آمده از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، وزارت دادگستری بر خلاف
صراحت ماده ۵٢ قانون ثبت اختراعات، طرح ھای صنعتی و علائم تجاری که سازمان ثبت را عھده دار تصدی مالکیت صنعتی و نماینده
جمھوری اسلامی ایران در سازمان جھانی مالکیت معنوی و کنوانسیون ھای ذیربط دانسته است، با تمسک به مصوبه شماره
١۶١٧۵۶/ ت /۵٢۴٧٩ ـ ٩/ ١٣٩۴/١٢ ھیأتوزیران مبنی بر اعطای مأموریت اجرای برنامه ھای آموزشی مھارتی کوتاه مدت مالکیت فکری
(معنوی) با ھمکاری سازمان جھانی مالکیت معنوی بدون اطلاع این سازمان اقدام به مکاتبه با وایپو نموده است. متأسفانه این مصوبه
که مربوط به وظایف خاص قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده بدون ھماھنگی با مسئولین قوه قضائیه و بر خلاف نص
صریح ماده ۵٢ قانون مذکور تصویب و مکاتبات وزارت دادگستری با وایپو بدون اطلاع مرجع ملی موجب تداخل در وظایف این سازمان و
لطمه به اجرای صحیح این پروژه از طریق این سازمان گردیده است. آنچه مسلم است ھدف از تأسیس آکادمی وایپو آموزش حرفه ای
حقوق مالکیت معنوی برای قضات، کارشناسان ثبت، وکلای دادگستری، پلیس، گمرک و دیگر دست اندرکاران اجرا می باشد که طی
سال ھای گذشته توسط این سازمان اجراء شده است.
به استحضار می رساند در قریب به اتفاق کشورھا، مراجع ملی ثبت مالکیت صنعتی رأساً و یا از طریق ایجاد نھادی البته تحت نظارت
مرجع ملی اقدام به تأسیس آکادمی وایپو می نمایند و اسناد بین المللی موجود در WIPO نیز مؤید ھمین امر است بر ھمین اساس و
به لحاظ وظیفه قانونی و ارتباط مخاطبان دست اندرکار ثبت و اجرای IP اعم از (قضات، کارشناسان، وکلای دادگستری و …) سازمان
ثبت تقاضای تأسیس این نھاد را با ھمکاری دانشگاه علوم قضائی نموده است مضافاً اینکه این سازمان در اجرای وظیفه ارتقاء
آگاھی ھای عمومی و خصوصی نیز به عنوان کانون ملی و بین المللی مالکیت معنوی در کشور، و به عنوان دستگاه منحصربه فرد در
برگزاری کارگاه ھای آموزشی شناخته شده و ضمن دارا بودن ظرفیت ھای علمی و عملی کارنامه درخشان در این حوزه عملکردی ارائه
نموده است. در این رابطه با توجه به اختیارات این سازمان موضوع تأسیس وایپو آکادمی توسط این سازمان به عنوان نماینده WIPO در
ایران در جلسات سال ھای اخیر مجمع عمومی دنبال و طی نامه پیوست مورخ ٣٠ نوامبر ٢٠١۵ از آنجایی که متعاقب تصویب
ھیأت وزیران این مصوبه که در تعارض با ابلاغیه ماده ۵٢ می باشد طی رونوشت ھمان نامه به سفیر جمھوری اسلامی ایران در ژنو به
سازمان جھانی مالکیت معنوی ابلاغ گردیده و این ابلاغیه علاوه بر نقض صریح ماده ۵٢ قانون ثبت اختراعات، طرح ھای صنعتی و علائم
تجاری لطمه به اعتبار و حیثیت بین المللی کشور وارد خواھد نمود، لذا وزارت دادگستری نمی تواند عھده دار امور مربوط به قوه قضاییه
گردد و مصوبات فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار نموده و وزارت دادگستری را عھده دار اموری نموده است که مستقلاً در حیطه
وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد و این امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عدیده مواجه می نماید.
بنا به مراتب: در اجرای مواد ١٢ و ١٣و ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و به دلیل مغایرت مصوبات
مذکور با قانون اساسی، قانون ثبت اختراعات، طرح ھای صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶ ،سیاست ھای برنامه ششم توسعه
قضایی و سیاست ھای کلی نظام، ابطال مصوبات یاد شده از زمان صدور مورد استدعاست. ضمناً آقای مجید بابائی جھت تحویل و
ثبت درخواست به حضور معرفی می گردد خواھشمند است دستور فرمائید ھمکاری لازم ر ا با نامبرده به عمل آورند.»
متن تصویب نامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تصویب نامه شماره ٣۵٨۶٨ ـ ١٣٩۵/٣/٢٩:
«تصویب نامه ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی
وزارت دادگستری
«ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی» در جلسه مورخ ١٣٩۵/١/١۶) ھجدھمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ٨۵٠٠١/
ت۵٢۴۴٢ھـ ـ ١٣٩۴/۶/٣١ ھیأت وزیران در راستای اجرای منویات مقام معظم رھبری (مدظله العالی) در سال ١٣٩۵ که توسط معظم له
به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است. پس از بحث و بررسی در خصوص پروژه ھای پیشنھادی
کارگروه ھای برنامه ھای ملی، اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ١٣٩۵ تصویب نمود:
الف) وزارت دادگستری به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه ھای اولویت دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ١٣٩۵ تعیین
می گردد:
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه ھای مندرج در بند (الف) ضروری است:
١ـ پروژه ھای مصوب برای اجرا در سال ١٣٩۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و
پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیھی است کلیه مسئولیتھا از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عھده دستگاه مجری خواھد
بود.
٢ـ «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای ھر یک از آنھا نسبت به صدور حکم برای معاون و یا
معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
٣ـ مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک ھفته پس از ابلاغ این مصوبه برای ھر
یک از پروژه ھا در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تھیه و پس از
تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴ـ تأمین منابع مالی لازم برای اجرای ھر یک از پروژه ھای مصوب بر عھده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب
اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق
زمان بندی مصوب اجرا شود.
۵ ـ «دستگاه مجری» موظف است ھر دو ھفته یک بار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای ھر یک از پروژهھا و
عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصھای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
ج) کلیه دستگاھھای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام ھمکاری ھای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه ھای
اولویت دار مصوب ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا در سال ١٣٩۵ می باشند. طراحی ساز و کار لازم برای تحقق
ھمکاریھای مشترک با سایر دستگاه ھا بر عھده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای ھر یک از پروژه ھا برأساًس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد توسط دبیرخانه ستاد مورد
پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه ھای مصوب، بازدیدھای میدانی به صورت اتفاقی حسب
مورد توسط دبیرخانه انجام خواھد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
و) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشھای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط موضوع را جھت پیگیری اجرای پروژه،
رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئیس
ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد، که به صورت ھفتگی تشکیل می شود قرار می دھد. لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در
ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»
ب: تصویب نامه شماره ١۶١٧۵۶/ت۵٢۴٧٩ھـ ـ ١٣٩۴/١٢/٩:
«وزارت دادگستری
ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩۴/١٢/٢ به پیشنھاد شماره ٩۴/٠١/١۴۵۴۶ ـ ١٣٩۴/٧/۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل ١٣٨ قانون
اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیتھای موجود با ھمکاری سازمان
جھانی مالکیت فکری، برنامه ھای آموزشی مھارتی کوتاه مدت مالکیت فکری را برای کارشناسان دستگاھھای اجرایی، کاربران و
ذینفعان، در دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و ھماھنگی مالکیت فکری اجرا نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره
٣٢٧٨۴/١١٣٧١ ـ ١٣٩۶/٢/٧ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
١ـ برابر اجزاء (١ (و (٢ (بند (الف) مصوبه ستاد یاد شده که در اجرای منویات مقام معظم رھبری به تصویب رسیده است وزارت
دادگستری به عنوان «دستگاه مجری» جھت اجرای دو فقره پروژه مطالعاتی ذیل (تحت عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی
اقتصاد) تعیین گردیده است:
١ (تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی.
٢ (تدوین ساز و کارھای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری.
ھمان گونه که ملاحظه میگردد، پروژه مقرر در بند (٢ (یاد شده مربوط به حوزه مالکیت و سرمایه گذاری (به صورت عام) است و ارتباط
مستقیمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نمی نماید.
٢ـ در جزء ۴ بند (ب) ھمین مصوبه تصریح گردیده که انجام اقدامات مطالعاتی مزبور توسط وزارت دادگستری «در چارچوب اعتبارات،
وظایف و اختیارات» آن وزارتخانه صورت پذیرد. بدیھی است ھدف از اجرای این دو پروژه انجام مطالعات لازم توسط این وزارتخانه و ارائه
پیشنھاد مربوطه به دولت و سایر مراجع قانونی، جھت سیر مراحل بعدی می باشد.
٣ـ در رابطه با اعتبارات پژوھشی و مطالعاتی، لازم به ذکر است، برابر ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت (٢ (ـ مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ ،کلیه دستگاھھای اجرایی موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند علاوه
بر اعتبارات پژوھشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (١ (%از اعتبارات تخصیص یافته ھزینه ای
را برای امور پژوھشی ھزینه کنند. با توجه به این موضوع و نیز جایگاه وزارت دادگستری به عنوان عضوی از ھیأت وزیران و ارتباط آن با
مسائل حقوقی و قضایی تعیین وزارت دادگستری از سوی دولت جھت انجام پروژه ھای پژوھشی یاد شده، کاملاً مرتبط با وظایف آن
وزارتخانه بوده است.
۴ـ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری (مصوب ١٣٨۶/٨/٧ ،(به عنوان قانون آزمایشی به تصویب مجلس رسیده
است و این موضوع، انجام مطالعات لازم توسط دولت جھت بررسی نحوه اقدامات انجام شده قبلی و نیز ارائه پیشنھادات اصلاحی
لازم در لوایح قانونی مربوطه را ایجاب می نماید. لازم به تأکید است، برابر تبصره (١ (ماده ١۶٨ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای
اسلامی، مقرر گردیده: «دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جھت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام
قانونی لازم را معمول دارد.» بدیھی است این مطلب مؤید دیگری بر وظایف و اختیارات دولت در انجام مطالعات و اقدامات لازم جھت
تدوین لوایح قانونی مربوطه می باشد.
۵ ـ ماده ۵٢ قانون ثبت اختراعات، طرحھای صنعتی و علائم تجاری (مورد استناد شاکی) مربوط به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور در «تصدی امور مربوط به مالکیتھای صنعتی» است در حالی که موضوع پروژه معترض عنه (بند الف مصوبه)، «تصدی امور» نبوده
بلکه جنبه مطالعاتی دارد. ھمچنین این پروژه مربوط به «حقوق مالکیت فکری» است.
۶ ـ نظارت دولت بر رعایت حقوق مردم از جمله حفظ و تثبیت مالکیت آنان موضوعی فرابخشی است و قوه مجریه نیز در این رابطه
دارای وظایف و اختیارات قانونی متعدد در حوزه ھایی نظیر: املاک و اراضی، بھبود محیط کسب و کار و… می باشد لذا انجام اقدامات
قانونی و پژوھشی لازم توسط دولت در این موارد، مغایر با قانون نمی باشد.
٧ـ در رابطه با ایراد دیگر شاکی مبنی بر عدم ارتباط موضوع مصوبات با وزارت دادگستری و استناد به اصل ١۶٠ قانون اساسی لازم به
ذکر است، اصل ١۶٠ مربوط به وظایف وزیر دادگستری است و نه وزارت دادگستری. ھمچنین وظایف وزارت دادگستری منحصر به موارد
مندرج در این اصل نمی باشد بلکه برابر قوانین و مقررات جاری انجام وظایف متعدد دیگری نظیر: عضویت در ھیأت وزیران، اداره سازمان
تعزیرات حکومتی، نمایندگی دولت در کنوانسیون مبارزه با فساد، اداره جلسات کمیسیون لوایح دولت و… نیز از وظایف و اختیارات این
وزارتخانه می باشد لذا ایراد وارده قابل پذیرش نیست.
٨ ـ در رابطه با ایرادات شاکی به تصویب نامه شماره ١۶١٧۵۶/ت۵٢۴٧٩ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ ھیأت وزیران (اجازه به وزارت دادگستری جھت
اجرای برنامه ھای آموزشی مھارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای کارشناسان دستگاھھای اجرایی، کاربران و ذینفعان، بدون گسترش
تشکیلات و با استفاده از امکانات و ظرفیتھای موجود با ھمکاری سازمان جھانی مالکیت فکری)، نکات ذیل را معروض می دارد:
١ـ ٨ ـ ھمان گونه که عنوان گردید، تصویب نامه یاد شده اجازه به وزارت دادگستری جھت برگزاری برنامه ھای آموزشی مھارتی کوتاه
مدت مالکیت فکری (و نه صرفاً مالکیت صنعتی) است، ھمچنین موضوع آموزش به عنوان «تصدی امور» مندرج در ماده ۵٢ قانون مورد
نظر شاکی محسوب نمی گردد.
٢ـ ٨ ـ آموزش به کارکنان دولت در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده است لذا استناد به ماده ۵٢ قانون مورد نظر
شاکی و یا عضویت سازمان ثبت در سازمان جھانی مالکیت فکری، مانع اقدامات قوه مجریه در انجام آموزش کارکنان خود نمی باشد.
٣ـ ٨ ـ مصوبه ھیچگونه الزامی برای کارکنان خارج از قوه مجریه جھت استفاده از آموزشھای مورد نظر در این مصوبه، ایجاد نمی نماید.
۴ـ ٨ ـ عضویت شاکی در سازمان جھانی مالکیت فکری به منزله ایجاد ممنوعیت برای ادارات قوه مجریه جھت مکاتبه، انقعاد
تفاھم نامه ھمکاری و… با سازمان جھانی یادشده نمی باشد. ھمچنین با توجه به انعقاد تفاھم نامه ھمکاری وزارت دادگستری با
سازمان جھانی یاد شده در زمینه آموزش، ادعای شاکی مبنی بر اینکه این سازمان در ھر کشور صرفاً با یک مرجع ھمکاری می نماید،
مخدوش است. با توجه به این موارد، ایراد شاکی مبنی بر ممنوعیت ارتباط سایر دستگاھھا با سازمان جھانی مزبور در امر آموزش و
نیز ایراد به ایجاد تداخل در وظایف قوا، فاقد توجیه قانونی و منطقی است.
۵ ـ ٨ ـ در متن مصوبه موصوف به استفاده وزارت دادگستری از «ظرفیتھا و امکانات موجود» جھت برگزاری این دوره ھا تصریح گردیده
است لذا محدودیت و یا ممنوعیتی جھت ھماھنگی در استفاده وزارتخانه مزبور از ظرفیتھا و امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور در این رابطه وجود ندارد.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبات موصوف کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت و وزارت دادگستری
می باشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ گرچه مطابق ماده ۵٢ قانون ثبت اختراعات، طرح ھای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ١٣٨۶ ،تصدی امور مربوط به مالکیت
صنعتی و ھمچنین نمایندگی جمھوری اسلامی ایران در سازمان جھانی مالکیت معنوی و اتحادیه ھای مربوط به کنوانسیونھای ذیربط
به عھده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است لیکن نظر به اینکه در مصوبه شماره ١۶١٧۵۶/ت۵٢۴٧٩ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ ھیأت وزیران در
خصوص اجرای برنامه ھای آموزشی مھارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای دستگاھھای اجرایی صرفاً آموزش مالکیت فکری بوده و در
خصوص موضوع مورد بحث، حتی دیگر دستگاھھا و مراجع اعم از خصوصی و دولتی نیز محدودیتی برای کمک به امر آموزش و ارتقاء
آگاھی ندارند و مضافاً اینکه اجرای این مصوبه نیز مقید به استفاده از امکانات و ظرفیتھای موجود بدون گسترش تشکیلات سازمانی
می باشد، لذا از این حیث که مصوبه مورد شکایت تداخلی با وظایف محوله قانونی سازمان ثبت مصرح در ماده ۵٢ قانون مذکور موضوع
تصدی امر مالکیت صنعتی و نمایندگی جمھوری اسلامی ایران در سازمان جھانی مالکیت معنوی و اتحادیه ھای مربوط به
کنوانسیونھای ذیربط نداشته و به طور کلی نافی اختیارات و وظایف این سازمان در قلمرو داخلی و بین المللی نیست، بنابراین خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ از آنجایی که مصوبه شماره ٣۵٨۶٨ ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و
اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز وکارھای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری به
نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اینکه به موجب اصل ١۶٠ قانون
اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه گردیده و در نظریه شماره ٩٠٧۵ ـ
١٣۶٢/۴/١۶ شورای نگھبان نیز مقرر گردیده «وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل ١۶٠ قانون اساسی برای او مقرر شده
مسئول می باشد و علیھذا در رابطه با مسئولیت قوه قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواھد بود …»
با توجه به مراتب فوق مصوبه یاد شده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده
٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید