رأی شماره ١٢١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه ۴/١٩١٢ ـ ٩٣ مورخ ١٣٩٣/١١/٨ افزایش عوارض مشاغل صادر از
شورای اسلامی شھر خرمشھر
شماره ٩۵/۵٩۵/ھـ ١٣٩۶/١٢/١۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١٩ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:
«ابطال مصوبه ۴/١٩١٢ ـ ٩٣ مورخ ١٣٩٣/١١/٨ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شھر خرمشھر.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴
شماره دادنامه: ١٢١٩
کلاسه پرونده: ۵٩۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا مطوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۴/١٩١٢ ـ ٩٣ مورخ ١٣٩٣/١١/٨ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شھر
خرمشھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب متصدی آموزشگاه رانندگی ساحل واقع در شھرستان خرمشھر می باشم. به موجب فتوکپی
پیوست اخطاریه ارسالی به شماره ٢٣/٨٢۵ ـ ١۴/٩۵ مورخ ١٣٩۵/۴/٢٨ از سوی شھرداری خرمشھر برای آموزشگاه رانندگی اینجانب
مقرر شده است که مبلغ ١٩/١٨٨/٠٠٠ ریال به عنوان عوارض سالیانه پرداخت بنمایم که این مبلغ حکایت از افزایش بی رویه عوارض
در سال اخیر داشته پس از انجام مکاتبات با فرمانداری در نھایت شھرداری خرمشھر به موجب فتوکپی پیوست نامه شماره
٩۵/١٢٢/٢۵۶٩ ـ ١٣٩۵/۵/۶ خطاب به فرمانداری خرمشھر اعلام نموده که «شھرداری خرمشھر برابر دستورالعمل نحوه چگونگی وضع
و برقراری عوارض و بھای خدمات ھمه ساله لایحه پیشنھادی تعرفه عوارض و بھای خدمات را با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی شھر
و معیشت شھروندان و تورم اقتصادی نسبت به افزایش حداکثر تا سقف ٢٠ %را به شورای شھر نموده است» که با ملاحظه مبلغ
تعیین شده به عنوان عوارض برای بنده این امر حکایت از رشد بیش از ٢٠ %و در واقع ٢٠٠٠ %را دارد و از طرفی نیز شورای اسلامی
شھرستان خرمشھر به لحاظ تخلفات عدیده منحل گردیده است. لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات ابراز اولاً: تقاضای صدور حکم
مبنی بر ابطال مصوبه افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شھر خرمشھر و ثانیاً: الزام شھرداری خرمشھر به اخذ عوارض
سالیانه طبق تعرفه قانونی دارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره
٩٠٠٠/٢١١/١١۴٠٢٧/٢٠٠ ـ ١٣٩۵/٧/١٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۵٩۵/٩۵ ـ ١٣٩۵/۶/٨ که از این حیث اخطاریه ای جھت رفع نقص به اینجانب رضا مطوری ابلاغ گردیده
در فرجه مقرر قانونی ضمن رفع نقص موارد ذیل را به استحضار می رسانم، استدعای بذل عنایت و در نھایت صدور حکم شایسته دارم.
طی بند ١ اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که مشخصات دقیق مصوبه را از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور اعلام
نمایم که معروض می دارم مرجع صدور مصوبه شورای اسلامی شھرستان خرمشھر می باشد البته شورای مذکور در حال حاضر به
دلیل تخلفات قانونی منحل شده است (شماره جلسه ۴/١٩١٢ ـ ٩٣ ـ ١٣٩٣/١١/٨(
طی بند ٢ اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که اعلام بنمایم مصوبه مغایر با کدام قانون است و نام قانون و ماده قانونی
آن را ذکر بنمایم در این خصوص معروض می دارم که مصوبه مذکور با قانون تشکیلات شوراھای اسلامـی کشور و مـواد ۵٣ و بند ١۶
ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ مغایرت دارد چرا که شوراھا می بایست با در نظر گرفتن سیاست عمومی
دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود نسبت به تعیین عوارض مشاغل اقدام نمایند که این گونه عمل ننموده اند.
مبانی قانونی
مطابق بند ٨ ماده ۴۵ قانون شھرداریھا، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن
شھر اعلام و به موجب ماده ۴٢ ھمان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شھر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ ١٣۶١/٩/١
شھرداری ھا به استناد ھمین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلق از مؤدیان می کردند. بنابراین از تاریخ مزبور که قانون
تشکیل شوراھای اسلامی کشور رسید به موجب ماده ۵٣ قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، ھمه قوانین مغایر لغو و بلااثر شد.
بنابراین مطابق صریح بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور «مادامی که درآمدھای پیش بینی شده کافی نباشد
شورای شھر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین ھزینه ھای شھرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارائه شده تعیین
کند.» عوارض یکی از مھمترین منابع درآمدی شھرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شھروندان می رسد. اما سوالی که برای
برخی از شھروندان به وجود می آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟
علاوه بر این قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵٣ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣۶۴/٧/٢٨ تصریح دارد به اینکه «تا
تشکیل شوراھای اسلامی در ھر شھر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شھر در امور مربوط به
شھرداری ھا خواھد بود. ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی (مصوب ١٣٧۵ (نیز از زمره وظایف شورای
اسلامی شھر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت
که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تصریح کرده است و در ماده ١ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای
اسلامی شھر، بخش و شھرک مربوط اعم از ھزینه ھای خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستھای موضوع این
آیین نامه عوارض وضع کنند. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری
اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی موسوم
به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده ١ قانون مذکور «از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات
و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون
صورت می پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع،
شوراھا و سایر مراجع، وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاھھای اجرایی که شمول
قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد، به استثنای
قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی
ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٣٧٣/۴/١٢ ،عوارض آزاد راھھا، عوارض موضوع ماده (١٢(
قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (١٣٠(
و بندھای (الف) و (ب) ماده (١٣٢ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب
١٣٧٩/١/١٧ ،لغو می شود. تبصره (١ (ماده (۵ (قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک
از عوارض محلی، پس از وضع قانون مذکور است و منافاتی با مقررات الغا شده به موجب این قانون ندارد.»
متن مصوبه شماره ۴/١٩١٢ ـ ٩٣ مورخ ١٣٩٣/١١/٨ شورای اسلامی شھر خرمشھر به قرار زیر است:
«پنجاه و ھفتمین جلسه رسمی شورا (دوره چھارم)
دعوت به جلسه شماره: ۴/١٩١٢ ـ ٩٣ مورخ ١٣٩٣/١١/٨
ساعت و تاریخ جلسه: ساعت ١٩ بعداز ظھر روز شنبه مورخ ١٣٩٣/١١/١١
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات شورا
دستورکار جلسه: بررسی تعرفه عوارضات پیشنھادی سال ١٣٩۴ شھرداری خرمشھر
نوع جلسه: عادی
با تلاوت آیاتی چند از کلام الله قرآن کریم رسمیت جلسه اعلام، سپس آقای علی بندری ریاست شورا با بیان:
با نام و یاد خدا و عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین:
تقدیر از صبر و حوصله تمامی عزیزانی که کارشناسانه تعرفه را مورد بررسی قرار دادند. تسلیت وفات حضرت معصومه (س). تبریک
فرار رسیدن ایام الله مبارک دھه فجر و ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی. مطالبی به سمع حاضرین رساندند و ضمن برشمردن خلاصه ای
از دستورکار جلسه موارد ذیل را جھت بحث و تبادل نظر مطرح نمودند:
١ـ لایحه پیشنھاد شماره ٩٣/١٢/٢۴٣٢١ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ شھرداری خرمشھر در اجرای تبصره ١ از ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب سال ١٣٨٧ تعرفه پیشنھادی و عوارضات و بھای خدمات اماکن مسکونی تجاری، اداری، صنعتی و کلیه اماکن، مؤسسات و
دفاتر و مشاغل و واحدھای صنعتی جھت وصول در سال ١٣٩۴ با توجه به بررسیھا و جلسات متعدد تشکیل شده و با در نظر گرفتن
تمامی جوانب فرھنگی، اقتصادی و وضعیت معیشتی شھروندان تعرفه عوارضات پیشنھادی جھت وصول در سال ١٣٩۴ با در نظر
گرفتن تمامی جوانب امر مشتمل بر ۶٩ صفحه تعرفه عوارض و بھای خدمات) که پس از رأی گیری به عمل آمده با استناد بندھای ١۶ و
٢۶ از ماده ٧١ قانون شوراھا با کل آراء موافق به تصویب رسید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند به موجب بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵
با اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض برای مشاغل از وظایف و اختیارات
شوراھای اسلامی شھرھا می باشد. لیکن افزایش عوارض مورد نظر به موجب بند ١۶ ماده ٧١ قانون فوق الذکر منوط به رعایت
سیاستھای عمومی دولت است. نظر به اینکه الزامات مورد نظر قانونگذار در افزایش دوازده برابری مصوبه مورد شکایت رعایت نشده
است، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خرمشھر تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
