رأی شماره ١٢١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ٢٧ و ٢٨ [با توجه به اصلاحیه مورخ ١٣۶۵/٩/١۶] آئین نامه اجرایی قانون
شوراھای اسلامی کار مصوب ھیأت وزیران
شماره ٩۵/۶۵٠/ھـ ١٣٩۶/١٢/١۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١٢ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:
«ابطال مواد ٢٧ و ٢٨ ] با توجه به اصلاحیه مورخ ١٣۶۵/٩/١۶ [ آئین نامه اجرایی قانون شوراھای اسلامی کار مصوب ھیأت وزیران. »
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴
شماره دادنامه: ١٢١٢
کلاسه پرونده: ۶۵٠/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢٧ و ٢٨] با توجه به اصلاحیه مورخ ١٣۶۵/٩/١۶ [آیین نامه اجرایی قانون شوراھای اسلامی
کار مصوب ھیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
الف: دادخواست:
«با عرض سلام محضر قضات ھیأت عمومی و فقھای شریف شورای نگھبان
شورای اسلامی کار به استناد ماده (١ (قانون تشکیل شوراھای اسلامی کار مصوب ١٣۶٣ با سه ھدف (تأمین قسط اسلامی، تھیه
و ھماھنگی اجرای برنامه ھای مذھبی و افزایش میزان مشارکت) ایجاد شد و در ماده ١٣ قانون مذکور وظایف و اختیارات آن احصاء
گردید که بالا بردن آگاھی کارکنان در زمینه ھای اجتماعی و سیاسی از جمله آنھاست. شرایط انتخاب اعضای شورا در ماده ٢ بیان
شده که مھم ترین آنھا اعتقاد و التزام عملی به اسـلام و ولایت فقیه، عدم گرایش به گروه ھای مخالف جمھوری اسلامیو برخورداری
از صداقت و امانت می باشد. سپس با تصویب قانون کار در سال ١٣۶٩ وظایـف خطیر دیگری به شورا محول گردید مانند ماده ٢٧ قانون
کار که اخراج کارگر و فسخ قرارداد را صرفاً با موافقت شورای اسلامی کار، مجاز شناخت یا در ماده ١۵٧ قانون کار، ھرگونه اختلاف فی
مابین کارگر و کارفرما، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم در شورای اسلامی کار حل و فصل خواھد شد ھمچنین حسب مقررات
ماده ١۵٠ قانون کار و جھت تعظیم شعائر مذھبی و رعایت حال روزه داران، شرایط و ساعات کار تمام کارگران در ماه رمضان را شورای
اسلامی کار تنظیم می نمایند.
حال آن که به منظور نظارت بر شوراھا و بررسی انحراف از وظایف قانونی، سلب عضویت اعضاء و تبعاً صدور حکم انحلال شوراھا،
ھیأتی مرکب از ٧ نفر طبق ماده ٢٢ قانون شوراھای اسلامی کار ایجـاد می شود که به ھیأت موضوع ماده ٢٢ مصطلح است که
منصرف و جدای از ھیأت تشخیص و حل اختلاف ماده ١۵٧ قانون کار می باشد. از عمده وظایف ھیأت موضوع ماده ٢٢ ،سـلب عضویت
اعضاء و منحــل کردن شورا وفق مواد ۴ و ٧ قانون شورای اسلامی کار می باشد، مضـافاً ماده ٢۴ ھمان قانون، رسیدگی و اصدار
دادنامـه در موضوع نظارت بر کارکرد شورا، رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا و بررسی تخلفات از وظایف قانونی را بر عھده
ھیأت مذکور قرارداده است. ضـمناً مستفاد از ماده ٩ قانون یاد شده، ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی
مشغول ھستند جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد که بنابه تصریح تبصره ٢ آن، مرجع تعیین ساعات کار شورا، ھیأت موضوع ماده
٢٢ می باشد و مستند به ماده ١٠ قانون مارالذکر، شورا در برابر ھیأت موضوع ماده ٢٢ مـسئول است.
به دلالت ماده ٢٢ قانون شورای اسلامی کار، یک نفر از وزارت کار، سه نفر از شوراھای اسلامی و سه نفر از مدیـران واحدھای
منطقه، اعضای تشکیل دھنده ھیأت موصوف می باشند که حسب آیین نامه اجرایی قانون، انتخاب می شوند. آیین نامه اجـرایی قـانون
شورای اسلامی کار بـه استناد ماده ٢٩ قانون مـذکور، در سال ١٣۶۴ به تصویب ھیأت وزیران رسید و در سال ۶۵ بخشی از آن اصلاح
گردید که در مواد ٢٧ و ٢٨ آن تشریفات انتخاب اعضای ھیأت موضوع ماده ٢٢ تعیین شده و در مقام بیان شرایط انتخاب اعضای
ھیأت ھای مذکور بر آمده است که به شرح ذیل می باشد:
ماده٢٧ـ وزارت کار برای تشکیل ھیأت تشخیص از کلیه مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد …
ماده ٢٨ ـ جلسات نمایندگان شوراھا و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضاء ھیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواھد
گرفت، با حضور دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواھد آمد …
تبصره١ـ ھر یک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته … سه نفر از افرادی که اکثریت آراء را کسب کرده اند به عنوان عضو اصلی و دو
نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل ھیأت تشخیص، تعیین خواھند گردید. بنابراین سه نفر از اعضای ھیأت موضوع ماده ٢٢ را مدیران
واحدھا تشکیل می دھند که فـارغ از ھرگونه شرایط می توانند به عضویت ھیأت مذکور در آمده و برای شورایی که بنا به ماده (١ (قانون
شورای اسلامی کار به منظور تأمین قسط اسلامی تشکیل شده است، قضاوت و داوری نموده و دادنامه صادر نمایند.
به عبارت دیگر مدیران شرکتھا و کارفرمایان کارگاھھا بدون ھیچ شرط یا قیدی میتوانند به عضویت ھیأت مذکور درآمده و قضاوت و
داوری نمایند که مغایر با شرع می باشد چرا که برای افراد فراماسون، الحادی، ضد انقلاب، معاندین، محارب، منافقین، ساواک منحله و
… ممانعتی در نظر نگرفته و از طرف دیگر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمھوری اسلامی یا ادیان توحیدی را شرط
ننموده و راه را برای غیر مسلمانان، کافرین و فرق ضاله باز گذاشته است و از طرف دیگر طھارت مولد، حسن شھرت، امانتداری و عدم
اشتھار به فساد درج نشده است. حال این اعضای غیـر مسلمان که خود التزامی به ولایت فقیه و اسلام ندارند می بایست
صلاحیتھای فردی اعضا را حسب شرایط مندرج در ماده ٢ قانون شورای اسلامی کار که التزام به اسلام، عدم اشتھار به فساد و عدم
گرایش به گروه ھای مخالف جمھوری است، تطبیق دھند.
آیات قرآنی: (مبنی بر تقبیح تسلط کفار بر مسلمانان) آیه ٣٨ سوره شوری ـ آیه ١۴١ سوره نساء ـ آیه ۶۵ سوره نساء ـ آیه سوره ۴۴
مائده ـ آیه سوره ١١٨ سوره آل عمران
احادیث معصومین(ع) : (مبنی بر پرھیز از پذیرش ولایت کفار)
حدیث اعتلا از پیامبر اکرم (ص)
حدیث ابو خدیجه از امام جعفر صادق(ع)
قاعده نفی سبیل: مبنی بر غیرشرعی بودن ھرگونه سلطه و نفوذ کفار بر مسلمانان
قاضی تحکیم و داور در فقه: مغایرت با شرایط ذکر شده در فقه برای قاضی تحکیم و داور رسیدگی می نماید.»
ب: لایحه تکمیلی
احتراما ً به استحضار می رساند آیین نامه اجرایی قانون شوراھای اسلامی کار در تاریخ ١٣۶۴/٧/١٧ به تصویب نخست وزیر رسید که
مواد ٢٧ ،٢٨ و ٢٩ آن در مقام انتخاب اعضای ھیأت موضوع ماده ٢٢ برآمده که به شرح ذیل می باشد:
ماده٢٧ـ وزارت کار و امور اجتماعی برای تـشکیـل ھیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراھا و مـدیـران منطقه دعوت به
عمل می آورد تا ظرف یک ھفته نسبت به اعــلام کانـدیـداھای خود اقدام نمایند و پس از پایان مھلت مقرر، طی ارسال آگھی، اسامی
کاندیداھا و ھمچنین زمان و مکان انجام انتخاباترا که یک ھفته بعد خواھد بود، به اطلاع آنان خواھد رساند.
ماده ٢٨ ـ کاندیداھای عضویت در ھیأت تشخیص باید دارای شرایط زیر باشند. (با اصلاحیه مورخ ١٣۶۵/٩/١۶ حذف شد)
الف ـ عدم گرایش به احزاب، سازمانھا و گروه ھای غیرقانونی و مخالف جمھوری اسلامی
ب ـ برخورداری از صداقت، امانت و اشتھار به حسن اخلاق
ج ـ تابعیت ایران
تبصره ـ تشخیص موارد فوق در مورد کاندیداھای شورا به عھده وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد کاندیداھای مدیران، به عھده
وزارتخانه ھای مربوطه خواھد بود.
ماده ٢٩ ـ جلسات نمایندگان شوراھا و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضاء ھیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواھد
گرفت، با حضور حداقل (٢/٣ (دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواھد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً
از نمایندگان شوراھا و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک ھفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه
یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداھا
از شوراھا و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار صورت خواھد گرفت.
تبصره١ـ ھر یک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته و رأی خود را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در
صندوقی که بدین منظور تھیه گردیده خواھند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاء شرکت کننده شمارش و صورتجلسه خواھد گردید.
سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را کسب کرده اند. به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل ھیأت
تشخیص، تعیین خواھند گردید.
تبصره٢ـ معترضین به انتخابات می توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک
به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ھفته موضوع را
بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی ولازم الاجرا است.
تبصره٣ـ در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواھد شد.
با این وجود که مواد فوق، جھت تعیین شرایط انتخاب اعضاء، وافی به مقصود و مقید به موازین شرعی نبود لیکن توسط اصلاحیـه مورخ
١٣۶۵/٩/١۶ ماده ٢٨ آن حذف گردید و ماده ٢٩ جایگزین آن شد. بنابراین اعضای ھیأتھا فارغ از ھر شرایطی انتخاب می شوند، بدین
معنا که حتی کافرین نیز می توانند به عضویت مراجع مذکور در آمده و رأی قطعی و لازم الاجرا صادر نمایند چرا که ھیچ شرطی جھت
اعتقاد و التزام به اسلام در نظر گرفته نشده است. وزارت کار بر ھمین اساس، دستورالعمل شماره (٢٧ (به شماره ثبت ١۶۵٠۶٠ ـ
١٣٩١/١٠/٩ را تھیه و جھت وحدت رویـه عملکرد ھیأتھای موضوع ماده ٢٢ به مدیران کل استانھا ابلاغ نمود که در ماده ٢ آن، تنھـا
شـرط عضویت و انتخـاب در ھیأتھای موصوف را «شمول عنوان مدیریت تعریف شده در آیین نامه و داشتن ٣۵ نفر کارگر» بیان نموده و از
ذکر شرایـط ضروری چشم پوشی نموده است.
ھمچنین وزارت کار در مقام انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما
می پردازد از درج شرایطی من جمله، اسلام و عدالت و وثاقت صرف نظر نموده است که ھمین اغماض توسط فقھای معظم شورای
نگھبان طی نظریه شماره ٩۵/١٠٢/٢٠٠٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢ خلاف موازین شرع شناخته شد. البته لازم به ذکر است ھیأت تشخیص موضوع
ماده ٢٢ ،منصرف و جدای از ھیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار می باشد و اساساً ھیچ ارتباطی نیز با ھم ندارند چرا که ھیأت
تشخیص و حل اختلاف به دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما رسیدگی می نماید، در صورتی که ھیأت تشخیص موضوع ماده ٢٢ جھت
رسیدگی، دادرسی و نظارت بر شوراھای اسلامی کار بوده و دارای اختیارات ذیل می باشد:
تشخیص انحراف شوراھا و رسیدگی به تخطی و تخلف از وظایف قانونی و تصمیم گیری در باب تعطیلی و انحلال شوراھا مستند به
ماده ۴ قانون تشکیل شوراھای اسلامی کار، به ھیأت موضوع ماده ٢٢ داده شده است. حسب ماده ٧ قانون یاد شده، احراز تخلـف
اعضا شورا و سلب عضویت آنان بر عھده ھیأت موصوف است و مھم تر از آن، تطبیق شرایط فردی اعضاء شورا، اعم از اسلام، صداقت،
سوء پیشینه و … با ھیأت مذکور می باشد، به عبارت دیگر ھیأت موضوع ماده ٢٢ ،مسلمان بودن اعضای شورای اسلامی کار را
بررسی نموده یا وابستگی آنان به گروه ھای ضد انـقلاب را تأیید می نماید و به موضوع فقدان شرایطی مانند صـداقت و حسن شھرت
رسیدگی می کند. وفق ماده ٩ قانون مزبور و تبصره ٢ آن، مدتی که اعضا در شورا مشغول به فعالیت اند جزء ساعات کار آنان محسوب
و به ازای آن، کارفرما حقوق و مزد پرداخت می نماید که مرجع تعیین ساعت و مدت فعالیت، ھیأت موصوف است. مضافاً بنا به ماده ١٠
قانون مارالذکر، شورای اسلامی در برابر ھیأت موضوع ماده ٢٢ مسئول است.
ھیأت تشخیص موضوع ماده ٢٢ به دلالت تبصره ١ ماده (۴ (آیین نامه اجـرائی قانون شوراھای اسلامی کار به اختصار ھیأت تـشخیص
نامیده می شود. در آیین نامه مذکور نیـز، ھمان اختیارات ھیأت تـشخیص با دایره عمل وسیـع تر، تکرار و تأکید شده به عنوان مثال در
بند (ھـ) ماده ۵ و بند (ج) ماده ٢۶ و ماده ٣٩ آیین نامه، سلب عضویت اعضا و انحلال شورای اسلامی بدون قید و شرط بر عھده ھیأت
موصوف گذاشته شده که ھر زمان تشخیص بدھند ولو آن که شکایتی ھم مطرح نشده باشد، بتوانند از ادامه فعالیت ھر یک از اعضای
شـورا جلوگیری نموده و از آنان سلب عضویت نمایند یا شورا را منحل کنند. یا حسب بند (و) ماده ٣٨ ،کارفرما در صورتی می تواند
اعضای شورا را اخراج نماید که تأیید و موافقت ھیأت یاد شده را اخذ نموده باشد لذا اتخاذ تصمیم درباره اخراج اعضای شورا، توسط
کارفرما در صلاحیت ھیأت وصف شده است. ھمچنین با وحدت ملاک از ماده ٣٨ آیین نامه معترض عنه، آراء ھیأت مذکور قطعی و
لازم الاجرا می باشد.
ھیأت موضوع ماده ٢٢ از ھفت نفر تشکیل می شود که سه نفر آنان مدیران و کارفرمایان یا نمایندگان آنھا می باشند که بدون ھیچ قید
و شرطی و فارغ از ھرگونه بررسی صلاحیتھای فردی انتخاب می شوند زیـرا مطابق ماده ٢٧ و ٢٨ آیین نامه معترض عنه (پس از
اصلاحیه مورخ ١٣۶۵/٩/١۶ ماده ٢٨ حذف و ماده ٢٩ جایگزین آن شد و به ماده ٢٨ تغییر نام داد) مدیران و کارفرمایان از بین خود
نمایندگانی انتخاب نموده و وزارت کار برای آنھا اعتبارنامه صادر می نماید تا در ھیأتھا به دادرسی، داوری، رسیدگی و قضاوت بپردازند.
آیا می شود افرادی که در ھیأت موضوع ماده ٢٢ در جایگاه دادرسی و قضاوت قرار می گیرند و می خواھند مسلمان بودن اعضای
شورای اسلامی را بررسی نمایند، خود اعتقاد و التزامی به اسلام نداشته باشند؟ آیا امکان پذیر است ھیأتی که وظیفه اش نظارت،
داوری و قضاوت بر عملکرد و فعالیت شورای اسلامی است، اعضایش غیرمسلمان، کافر و ضاله باشند؟ آیا می توان تصور نمود انحراف
شورای اسلامی از قوانین جمھوری اسلامی و موازین اسلامی را ھیأتی مرکب از چند ضد انقلاب، محارب و معاند رسیدگی نماید؟
بنابراین جھات مغایر با شرع به محضرتان تقدیم می گردد تا اتخاذ تصمیم بفرمایند:
الف) عدم درج شرط برای اعتقاد و التزام عملی به اسلام
در احادیث معصومین و آیات شریف قرآن تسلط کفار بر مسلمانان تقبیح شده و پذیرش ولایت کفار پرھیز شده است چرا که کفــار در
ھیچ زمینه ای نمی توانند بر سرنوشت مـسلمین مسلط باشند و بدین جھت قضاوت غیرمسلمان برای مسلمین اعتبار ندارد و حتی
مشورت از غیرمسلمان در امور مسلمین نیز، جایز نـیست.
آیه ١۵٩ سوره آل عمران:
و در کارها با آنان ( امت خود) مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، که خداوند متوکلان را دوست دارد [دستور مشورت
صرفاً با مسلمانان]
آیه ٣٨ سوره شوری:
کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارھایشان به صورت مشورت در میان آنھاست. [امور مسلمین
میان خودشان شورایی است و نه با کفار]
آیه ١١٨ سوره آل عمران:
ای اھل ایمان از غیرخودتان برای خود، محرم راز نگیرید آنان از ھیچ توطئه و فسادی برای شما کوتاھی نمی کنند، شدت گرفتاری و رنج
و زیان شما را دوست دارند تحقیقاً دشمنی [با اسلام و مسلمین] از سخنانشان پدیدار است. [جایز نبودن مشورت از غیـر مسلمان در
امور مسلمین]
آیه ١۴١ سوره نساء:
سبیلاً خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند.
آیه ٢٨ سوره آل عمران:
به هیچ بھانه ای نباید کفار را ولی و سرپرست خود بگیرند با اینکه در بین خود کسانی را دارند که سرپرست شوند و ھر کس چنین کند
دیگر نزد خدا ھیچ حرمتی ندارد. [تقبیح تسلط کفار بر مسلمانان]
آیه ۶۵ سوره نساء:
به پروردگارت سوگند که آنھا مؤمن نخواھند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس
ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند. [عدم پذیرش داوری غیرمسلمان]
آیه ۴۴ سوره مائده:
و آنھا که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمیکنند، کافرند. [جایز نبودن سلطه قضایی غیرمسلمان]
احادیث و روایات
معصومین علیھم السلام به شیعیان دستور داده اند که صرفاً به قاضی و داور شیعه مراجعه کنند و حق رجوع به اشخاص غیر معتقد به
شیوه ائمه اطھار را ندارند، به عبارت دیگر دادرسی، رسیدگی و داوری بین مسلمین را برای غیر مسلمانان منع نموده اند و
امیرالمؤمنین (ع) داوری را ھمانند قضاوت دانسته است.
قال الصادق علیه السلام [میزان الحکمه، ج٩ ، ص ۴٩۵ ،ح١٧٠١۶] کودکان دستخط ھای خود را در مقابل امیرالمؤمنین (ع) نھادند، تا بھترین
آنھا را انتخاب کند، حضرت فرمودند: این یک نوع داوری است و ظلم در این باره، مانند ظلم در قضاوت است!
قال الصادق علیه السلام [اصول الکافی، ج٧ ،ص۴١٢] مبـادا یکی از شما، دیگری را نزد اھل جــور و ستـم به محـاکمه بکشاند، بلکه
در بین خود نگاه کنید و شخصی را که چیزی از احـکام می داند میان خود داور قرار دھید، به درستی که من او را میان شما قاضی قرار دادم،
پس برای داوری در نزد وی برید.
قال الصادق علیه السلام [وسائل الشیعه، ج ٢٧ ،ص ١٣٩ ،ح ٣٣۴٢١] وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد، یا در مورد دریافت
و پرداخت اختلافی پیش می آید، مبادا برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت فاسق مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را
می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام.
قال أَبی عبد اللّه علیه السلام [جواھرالکلام، ج۴٠ ،ص١٨] گاھی اوقات بین دو نفر از شیعیان اختلافی رخ می دھد طرفین رضایت دارند که
نزد مردی از ما (امامیه) تحاکم آورند، چه صورتی دارد؟ حضرت فرمودند: دادرسی این اشخاص (شیعیان) مانعی ندارد.
قال ُ رسول اللّه ِصلی الله علیه و آله [وسائل الشیعه، ج ٢۶ ،ص ١٢۵ ،ح ٣٢۶۴٠] اسلام ھمیشه برتری دارد و ھیچ چیزی بر آن برتری ندارد
و کافران به منزله مـُرده ھا ھستند.
ب) عدم شرط سلامت جسمی و روانی
ویژگی اساسی برای داوری و قضاوت، سلامتی است که تمام فقھا آن را لازم و ضروری می دانند، زیرا نابینایان، ناشنوایان، معلولین
ذھنی و روحی نمی توانند در جھت حل و فصل، داوری و دادرسی بر آیند و نسبت به انشاء و صدور رأی اقدام نمایند. حال آن که افراد
عاجز و ناتوان جسمی و روحی و معلولین می توانند کارگاه دایر کنند و کارفرما شوند یا در کارگاھھای خاصی که برای آنان تمھید شده
است مشغول به کار شوند و بر ھمین اساس به عضویت ھیأت درآیند. بنابراین عدم شرط سلامت جسمی و روانی برای اعضای این
ھیأتھا، مانع ورود این افراد و محجورین به ھیأتھا نیست.
ج) پایبندی و التزام به اصل ولایت فقیه و نظام مقدس جمھوری اسلامی
بی تردید مھم ترین رکن و اصلی که می بایست قبل از ھر چیزی ملاک عمل قرار می گرفت، اعتقاد قلبی به ولایت مطلقه فقیه می بود،
در حالی که این اصل مغفول مانده است چرا که برخی آن را شرعی و برخی دیگر قانونی و مربوط به قانون اساسی قلمداد می کنند.
در نتیجه حذف این شرط، این ابھام را به وجود می آورد که نعوذبا، دیگر نیازی به رعایت آن نیست. لذا اعتقاد به اصل ولایت فقیه و
نظام مقدس جمھوری اسلامی می بایست در شرایط اعضای این ھیأت ذکر می گردید تا افراد ضد انقلاب، منافقین، اعضای ساواک
منحله و اشخاص مؤثر رژیم فاسد پھلوی نتوانند برای مسلمین رأی قطعی و لازم الاجرا صادر نمایند.
د) عدم درج شرط وثاقت و امانت
شرط مھم در مسئولان امور، وثوق و اعتماد است زیرا بیشـتر مصیبت ھای اجتماعی که دامنگیر مردم می گردد، ناشی از افرادی است
که بدون داشتن تقوا، عھده دار انجام وظایف مھم اجتماعی شده اند. در شرایط عضویت این ھیأت، ھیچ گونه شرطی مبنی بر طھارت
مولد، حسن شھرت، امانت داری، عدم اشتھار به فساد درج نشده است، بر این اساس ھیأت موصوف صلاحیت لازم را نخواھد
داشت. زیرا اعضاء ھیأت مذکور، با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عھده آنان گذاشته شده، لازم است برایشان وثاقت و امانت،
شرط شود و از میان افراد دارای چنین شرایطی، ھیأت موضوع ماده ٢٢ تشکیل گردد.
ھـ) عدالت و انصاف
قضاوت و دادرسی، بدون عدالت بی ثمر بوده و اعتبار قانونی ندارد بر ھمین اساس احقاق حق در اسلام با عدالت در دستور کار قرار
گرفته و داوری و رسیدگی بدون رعایت انصاف و عدالت به معنای عدم مشروعیت است.»
متن مواد مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی قانون شوراھای اسلامی کار با اصلاحیه سال ١٣۶۵ به قرار زیر است:
ماده٢٧ـ وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل ھیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراھا و مدیران منطقه دعوت به
عمل می آورد تا ظرف یک ھفته نسبت به اعلام کاندیداھای خود اقدام نمایند و پس از پایان مھلت مقرر در فوق، طی ارسال آگھی،
اسامی کاندیداھا و ھمچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک ھفته بعد خواھد بود، به اطلاع آنان خواھد رساند.
ماده ٢٨ـ جلسات نمایندگان شوراھا و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضای ھیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواھد
گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواھد آمد، چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود،
مجدداً از نمایندگان شوراھا و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک ھفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به
علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی
کاندیداھا از شوراھا و مدیران اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواھد گرفت.
تبصره١ :ھر یک از اعضای شرکت کننده یک رأی داشته و رأی را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در
صندوقی که بدین منظور تھیه گردیده خواھند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضای شرکت کننده شمارش و صورتجلسه خواھد
گردید. سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را کسب کرده اند، به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل
ھیأت تشخیص، تعیین خواھند گردید.
تبصره٢ :معترضین به انتخابات میتوانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک به
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ھفته موضوع را
بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره٣ :در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله اعتبارنامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواھد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره
٣١١١٩/۴٩٧۴١ ـ ١٣٩۶/۴/٢٨ توضیح داده است که:
«١ـ قانونگذار در ماده ٢٢ قانون تشکیل شوراھای اسلامی کار (مصوب ١٣۶٢ ،(به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراھای مزبور از
وظایف قانونی خود و انحلال آنھا مقرر نموده در ھر منطقه ھیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراھا مرکب از ٧ نفر به شرح زیر تشکیل
می گردد:
«الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراھای اسلامی کار به انتخاب شوراھای واحدھای منطقه.
ب ـ سه نفر از مدیران واحدھای منطقه انتخاب خود آنان.
ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.»
٢ـ لازم به ذکر است قانونگذار در ماده ١ ھمان قانون، شرایط اعضای شوراھای اسلامی کار را به تفصیل عنوان نموده لیکن ھمان گونه
که ملاحظه می گردد در رابطه با شرایط و نحوه انتخاب مدیران مناطق جھت عضویت در ھیأتھای تشخیص انحراف و انحلال شوراھای
ھر منطقه حکمی را بیان نموده است. در ضمن برابر ماده ٢٩ ھمان قانون تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه بر عھده ھیأت وزیران قرار
گرفته است.
٣ـ با توجه به این موضوع ھیأت وزیران برابر مقرره یاد شده، آیین نامه اجرایی موصوف را تھیه نموده و برابر مواد ٢٧ و ٢٨ آن، نحوه انتخاب
و مشارکت کلیه شوراھا و مدیران منطقه را در ھیأتھای تشخیص موصوف به شرح ذیل تعیین نموده است:
«ماده٢٧ـ وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل ھیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراھا و مدیران منطقه دعوت به
عمل می آورد تا ظرف یک ھفته نسبت به اعلام کاندیداھای خود اقدام نمایند و پس از پایان مھلت مقرر در فوق، طی ارسال آگھی،
اسامی کاندیداھا و ھمچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک ھفته بعد خواھد بود به اطلاع آنان خواھد رساند.
ماده ٢٨ ـ جلسات نمایندگان شوراھا و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضای ھیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواھد
گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواھد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود،
مجدداً از نمایندگان شوراھا و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک ھفته پس از جلسه اول، با حضور نصف ب
علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی
کاندیداھا از شوراھا و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواھد گرفت.»
۴ـ شاکی مواد یاد شده مقرره را به دلیل عدم ذکر برخی شرایط در نحوه انتخاب مدیران مناطق (نظیر اسلام، عدم سوء پیشینه مؤثر
کیفری و …) مغایر با موازین شرعی (قاعده نفی سبیل)، عنوان نموده است در حالی کـه مـاده ٢٨ آیین نامه مربوط به شرایط شکلی
نحوه تشکیل جلسات مدیران منطقه است و ارتباطی با ایراد مطروحه مشارالیه ندارد و در رابطه با ماده ٢٧ مقرره نیز ایراد مطروحه به
دلایل ذیل قابل پذیرش نمی باشد:
الف ـ صرف نظر از اینکه در بند (۵ (ماده ٢۴ ھمان قانون در ذیل وظایف این ھیأتھا، صرفاً امکان «ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح»
پیش بینی گردیده و اصولاً ھیأت ھیچ گونه تصمیم ماھوی در این رابطه اتخاذ نمی نماید، در رابطه با تصمیم ھیأتھا مبنی بر انحلال
شوراھا نیز در تبصره ھمان ماده مقرر گردیده است، «شورا در صورت اعتراض به رأی ھیأت موضوع ماده ٢٢ می تواند به دادگاه صالح
شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند» لذا حتی در فرض اینکه کلیه اعضای ھیأت موصوف از غیر
مسلمین باشند، استدلال شاکی دایر بر ایجاد سلطه غیرمسلمین بر مسلمانان، با توجه به امکان اعتراض از آراء صادره مزبور در
محاکم دادگستری جمھوری اسلامی ایران (که بر اساس موازین اسلامی تشکیل می گردد) قابل پذیرش نمی باشد.
ب ـ علاوه بر اینکه قانونگذار اساسی اصولاً امکان مشارکت اقلیتھای دینی در فعالیتھای اجتماعی و نیز رعایت اخلاق حسنه، قسط و
عدل و حقوق انسانی آنان را مورد تأکید قرار داده است (اصول ١۴ ،١٩ و ٢٠ (مع الوصف در قوانین و مقررات مشابه نیز قانونگذار مانعی
در امکان مشارکت اقلیتھای دینی در ھیأتھای مشابه ایجاد ننموده است، به عنوان نمونه در ماده ٧٩ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران (مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با رسیدگی به شکایات
مربوط به انحراف شوراھای مذکور از وظایف قانونی مقرر گردیده است:
«ماده٧٩ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراھا از وظایف قانونی ھیأت ھایی به نام ھیأت حل اختلاف و رسیدگی
به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
١ـ ھیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ سه نفر از اعضای شورای
عالی استانھا جھت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانھا و شورای شھر تھران تشکیل می شود.
٢ـ ھیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از
نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
٣ـ ھیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شھرستان به عضویت دو نفر از اعضای شورای شھرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از
اعضای شورای استان تشکیل می شود.»
بدیھی است تمام یا برخی از اعضای ھیأتھای اخیرالذکر ممکن است از اقلیتھای دینی باشند.»
درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ٢٧ و ٢٨ آیین نامه اجرایی قانون شوراھای اسلامی کار اصلاحی سال ١٣۶۵ ھیأت وزیران
با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٠/١۵٧۴ ـ ١٣٩۶/٣/٣١ اعلام کرده است که:
«اطلاق ماده ٢٧ خلاف شرع دانسته شد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای نگھبان
برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٠/١۵٧۴ ـ ١٣٩۶/٣/٣١ اعلام کرده
است فقھای شورای نگھبان اطلاق ماده ٢٧ را خلاف شرع می دانند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
مذکور و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان اطلاق ماده ٢٧ آیین نامه معترض عنه از تاریخ تصویب ابطال می شود. ضمناً با توجه به نظر
فقھای شورای نگھبان، موجبی برای ابطال ماده ٢٨ آیین نامه مورد اعتراض اصلاحی سال ١٣۶۵ از بُعد شرعی وجود ندارد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
