رأی شماره ١٢٠۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز

شماره ٩۴/٩١٣/ھـ -٣/١١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٠۴ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٢ با موضوع:
«ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١٠/٢٢ شماره دادنامه: ١٢٠۴ کلاسه پرونده: ٩١٣/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شادانه تبریز (سھامی خاص) با وکالت آقای حسن پورحسن طالاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز
گردش کار: آقای حسن پورحسن طالاری به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز در سال ١٣٨٨ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً به استحضار می رساند شرکت موکل ششدانگ پلاک ثبتی ٩٩۴ فرعی از ١٨ اصلی بخش ٩ تبریز را که برابر مندرجات سند رسمی مالکیت دارای کاربری کارگاه بوده مالک است و تا قبل از سال ١٣٧۴ خارج از حوزه نظارت شھرداری تبریز قرار داشت و به علت احداث اعیانی در سال ١٣٧۶ و ١٣٨۵ شھرداری منطقه ۵ گزارش تخلف ساختمانی تنظیم و به کمیسیون ماده ١٠٠ ارسال و کمیسیون ماده ١٠٠ برابر رأی شماره ٧٢٣۴/۵/٨٧ـ ١٣٨٧/١٢/۵ برای اعیانیھای خلاف مربوط به سالھای ١٣٧۶و ١٣٨۵ به استناد تبصره ٣ ماده ١٠٠ شھرداریھا به مأخذ ٣ برابر ارزش معاملاتی، شرکت موکل را به پرداخت مبلغ ٧٠/٠٣١/٩٠٧ ریال محکوم می کند. شرکت موکل از رأی صادر شده تمکین کرده و جھت پرداخت جریمه و اخذ مفاصاحساب و پایان ساختمان به شھرداری مراجعه و شھرداری منطقه ۵ تبریز به استناد ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز برای سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز طی نامه شماره ۴٧۴۴/٩۴ـ ١٣٨٨/٢/٢٢ عوارضی تحت عنوان «عوارض سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری» مطالبه می کند. بدین توضیح که مأمورین فنی شھرداری عرصه ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده و ٣٠ %ارزش عرصه و حداکثر تا ٢٠ %کل عرصه را بابت ورود ملک به حریم شھر به عنوان عوارض سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری مطالبه می نماید و به حکایت قسمت ب بند ٢ ماده ٢۴ ،این نوع عوارض شامل املاک و اراضی که کاربری آنھا تغییر یافته یا نیافته باشد نیز می شود. ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز برای سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی تبریز بنا به عرایض ذیل الذکر خلاف شرع برابر قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالھم) و قانون اساسی (اصل ٢٢) و قوانین آمره از جمله ماده ٣١ قانون مدنی و ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و مغایر آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول حقوقی است. بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف شوراھا مصوب ١٣٧۵/٣/١ مجلس شورای اسلامی تصویب برقراری یا لغو عوارض شھر ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف شوراھاست. در مانحن فیه ١ـ ھیأت وزیران ھیچ مصوبه ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده باشد دایر بر جواز شوراھا به برقراری عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض نداشته است. ٢ـ برابر مندرجات سند رسمی مالکیت کاربری پلاک ٩٩۴ فرعی ١٨ متعلق به شرکت شادانه کارگاه است و کاربری تجاری حق مکتسبه شرکت موکل بوده و تغییر یا عدم تغییر آن ربطی به شھرداری نداشته است. ٣ـ الحاق کارخانه به حریم شھر تبریز به تقاضای شرکت موکل نبوده بلکه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ حوزه نظارت شھرداری گسترش یافته و محل کارخانه یکی از املاک واقع در حوزه نظارت جدید است و کارخانه ھیچ بھره ای از خدمات ادعایی شھرداری نبرده تا شھرداری را برابر ماده ٢۴ به ارزش حدود نصب (۵٠) % سھیم نماید! و اگر شخصی نخواھد شھرداری را سھیم ملک خود قرار ندھد چکار باید بکند؟ ۴ـ مربوط کردن تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ به ماده ٢۴ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ و منوط کردن صدور گواھی پایان ساختمان و مفاصا حساب به پرداخت عوارض اخیر برخلاف نظر مقنن ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن است. ۵ ـ برابر سیاق قسمت ب بند ٢ ماده ٢۴
تعرفه عوارض محلی برای سال ١٣٨٨ ،موضوع اخذ عوارض عطف بماسبق نیز می شود که در مانحن فیه تخلف ساختمانی در سال ١٣٧۶ و ١٣٨۵ اتفاق افتاده و شھرداری با اعزام مأمور فنی نسبت به ارزیابی جھت وصول عوارض اخیر اقدام کرده است و عطف بماسبق کردن اخذ عوارض ورود به حریم شھر تحت عنوان سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری علی فرض صحیح بودن برقراری عوارض، برخلاف مسلمات حقوقی است. ۶ ـ مأخذ اخذ عوارض به نرخ زمان وصول تعیین شده است. زمان ورود به حریم شھر و علی فرض صحیح بودن برقراری عوارض، علی القاعده مأخذ باید زمان ورود به حریم باشد نه زمان وصول. ٧ـ شگفت انگیز تر این که برابر تبصره ٢ قسمت ب بند ٢ ماده ٢۴ عوارض اعلامی سالانه بوده و پس از تخلیه محل ھیچ گونه حقوق اداری و تجاری برای ساختمانھای مذکور (اعیانیھای ابقاء شده) متصور نیست.!؟
النھایه برقراری این عوارض و سھیم شدن شھرداری در ملک اشخاص (٣٠ %ارزش عرصه و حداکثر تا ٢٠ %کل عرصه) به دلایل پیش گفته از مصادیق بارز تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص بوده و ھیچ جواز عقلی و شرعی و قانونی را ندارد. چنانچه قبلاً معروض افتاد ماده ٢۴ خلاف سیاست عمومی دولت و در تقابل با نظر قانونگذار و مسلمات و بدیھیات حقوقی است. بنا علی ھذا از محضر ریاست دیوان عدالت استدعای دستور طرح شکایت در ھیأت عمومی دیوان را به مواد ١٩ و ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی تبریز را از محضر قضات دیوان تقاضا دارد.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٢۴ :عوارض سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری
١ـ در کلیه املاکی که در داخل حریم شھر واقع شده اند و اعیانیھای آنھا به ھر نحوی از انحاء مجاز شناخته می شوند عوارض عرصه به عنوان سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری مطابق جداول (الف) و (ب) محاسبه و اخذ خواھد شد.
الف ـ عوارض عرصه مسکونی
ب ـ عوارض عرصه غیرمسکونی
تبصره١ :ارزش عرصه معادل ٢٠ برابر برای کلیه مسکونیھا و ٢۵ برابر برای غیرمسکونیھا بر اساس آخرین ارزش معاملاتی عرصه به موجب ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم می باشد.
تبصره٢ :اگر ملکی فاقد ارزش منطقه ای باشد عوارض آن بر اساس نزدیکترین ارزش منطقه ای به محل محاسبه و اخذ خواھد شد.
تبصره٣ :حداقل ارزش منطقه ای برای محاسبه عوارض بندھای فوق مبلغ ۵٠٠٠ ریال می باشد.
٢ـ در اجرای دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شھری و تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، اراضی واقع در محدوده شھر و یا واقع در طرحھای ساماندھی و توسعه و عمران شھری به شرط تصویب در کاربری مربوطه توسط کمیسیون ماده ۵ که با ھر نوع اسناد مالکیت به صورت غیرقانونی احداث، قطعه بند و تفکیک گردیده اند در صورت ابقاء اعیانیھای آن توسط کمیسیونھای ماده ١٠٠ به شرح ذیل سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری محاسبه و اخذ خواھد شد.
الف) اراضی بایر و مزروعی و مشجر با ھر مساحتی ۵۵ %عرصه به عنوان سھم تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی شھری و به علاوه حداکثر تا ٢٠ %از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سھم شھرداری تعیین می گردد.
ب) از کلیه املاک و اراضی به غیراز بند (الف) ھمین ردیف که دارای کاربری عمومی بوده و اعیانیھای آنھا از سوی کمیسیونھای ماده ١٠٠ ابقاء شده اند اعم از این که کاربری آنھا تغییر یافته یا نیافته باشد ٣٠ %عرصه به عنوان سھم خدمات عمومی و حداکثر تا ٢٠ %از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سھم شھرداری تعیین می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر تبریز به موجب لایحه شماره ٣/۴٣٢۶/ش/ت ـ ١٣٨٨/١١/۵ توضیح داده
است که:
«با سلام و احترام، معطوفاً به پرونده کلاسه ۶١۴/٨٨/۴۵ مربوط به شکایت شرکت شادانه تبریز (سھامی خاص) به نمایندگی محسن و سعید رنج کامل با وکالت آقای حسن پورحسن طالاری به طرفیت شورای اسلامی شھر تبریز مبنی بر ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز برای سال ١٣٨٨ ،با مطالعه و ملاحظه دادخواست تقدیمی و موارد عنوان شده در آن که محل ایراد و اعتراض واقع شده است دفاعاً به عرض می رساند علی رغم اعتقاد و استنباط وکیل شرکت شاکی نوع کاربری املاک در متن اسناد مالکیت مربوطه مشخص و معین نمی شود بلکه مندرجات سند نشانگر وضع موجود و مشھور در محل است نه مؤید نوع کاربری مصوب آن.
ھمان طور که در متن دادخواست تقدیمی اذعان و اشعار شده است و مندرجات متن ابلاغیه تخلفات ساختمانی و نامه مورخ ١٣٨٨/٢/١۴ مالک ملک خطاب به معاونت مالی و اداری شھرداری منطقه ۵ تبریز ھم این موضوع را تأیید و تسجیل می نماید ملک مورد نظر در خارج از محدوده شـھر قرار داشته و نوع کاربری آن فضای سبز بوده است.
سپس وارد محدوده شھر شده و در حریم فضای سبز واقع شده است و این موضوع را مندرجات متن صورتجلسه گروه کارشناسی شھرداری منطقه ۵ تأیید می کند لذا با تقدیم تصویر مدارک استنادی فوق الذکر به عرض می رساند موضوع دقیقاً مشمول قسمت (ب) بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر تبریز برای سال ١٣٨٨ است با این توضیح که خارج از محدوده بودن قبلی ملک سپس ورود آن به داخل حریم و محدوده شھر و این که نوع کاربری آن عمومی و فضای سبز بوده است برابر مدارک ذکر شده محرز و ثابت است و در وضع و شرایط ذکر شده تخلفات ساختمانی آن در کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و با اخذ جریمه تأیید و ابقاء شده است با وصف مراتب ملک مورد نظر از ورود به محدوده شھر و استفاده از امتیازات آن بھره مند شده و در نھایت با ابقاء و تأیید اعیانیھای خلاف احداث شده توسط کمیسیون ماده ١٠٠ در حقیقت نوع کاربری از فضای سبز عملاً و قانوناً به کارگاھی تبدیل شده است، لذا مالکین در مقابل این امتیازات متقابلاً مکلف به تأمین حقوق عمومی شھروندی و تمکین به اجرای مفاد قسمت (ب) بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٨ می باشند. شورای اسلامی شھر با توجه به اختیار حاصله از بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ که مقرر می دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شھر است، عوارض تعرفه محلی شھر تبریز را برای سال ١٣٨٨ تصویب کرده است و این اقدام مبنا و مجوز قانونی دارد. استناد وکیل شاکی به قاعده تسلیط و اصل ٢٢ قانون اساسی و ماده ٣١ قانون مدنی مورد و جایگاھی ندارد زیرا ھمان طور که استحضار دارید قوانین متعدد وضع شده در خصوص مسائل مختلف قاعده تسلیط و اختیار مطلق مالکین را محدود کرده و تابع شرایط خاص کرده است از آن جمله قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحھای عمومی و عمرانی و ھمچنین خود ماده ١٠٠ و تبصره ھای ذیل آن از قانون شھرداری است که به مالک ملک اجازه و اختیار مطلق و نامحدود در استفاده از ملک خویش را نمی دھد و سایر مقررات و ضوابط شھرسازی که احداث ساختمان را تابع شرایط خاص کرده است با عرض مراتب و توجھاً به این که شکایت مطروحه مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده و اجابت خواسته شاکی مخل نظم عمومی و مدیریت شھری
و مانع عمران و آبادانی خواھد بود تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را می نماید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به این که به موجب مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ١٣۶٧ ،مراجع مربوط می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر حداکثر تا ٢٠ درصد از اراضی آنھا را برای تأمین عوض واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری به طور رایگان دریافت نمایند، بنابراین ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز در مواردی که بیش از ٢٠ درصد را تجویز کرده است مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی