رأی شماره ١٢٠٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تفاھم نامه منعقده بین شھرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و
املاک استان سمنان با سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سمنان
شماره ٩۵/١٠٧٠/ھـ ١٣٩۶/١٢/١۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٠٩ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:
«ابطال تفاھم نامه منعقده بین شھرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مھندسی
ساختمان استان سمنان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴ شماره دادنامه: ١٢٠٩ کلاسه پرونده: ١٠٧٠/٩۵
اداری.
شاکی: آقای محمود رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاھم نامه منعقده بین شھرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان
با سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سمنان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تفاھم نامه منعقده بین شھرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک
استان سمنان با سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سمنان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
بدین وسیله به استحضار می رساند شھرداری سمنان و اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان تفاھم نامه ای را با سازمان نظام
مھندسی ساختمان استان سمنان جھت ھمکاری برای صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت مطابق شرایط و بندھای آن
به امضا رسانده اند. با امضای این تفاھم نامه از تاریخ ١٣٩٣/١١/١ بخشی از امور حاکمیتی صـدور پایانکار سـاختمانی و صـدور اسناد
مالکیت به سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سمنان واگذار شده است و از تاریخ مذکور سازندگان واحدھای آپارتمانی برای
اخذ پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت به سازمان نظام مھندسی سمنان مراجعه می نمایند و نظام مھندسی نیز بر اساس بند ۵
تفاھم نامه از متقاضیان ھزینه ای را مطابق تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مھندسی ساختمان کشور دریافت می نماید، لذا
با دلایل ذیل درخواست ابطال تفاھم نامه را دارم.
١ـ صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت از فعالیت ذاتی و حاکمیتی به ترتیب شھرداری ھا و ادارات ثبت املاک و اسناد ھر
محل می باشد و ھدف از تأسیس شھرداری و اداره ثبت اعمال حاکمیتی در این خصوص است که قانونگذار برای آنان پیش بینی کرده
است و این اعمال حاکمیتی و یا قسمتی از آن قابل واگذاری نیست، امور حاکمیتی از صدور پایانکار در شھرداری و صدور اسناد
آپارتمانھا (اموال غیرمنقول) به ترتیب در شھرداری و در اداره ثبت نیاز به تھیه و تنظیم نامه، دستورالعمل، صورتجلسات و نقشه و سایر
مستندات قانونی مورد نیاز مترتب به صدور پایانکار و یا صدور اسناد است که توسط کارشناسان شھرداری محل و یا نمایندگان ثبت
اداره ثبت آن ناحیه تھیه و صادر می شود. این مستندات ازجمله نقشه ھا، به نحوی امتیاز پایانکار و یا سند را برای تصرف مالکانه
معرفی و ارائه می دھد. در این خصوص مواد ٢ و ٩ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ نیز به آن اشاره دارد.
ماده٢ـ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه
نمایند اقدامات آنھا در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده ـ در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه
حوزه ھر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقع در ھر ناحیه اقدام می کند.
٢ـ در اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی و ھمچنین استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنجساله پنجم جمھوری اسلامی
ایران در راستای برون سپاری امور غیرحاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمانھا و مؤسسات نیز در ھمین راستا عمل
می کنند. لذا تنظیم تفاھم نامه برای واگذاری قسمتی از اعمال حاکمیتی وجاھت قانونی ندارد.
٣ـ مطابق ماده ١٠ قانون مدنی، قراردادھای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون
نباشد نافذ است و قراردادھای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ١٠ قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل
تسری نیست.
۴ـ بند ۵ تفاھم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان، شھرداری سمنان با سازمان نظام مھندسی ساختمان
استان سمنان به دریافت ھزینه تھیه نقشه ھای تفکیک آپارتمانھا اشاره کرده است. ھیأت عمومی دیوان در کلاسه پرونده ۵٨۴/٩٢ با
شماره دادنامه ٢۴٠ در خصوص ابطال ماده ٨ تفاھم نامه شماره ٨٩/١٩٧۵٣٩ ـ ١٣٨٩/١١/٣ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و سازمان نظام مھندسی ساختمان کشور به شماره ٨٩/١٩٧۵٣٩ ـ ١٣٨٩/١١/٣ مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص
ثالث باید پرداخت شود، دریافت ھزینه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده است.
۵ ـ در قانون شھرداری و قانون ثبت اسناد و املاک مجوزی برای شھرداران و یا مدیران کل ثبت برای تغییر رویه معمول و نھایتاً مجوزی
برای تنظیم تفاھم نامه مشاھده نمی گردد. با مطالعه در شرح وظایف شھرداران و یا مدیران کل ثبت نیز تکلیف و مجوزی برای تنظیم
تفاھم نامه مشاھده نمی گردد و در این خصوص آیین نامه و یا دستورالعملی مشاھده نگردید.
با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال تفاھم نامه منعقده بین شھرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان
نظام مھندسی ساختمان استان سمنان به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ مورد استدعاست.»
متن تفاھم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تفاھم نامه ھمکاری
ماده١ :طرفھای تفاھم نامه:
شھرداری سمنان، شھرداری سمنان به نمایندگی شھرداری ھای شھرھای استان سمنان با نمایندگی آقای محمدکاظم شربتدار به
سمت شھردار سمنان و به نشانی سمنان خیابان سعدی شھرداری سمنان.
اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان: اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با نمایندگی آقای سیروس سلامتی به سمت مدیر
به نشانی سمنان خیابان طالقانی اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان.
سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سمنان: سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سمنان با نمایندگی آقای فریبرز یداللھی
به سمت رئیس و به نشانی سمنان بلوار معلم شرقی نرسیده به میدان مطھری.
ماده٢ :موضوع تفاھم نامه:
موضوع تفاھم نامه عبارتست از ھمکاری سه طرف برای صدور پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت مطابق شرایط و بندھای این
تفاھم نامه.
ماده٣ :اھداف تفاھم نامه:
١ـ ایجاد فضای مشترک ھمکاری و تعامل بین سه طرف
٢ـ رفع تعارضات و یکی شدن مساحتھا در پایانکار و اسناد مالکیت
٣ـ تسریع روند صدور پایانکار و اسناد مالکیت
۴ـ کاھش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانھای ذیربط
ماده۴ :شرایط تفاھم نامه:
١ـ روند مراحل اجرای تفاھم مطابق جدول پیوست می باشد.
٢ـ ھر یک سه طرف تفاھم نامه موافقت می نمایند، مراحل کاری مرتبط با خود را ھمان طور که در جدول پیوست آمده انجام دھد.
٣ـ شھرداری ھا متعھد می گردند در زمان اخذ پروانه ساختمان، نسبت به اطلاع رسانی به مالکین در خصوص مراجعه به نظام
مھندسی ساختمان و اداره ثبت اسناد و املاک شھرستان جھت تثبیت عرصه پس از نماسازی اقدام نمایند.
۴ـ ارجاع کار به مھندسان نقشه بردار ذیصلاح از طریق سازمان و براساس سیستم ارجاع کار تأیید شده توسط سازمان و پس از
دریافت سھم سازمان انجام خواھد شد.
۵ ـ ھزینه تھیه نقشه ھای تفکیک آپارتمان طبق تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مھندسی ساختمان کشور می باشد.
۶ ـ در صورتی که ھر یک از سه طرف تفاھم نامه به ھر دلیل قادر به انجام رویه مطابق شرایط مندرج در تفاھم نامه نباشد، با اعلام به
طرفین مقابل و بازنگری در شرایط درخصوص نحوه ادامه ھمکاری تصمیم خواھند گرفت.
٧ـ این تفاھم نامه از تاریخ ١٣٩٣/١١/١ لازم الاجرا می باشد.
٨ ـ این تفاھم نامه در ٣ نسخه تھیه و به امضای سه طرف رسیده است. ـ شھردار سمنان ـ مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان
سمنان ـ رئیس سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سمنان»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار سمنان به موجب لایحه شماره ١/١٨/١۵٩٣۶ـ ١٣٩۵/١١/١۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام درخصوص کلاسه پرونده١٠٧٠/٩۵ به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶٧٨ موضوع دادخواست آقای محمود رحمانی به
طرفیت شھرداری سمنان لایحه دفاعیه ای به شرح ذیل تقدیم می شود:
١ـ تفاھم نامه فیمابین ٣ ارگان منعقد شده است و شاکی می باید ھر ٣ ارگان را به عنوان طرف شکایت در دادخواست طرف شکایت
قرار می داد این در حالی است که فقط شھرداری و اداره ثبت اسناد و املاک طرف شکایت قرار گرفته اند و اسمی از سازمان نظام
مھندسی به میان نیامده است و به دلیل اینکه دادخواست تقدیمی صحیح طرح نشده است لذا محکوم به رد است.
٢ـ تفاھم نامه مورد نظر به استناد ماده ١٠ قانون مدنی و در اجرای سیاستھای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم
توسعه جمھوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی و با اھداف ذیل الذکر
منعقد شده است. به استناد ماده ٣ تفاھم نامه فیمابین این تفاھم نامه با اھداف خاصی تنظیم شده است که در ذیل به آنھا اشاره
می گردد:
الف ـ ایجاد فضای مشترک ھمکاری و تعامل بین طرفین
ب ـ رفع تعارضات و یکی شدن مساحتھا در پایانکار و اسناد مالکیت
ج ـ تسریع روند صدور پایانکار و اسناد مالکیت
د ـ کاھش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانھای ذیربط
حال مشاھده می نمایید که انقعاد این تفاھم نامه فقط و فقط برای رفاه حال شھروندان و جلوگیری از ھرگونه تعارض انجام گرفته است
و ھیچ نفع شخصی (سازمانی) را در پی ندارد.
٣ـ با توجه به اینکه در زمان صدور سند مالکیت کارشناسان اداره ثبت با مراجعه به ملک مورد تقاضای تفکیک نسبت به متراژ اقدام
می نمودند. بعضاً اختلاف متراژ بین کارشناسان اداره ثبت و پایانکار صادره از سوی شھرداری رخ می داد و این موضوع باعث اطاله زمان
و برگرداندن متقاضی به شھرداری جھت اصلاح پایانکار می گردید که شھرداری در صورت اضافه متراژ پرونده را به کمیسیون ماده ١٠٠
ارجاع تا اعضای کمیسیون نسبت به این موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر نمایند تا پس از تعیین تکلیف پایانکار اصلاحی صادر شود.
مجدداً متقاضی جھت روند کارھای ثبتی به اداره ثبت معرفی تا نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نماید و انجام این پروسه حداقل ٣
ماه متقاضی را معطل می نمود لذا در جھت حل این معظل با کسب نظر از اداره کل بازرسی استان سمنان، تفاھم نامه ٣ جانبه ای
فیمابین شھرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان و سازمان نظام مھندسی استان سمنان منعقد گردید تا این
معظل برطرف شود.
لازم به توضیح می باشد که کلیه شھروندانی که در سطح شھر مشغول به ساخت و ساز می باشند از انعقاد این تفاھم نامه رضایت
کامل را دارند. علیھذا با تمامی توضیحات فوق الاشاره از ریاست ھیأت عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی
بر رد دعوای شاکی مورد استدعا می باشد.»
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب لایحه شماره ٩۶/٣٢۵۵٣ ـ ١٣٩۶/٢/٢٣ اعلام کرده
است که:
«با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶٧٨ به کلاسه پرونده ١٠٧٠/٩۵ موضوع شکایت آقای محمود رحمانی به طرفیت
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان به خواسته ابطال تفاھم نامه منعقده اداره کل ثبت استان سمنان با سازمان نظام
مھندسی ساختمان استان سمنان به استحضار میرساند براساس کدھای ٩١٨ الی ٩٢٠ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی، توجھاً به
این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الزام قانونی جھت مباشرت در تھیه نقشه تفکیکی نداشته، لذا با توجه به محدودیت نیروی
انسانی این سازمان و به منظور تسھیل در انجام امور مراجعین و رفع تعارضات و یکی شدن مساحت در پایانکار و اسناد مالکیت
صادره، تفاھمنامه شماره ٨٩/١٩٧۵٣٩ ـ ١٣٨٩/١١/٣ فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مھندسی ساختمان
کشور به منظور برون سپاری تھیه نقشه ھای تفکیکی آپارتمان منعقده گردیده، که در این راستا و متعاقب آن اداره کل ثبت استان
سمنان و شھرداری سمنان (به منظور مشارکت شھرداری) تفاھم نامه ای با سازمان نظام مھندسی سمنان منعقد که براساس
تفاھم نامه مذکور مقرر گردید مھندسین ساختمانی پس از تھیه نقشه ھای تفکیکی نسبت به ارسال نقشه ھا و فرمھای مربوطه به
شھرداری جھت تنظیم پایانکار اقدام و اداره ثبت نیز بر اساس تفاھم نامه ملزم به تنظیم صورتمجلس تفکیکی پس از کنترل نقشه ھای
ارسالی از نظام مھندسی شده است و سپس اقدام به صدور سند مالکیت نماید. بنا به مراتب در رد اظھارات شاکی، نظر ریاست
دیوان را به موارد ذیل معطوف می نماید:
١ـ ادعای شاکی مبنی بر اینکه اداره ثبت، صدور اسناد مالکیت را به سازمان نظام مھندسی واگذار نموده ادعایی کذب و بی اساس
می باشد. چرا که در تفاھم نامه مورد شکایت، ھیچ یک از وظایف حاکمیتی و ذاتی اداره ثبت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار
نشده است و ھیچگونه اجازه ای به سازمان نظام مھندسی جھت صدور سند مالکیت داده نشده، بلکه فقط تھیه نقشه تفکیکی
آپارتمان با ھدف تسھیل و تسریع در امور به نظام مھندسی واگذار شده است.
٢ـ بند ٨ تفاھم نامه سازمان ثبت با نظام مھندسی که از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده، متضمن تعیین تعرفه نقشه بوده ولی
بند ۵ تفاھم نامه ثبت استان سمنان، تعرفه تھیه نقشه تعیین ننموده، بلکه به تعرفه ھای نظام مھندسی ارجاع داده است.
بنابراین اداره کل ثبت استان سمنان نظر به نقش حاکمیتی خود به وظیفه قانونی عمل نموده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای
شاکی مبنی بر اینکه اداره ثبت سمنان صدور سند مالکیت را به سازمان نظام مھندسی واگذار نموده، ادعایی بی اساس می باشد.
لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: مطابق ماده ١٠ قانون مدنی قراردادھای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون
نباشد نافذ است و مفھوماً نسبت به غیر طرفین قابل تسری نبوده و دارای آثار حقوقی نیست لذا نمی تواند تعھداتی را برای آنان ایجاد
نماید.
ثانیاً: قانون ثبت اسناد و املاک در موادی چون ٩ ،٢١ ،۴٧ ،۴٨ ،٧٠ و ١۵٠ و ھمچنین قانون شھرداری در بندھای ذیل ماده ۵۵ خود
وظایفی را در باب صدور سند مالکیت و تفکیک املاک و نیز گواھی پایانکار و پروانه ساختمانی برای ادارات مزبور و مالکان و متقاضیان
تعیین کرده است، بنابراین تحمیل شرایط، تکالیف و ھزینه ھایی زائد بر آنچه که قانونگذار تصریح کرده مغایر با قوانین موصوف و خارج از
حدود اختیارات منعقدکنندگان تفاھم نامه تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
